البطريرك الراعي: لا يمكن ربط انتخاب رئيس بانتهاء حرب غزة ولعدم إجراء أي تعديل حدودي في ظل الفراغ الرئاسي

شدد البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي على أنه لا يمكن القبول بربط انتخاب الرئيس بوقف الحرب على غزة.

وقال الراعي في عظة قداس الأحد في بكركي: "يا ليت السياسيّين اللبنانيّين، والعاملين على الإطاحة بكيان لبنان ونظامه، والساعين إلى التنكّر لهويّته وميزاته ودوره في بيئته العربية، يعرفون ذاتهم الشخصية وذاتهم اللبنانيّة وما هو لبنان".

وتساءل: "أين هو لبنان اليوم، والنافذون من كتل نيابيّة وأحزاب وذوي أهداف شخصيّة وفئويّة ومشبوهة يمعنون في بتر رأس الدولة بتعطيلهم انتخاب هذا الرأس، وإبطال ما يمليه الدستور بوضوح كنور الشمس؟".

وقال: "على ضوء هذا السؤال، لا يمكن القبول لا ماضيًا ولا حاضرًا ولا مستقبلًا بتغييب رأس الدولة، المسيحيّ المارونيّ، التزامًا بالميثاق الوطنيّ واتفاق الطائف، وتأمينًا لقيام دولة المؤسّسات، بحيث يستعيد المجلس النيابي سلطته التشريعيّة، والحكومة صلاحيّاتها الإجرائيّة، وإسقاطًا لممارسة تشريع الضرورة، وإجراءات الضرورة، فيما الضرورة واحدة وحيدة هي انتخاب رئيس للجمهوريّة، تأمينًا لفصل السلطات، وإيقافًا للفوضى في حياة الدولة".

وأشار الى أنه "لا يمكن القبول من جهة ثانية أن تحصل وتسير قانونًا مفاوضات ومعاهدات واتفاقات التي هي حصرا من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقًا للمادّة 52 من الدستور. ولا يمكن القبول من جهة ثالثة بربط انتخاب الرئيس بوقف الحرب على غزة، لأنّ وجوده أفعل بكثير من أي وسيلة أخرى، لأنه يحمل قضية الفلسطينيّين عاليا على المستويين الإقليمي والدولي، ويحمي لبنان أرضا وشعبا وكيانا".

ولفت الى أن الحديث كثر في هذه الأيّام، عن حركة دولية تهدف إلى ترسيم الحدود البرية الجنوبية للبنان، على الرغم من أنّ هذه الحدود مُرسّمة ومُثبتة بموجب إتفاقيّات دوليّة منذ أكثر من 100 عام، مشيرا الى أن "كل هذا يجري وموقع الرئاسة الأولى شاغر، وبوجود حكومة غير مكتملة الصلاحيات، وهما المرجعية الوحيدة الصالحة للبت في هذا الشأن الوطني المهم جدا".

وقال: "حدّدت المادّة الثانية من الدستور أنّه "لا يجوز التخلّي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانيّة أو التنازل عنه". ولذلك نحن ندعو إلى تطبيق الإتفاقيات والقرارات الدولية في شأن الحدود البرية اللبنانية الجنوبية، لا سيما القرار 1701، وعدم إجراء أي تعديل حدودي في ظل شغور رئاسي وسلطة إجرائية صلاحياتها غير مكتملة".