إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار

استحقاق البيان الوزاري والثقة يفتح مواجهة جديدة

الجمهورية

إستياء أميركي من رفض "الصفقة".. دياب: ورثنا حطاماً إقتصادياً

اللواء

إجراءات المركزي تريح الاسواق.. والعين على ودائع المنازل!

السحوبات 1000 دولار أسبوعياً والدولار بـ ألفي ليرة في المصارف.. واستدعاء النشطاء يتفاعل

نداء الوطن

وزير الخارجية إلى جدّة غداً... "روحة رجعة"

نحو دمشق... "الضوء برتقالي"!

الاخبار

إنهم يقتلوننا... بالدجاج!

الشرق الاوسط

وزير داخلية لبنان: إخماد الحراك ليس هدفي

الشرق

غول الغلاء يأكل اللبنانيين .. من المسؤول ؟

الديار

الحكومة تستبق الثقة بورشات للانقاذ الاقتصادي والمالي

هل تخفّف التدابير المصرفية بعد التطمينات حول الليرة والودائع ؟

قرار سياسي ــ أمني : احترام التظاهر والتشدد مع أعمال الشغب

"نداء الوطن": نحو دمشق.. "الضوء برتقالي"!

ذكّرت "نداء الوطن" بأن "الضوء الأخضر" في 13 تشرين الأول الفائت كان ساطعاً نحو دمشق حين جاهر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بأنه عازم على القيام بزيارة رسمية إلى سوريا، لكن في 17 تشرين الأول سرعان ما أصبح "الضوء أحمر" حين قلبت الانتفاضة الشعبية الطاولة على السلطة الحاكمة، ليعود اليوم "الضوء برتقالياً" بانتظار إشارة الانطلاق مجدداً باتجاه الشام، بعدما استشعر أهل الحكم أنّ الأوضاع عادت لتستتب وتصب في خانة أجندة توجهاتهم، إن لناحية نجاحهم المبدئي في قضم ساحات ثورة 17 تشرين وهضم غضب الشارع، أو لجهة إزاحة عبء التسوية السياسية عن كاهل "العهد العوني" ومحاذيرها، التي كانت تفرض فرملة سبل التواصل بين حكومة سعد الحريري والنظام السوري، إثر إقصاء الحريري نفسه عن سدة الرئاسة الثالثة والإتيان بحكومة خالصة لأكثرية 8 آذار الموالية لدمشق.

وكشفت "نداء الوطن" أن مروحة التحليلات المرجّحة لقرب عودة الحرارة بين النظامين اللبناني – والسوري في ظل ولاية حكومة حسان دياب، باتت تتسع باعتبار بصمات رموز فاعلة من حقبة الوصاية الأمنية السورية كانت واضحة في تركيب "بازل" تشكيلتها، ومن المتوقع أن يصار إلى إعادة تفعيل مفاعيل خطاب 13 تشرين العوني بشكل قد يجد ترجماته ميدانياً على طريق بعبدا – دمشق، سواء عبر موفدين رئاسيين أو على مستوى قيام رئيس "التيار الوطني الحر" بزيارته الموعودة إلى الشام، أو حتى على صعيد الزيارات الوزارية الرسمية المتبادلة بين حكومتي البلدين، خصوصاً أنّ القيّمين "أكثرياً" على تشكيلة دياب لا يخفتون الصوت في مطالبتهم بوجوب عودة التنسيق الرسمي المتبادل على خط بيروت – دمشق، لا سيما وزراء الثنائية الشيعية، وجديدهم بالأمس وزير الزراعة عباس مرتضى، الذي كشف أنّ "الأولوية ستكون بعد نيل الحكومة الثقة التوجّه نحو سوريا لبناء أفضل العلاقات معها"، مؤكداً ضرورة "أن يكون هذا التوجّه شاملاً أعضاء الحكومة كافة"، ومشدداً على أهمية "تسهيل انسياب البضائع (اللبنانية) عبر الأراضي السورية إلى مختلف الأسواق العربية وتخفيض رسوم الترانزيت عليها".

