14 كانون الثاني 2020

أخبار لبنان

عون: جهودي للمعالجات الاقتصادية لم تثمر!‏

عون: جهودي للمعالجات الاقتصادية لم تثمر!‏
المصدر: المركزية

لفت رئيس الجمهورية ميشال عون الى أن عوامل عدة، منها خارجي ومنها داخلي، تضافرت ‏لتنتج أسوأ أزمة إقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان. ‏

واعتبر عون في كلمة أمام أعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية قبل ظهر اليوم ‏في قصر بعبدا جاؤوا لتهنئته بالأعياد أنه منذ بداية هذا العهد شكّل الوضع الاقتصادي والمالي ‏الهمّ الأكبر، وقال: "بذلتُ جهوداً كبيرة للمعالجات الاقتصادية ولكنها لم تأتِ بكل النتائج المأمولة ‏لأن الوضع كان سيئاً والعراقيل كثيرة. وقد أدّى الضغط الاقتصادي المتزايد الى نزول الناس الى ‏الشارع بمطالب معيشية محقة وبمطلب جامع لكل اللبنانيين وهو محاربة الفساد‎."‎

من جهته، شدد عميد السلك الدبلوماسي السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتيري، على اهمية ‏الحوار وخصائصه التي تحترم الآخر ورأيه ولا تقصي احداً من المعارضين او الموالين او غير ‏الراغبين بأخذ اي طرف. وشدد على ان "آفة الفساد، التي لطالما لقيت شجبًا من فخامتكم، تعرقل ‏عمل الدولة في خدمة جميع مواطنيها بشكل فعّال‎".‎

وقال ان "الحوار مستحيل إذا لم نعتبر بعضنا البعض متساوين. هذا الحدس الأساسيّ يكمن في ‏عمق مبادرة فخامتكم في إنشاء "أكاديميّة اللقاء والحوار"، التي أقرّتها الجمعيّة العامّة للأمم ‏المتحدة في 16 أيلول 2019. نرجو فخامتكم قبول أصدق تهانينا، وأفضل تمنيّاتنا لتنفيذ سريع ‏لهذا المشروع الخيّر في خدمة الأخوّة الإنسانيّة في لبنان وفي العالم كلّه‎."‎

ولفت الى أن "المجتمع الدوليّ، الممثّل هنا برؤساء البعثات الدبلوماسيّة ومسؤولي المنظّمات ‏الدوليّة، لا زال يشدّد على ضرورة حوار صادق قائم على الإحترام بين القادة السياسيّين انفسهم، ‏كما بينهم وبين اولئك الّذين يطالبون بالتغيير الحقيقيّ." وامل في "أن يؤدي الحوار إلى تشكيلٍ ‏سريعٍ لحكومةٍ يُكتبُ لها الحياة، لكي تقرّ الإصلاحات الطارئة والضروريّة وتوضع حيّز التنفيذ، ‏ولكي تُستعاد الثقة لدى جميع اللبنانيّين ولدى جميع أصدقاء لبنان‎."‎

وكان الحفل بدأ بتوافد السفراء يتقدمهم المونسنيور سبيتري الى القصر الجمهوري على وقع ‏موسيقى الجيش التي عزفت الحانا خاصة بالمناسبة. وبعد اكتمال الحضور، انتقل السفراء الى ‏قاعة 22 تشرين الثاني حيث صافحهم الرئيس عون فيما قدموا له التهاني باسم رؤساء دولهم‎.‎

السفير البابوي: وفي بداية اللقاء، القى السفير البابوي كلمة هنّأ فيها الرئيس عون بحلول الاعياد، ‏وقال: "يعتري غالبيّةَ اللبنانيّين انزعاجٌ عميقٌ بسبب ظاهرة مضادة في المجتمع اللبنانيّ تتمثّل ‏بآفة الفساد، التي لطالما لقيت شجبًا من فخامتكم. للأسف، إنّ هذه الظاهرة المضادّة تعرقل عمل ‏الدولة في خدمة جميع مواطنيها في شكل فعّال. إنّ الفساد يعيق الحكومة في تأمين تعليم جيّد، ‏وعناية طبية، وضمان اجتماعي، ومياه وكهرباء ... إنّ هذه الآفة تحدّ من الحماية ومن ‏الضمانات التي تؤمّنها سيادة القانون. لذا، ذُهلنا بالدعوة الصادقة إلى التجديد القائم على ‏الأخلاقيّات في البلد، الّتي أطلقها الشباب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث عمّت الاحتجاجات ‏جميع الربوع اللبنانيّة. إنّ الشباب، مصحوبين من الأجيال السابقة، ومدفوعين من روح تضامن ‏عميق، اجتمعوا حول العلم اللبناني، مطالبين بالاحترام لحقوقهم الثابتة. لقد طالبوا أيضًا ‏باصلاحات سياسيّة، واجتماعيّة، واقتصاديّة. فهم ضدّ الفساد، وهم يطالبون بغدٍ أفضل، وإنّهم ‏لمستحقّونه"‏‎.‎

