على دارج عادته يحاول بعض "أبواق" الإعلام بخّ الإساءات المستمرة في كل ما يمت بصلة إلى مشروع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الاقتصادي والترويج عبر حملات ممنهجة لأنباء مفبركة تزعم بأنّ رئيس الحكومة يسعى عبر مشروع الموازنة إلى فرض ضرائب جديدة على ذوي الدخل المحدود والمسّ برواتب الموظفين والمستخدمين في القطاع العام ومعاشاتهم التقاعدية، مقابل إعفاء القطاع المصرفي من المشاركة في تحمّل كلفة خفض عجز الموازنة.
وتبياناً للحقائق، نفت مصادر مقرّبة من الرئيس الحريري لـ"مستقبل ويب" أن يكون مشروع الموازنة قد تضمن أيّ اقتراح يمسّ بذوي الدخل المحدود، لا عبر تخفيضات رواتبهم كما يُروج البعض ولا عبر فرض ضرائب جديدة"، مؤكدةً أنّ "الرئيس الحريري رفض رفضاً قاطعاً أي مسّ بالطبقات الفقيرة لا بل كان أكثر تشدداً من أي فريق سياسي آخر إزاء هذا الموضوع".
وعلى قاعدة "لا يُلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين"، أبدى القطاع المصرفي، حسبما نقلت المصادر، استعداده للمساهمة بأي حلّ "على أن يكون لدى الدولة جدّية في طريقة التعاطي مع المواضيع الاقتصادية عبر إقرار موازنة إصلاحية تقشفية"، وبناءً على ذلك "سيكون القطاع المصرفي جزءاً أساسياً من الحل وليس وحده الحلّ كما يطرح البعض"، كاشفةً أنّ "معدلات الضرائب على المصارف تخطت نسبة الـ50 في المئة من أرباحها وهي النسبة الأعلى في تاريخ لبنان والعالم".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.