ولاحظت "نداء الوطن" أن مشهد الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية ميشال عون مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري في قصر بعبدا، أعطى ثقلاً "طابشاً" في ميزان التوجّه إلى سوريا، وكشفت "نداء الوطن" أن الطرفين عرضا مواضيع متصلة بعمل المجلس والتنسيق لتأمين انسياب أفضل وأسهل للانتاج اللبناني عبر الحدود اللبنانية - السورية.

واوضحت مصادر معنيّة لـ"نداء الوطن" أنّ البحث بين عون وخوري لم يتطرق إلى مسألة الزيارات الرسمية إلى دمشق، إنما "تركّز على حركة تهريب البضائع والمواد الغذائية من سوريا إلى لبنان والتي ازدادت وتيرتها خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة، وسط تأكيد على ضرورة تنظيم الحركة التجارية بين البلدين"، كاشفةً أنّ "رئيس الجمهورية أبدى خلال الاجتماع تريثاً في إثارة أي من الملفات المتعلقة بالعلاقة الرسمية مع دمشق، ريثما تنال الحكومة الجديدة الثقة النيابية فتصبح حكومة كاملة الصلاحيات، كما كان استعراض للصعوبات التي تواجه المنطقة ولا سيما منها التحديات المشتركة في لبنان وسوريا".

البيان الوزاري .. ومنح الثقة؟!

أشارت "النهار" إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري تواصل اجتماعاتها اليوم وغداً من أجل استكمال البيان، ورجحت أن يعقد مجلس الوزراء جلسة مطلع الأسبوع لمناقشة المسودة التي ستضعها اللجنة ومن ثم إقرارها على أن يبدأ بعد ذلك التنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد موعد الجلسة النيابية لمناقشة البيان والتصويت على الثقة.

وتوقعت "الجمهورية" ان يبصر البيان الوزاري النور اليوم، إذا صَدق الوعد بذلك، على أن يقرّه مجلس الوزراء مع بداية الاسبوع المقبل، ليحال بعد ذلك الى مجلس النواب لمناقشته في جلسة مناقشة عامة مرئية ومسموعة، قرّر بري عقدها ليومين متتاليين بجولات نهارية ومسائية، مع إمكانية تمديدها وقتاً إضافياً، تِبعاً لعدد طالبي الكلام من النواب، حيث توحي الاجواء المجلسية بأنه سيكون حاشداً، وخصوصاً من نواب المعارضة.

وأوضحت أوساط سياسية مطلعة لـ"النهار" أن خريطة المواقف السياسية والنيابية من منح الحكومة الثقة أو حجبها عنها ستتضح خلال الأسبوع المقبل وقبل تحديد موعد الجلسة النيابية، ذلك أنه من المستبعد أن يتبدل الفرز السياسي الذي نشأ عقب تأليف الحكومة بين الكتل الداعمة لها والكتل المعارضة لها وان يكن الجميع لن يحدّدوا مواقفهم قبل صدور البيان الوزاري واتضاح عناوين الخطط والسياسات الحكومية من خلاله. وقالت إن جوهر الحركة السياسية كما التحركات الشعبية في الأسبوعين المقبلين اللذين سيكون البيان الوزاري وجلسة الثقة محورهما، سيتركز على الأزمة المالية في المقام الأول خصوصاً بعدما برزت تطورات جديدة في الأيام الأخيرة في الآليات والقيود المصرفية والاجراءات التي تتبعها المصارف وسط مناخ تراجع الثقة وانتظار ما اذا كان البيان الوزاري سيتضمن من جهة خطة إنقاذ مقنعة ومطمئنة للناس فعلاً ومن جهة أخرى خطوات إصلاحية جدّية وقابلة للتنفيذ للتوجه بها الى الدول والمجتمع الدولي.