وشدد على أنه "لا أخوّة انسانيّة ممكنة بدون حوار. إنّ المجتمع الدوليّ، الممثّل هنا برؤساء ‏البعثات الدبلوماسيّة ومسؤولي المنظّمات الدوليّة، لا زال يشدّد على ضرورة حوار صادق قائم ‏على الإحترام بين القادة السياسيّين انفسهم، كما بينهم وبين اولئك الّذين يطالبون بالتغيير الحقيقيّ. ‏لا يستطيع الحوار أن يُقصيَ أيَّ أحدٍ: المؤيدين، والمعارضين، وغير الراغبين في أخذ موقف مع ‏أيّ طرف. لكلّ مواطن الحقّ في أن يُسمعَ صوتُه. إنّ أيّ نوع من العنف، نفسيًّا كان أم جسديًّا، ‏يدمّر امكانيّة الحوار، تمامًا كما يدمّرها إلقاء اللوم، في شكل دائم، على الطرف الآخر. والحوار ‏الصادق يتطلّب انفتاحًا، وإرادة صالحة، ورغبة في الوصول إلى اتفاق، من خلال التضحية ‏ببعض المواقف والأفكار. كلّ ذلك، من أجل الخير العام. نجدّد اليوم التعبير عن أمنيتنا الحارّة في ‏أن يؤدي الحوار والإرادة الصالحة عند جميع الفرقاء المعنيّين، إلى تشكيلٍ سريعٍ لحكومةٍ يُكتبُ ‏لها الحياة، لكي تقرّ الإصلاحات الطارئة والضروريّة وتوضع حيّز التنفيذ، ولكي تُستعاد الثقة ‏لدى جميع اللبنانيّين ولدى جميع أصدقاء لبنان"‏‎.‎

أضاف: "فخامة الرئيس، يبدو أنّ احتفالات المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير محجوبةٌ ‏بالثورة اللبنانية، وبالأزمة الماليّة والإقتصاديّة، وبالمشاكل المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة. ‏ليست هي المرة الأولى التي يمرّ بها لبنان بأوقات شديدة الصعوبة. كلّ ضائقة شديدة تُنذر بنهاية ‏حقبة، ولكنّها ليست أبدًا نهاية التاريخ. إنّ اللبنانيّات واللبنانيّين سوف يتابعون، كمواطنين أحرار ‏في بلد حرّ، كتابة فصول جديدة في تاريخهم. نحن مقتنعون أنّ اللبنانيّين يُحسنون أخذ الموقف ‏الصائب لاكتشاف الفرص الجديدة التي تتظهر من خلال الأزمة الحاليّة. اللبنانيّون غير خائفين ‏من الجراحات التي قد تسبّبها اللقاءات الصادقة بين البشر، لأنّهم يؤمنون أيضًا أنّ التضامن يشفي ‏كلّ جرح. في هذا الصدد، أودّ أن أحيّيَ، بإجلال، دور المرأة اللبنانيّة في المجتمع وفي الإدارة، ‏وخصوصًا في الثورة الحاليّة، لأنّها لا تطلب فقط تجديدًا جذريًّا، بل لأنّها تشهد أيضًا للتضامن ‏الفعّال. عسى أن يُلهمَ مَثَلُها جميعَ الذين يُمسكون بزمام السلطة، خصوصًا في القطاع المصرفيّ ‏وفي السياسة، لكي يكونوا موضع مساءلة، ولكي يأخذوا القرارات الصائبة والأخلاقيّة الآيلة إلى ‏خدمة لبنان ومواطنيه، خصوصًا في هذا الوقت العصيب. إنّ أصدق تمنيّاتنا هي أن تشكّل هذه ‏المئويّة فرصة سانحة لإعادة اكتشاف الحدس الأساسيّ الذي كان وراء تأسيس لبنان الوطن، ليس ‏أوّلاً كوطن يجمع أقليّات، بل كجماعة من المواطنين الأحرار، ينصّ الدستور عن الطابع الثابت ‏لكرامتهم، ولمساواتهم، ولحقوقهم"‏‎.‎

