أكد وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني أنه «لا بد من خطة إنقاذية للوضع الاقتصادي والمالي، وهذا يوجِب شراكة جميع القوى السياسية في مواجهة الازمة».
ودعا افيوني في حيدث لـ«الجمهورية» الى "اجراءات فورية للمعالجة، وأولها تطبيق خطة الكهرباء، ذلك انّ تنفيذها يعطي اشارة على توجّه الحكومة الى تخفيض العجز، ولاسيما عجز الكهرباء الذي يشكل ثلث عجز الدولة".
وأمل عشيّة بدء البحث في موازنة 2020، إقرارها بـ"تخفيض اضافي للعجز عن العام ٢٠١٩، اضافة الى إقرار اصلاحات جذرية، ويندرج فيها اعادة هيكلة القطاع العام وترشيده وزيادة انتاجيته، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي و اطلاق الحكومة الالكترونية، وكذلك اطلاق إصلاح النظام التقاعدي".
كما شدد على "اقتران الإجراءات المالية بإجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي، وهي موجودة في خطط الحكومة وفي البيان الوزاري، وأهمّها إطلاق مشاريع «سيدر» لما لها من تأثير أساسي في تفعيل حركة الاقتصاد وخلق فرص عمل وإعادة تأهيل البنى التحتية، وهذا أمر نحن في أشد الحاجة اليه".
وختم أفيوني: "النقطة الثانية المهمة لتحفيز النمو هي إطلاق خطة ماكينزي والمباشرة بتنفيذها، فمن شأنها مساعدتنا على إنشاء اقتصاد عصري ومُستدام يساعد ويحفز القطاعات الانتاجية، مثل السياحة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا، وينقلنا الى اقتصاد ينتج اكثر ويصدّر اكثر ويستورد اقل، وهذا امر أساسي لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات ودعم بيئة الأعمال الوطنية."
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.