مصادر لـ"الشرق الأوسط" : دياب قد يكون حصل على موافقة دولية ومشروطة لرئاسة الحكومة

تقول مصادر سياسية لـ"الشرق الأوسط" أن دياب حاول، في حكومته الأخيرة، طمأنة الداخل والخارج عبر استبعاد أسماء حزبيين معروفين في التشكيلة الوزارية، وهذا مع أن القوى السياسية سمّت معظمهم، بحجة حشد تأييد للحكومة يمكّنها من حيازة الثقة في مجلس النواب، وتجنّب استفزاز المجتمع الدولي والقوى السياسية الأخرى، المصادر ترى أيضا أنه من المفترض أن تنال الحكومة ثقة البرلمان وفق الحسابات العددية، ويفترض ألا يكون هناك أي عائق سياسي أمامها، بعد الفراغ من إعداد البيان الوزاري الذي تحصل على أساسه على ثقة البرلمان. من ناحية أخرى، لا يستبعد البعض أن يكون دياب قد حصل على موافقة دولية ومشروطة لرئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة من خارج الطبقة السياسية وغير المنضوين رسمياً في الأحزاب، ولا ملفات فساد على الوزراء. ووفق الباحث السياسي جورج علم لـ"الشرق الأوسط" فإن الاختبار سيكون في البرلمان الأسبوع المقبل حيث سيعلن البرنامج الحكومي عبر البيان الوزاري، وسننتظر لنرى ما إذا كان سيرضي الحراك المدني والمجتمع الدولي ويكون ذلك بداية إنقاذ البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها. ويشير علم إلى أن هناك حركة دبلوماسية ظهرت قبل الثقة، أسفرت عن التأكيد أن هناك اهتماماً جدياً بالإصلاحات، جازماً بأن دياب لا يستطيع تقديم الإصلاحات بمعزل عن البنك الدولي، بدليل أن «الحكومة ستكون مختلفة عن سابقاتها، وهو كلام يحمل أكثر من رسالة.

في المقابل، التأييد المشروط بالإصلاحات من قبل المجتمع الدولي، وهو بطبيعة الحال نصف تأييد، لم يبدد المخاوف من تغيير موازين القوى السياسية من خلال حكومة لم يشارك فيها تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب.

"النهار": "عُزلة" الحكومة خارجياً نموذج حكم "حزب الله" المعارضة نحو التصعيد ولا دعم خارجياً

كتب مجد بو مجاهد في "النهار": "عُزلة" الحكومة خارجياً نموذج حكم "حزب الله" المعارضة نحو التصعيد ولا دعم خارجياً