وختم: "من غير الممكن إنهاء كلمتنا، بدون ذكر الوضع الحاليّ في الشرق الأوسط. إنّنا جميعنا ‏مرتبطون ثقافيًّا، بطريقة أو بأخرى، في هذه المنطقة من العالم، هذه المنطقة التي لا زالت تعاني ‏من حروب لا تنتهي، والتي تواجه اليوم تشنجات متجدّدة. نتمنّى الاستقرار والنموّ الإنسانيّ ‏الكامل لجميع شعوب المنطقة. نريد، اليوم، حثّ جميع اللبنانيّين على المثابرة الجلودة على الالتزام ‏بالحريّة، وبالحقوق الأساسيّة، وبالديموقراطيّة، وبالتضامن، لكي يظلّ اللبنانيّون مصدر إلهامٍ ‏ورجاءٍ عن امكانيّة العيش المشترك والمتناغم، وعن التطوّر، ليس فقط في بلاد الأرز، بل أيضًا ‏في البلدان المجاورة"‏‎.‎

ثم القى الرئيس عون الكلمة التالية: " سعادة السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتيري عميد ‏السلك الدبلوماسي، أصحاب السعادة، حضرة ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، لقد ‏تضافرت عوامل عدة، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ‏ومالية واجتماعية ضربت لبنان؛ خارجياً كان للأزمات الاقتصادية في العالم انعكاسٌ سيء على ‏اقتصادنا، أضيفت اليها حروب الجوار التي حاصرت لبنان وأغلقت بوجهه مدّه الحيوي وأسواق ‏التصدير ولمّا تزل، ما أثر في شكل كبير على القطاع التجاري والصناعي والزراعي فيه، كما ‏أفرزت أثقل أزمة على اقتصاده المنهك أصلاً وأعني أزمة النزوح التي أدخلت إليه ما يقارب ‏نصف عدد سكانه الأصليين. وليكتمل المشهد جاء الحصار المالي الذي حدّ من انسياب الأموال ‏من الخارج، وتسبب بأذى كبير للاقتصاد اللبناني وللسوق المالية"‏‎.‎

ومضى قائلا: "داخلياً، يدفع لبنان ثمن تراكم ثلاثين عاماً من سياسات اقتصادية ومالية خاطئة ‏اعتمدت على الاقتصاد الريعي والاستدانة، على حساب الانتاج خصوصاً في ميدان الصناعة ‏والزراعة، إضافة الى فساد وهدر في الإدارة على مدى عقود. ومنذ بداية هذا العهد شكّل الوضع ‏الاقتصادي والمالي الهمّ الأكبر، فكان إقرار مراسيم استخراج النفط والغاز البند الأول على جدول ‏أعمال الجلسة الحكومية الأولى، وتم وضع خطة اقتصادية وطنية شاملة، وأقرت مشاريع لتحديث ‏البنى التحتية، وتمويلها من الجهات المانحة في إطار مؤتمر سيدر. إلا أن الخطط بقيت من دون ‏تنفيذ. مالياً، سعيت بقوة لعودة المالية العامة لكنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، فأقرت ٣ ‏موازنات بعد ١٢ عاماً على انقطاعها، وعلى الصرف العشوائي المخالف للدستور. نعم، بذلتُ ‏جهوداً كبيرة للمعالجات الاقتصادية ولكنها لم تأتِ بكل النتائج المأمولة لأن الوضع كان سيئاً ‏والعراقيل كثيرة. وقد أدّى الضغط الاقتصادي المتزايد الى نزول الناس الى الشارع بمطالب ‏معيشية محقة وبمطلب جامع لكل اللبنانيين وهو محاربة الفساد"‏‎.‎

اضاف: "لقد شكّلت التظاهرات خصوصاً في بداياتها، فرصة حقيقية لتحقيق الاصلاح المنشود ‏لأنها هزّت المحميات الطائفية والسياسية وقطعت الخطوط الحمر وباتت المحاسبة ممكنة، ‏وأعطت دفعاً قوياً للقضاء فتحرك في أكثر من اتجاه، وأقرت الحكومة السابقة ورقة اصلاحات ‏كان يستحيل اقرارها في السابق‎.‎‏ ولكن محاولات استغلال بعض القوى السياسية للتحركات ‏الشعبية أدّت الى تشتّت بعضها وإغراقها في راديكالية رافضة، وأفقدتها الوحدة التي انطلقت منها ‏للمطالبة بإحداث التغيير، كذلك نمط الشائعات المعتمَد من بعض الإعلام وبعض المتظاهرين، ‏حرّف بعض الحراك عن تحديد مكامن الفساد الحقيقي وصانعيه بصورة صحيحة، ولا زلت ‏أعوّل على اللبنانيين الطيبين في الشوارع والمنازل لمحاربة الفساد"‏‎.‎

