أغلقت صناديق الاقتراع في تونس حيث دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل لاختيار برلمان جديد من 217 مقعداً، في ظل مخاوف من تداعيات نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل ثلاثة أسابيع.
وفتحت مراكز الاقتراع في تونس، الأحد، لثالث انتخابات تشريعية تُجرى منذ ثورة 2011، وسط أجواء سياسية متوترة، وحالة من الغموض تحيط بالنتائج التي سيفرزها الصندوق، ومخاوف من عزوف شعبي عن التصويت.
ودعي أكثر من 7 ملايين ناخب لاختيار برلمان جديد من 217 مقعداً، في ظل مخاوف من تداعيات نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل 3 أسابيع.
فيما يتنافس في هذه الانتخابات الحاسمة أكثر من 15 ألف مترشح على 217 مقعدا في البرلمان، يتوزعون على 1506 قوائم، 674 منها حزبية، و324 قائمة ائتلافية، و508 مستقلة، وسيكون للحزب الفائز بالأغلبية الكلمة الفصل في تشكيل الحكومة الجديدة، ورسم سياسات البلاد لمدة 5 أعوام قادمة.
لا تكهن بهوية الفائز
وفي ظل هذا العدد الكبير من المتنافسين، يصعب التكهن بهوية الحزب الذي سيفوز بالأغلبية، في ظل تقارب الحظوظ بين أكثر من حزب ووجود منافسة قوية من المستقلين، وهو ما يضفي كثيرا من الضبابية على المشهد البرلماني المقبل في تونس.
ويشير آخر استطلاع للرأي لمؤسسة "سيغما كونساي" هذا الأسبوع، أن حزب "قلب تونس" الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السجين نبيل القروي، يتصدر نوايا التصويت بفارق طفيف عن حزب "حركة النهضة"، ثم الحزب الحر الدستوري التونسي الذي تترأسه وجه النظام السابق عبير موسي.
كما تشير التوّقعات إلى أن هذه الانتخابات لن تفرز عن فائز بأغلبية برلمانية مريحة تضمن له الحصول على ثقة البرلمان في حال تشكيل الحكومة، وهو ما سيضطره إلى البحث عن تحالفات مع أحزاب أخرى وقائمات مستقلة، وتشكيل ائتلاف يضم 109 نواب، لتأمين الحصول على مصادقة البرلمان بالأغلبية لحكومة جديدة.
تعزيزات أمنية مشددة
كذلك أعلن "قلب تونس" و"حركة النهضة" الحزبان المرشحان للفوز بأكثر عدد من المقاعد، أنهما لن يدخلا في تحالف مع بعضهما، وهو أمر من المرجح أن يساهم في تعقيد عملية تشكيل حكومة تونس القادمة في وقت قصير.
وبحسب الدستور التونسي، إذا فشل البرلمان الجديد طوال شهرين في المصادقة على تشكيلة حكومية، تتزعمها شخصية يرشحها الحزب الفائز بالمرتبة الأولى، فعندها يكلف رئيس الدولة شخصية ثانية من خارج هذا الحزب، وإن فشل في الفوز بثقة أغلبية النواب في ظرف شهرين يحل البرلمان، وتتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة.
فيما تجري انتخابات الأحد، وسط تعزيزات أمنية مشدّدة، حيث خصصت السلطات التونسية نحو 100 ألف عنصر عسكري وأمني لتأمين المسار الانتخابي بمختلف مراحله، ولحماية الناخبين والمترشحين والمقرات الانتخابية ومقرات الفرز والمراقبة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.