طلب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان" من الشركات اعادة النظر بموضوع الصرف التعسفي للموظفين".
وقال خلال مؤتمر صحافي من مقر" الاتحاد العمالي العام: "نطلب من الشركات التي استفادت على مدى سنين من الموظفين، الا تصرف موظفيها من اول ظرف نمر به".
اضاف: " طلبنا من الاتحاد العمالي ارسال الشكاوى التي تصل اليه لكي نصل الى نتيجة افضل".
ولفت ابو سليمان الى امكانية التقدمبمشروع اقتراح قانون لننظم الحالة الاستثنائية التي يمر بها البلد ونحمي العمال.
وأشار الى "اكثر من 70 شركة تقدمت بطلب صرف جماعي في آخر 10 ايام ونحن نبحث معها بالتفاوض سبل الحد من الاعداد التي سيصرفونها او ايجاد خيارات اخرى مثل تخفيض الراتب لمدة معينة"،مطالبا" الدولة، قبل نهاية السنة، ان تسدد قسماً من مستحقاتها للضمان الاجتماعي.
من جهته، رأى نائب رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه اننا " اليوم امام ازمة كبرى وامام حراكٍ في الشارع رافعاً مطالبه وهذا يتطلب من كل احد ان يتساءل الى اين سيتجه البلد".
وتطرق "الى موضوع مصاعب الموظفين ولا سيما في ظل الفيضانات التي حصلت خلال هذين اليومين الاخيرين"، مشدداً على انه "لا يجوز صرف العمال، ونحن نحتاج الى تضامن وطني كبير لتخطي هذه الازمة ولا سيما ان المواطن فقد 30% من القيمة المالية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.