في معلومات لـ"النهار" تنقلها أوساط سياسية واسعة الاطلاع ديبلوماسياً، فإن أي مؤشّر لم يُرسم من أيّ اتجاه حتى هذه اللحظة حول امكان تأمين الدعم الخارجي. ويمكن أن تقدّم مساعدات تحت بند "النثريات"، وهي ستتّجه نحو المجتمع المدني والبلديات بانتقائيّة ومحدوديّة دقيقة، ويمكن تقديم دعم تحت بند المساعدات الانسانية في ظلّ أوضاع صعبة ومخاوف من استحضار نموذج الصومال واريتريا لبنانياً. ويبقى بيت القصيد في تبيان توجّهات الحكومة واذا ما كانت ستلجأ إلى الآلية الدوليّة على قاعدة التبرّؤ من الطروح التي تريد تحويل لبنان الى نظام على شاكلة ايران وسوريا، وفق الأوساط، وإما اتجاه الدولة نحو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو الدول المانحة عبر "سيدر"، أو الدول العربية، بعد تنقية الأجواء معها من خلال تصويب السياسة اللبنانية والعودة الى موقع الحياد الايجابي وعدم الانخراط في المحاور أو المشاركة في الحملات، وإلّا فلن يأتي أي دعم مادي الى بيروت. وبعبارة أخرى، تصوّب الأوساط على ضرورة أن يعطي لبنان نفسه فرصة قبل أن يمنحه أحد اياها، وهذا كلام سُمع من مراجع ديبلوماسية من كلّ الاتجاهات. ويترجم ذلك من خلال عودة لبنان الى أصالته بلداً ديموقراطياً ومنفتحاً ومحايداً ومسالماً ومهتماً بالحوكمة السليمة، أما اذا كان سيبقى عبارة عن ثنائية ميليشيا وجيش، فعندئذ "لن يمشي الحال". يأتي ذلك في ظلّ معطيات مؤكّدة لـ"النهار" عن إعلاء قوى بارزة في المعارضة سقف الخطاب السياسي في القابل من الأسابيع من منطلق "التصعيد السياسي والاتجاه نحو ممارسة المعارضة الحقيقية". ولم يكن ينقص فصول عزلة دياب سوى جدار الفصل الذي شيّده أمام سراياه، وهو لا ينفكّ يرددّ أنه على تواصل مع الحراك وأنّه يمثّل الانتفاضة. وعود دياب لم تصدق مع الانتفاضة، بعد تراجعه عن شعار "اختصاصيين مستقلين" وفق رؤية "الثوار". ولا يغيب عن المشهد الصورة الهزيلة التي ظهر بها في مجلس النواب وتبنّيه موازنة حكومة سابقة ما ضعّف صورته أكثر أمام الرأي العام. وتستعدّ مجموعات الحراك للتصعيد في وجه الحكومة ورئيسها في المرحلة المقبلة، وفق معلومات لـ"النهار"، والترقّب يسود محطّة اعطاء الحكومة الثقّة التي ستشهد تظاهرات وتحرّكات تصعيدية شبيهة بمحطة اقرار الموازنة.

"الديار": الثنائي الشيعي يتعاطى بواقعيّة وليونة مع الحكومة وبيانها الوزاري

كتب علي ضاحي في "الديار": الثنائي الشيعي يتعاطى بواقعيّة وليونة مع الحكومة وبيانها الوزاري

رغم تخوف بري من صفقة القرن وتداعياتها على لبنان وفي ظل العقوبات الاميركية والمطالبة بالتوطين وبالثروة النفطية وقضايا اخرى، الا ان بري على واقعيته ومرونته مع حكومة الرئيس حسان دياب، ولا يضع اي شروط او طلبات محددة في ما خص البيان الوزاري. هذه الليونة يقابلها حزب الله بدوره. وخلال لقاء جمع قياديين من الحزب ووفد حزبي من 8 آذار، يبدو ايضاً ان لا مطالب خاصة لـحزب الله في البيان الوزاري، والذي لم تكتمل بعض فقراته الاساسية بصيغتها النهائية. وهي اي حكومة دياب واللجنة الوزارية تتعامل مع البيان الوزاري بميزان الجوهرجي اي ان بيانها سيكون واقعياً جداً في التعبير عن بعض فقراته الحساسة كالمقاومة والثروة النفطية ورفض التوطين والعلاقة مع سوريا ومع المحيط العربي. في المقابل يؤكد القيادي في 8 آذار ان الجميع والثنائي الشيعي وفريقنا السياسي كلهم يعلمون ان زمن المواجهة في الحكومة الحالية، لن يكون مواجهة تحد او تصادم مع الخارج. فكل ما يجري هو محاولة امتصاص الازمة وإيجاد فرص لحلها والاستعانة بالخارج من دون شروط او إملاءات سياسية ومن دون التفريق بذرة من الحقوق، يعني على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم. اذ ان المطلوب أكثر من حفلة خطابات ومزايدات والانقسام حول ملفات هي محل انقسام اصلاً كالمقاومة والعلاقة مع سوريا وحياد لبنان وغيرها من القضايا. ويختم القيادي بالاشارة الى ان مروحة الاتصالات الداخلية مستمرة وبزخم حتى نيل الحكومة الثقة وستكون هناك «خلية ظل سياسية» لمتابعة الحكومة ورفدها بما يلزم من دعم والهم الاساسي: الانقاذ في موازاة المحاسبة والمراقبة.

