لم يكن الشهيد رفيق الحريري رافضاً لمبدأ اللامركزية الادارية على الرغم من ان هناك افتراض شائع بأنه لم يكن يستسيغها هذا ما أكده النائب سمير الجسر في حديث لموقع "الخبر" فاطلعنا فيه على منهج الحريري آن ذاك للعمل وفق هذه النظرية التي جعلته يصرف على المناطق في خطة استراتيجية كما لم يصرف في تاريخ الجمهورية يخبر. مهّد الحريري إذَا للامركزية الادارية الموسعة التي كان يخافها الجميع تاريخيًا.
أعطى الجسر لمحة تاريخية حولها خلال مؤتمر مركز الأبحاث والدراسات في التيار الوطني الحرّ السنوي الثامن تحت عنوان "اللامركزية الادارية الموسعة- إنماء متوازن أو أزمة جديد"، مصنفًا الموضوع بالـ"قديم منذ ما قبل الطائف وان كان هناك خلط بين اللاحصرية التي كانت تجبر المواطنين الذهاب الى بيروت حيث تتمركز جميع الادارات للقيام بالمعاملات واللامركزية الادارية، وأتت الحرب الاهلية لتزيد من مشقة الذهاب الى بيروت ومخاطر الوصول اليها واستمر الوضع حتى مرحلة بعد الحرب حتى الطائف الذي حمل عدة اتفاقيات".
هكذا اذا قيام لبنان الحديث لظهور الجمهورية الديمقراطية التي كفلها الدستور مرّت بمخاض لتصل الى فقرة ضرورة "احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الراي والمعتقد والعمل على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز" على حد قول الجسر الذي يحدد في سياق كلامه الفقرات التي تتكلم عن الانماء المتوازن وهي الفقرة زين الذي يطال الشق الثقافي الاقتصادي والاجتماعي والعمل على عدالة شاملة من خلال اصلاح مالي واجتماعي والاقتصادي".
كما اقرت الوثيقة تحت عنوان "اصلاحات" اللامركزية مع كيان الدولة اللبنانية الموحدة ذات سلطة مركزية إضافةً الى توسيع صلاحيات المحافظين اي اللاحصرية والقائمقامين وتمثيل جميع ادارات الدولة على اعلى مستوى ممكن لتسهيل خدمة المواطنين توسعت هذه الوثيقة على حد قوله بالفقرة الرابعة بـ"اعتماد اللامركزية الموسعة على مستوى الوحدات الادارية الصغرى عن طريق انتخاب مجالس القضاء لان كل قضاء له طابع مذهبي وطائفي كما للقرى في معظم الاحوال خصوصية مذهبية عشائرية وتولت الفعاليات الروحية والدينية شانها على مستوى القرية من ضمن لا مركزية تحددت صراحة انها ادارية وموسعة في ظل دولة مركزية والفقرة الخاسمة تقول اعتماد خطة شاملة قادرة على تطوير المناطق وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا".
هكذا اصبحت اللامركزية شكل من اشكال ممارسة الديمقراطية والمحاسبة والمشاركة في الحكم المحلي غير انه وفي حديث سابق للجسر معنا اشار الى انه “تم القيام بوحداة ادارية دون تمويل لا يمكن القيام بشئ". يعود الجسر عبر موقع "الخبر" بالذاكرة الى ايام الحريري فكانت الاولوية يومها اعادة اعمار لبنان وليس اللامركزية الادارية مما يخلط في الذاكرة موقف الحريري من اللامركزية الادارية مع الواقع الذي كان امامه وهو كان يهدف الى التنمية على حد تعبيره غير انه من ناحية اللامركزية لم تتطور الامور كثيرا يعترف فالانشغال في اعادة الاعمار اخذ الحيز الاكبر.
يفكر الجسر كثيرًا بمنهجية حل أزمة تمويل البلديات حاليًا فهذه هي الأولية ” لذا يجب اعادة النظر في عملية التمويل الذي يجب ان يكون من مصدرين اي من المستوى المحلي ثم الدولة عبر رسوم وضرائب وجباية فتوزيعها على البلدية عبر صندوق بلدي الذي يجب ان يكون مستقل فكل 3 الى 6 اشهر تصرف المستحقات دون أن تجمد. يدعم مطلبه هذا قانون البلديات التي يعطي للبلدية حق فرض رسوم يقول مصرًا على فكرة أنه “يجب ان تكون الوحدة البلدية ادرى بشؤونها” مشيرًا إلى أنه اذا تم تزويد البلديات بالمال دفعة واحدة يصرف باسلوب خاطئ خصوصًأ قبيل الانتخابات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.