وأردف: "من ناحية أخرى، تعامل الجيش والقوى الأمنية بحكمة كبيرة مع هذه الحركة الشعبية، ‏فأمّنوا أمن المتظاهرين وسلامتهم، وحفظوا حريتهم في التعبير، كما سعوا للمحافظة أيضاً على ‏حرية المواطنين وحقهم في التنقل والذهاب الى أعمالهم ومنازلهم. لكن هذا الوضع فاقم الأزمة ‏الاقتصادية كما انعكس سلباً على الوضع الأمني، وقد أدى الى ارتفاع معدل الجريمة بجميع ‏أنواعها بعد أن كنّا حققنا تقدّما لافتاً في خفضه في العامين المنصرمين"‏‎.‎

حكوميا، لفت عون الى أن "ولادة الحكومة كانت منتظرة خلال الاسبوع الماضي، ولكن بعض ‏العراقيل حال دون ذلك. وعلى الرغم من اننا لا نملك ترف التأخير، فإن تشكيل هذه الحكومة ‏يتطلّب اختيار أشخاص جديرين يستحقون ثقة الناس والمجلس النيابي ما تطلب بعض الوقت؛ ‏فالمطلوب حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة، ‏ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وكل المنطقة. وسنبقى نبذل كل الجهود الممكنة ‏للتوصل الى الحكومة الموعودة، مقدّمين المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر‎.‎

أصحاب السعادة، إضافة الى كل الصعوبات الحالية، لا تزال أزمة النازحين تضغط بكل ثقلها ‏على جميع الصعد في وقت لم يتحمّل المجتمع الدولي فعلياً مسؤولياته، لا في دعم العودة، ولا في ‏دعم لبنان للتخفيف من تأثير هذا النزوح، فقدم بعض المساعدات للنازحين لم ينل لبنان منها الا ‏القليل، مع كلام الإطراء للدور الانساني الذي يقوم به، وكلامٍ سياسي عن ربط العودة بالتوصل ‏الى حل سياسي. لقد تفهمنا اسباب النزوح وقدّمنا كل ما يمكن من تعاون ومساعدة طوال ‏سنوات، ولكننا اليوم لا نفهم المواقف الضاغطة لعرقلة العودة، ويحق لنا أن نرسم علامات ‏استفهام كبرى تجاه هذه اللامبالاة الدولية، خصوصاً بعدما حملت معي هذه الأزمة الى جميع ‏المنابر الدولية والعربية، شارحاً كل الأعباء والتداعيات المترتبة عنها على لبنان. ووسط كل هذه ‏الأجواء الضاغطة، ثمة مؤشرات إيجابية نتوقعها في الآتي من الأيام مع بدء لبنان أعمال التنقيب ‏عن ثرواته الطبيعية في مياهه الاقليمية، وهنا نجدد التأكيد على تمسكنا بحقنا في استثمار كافة ‏حقولنا النفطية، ورفضنا لأي محاولة إسرائيلية للاعتداء عليها، وتشديدنا على ضرورة تثبيت ‏الحدود البرية وترسيم البحرية، لما للأمر من فائدة على الاستقرار والهدوء، تأميناً لحقوق لبنان ‏وللمناخ الاستثماري اللازم‎.‎

ورأى أن "قدر لبنان ورسالته أن يكون أرض سلام وحوار وتسامح، ولذلك وجب الحفاظ على ‏الاستقرار والتعايش فيه، من هنا تمسّكنا بالقرار 1701 وبالقرارات الدولية والشرعية الدولية ‏القائمة على العدالة والحق بتأمين استعادة حقوقنا وأرضنا ومنع التوطين في لبنان، وكذلك تمسّكنا ‏بمبدأ تحييد لبنان عن مشاكل المنطقة وإبعاده عن محاورها لإبعاد نيرانها عنه من دون التفريط ‏بقوة لبنان وحقه في المقاومة وقيام استراتيجية دفاعية تعزّز هذه الفرصة بالتفاهم بين كل ‏اللبنانيين"‏‎.‎

وختم عون: "إن لبنان يحيي هذا العام الذكرى المئوية الاولى لإعلان "دولة لبنان الكبير"، واني ‏لواثق ان هذه المئوية ستشكل فرصة ملائمة، وسط جميع عوامل القلق وضبابية الرؤية، لإعادة ‏اكتشاف دور لبنان ومكانته، واكثر: فرصة ملائمة لتجديد الالتزام من قبل جميع اللبنانيين بتحدي ‏بناء وطن يليق بالإنسان وكرامته، ويرتقي الى ما منحه الله من عطية لأرضنا كي تكون رسالة، ‏تتحقق بالفكر والعمل وارادة أبناء هذا الوطن." وفي ختام الحفل، اقيم حفل كوكتيل للمناسبة"‏‎.‎

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

14 كانون الثاني 2020