يتناقل اللبنانيون منذ ايام رسائل صوتية عبر تطبيق "الوتساب" من مصادر مجهولة الهوية تدّعي معرفتها بالاقتصاد تتحدث عن افلاس لبنان وانهيار الليرة ، وان سيناريو اليونان سيتكرر خلال الأشهر القليلة المقبلة، فضلاً عن افلاسات واسعة سيشهدها القطاع المصرفي قريباً.
هذه الرسائل فاقمت مخاوف اللبنانيين المقيمين والمغتربين، خصوصاً وان ما بدئ تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بسعر صرف الليرة ومدى قدرتها على الصمود امام الدولار في ظل التحليلات السوداوية التي تنشرها بعض الصحف المحلية والتي تساهم في خلق بلبلة لدى المواطنين.
فهل ما يحصل حقيقة؟ واذا لا، ما حقيقة هذه الرسائل؟ ومن يقف وراءها؟
يشير كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والدراسات الاقتصادية في مجموعة "بنك بيبلوس" الخبير الاقتصادي نسيب غبريل لـ"مستقبل ويب" الى انه "ومنذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الأخيرة في ايار الماضي، واللبنانيون يتعرضون لحملات تخويف وتهويل بشتى الوسائل وآخرها الرسائل الصوتية المجهولة الهوية التي يتناقلها المواطنون عبر الوتساب والتي تندرج ضمن الشائعات التي يتعرض لها لبنان وقطاعه المصرفي"، وهي شائعات، لا تمت برأيه الى اي حقيقة، "وبالتالي يجب على الأجهزة الأمنية ملاحقة هؤلاء الأشخاص المجهولين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
ويشدد غبريل على انه، "ورغم التباطؤ والجمود الذي شهدناه عام 2018 الا ان الاقتصاد اللبناني ظلّ متماسكاً وبقيت الليرة اللبنانية مستقرة في ظلّ الحملات التي تتعرض لها داخلياً من خلال التنبؤات بقرب انهيارها من قبل أشخاص يدعون المعرفة بالاقتصاد، فضلاً عن تقارير خارجية من مصارف استثمارية عالمية تحث لبنان على اعادة هيكلة ديونه، بالاضافة الى مقالات صحافية من قبل أشخاص يجهلون الوضع اللبناني على حقيقته وآخرها ما نٌشر في صحيفة لوس أنجلوس تايمز بأن المصارف اللبنانية تعود ملكيتها الى الطبقة السياسية وغيرها من الأخبار الكاذبة".
هذه الشائعات، يضيف، تهدف بالدرجة الأولى الى ضرب القطاع المصرفي الذي لا يزال، ومنذ 25 عاماً ، يتحمل مسؤولية الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان. كما تهدف الى "الضغط على المصارف من أجل الاكتتاب في سندات الخزينة، وبهذه الطريقة ينخفض العجز بالموازنة وتنخفض النفقات دون اللجوء الى اي خطوة اصلاحية".
ويشير غبريل الى تحديين اساسيين يواجههما الاقتصاد اللبناني، هما خفض حاجات الدولة للاستدانة من خلال خفض العجز في الموازنة. وهذا يتم عبر خفض النفقات بشكل جذري وتحسين الواردات من دون زيادة الضرائب وتحفيز النمو الاقتصادي عبر تطوير بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد اللبناني.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.