الثقة بالمرأة من رفيق الى سعد – نوال مدللي

نوال مدللي (*)

ايمانا منه بدور المرأة الفاعل في المجتمع ، دعم الرئيس الشهيد رفيق الحريري مشاركة المراة اللبنانية في الحياة العامة وشجع مشاركتها في المؤتمرات الدولية الخاصة بالمراة ، حيث شاركت حوالي 50 سيدة في اعلان بيجين سنة 1995 الذي أوصى برفع تمثيل المرأة من خلال القوانين والتشريعات، وإيجاد آلية لإيصال النساء إلى مواقع صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30%.. وبعد انعقاد المؤتمر في العام 1996 كانت صفحة جديدة في كتاب المرأة في بلدنا مع تشكيل الهيئة الوطنية لمتابعة شؤون المرأة اللبنانية.

وكانت قضايا المراة من اولويات الرئيس الشهيد رفيق الحريري والبيان الوزاري لحكوماته كان يتضمن بنداً خاصأ بالمراة ، ففي البيان الوزاري لحكومته سنة 2000 تضمن البند" ان حكومتنا وايمانا منها بأن للمرأة اللبنانية دورا اساسيا وجوهريا في تطور المجتمع ستعمل على تشجيعها لتعزيز حضورها في الحياة العامة ومشاركتها الفعالة في الدورة الاقتصادية من خلال منحها فرصا متساوية في العمل والوظائف وفي كل المرافق العامة والخاصة. وصون حقوقها من خلال القوانين والتشريعات التي تمكنها من القيام بدورها على احسن وجه. " وكان اختياره للسيدة غنوة جلول نائبة عن بيروت في دورة 2000 أول الغيث.

كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري مناهضا للقوانين التي تخالف نص الدستور، لانها تشكل عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة الوطنية. وكان يشدد على معارضته لممارسة العنف المعنوي أو الجسدي على المرأة، داعياً المجلس النيابي الى إقرار مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري والعمل على تفعيل التشريعات في هذا المجال، فضلاً عن إقرار كافة القوانين التي تحمي المرأة وتعزز دورها في الشأن العام بدءاً من إدخال مبدأ الكوتا النسائية في مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية.

الرئيس الشهيد لعب دوراً أساسياً في تعزيز حضور المرأة ومشاركتها في الشأن العام كما كان له التأثير الأكبر لتعيين مديرات عامات في إدارات الدولة.

وحين تولى الرئيس سعد الحريري المسيرة كان اهتمامه وجود المراة في مواقع صنع القرار وفي اول بيان وزاري لحكومته في العام 2009 أشار الى " انه لا يمكن فصل حقوق المرأة عن التوجهات السياسية والاقتصادية والثقافية للحكومة. لذلك، تلتزم حكومتنا العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك على صعيد التعيينات الإدارية وفي المؤسسات الرسمية، لا سيما في المواقع القيادية، انطلاقاً من النصوص الدستورية ومضامين الاتفاقات الدولية التي انضم إليها لبنان والتوصيات التي وافق عليها، وأبرزها اتفاق القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة، وستحرص الحكومة على تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتنفيذ الخطة الوطنية الموضوعة لهذه الغاية.

تلتزم الحكومة تعزيز دول المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك على صعيد التعيينات الادارية في المواقع القيادية، وتنفيذ التعهدات التي التزمها لبنان في الاتفاقات الدولية التي انضم اليها والتوصيات التي وافق عليها، ولا سيما اتفاق القضاء على جميع انواع التمييز ضد المرأة. فأقر مشروع قانون حماية النساء وسائر الاسرة من العنف الاسري، ووضع سياسات وتشريعات لمكافحة الاتجار بالنساء والاطفال بهدف الاستغلال الجنسي والعمل القسري.

الرئيس سعد الحريري يسعى لضمان حق المرأة بالمساواة في الثقافة والتعليم ومكافحة الفقر عند المرأة وتمكينها اقتصادياً، وانصاف المراة بايجاد فرص عمل لها وللشباب .

" و"بالفعل مش بالحكي" تم تعيين 5 وزيرات في الحكومة الحالية في سابقة هي الأولى في تاريخ الحكومات في لبنان ، مع تولي الوزيرة ريا الحسن وزارة الداخلية وتعد اول سيدة في لبنان والعالم العربي تتولى هذا المنصب. وفي حكومته الاولى في العام 2009 تولت وزارة المالية .

لقد وعد ووفى منذ حكومته الاولى في ٢٠١٠ بإيصال المرأة الى مواقع صنع القرار، وكذلك خلال اطلاق وزارة شؤون المرأة بإعطائها مراكز قيادية، ووجدنا سفيرات ، وهذا ليس بجديد في موقف الحريري وايمانه بايصال المرأة الى مواقع صنع القرار وضمن كوتا محددة كبداية، كما حصل في انتخابات المكتب السياسي والمؤتمرات الفرعية لتيار المستقبل والمؤتمر العام حيث حددت كوتا نسائية بـ٢٠ في المئة في القطاعات والمنسقيات.

من " استعادة الثقة" الى " حكومة الى العمل" وفي كل مناسبة يؤيد الرئيس الحريري وجود المراة في مجال العمل والسياسة والاقتصاد وريادة الاعمال مشيرا الى ان المراة تمثل حوالي ال ٥٤٪ من المجتمع اللبناني وعدم توظيف المرأة في المجتمع وفي الاعمال والسياسة هو خسارة للناتج القومي المحلي GDP... .، متمنيا تولي المراة رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب في المستقبل.