أكثر من شهر مرّ عل نقض النيابة العامة التمييزية للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في الثلاثين من شهر ايار الماضي، الذي أبطل التعقبات عن المقدم سوزان الحاج من تهمة تدخلها بفبركة تهمة التعامل للفنان المسرحي زياد عيتاني، في وقت لا تزال محكمة التمييز العسكرية في مرحلة "جمع" المستندات التي تردها من المميّز ضدهما الحاج والمقرصن ايلي غبش، فضلا عن تقديم الاخير ايضا طلب نقض للحكم الصادر بحقه والذي قضى بسجنه مدة سنة.
وتكشف مصادر مطلعة ل"مستقبل ويب" ان محكمة التمييز العسكرية لم تعقد حتى الان اي جلسة للمذاكرة في طلب النقض، بإنتظار استكمال تلك المستندات لدرسها "دفعة واحدة" بحسب تعبير المصادر، التي اوضحت بانها تتضمن مطالعات المميز ضدهما حول رأيهما في نقض النيابة العامة التمييزية، الذي استند الى اكثر من عشرة اسباب طلب في خلاصتها نقض الحكم وإعادة محاكمة المميّز ضدهما الحاج-غبش.
وتوقعت المصادر ان لا يُصار الى البت بمصير هذا الملف قبل السنة القضائية الجديدة، في منتصف شهر ايلول المقبل، على اعتبار ان القضاء يدخل في عطلة في الخامس عشر من الشهر الجاري وتمتد لمدة شهرين، وفي هذه الحالة فان محكمة التمييز العسكرية تنظر خلال المناوبة القضائية في الملفات الملحة، وفق ما اوضحت المصادر، اي تلك المتعلقة بالموقوفين، مشيرة ان رئيس محكمة التمييز العسكرية الناظرة في الملفات الجنائية ومنها ملف الحاج ـ غبش، القاضي طوني لطوف، تبدأ مناوبته في النصف الاول من العطلة، ليستلم بعدها مكانه القاضي صقر صقر.
يذكر ان محكمة التمييز العسكرية غير مقيّدة بمهلة قانونية للبت بطلبات النقض التي تُحال امامها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.