"الشرق الاوسط": البيان الوزاري لحكومة دياب يركّز على وقف التدهور المالي ومحاربة الفساد

كتب خليل فليحان في "الشرق الاوسط": البيان الوزاري لحكومة دياب يركّز على وقف التدهور المالي ومحاربة الفساد

يضاعف رئيس الحكومة حسان دياب جهوده لإنجاز البيان الوزاري مع نهاية هذا الأسبوع تمهيداً لطرحه على مجلس النواب لنيل الثقة اللبنانية والعربية. وأفاد أحد الوزراء المقربين من دياب "الشرق الأوسط"، بأن الفقرة المتعلقة بالمقاومة ليست بالأمر السهل، وقد لا ترضي أوروبا وأميركا؛ لذا تتكثف المشاورات ويجهد دياب لإقناع القوى السياسية بجعل الأولوية في البيان الوزاري لتنشيط الوضعين النقدي والاقتصادي وإعطائهما الأولوية نظراً إلى خطورة انهيارهما. وذكر المصدر الوزاري لـ"الشرق الأوسط"، أن الفقرات التي أصبحت نهائية أو شبه نهائية في مشروع البيان الوزاري هي المتعلقة بإنشاء حكومة إلكترونية وحل المجالس ووضع قانون جديد للانتخابات ونظام للشيخوخة وآخر للضمان الصحي الشامل. ويستهل مشروع البيان الوزاري بمقدمة تؤيد الانتفاضة الشعبية، وفي نصها: «أتت هذه الحكومة نتيجة نقمة شعبية على كل مساحة الوطن، صرخ خلالها اللبنانيون من وجعهم من جراء عيشهم الذليل في بلد لا يؤمّن لهم أدنى متطلبات العيش الكريم. وأعلن الشارع مطالبه بوضوح منذ اليوم الأول ورغبته في تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة سيادية من اختصاصيين قادرين مستقلين عن الأحزاب التي تولت السلطة لعقود، وذات صلاحيات تشريعية استثنائية، وذلك كخطوة أولى لبناء دولة المواطنة والقانون والعدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي والتوازن البيئي والدولة المدنية. إنها ولا شك مرحلة صعبة ودقيقة في تاريخ لبنان؛ إذ إننا في خضم أزمة اقتصادية، مالية، ونقدية تؤثر على جميع أطياف المجتمع، وتولد كارثة اجتماعية ضحيتها الأولى هم الفقراء، وتجعل ممن تبقى من الطبقة الوسطى فقراء أيضاً. ويشير نص المسودة الذي حصلت عليها "الشرق الأوسط" إلى أن أعمال الحكومة تقتصر على محاور، أهمها (وقف التدهور المالي)؛ و(تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية)، و(وقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد)؛ و(إعداد قانون عادل للانتخابات النيابية). ويوضح أن وقف التدهور المالي يتم باتخاذ إجراءات عدة، من بينها «اعتماد سياسة جريئة لإدارة سعر صرف الليرة اللبنانية؛ وذلك منعاً لانهيارها التام، وإصدار مرسوم اشتراعي ينظم عملية ضبط حركة رأس المال (Capital Control) ،ويضع أسُساً وفترة زمنيّة لها، واعتماد أعلى درجات الشفافية فيما يتعلق بكشف حسابات المصرف المركزي لتحديد وضعية رؤوس الأموال المودعة لديه من قبل المصارف وموجوداته كافة. وفي ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي، يتحدث البيان عن منع أي هندسة مالية مستقبلية لتعويض نقص الربح وتحميل أصحاب المصارف وكبار المودعين العبء الأكبر، الذين استفادوا من السياسات المالية في الماضي، إضافة إلى تشديد الضوابط لمنع المصارف من التعرّض لاستثمارات خطيرة، و«التحقيق الفوري بالتحويلات إلى الخارج التي حصلت بعد 17 (تشرين الأول) ونشر نتائجها، بالإضافة إلى مساءلة المصارف عن استنسابية التعامل مع المودعين، والتفاوض على أي إجراء استثنائي إضافي لازم. كما تلتزم الحكومة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية، عبر مكافحة الفقر المدقع ومساعدة الأسر الأكثر فقراً، كما تلتزم الحكومة وقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد؛ وذلك باتخاذ الإجراءات التي تشمل الإدارة عبر تعزيز وتطبيق مفهوم التدقيق الداخلي في صلب عمل الإدارات والمؤسسات العامة كافة.

