أرجأ المجلس العدلي برئاسة القاضي جوزف سماحة، الى الخامس من شهر حزيران المقبل، النظر في ملف تفجير"مسجدي التقوى والسلام" لجهة تحديد التعويضات الشخصية للمدعين الذين يفوق عددهم الاربعين بينهم الوزير السابق اشرف ريفي.
وجاء ارجاء الجلسة بعد ان طلب المدعون مهلة لاثبات صفتهم في القضية.
وكان المجلس قد اصدر في الاول من شهر تشرين الثاني الماضي حكمه في الجريمة على المتهمين فيها فأنزل عقوبة الاعدام بحق الموقوف يوسف عبد الرحمن دياب والفارين الاخرين ابرزهم النقيب في الجيش السوري محمد علي ومساعديه مصطفى عيروني وناصر جوبان.
كما حكم المجلس على الموقوف احمد غريب بالسجن ١٠ سنوات وعلى الشيخ هاشم منقارة بالسجن سنة واستبدال عقوبة الحبس بغرامة مليون ليرة .واعلن المجلس براءة متهمين واظناء من جرم التدخل في الجريمة .وحكم على مصطفى حوري بالسجن 15 سنة مع اعفائه من تنفيذ العقوبة .
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.