"الجازة عبكيّر"..  بتعمل" ضحايا كتير"

هي حالة من حالات عدة للتخلص من ما يعتبره البعض "همّ البنات" بطريقة يتم ادخال الفتيات الصغيرات إلى دائرة المجهول من دون الأخذ بعين الإعتبار إلى تكوينهن البيولوجي والعقلي اليافع، وما يتبعه من تداعيات نفسية وجسدية سلبية.

 في لبنان، وعلى الرغم من وصول قانون منع تزويج القاصرات إلى مجلس النواب ، فهو لا يزال يواجه العديد من الصعوبات لإقراره ومنها عدم الإتفاق على قوانين الأحوال الشخصية.

كيف يسمح لمن هم دون الـ 18 سنة الزواج في الوقت الذي لا يحق لهم ممارسة مسؤوليات اخرى كالقيادة او الانتخاب؟، سؤال يجدده المطالبون بالحد من "تزويج الاطفال"  كونه لا يُعتبر عنفاً جنسياً لا بل اتجارا بالبشر وليس مجرد تزويج".

تنقسم أسباب هذه الظاهرة في لبنان بين دينية واجتماعية، والأكيد انه لا تزال الطفلات في لبنان عرضة لأبشع أنواع العنف والإستغلال، والسبب "تزويجهن عبكير!".

 

يأتي إحياء يوم المرأة العالمي كمناسبة ليطلق مجددا " التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني"( RDF) و"التحالف الوطني لحماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر"، الصرخة بوجه كل الذين ينتهكون حقوق القاصرات ، وفق ما تؤكده لـ"مستقبل ويب" مسؤولة الحملات و التواصل الإجتماعي في التجمع حياة مرشاد .

تشير مرشاد إلى أنه سيتم تنفيذ "مسيرة وطنية تحت عنوان "الجازة عبكيّر بتعمل ضحايا كتير"، من العدلية وبإتجاه مجلس النواب سيعلو الصوت يوم غد السبت مطالبةً بحق الطفلات بالحماية من أبشع جرائم الإتجار بالبشر "التزويج المبكر!"،وللضغط  لإقرار قانون يحدد سن الزواج بلبنان " مشقبلالـ18"، ودعوة مجلس النواب واجب ممارسة دوره التشريعي ووقف تدّخل الطوائف والسياسة بأحوالنا الشخصية".

ما بين 10 إلى 14 في المئة نسبة اللبنانيات القاصرات اللواتي يتم تزويجهن ، فيما ارتفعت نسبة السوريات من 27 إلى أكثر من 40 في المئة وفق التقديرات ، على الرغم من النضال لصون حقوق المرأة والطفل.

وبحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن 15 مليون فتاة قبل سن الـ18 يتم تزويجها في كل عام، أي بمعدل زواج واحد كل ثانيتين، كما أنّ حوالى 700 مليون امرأة حول العالم تزوّجن قبل إتمام عمر الـ18 عاماً.

ومع تزايد حالات الإنتحار والإغتصاب والجرائم والإعتداءات  وخصوصا في الدول التي تعاني من الصراعات والنزاعات ، يُعاد فتح الملف والمطالبة بإقرار قانون للحماية ، مصحوبا بتعارض المراجع والعقائد الدينية مع القوانين المدنية الحقوقية، في وقت لا تملك الحملات التوعوية القدرة الكافية للحد من تلك الظاهرة".