وجّه "نادي قضاة لبنان" كتابا مفتوحا الى المعنيين، طلب فيه "عدم المسّ برواتب القضاة، غير المشمولة أصلاً بسلسلة الرتب والرواتب الأخيرة، أو بتقديماتهم، سواء عبر خفض رواتبهم أم خفض إيرادات صندوقهم أم مساهمة الدولة فيه بشكل تدريجي" معتبرا ان"مكافحة الفساد تتطلّب إلى جانب تنقية القضاء وإيلائه استقلاليته التامة، تعزيز وضعه المالي".
ورأى النادي ان"المساس بموارد صندوق تعاضد القضاة يهدّد استقرار القاضي المعيشي وأمنه الاجتماعي، ويصدع الجسم القضائي ويؤثّر سلباً على مسعى مكافحة الفساد وفق ما شرحت دراسة مكنزي على اعتبار أنّ القضاء هو المرجع الأخير لا بل الوحيد لحماية المال العام واسترداد المنهوب منه".
كما دعا الى"عدم المسّ برواتب العاملين في القطاع العام أو بتقديماتهم، سواء كانوا من المنتمين إلى الجسم التعليمي في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية أو الأجهزة العسكرية والأمنية أو الإدارة اللبنانية بشكل عام".
ولفت الى ان "كل ذلك يجب أن يترافق مع قيام السلطة التنفيذية التي بيدها حالياً سلطة التعيين، وريثما يتم إقرار قانون استقلال السلطة القضائية الذي يمكّن القضاة من انتخاب مجلسهم، باختيار قضاة يعيدون الثقة إلى صرح العدالة بعيدين عن التبعيات السياسية الهدّامة، ويتحلّون بالجرأة الأدبية ونظافة الكفّ والعلم سواءً بالقضاء العدلي أم الإداري أم المالي، على أن ينسحب هذا المعيار الموضوعي على جميع التعيينات في مرافق الدولة كافة".
أما في ما يتعلق بإجراءات خفض النفقات، فاعتبر انه"لا بد من إقرار خطة شفّافة تحدّد صراحة مكامن الهدر المعلومة من الجميع والعمل على القضاء عليها" مقترحا 14 اقتراحا في هذا الاطار.
ورأى اخيرا ان "لا بد من مساهمة المسؤولين، الذين شاركوا بشكل أو بآخر، بالفعل أم بالإحجام، في مختلف السياسات التي أوصلت مالية الدولة إلى ما هي عليه، بسدّ العجز بالتكافل والتضامن في ما بينهم، فمن غير المنطقي أن يستفيد المسؤول على مدى سنوات طوال، من ترف السلطة ولا يتحمل مسؤولية أفعاله تجاهها، فتتحقّق عندها المصلحة والوحدة الوطنية الحقيقية".
واكد ان "نادي قضاة لبنان لن يألو جهداً للقيام بما يلزم دفاعاً عن حقوق القضاة والمواطنين المحقة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.