"العدالة لعايشة"... ما الذي يمنع معاقبة مغتصبي طفلة الـ12 عاما؟

بعد اختفائها يوما كاملا، عثر أمس على جسد الطفلة ذات الـ 12 عاما، ملقى قرب بيت أهلها في مدينة جالكيعو، وسط الصومال.

وكانت عائشة إلياس آدم وهي طالبة في الابتدائية، قد اختفت ثم عثر على جثتها وعليها علامات الاعتداء بعد تعرضها للاغتصاب.

وقال الضابط في الشرطة أحمد عثمان علي ان "الطفلة توفيت. كانت صغيرة وتقوم بشؤون لعائلتها عندما اختطفت. ان الفحص الطبي أكد أنها اغتصبت واعتدي عليها جسديا"، قائلا إنه "ألقي القبض على بعض الأشخاص، ولا يزال آخرون مشتبه بهم، ملاحقين".

وخرج الناس في مظاهرات غاضبة وأطلق ناشطون هاشتاغ "العدالة لعايشة #JusticeForAisha".

وقالت امرأة في الصومال: "كنساء نحن مقموعات، وبائسات؛ كنساء لا يمكننا استخدام وسائل النقل العام، ولا يمكننا مغادرة بيوتنا لأننا نخاف من شبابنا ورجالنا والذين كان من المفترض أن يكونوا داعمين لنا وحامين لنا. نعامل على نحو سيء؛ لسنا أحياء".

ورغم أن رئيس إقليم بونتلاند في وسط الصومال سعيد دني، أكد أن الحكومة "ستتخذ إجراءات صارمة"، لا يبدو أن كثيرين يصدقون أن هذا سيحدث فعلا. حيث قالت امرأة من بين المتظاهرين "لا نعتقد أن أحدا سيعتقل، كما أن العدالة لن تطبق. الكبار في السن هنا هم من يقررون. لا نريد مالا، ولا نريد ثروة، ولا نريد أي تعويض".

هذه الجريمة "صدمت" المجتمع الصومالي، تقول الطبيبة والناشطة هبة شوكري، مضيفة  "أصبح الاغتصاب أقرب ما يكون لظاهرة تحديدا في إقليم بونتلاند، الذي يتباهى بارتفاع نسب تعليم الفتيات في على نحو متصاعد سنويا".

وتقول هبة إنها "سمعت عن فتاة أخرى اغتصبت هذا الشهر في المدينة ذاتها وبالظروف نفسها، كما أن أخرى لا تزال مختفية (اسمها هني) ولا تزال السلطات تبحث عنها. لا رادع قانونيا للاغتصاب" في الصومال، وتضيف أن ما يزيد الأمر سوءا هو "أن بعض رجال الدين المحليين يساوون بين الاغتصاب والزنا".

كما تضيف سببا آخر لتمكن المجرمين من الإفلات من العقوبة وهو القبلية؛ أي أن "تفاهمات تتم بين رجال القبائل، خارج نطاق القانون. ويدفع مبلغ يسمى محليا (حال/ أو الصلحة) لأهل الفتاة لإسكاتهم". وتقول إن المجرم قد يتمكن من عدم دفع المال لأهل الفتاة "إن كانت قبيلة الفتاة تعتبر محليا ذات شأن أقل من شأن قبيلة الرجل المغتصِب".

تقول هبة إن الإعلام المحلي منشغل بقصة عائشة، كما أن الناس على فيسبوك يكتبون بكثافة عن الموضوع، وتضيف: "نطالب بعدم ربط الزنا بالاغتصاب، والتفريق بين المصطلحين، ومعاقبة من يحاول دفع المال لأهل الفتاة لأن هذه جريمة مزدوجة".