القطاع الخاص يُعلن العصيان: الضرائب أو الرواتب

تداعت اليوم أكثر من 1000 شركة خاصة لإطلاق صرخة القطاع الخاص وتأثّره المباشر ‏بالانهيار الاقتصادي، وقد بدأ ذلك يتجلى بإقفال عدد كبير من المحال وتخفيض عديد العمال ‏والموظفين.‏

ترفع مجموعة رجال أعمال في الثالثة من بعد ظهر اليوم من امام مبنى اللعازاريه الصوت في ‏وجه الدولة لإعلامها بالآتي: ما بين دفع الضرائب لدولة منهارة، أو دفع الرواتب للموظفين ‏إخترنا حماية عمالنا لأنهم أحق بالمال. وتقدّر واردات القطاع الخاص الى خزينة الدولة بنحو 40 ‏مليار دولار من أصل 56 ملياراً تدخل الى خزينة الدولة، وتالياً يرفض اليوم القطاع الخاص ‏الاستمرار بهذا الاستنزاف من دون جدوى.‏

ووفق بيان جرى توزيعه أمس، سيتم اليوم خلال المؤتمر الصحافي الذي يدعو اليه اصحاب ‏الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص «عرض واقع القطاع الخاص وتأثير انهيار الإقتصاد ‏بسبب الفساد الذي ضرب لبنان منذ سنوات وحتى اليوم، وأدى الى إقفال آلاف الشركات وخسارة ‏عشرات الآلاف من الوظائف».‏

وفي تعريف للقائمين بهذا التحرّك، يقول ممثل حراك الشركات الخاصة لـ«الجمهورية» وضاح ‏الصادق: «نحن أصحاب شركات خاصة نلتقي ونتواصل منذ اكثر من عام، وكنّا قد بدأنا ‏بالتحرك على اكثر من جهة لحماية القطاع الخاص من الفساد في البلد، أكان ما يحصل في ‏المرفأ او في الجمارك او في بعض دوائر الدولة. وسبق وأطلقنا خلال الثورة حملة «الخط ‏الاحمر»، وبعد هذا التراجع في حجم أعمال القطاع الخاص والمخاطر المحدقة به، بتنا مجبرين ‏على التحرك لأننا نتوقع في ظل هذه الظروف التي نعيشها إقفال ما بين 500 و1000 شركة ‏شهرياً، وبالتالي صرف آلاف الموظفين.‏

وقال: كل الشركات الخاصة على طريق الانهيار، وللأسف لم يحاول أحد من أطراف الدولة ‏إيجاد حلول او تسهيلات لحماية القطاع الخاص المورد الرئيسي للقطاع العام.‏

أضاف: تشير الارقام الى انّ هناك نحو 560 ألف عائلة تعتاش من القطاع الخاص، واليوم اكثر ‏من نصفها مهدد أن يصبح في الشارع خلال الاربع أو الخمسة اشهر المقبلة. إنطلاقاً من ذلك ‏ستكون أولويتنا، وهذا ما سنعلنه اليوم، أن ندفع الاجور للموظفين وعائلاتهم وليس للدولة، ‏خصوصاً انّ الضرائب التي ندفعها للدولة تُسرق، ناهيك عن انّ بعض الشركات الخاصة أصلاً ‏لا يدفع الضرائب للدولة او يتهرّب من الدفع الضريبي. وتابع: نحن كشركات خاصة سنواصل ‏العمل من دون أي منافسة.‏

وعن كون هذا الحراك خارج الهيئات الاقتصادية الممثّل الرسمي للقطاع الخاص، قال: بالتأكيد ‏لأنّ الهيئات تعمل من منظار سياسي وليس للدفاع عن مصالح الشركات.‏

وعن الحشد المتوقع اليوم، قال: نحن بدأنا من مجموعة 50 شركة ثم زاد عددنا الى 150، ‏وتبلّغنا أن يصل عدد المشاركين بلقاء اليوم حوالى 1500 شركة سيمثّلون بأرباب عمل ‏وموظفين.‏

وأوضح انّ هدف حراك رجال الاعمال هو حماية اليد العاملة في القطاع الخاص وتأمين رواتب ‏الموظفين، اما اذا استمرت الشركات بدفع الضرائب للدولة والضريبة على القيمة المضافة ‏والضمان وضريبة الرواتب فسينفد مال الشركات على حساب رواتب الموظفين. لذا، اخترنا ان ‏نواصل دفع رواتب الموظفين للحفاظ على القطاع الخاص. وسيتم تشكيل هيئة تؤدي دور ‏النقابات والهيئات الاقتصادية وتجمعات رجال الاعمال للبدء بمفاوضة المصارف لإعادة جدولة ‏قرض الاسكان او قرض السيارة او اي قرض متعثّر...‏

وأعلن انّ الهيئة القانونية في هذا الحراك تبحث في كيفية السير قانوناً بعدم الدفع للدولة. وإذا ‏فرضنا أنّ الشركات الخاصة تنوي ان تواصل دفع الضرائب للدولة فهي لا تملك المال أصلاً. ‏وأكد وضّاح انّ البلد قائم بحد ذاته على القطاع الخاص بينما لم تتحرك الدولة لإنقاذ هذا القطاع، ‏علماً انه متى توقّفنا عن إيراد الخزينة بالضرائب ستتوقف رواتب القطاع العام، لافتاً الى انّ ‏استمرار اللامبالاة السياسية بالبقاء من دون حكومة سينعكس على القطاع الخاص الذي لا يمكن ‏ان يصمد أكثر من بضعة اشهر، وتحرّكنا هو بمثابة شراء أوكسجين ليس أكثر.‏

ووفق بيان، من المتوقع أن يعلن حراك رجال الاعمال الإجراءات التالية:‏

‏- تحديد أولوياتنا

‏- إيجاد افضل الطرق لحماية موظفينا وعائلاتهم

‏- تجميد الدفعات الضريبية لحين تنفيذ خطة إنقاذية للبلاد

‏- تشكيل هيئة خاصة لحماية القطاع الخاص بموظفيه وشؤونه.‏