حاصباني: المزايدة لن تؤدي إلى نتيجة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، أن "أي تموضع سياسي، عليه أن يكون ‏منفصلا عن النقاش العملي، خصوصا بالسياسات العامة والموازنة، ولكل فريق سياسي رأيه ‏ولكن هناك آلية لمناقشة وإقرار الموازنة على طاولة مجلس الوزراء، ولكن نتمنى ان تكون بعيدة ‏عن أي مزايدات".‏

واعتبر حاصبني، في حديث عبر "أن بي أن" الوضع بأنه دقيق جدا، وأي مزايدة لن تؤدي إلى ‏نتيجة، خصوصا ان الوضع لا يحتمل"، مضيفا: "أننا نشرنا كقوات لبنانية ورقة عمل منذ حوالى ‏شهرين، وتحمل كل الإيجابيات من ناحية الجدية وتخفيض العجز بشكل جدي، وليس فقط من ‏خلال التقشف، بل عبر زيادة الإيرادات من خلال النظر ببعض الأماكن، التي لم نكن ننظر إليها ‏سابقا، يجب ان نبدأ من خفض الإنفاق وعدم زيادة الديون بشكل كبير، قبل معالجة خدمة الديون ‏بشكل جدي".‏

ولفت إلى أنه "علينا البدء بتحسين وضع الكهرباء من خلال تطبيق الخطة التي أقريناها، وهناك ‏هدر في الرواتب والمصاريف التي تترتب عليها، وعلينا الا ننظر إلى الرواتب المتدنية، كهدف ‏للتوفير، بل هناك صفحات من الأفكار التي يمكن أن تطرح، وعلينا التضافر للاتفاق حولها في ‏مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أنه "إذا تحققت الأفكار وتوافقنا حولها، يصبح "سيدر" شعارا ليس ‏أكثر،التمويل والقروض تأتي بسبب الثقة، متى استطعنا إدارة أمورنا بشكل سليم".‏

وبشأن التسريبات حول اجتماعات الوفد اللبناني إلى واشنطن مع المسؤولين الاميركيين أوضح ‏حاصباني "أن هناك كلام وضع بشكل غير دقيق وخارج إطاره السليم، خلال لقاءات اميركا"، ‏مطالبا "التحقيق بالامر في وزارة الخارجية، لأن ما حصل خطير، ونحن أطلقنا الرسائل ‏الواضحة من خلال تحييد المؤسسات الرسمية في لبنان، من إجراءات الولايات المتحدة، وتحييد ‏القطاع المصرفي لأنه عمود أساسي في الاستقرار، وكذلك طالبنا بالاستمرار بدعم الجيش ‏اللبناني، كما طرحنا بعض الأفكار لاستمرار دعم القطاع المالي، كما ان الإدارة الأميركية نفت ‏بعض الشائعات التي أثيرت، وتحديدا فيما يتعلق برئيس مجلس النواب نبيه بري".‏

وردا على ما قيل في إحدى الصحف الكويتية، بشأن إفلاس الدولة اللبنانية، أكد "أننا نملك ‏الأدوات التي تساهم بتجنب الإفلاس، ونقاش الموازنة سيفعل هذه الأدوات، لتجنب الإفلاس الذي ‏يعني أن الدولة لا قدرة لديها لدفع مستحقاتها وديونها"، مشيرا إلى أن "هناك مروحة واسعة من ‏القرارات، منها الموجع ومنها الطبيعي، التي يجب على الدولة اتخاذها". ‏

وختم حاصباني: "الطبقات المحدودة او المتوسطة الدخل، تحيد عادة من هكذا قرارات، وهناك ‏خطوات سهلة وسريعة يجب ان نبدأ فيها، ولكنها ليست موجعة بحق المواطن، بل للطرف ‏السياسي الذي يجب ان يتخذها".‏