صوّت مجلس النواب الأردني على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل، وأحاله على الحكومة، فيما حذرت وزارة الطاقة من "تكلفة التراجع" عن الصفقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء الأردن استيراد الغاز من إسرائيل، بموجب اتفاق تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار ومدته 15 عاما.
وفي بداية الجلسة، تلا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، مقترح مشروع القانون، ثم طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من النواب المؤيدين للنص التصويت وقوفا.
ويقضي المشروع المقترح بأن "يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل" و"بإحالته على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون وتقديمه الى مجلس النواب".
وبعد أن وقف أغلب النواب، قال الطراونة في الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني مباشرة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز :"الأغلبية مع تحويله إلى الحكومة للسير فيه وإعطائه صفة الاستعجال".
وبموجب هذا التصويت، فإن على الحكومة إرسال مشروع قانون لمجلس النواب للتصويت عليه، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وعقدت الجلسة بعد مذكرة مرسلة إلى المجلس بتوقيع 58 نائبا من أصل 130 في المجلس، الشهر الماضي.
وشارك مئات الأردنيين، الجمعة، في تظاهرة وسط عمان مطالبين بإلغاء الاتفاق الذي دافعت الحكومة الأردنية عنه قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنويا من نفقات الدولة في مجال الطاقة.
وحذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، الشهر الماضي، من أن ثمن التراجع عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يبلغ 1,5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.
وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الاردنية) في الأول من الشهر الحالي عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد إسرائيل، مشيرة إلى أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.