مسلسل الموازنة مستمرّ.. وورقة باسيل تطال أرامل المتقاعدين!

كتبت صحيفة "اللواء": على ايقاع اضراب موظفي الادارة العامة الذي ينفذ اليوم في الادارات الرسمية، تعبيراً عن رفضهم لسياسة قضم الحقوق، يستأنف مجلس الوزراء عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم جلسات مناقشة الموازنة العامة، في جولة هي الرابعة عشرة من الجلسات التي عقدها قبل اسبوعين، على امل اجراء مراجعة اخيرة لارقام الموازنة بحسب ما أمل وزير المال علي حسن خليل الذي نشر صورة على حسابه عبر «تويتر» مع فريق عمل وزارة المالية، اثناء مراجعة ارقام الموازنة تمهيداً لانجازها قبل جلسة اليوم.

ولاحقاً، اعلن خليل ان «مشروع الموازنة طبع في وزارة المال بعدما ادخلت عليه التعديلات»، مشيراً الى انه تم تحقيق خفض كبير جداً في نسبة العجز، لكنه رفض الدخول في الارقام، وأكد ان اللقاء مع حاكم مصرف لبنان كان جيداً، مشيراً الى انه «لا مشكلة في كل المستحقات وستدفع كاملة في وقتها».

وكان الوزير خليل قد عقد اجتماعا مطولا امس، مع فريق عمل الموازنة في الوزارة، استمر من الصباح وحتى الرابعة بعد الظهر، وسبقه اجتماع ليل امس الاول مع الفريق ومع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من اجل مراجعة الارقام النهائية للتخفيضات على موازنات الوزارات والانفاق العام، وتمت طباعة الجداول وفق التعديلات التي طرأت على المشروع الاساسي، وتمكن من الوصول الى خفض نحو 2700 مليار ليرة وصولا الى نسبة عجز من 11 الى 8 فاصل سبعة في المائة من الناتج المحلي. وهو سيقدم في جلسة اليوم في السراي الحكومية الصيغة النهائية للمشروع وفق ما توافر له من معطيات، وقد يحصل نقاش اخير تتم خلاله اضافة او تعديل بعض البنود قبل إقرار الموازنة رسميا واحالتها الى مجلس النواب.

واشار خليل في تصريح تلفزيوني الى ان هناك نقاشات لا زالت قائمة منها ورقة الوزير جبران باسيل التي تناقش بندا بندا القديم منها والجديد، فإذا تم الاتفاق على ورقة باسيل تضاف الى الموازنة وتحصل التعديلات الجديدة على المشروع او ربما تصدر في مراسيم لاحقة.

واوضح انه حقق وفرا كبيرا في التعديلات التي حصلت. وان الخفض كان ايجابيا وكبيرا.

ورجحت المعلومات عقد جلسة نهائية في القصر الجمهوري الاثنين المقبل لإصدار الموازنة رسميا اذا تم فعلا إقرار المشروع في جلسة اليوم في السراي الحكومية.

لكن مصادر وزارية توقعت امتداد الجلسات للاسبوع المقبل، وان مجلس الوزراء ما زال بحاجة الى جلستين او ثلاثة، لانجاز الموازنة، خاصة وان جلسة الجمعة ستخصص لدرس خطة الوزير باسيل التي كان طرحها في جلسة الاربعاء، حيث تبت بأمور قانونية متبقية من جلسات سابقة للموازنة وتحديدا في ما يتعلق بالتهرب الضريبي والتزام البلديات عند الترخيص بإشغال عقارات من قبل مؤسسات تجارية ابلاغ وزارة المالية ما اذا كانت المؤسسة التي تطالب بالترخيص تملك رقما ضريبيا وذلك ضمن اطار محاربة التهرب الضريبي.

وكذلك كشفت المصادر انه تم التطرق الى تسوية اوضاع  المكلفين في ضريبة الدخل وهذه المسألة استغرقت وقتا في النقاش.

واذا تمت مناقشة ورقة واحدة من أصل 5 لملاحظات باسيل تطرق المجتمعون وخلال بحث ورقة باسيل الى اقتراح يتعلق بإستفادة ارملة المتقاعد في الجيش والنواب السابقين او بناته من راتب التقاعد حيث تم البحث في مدى استمرارية هذا الأمر وتأثيره على الخزينة لكن لم يتم البت به.

وافادت المصادر كذلك ان البحث تناول وبشكل مطول موضوع تقاعد النواب وطرحت عدة افكار حول كيفية استفادة النواب من التعويضات، خاصة اذا نجح في الانتخابات لمرة واحدة.

تجدر الاشارة الى ان ورقة باسيل تقترح من بين افكارها تأخير سن التقاعد وتمديد مدة التسريح للعسكريين، وتطبيق ضريبة الدخل على العطاءات وحصر التدبير رقم 3 بالوحدات على الجبهات والحدود، ويتضمن خدمة الدين حوالي مليار دولار بالتفاهم مع مصرف لبنان، ويتضمن التهرب الضريبي 7 بنود، فيما يتضمن التهريب الجمركي 4 بنود منها اقفال المعابر غير الشرعية فوراً والغاء المؤسسات الوهمية، وتقترح ايضاً بالنسبة لمسألة الهدر اقفال المؤسسات غير المجدية في وزارة الشؤون واقفال المؤسسات العامة والادارات غير المنتجة مثل وزارتا الاعلام والمهجرين وصندوق الجنوب والمجلس الاعلى اللبناني- السوري.

وليلاً، عقد اجتماع في وزارة الدفاع بين وزير الدفاع الياس بوصعب ووزيرة الداخلية ريا الحسن، اضافة الى رئيس الاركان في الجيش اللواء امين العرم والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وعدد من العمداء من الجيش وقوى الامن، وخصص الاجتماع للتفاهم على التخفيضات التي يفترض ان تطرأ في موازنتي الدفاع والداخلية، من دون ان تطال الرواتب وتعويضات العسكريين.