ضغوط سياسية كبيرة لإطالة مدة توقيف أمل شعبان

فسخت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي ماهر شعيتو، قرار قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم بإخلاء سبيل رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي أمل شعبان. وقبلت الهيئة الاتهامية استئناف النيابة العامة المالية برئاسة القاضي علي إبراهيم قرار بيرم، اليوم الإثنين في 8 كانون الثاني.

وبررت فسخ قرار إخلاء شعبان نظراً للجرائم المدعى بها في الملف، وأقوال عدد من المدعى عليهم الأولية والاستنطاقية. لذا "ترى الهيئة بما لها من سلطة في التقدير وفي حالة التحقيق الراهنة أن القرار المستأنف واقع في غير موقعه السليم ويقتضي فسخه، وتالياً رد طلب إخلاء السبيل". ويفترض أن يعود وينظر قاضي التحقيق في القضية يوم غد الثلاثاء، لا سيما أن هناك جلسة تحقيق ستعقد للاستماع إلى شهود وموقوفين في هذا الملف. وهذا رغم أن القاضي بيرم، سبق وتوسع بالتحقيقات واستدعى شهوداً إضافيين، وخلص إلى قرار إخلاء سبيل شعبان.

قبع شعبان من منصبها

ثمة ضغوط سياسية كبيرة تحصل لإطالة مدة توقيف شعبان لدفع وزير التربية عباس الحلبي إلى اتخاذ قرار باستبدالها بموظف آخر. ووفق معلومات "المدن"، قرار "قبع" شعبان من أمانة سر لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي اتخذ منذ أكثر من شهرين. علماً أنه سبق وقرر وزير التربية عباس الحلبي استبدال ثلاثة موظفين موقوفين في أمانة سر لجنة المعادلات الجامعية وفي لجنة المصادقات منذ أقل من شهرين، عقب التحقيقات والتوقيفات في أمانة السر.

وتفيد المعلومات أن الحلبي كان بصدد توقيع قرار استبدال شعبان من أمانة سر لجنة المعادلات. وتزامن الأمر مع الضغوط التي مارسها العراق لتسهيل تمرير الملفات المكدسة منذ سنتين. وعندما ضجت الوزارة بقضية الفساد في ملف الطلاب العراقيين، وحصلت التوقيفات في أمانة سر المعادلات الجامعية، حضرت شعبان إلى مكتب الوزير وقالت له أن يترك التحقيقات تأخذ مجراها، وصولاً إلى التحقيق في أمانة سر لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي التي ترأسها. وأكدت له أنه في حال فتحت كل ملفات الوزارة في كل المديريات والأقسام، قد تكون القضية الوحيدة الرابحة للوزارة هي أمانة سر المعادلات. فقد سبق وأرسلت كتباً بموظفين لشكوك بتلقي إكراميات، وكذلك رفعت كتباً للمدير العام حول إفادات غير مطابقة للأصول (مزورة)، لطلاب عراقيين، كان آخرها في 6 تشرين الثاني المنصرم.

الضغوط العراقية

المسار الحالي في قضية شعبان، وتأجيل إخلاء سبيلها يشي بأن "البعض" يضغط لتسريع اتخاذ الوزير الحلبي قراراً باستبدالها بموظف آخر يرأس لجنة المعادلات. وبعيداً من صدور القرار الظني سابقاً بحق موظفين ومندوبي جامعات وسماسرة في لجنة المعادلات الجامعية، التي أعترف فيها الموقوفون بأفعالهم بتلقي رشاوى، وبعيداً من أن مسار التحقيقات بالفساد في وزارة التربية قد يؤدي إلى إدانة شعبان (كيدياً؟) أو غيرها.. فقرار تسهيل تمرير معاملات الطلاب العراقيين متخذ، بضغط من العراق. وهذا هو الأساس في كل الجلبة الحالية. فالعراق يريد حصول جميع الذين تسجلوا في لبنان (بينهم موظفون كبار ورجال أمن ومسؤولون سياسيون) على المعادلات لنيل شهاداتهم. والمطالبة باستبدال شعبان تأتي في هذا السياق. فمن المعروف أنها لم تكن متساهلة في تمرير المعادلات من دون تدقيق. بمعنى آخر، المطلوب من لبنان تسريع حصول العراقيين على المعادلات، غير ذلك لا يمكنهم نيل شهادات الماجستير والدكتوراه التي حصلوا عليها من بعض الجامعات اللبنانية، وعلى رأسها جامعة الجنان والجامعة الإسلامية.

وقد وصلت الضغوط العراقية، كما سبق وكشفت "المدن" حد تهديد مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى أنهم بصدد وقف التعامل مع كل جامعات لبنان باستثناء الجامعة الإسلامية. وذلك رداً على التأخير الحاصل في إنجاز معادلات الطلاب، وحصول إشكاليات حول كيفية تطبيق البروتوكول الموقع مع السفارة العراقية في هذا الشأن.  

المدن