زار وزير الصناعة وائل أبو فاعور مدينتي الميناء وطرابلس، اليوم، متفقدا أوضاع مصانع المفروشات، يرافقه منسق عام "تيار المستقبل" في طرابلس ناصر عدرا، منتدبا من رئيس الحكومة سعد الحريري. كما رافقه مسؤولو الوزارة في طرابلس والشمال.
وأبدى أبو فاعور "بالغ أسفه بعد اطلاعه على عدد المصانع المقفلة وحال صناعة المفروشات عموما".
وبعد محطتين في الميناء تفقد خلالهما مصانع أوكاجيان وعبد الله حيدر، زار منطقة الزاهرية، حيث جال في شوارعها التي شهدت في غضون السنوات الأخيرة إقفال عشرات المؤسسات الحرفية.
واستمع في معرض النقيب عبد الله حرب إلى الصناعيين، الذين عرضوا لمشاكل المنافسة الخارجية وتراجع عدد العمال في المصانع ومزاحمة أصحاب المصانع غير اللبنانيين، لا سيما السوريين منهم.
وقال أبو فاعور: "تشرفت اليوم بزيارة طرابلس، هذه المدينة العزيزة الكريمة، التي تعنينا جميعا. وبصراحة، يعتريني شعور من الحزن الشديد. لماذا هذا الحزن؟ لأني جئت لأتفقد مصانع ومعامل المفروشات لأتفاجأ بأن قسما كبيرا منها أقفل. لقد زرت مدينة الميناء، والآن زرت الزاهرية، وإذا بي أمام منظر يدمي القلب، فهذا العدد من المصانع لا عمال فيه، ولا عمل. وبالتالي، قبل أن يذهب البعض إلى اتهام طرابلس باتهامات ما، فليسأل الدولة ماذا فعلت لطرابلس والصناعة في لبنان؟".
أضاف: "إن المشهد في طرابلس يثير الحزن، إذ كان فيها أكثر من مئة إلى خمسة آلاف مؤسسة بين مصنع وحرفة، فلا أعرف اذا كانت نسبة العشرين في المئة من هذه المؤسسات لا تزال تعمل. وهنا في الزاهرية بالحد الأدنى، أعرف أنه كانت هناك 600 إلى 700 مؤسسة. أما الآن ف10 في المئة فقط من هذه المؤسسات تعمل. ولذلك، إن الحل الوحيد هو السير بإجراءات دعم وحماية الصناعة اللبنانية، وتحديدا صناعة المفروشات من الإغراق".
وتابع: "تاريخيا في طرابلس، كانت صناعة المفروشات مزدهرة وفنية ورائدة ورائعة. لقد كانت طرابلس تصدر إلى الكثير من الدول، ومنها إيطاليا. أما اليوم فالمحال تقفل، والمصنع الذي كان يشغل مئة عامل فيه 10 عمال، والمصنع الذي شغل 80 صار صاحبه يعمل بيده. صناعة المفروشات في لبنان، وفي طرابلس تحديدا، تحتضر، وإذا لم تسارع الدولة إلى إنقاذها سنكون بذلك نرتكب جريمة بحق طرابلس والصناعة اللبنانية والصناعيين في كل لبنان".
وقال: "نلفت إلى أنه اتخذ قرار في مجلس الوزراء بفرض رسوم حماية نوعية للحماية من الإغراق والاستيراد الإغراقي، وذلك منذ حوالى 15 إلى 20 يوما، وحتى اللحظة لم تصدر المراسيم. وفي ما خص قطاعات المفروشات، كان الرسم 30 في المئة، زدناه 15 في المئة ليصبح الرسم النوعي على استيراد المفروشات 45 في المئة. وإذا ما طبق هذا الرسم، فسيؤدي إلى إعادة الازدهار وانطلاق صناعة المفروشات في لبنان. هناك من يريد التحايل على هذا القرار لإسقاطه، بعد أن اتخذ في مجلس الوزراء، ولست أعلم لماذا لم تصدر المراسيم في ما خص المفروشات و16 قطاعا في صناعات أخرى حتى اللحظة. لماذا؟ فأنا أقول بصراحة، لأن بعض التجار الشرهين المؤثرين يحاولون التأثير على قرار مجلس الوزراء لمنع إصدار المراسيم. وإني أتحدث بصراحة، فهؤلاء التجار معروفون ودسائسهم معروفة. وفي المرة المقبلة، ستكون التحركات أمام بيوتهم. نحن لن نقبل بأن تدمر الصناعة في لبنان لأجل مصالح عدد قليل من التجار الشرهين الذين لم يشبعوا منذ 50 سنة "وما رح يشبعوا اليوم"، وآسف لأن يكون لهم صوت مسموع أو من يعبر عن صوتهم في مجلس الوزراء".
أضاف: "أوجه الآن إنذارا أوليا، فإذا ما استمرت إعاقة إصدار المراسيم هذه ستكون هناك تحركات من قبل الصناعيين والوزارة للوقوف في وجه هذا الأمر، والإجراءات التي اتخذت والرسوم النوعية هي الحد الأدنى بالنسبة إلى إجراءات كهذه متخذة في كل الدول. فلا يظنن أحد نفسه أنه يقوم بإنجاز هذا الحد الأدنى لحماية الصناعة، وآمل من خلال هذه الزيارة في أن يكون الإعلام قد نقل صورة المصانع المقفلة، هناك كارثة صناعية في معامل المفروشات بطرابلس، هناك مثلا شارع في الميناء أقفلت كل معارضه ومؤسساته، وهذا الأمر في عنق السلطة السياسية والحكومة اللبنانية، والحل الوحيد لاستمرار الحماية بإجراءات الدعم. وقبل هذا كله، وقف أو الامتناع عن الاستماع الى صوت بعض التجار الذين يدسون الدسائس في السفارات وعند الوزراء والرؤساء لإفساد القرارات التي تم اتخاذها والمعروفة والواضحة المعالم. هناك قطاعات إنتاجية، وإذا استمرت الأمور في إعاقة إصدار مراسيم الرسوم النوعية فسيكون هناك تحرك مختلف، فلن يكون النظام السياسي في لبنان بعد الآن رهينة للتجار".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.