"الشرق": بيان وتحديات

كتب خليل الخوري في "الشرق": بيان وتحديات

كيف سيتعامل الرئيس الدكتور حسان دياب ووزراؤه مع البيان الوزاري. بداية يجدر التوقف أمام حجم لجنة البيان الكبير جداً. وفي تقديرنا أنها مفارقة لافتة أن يكون نحو 12 وزيراً أعضاء في اللجنة من أصل مجموع الوزراء البالغ 20! وثمة قضايا خلافية جداً إن لم يكن داخل الحكومة فعلى الأقل بين الأطياف التي شُكلت منها هذه الوزارة والأطياف التي لا توافقها الآراء، وهي خارج أسوار الحكومة. موضوع سلاح المقاومة ليس مطروحاً حتى لدى الثوار في الشارع، فلماذا يجب أن يكون مطروحاً في البيان الوزاري؟! والبعض يجيب على هذا التساؤل: حتى إذا لم يرد ذكر السلاح في البيان الوزاري فالأمر سيطرحه نواب معارضون خلال مناقشة البيان، وسيكون على الرئيس حسان دياب أن يجد جواباً. وهناك العلاقات اللبنانية – السورية، وما إذا كان دولة الرئيس حسان دياب سيحيّد هذا الموضوع أيضاً أو أنه سيتناوله بوضوح خصوصاً لجهة ما اذا كان سيزور (هو شخصياً) دمشق أو إنه لن يفعل، وما هي نظرته الى طبيعة هذه العلاقات بعدما رست التطورات السورية على استمرار قيادة الرئيس بشار الأسد في السلطة مدعوماً من روسيا أولاً، وموافقة ضمنية أو علنية من أطراف عربية وإقليمية ودولية. ولكن الأهم هو الموقف من إجراء انتخابات نيابية مبكرة وعلى أي قانون. فالرئيس دياب يميل الى حل مجلس النواب قبل انتهاء ولايته ولكن الأكثرية الأكبر (داخل الأفرقاء الذين شكلت الحكومة منهم) ليسوا من هذا الرأي… فكيف سيتعامل دياب مع هذا الموضوع. وهناك قضايا عديدة مهمة مطلوب من رئيس الحكومة أن يبدي فيها رأياً ويتخذ منها موقفاً ويلتزم وعداً وعهداً في بعضها كالنفايات والكهرباء والتنقيب عن النفط والعفو العام الخ… وكل منها على قدر كبير من الأهمية والخلاف.

"نداء الوطن": البيان الوزاري "ثلاثي الأبعاد

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": البيان الوزاري "ثلاثي الأبعاد"... ودياب لا يريده "حبراً على ورق"

تقول مصادر مطلعة أنّ النقاش حول البيان الوزاري لم ينطلق أبداً من مسودة جاهزة، لا بل بدأت الصياغة من الصفر، حيث تولى كل وزير اقتراح الخطة التي يريدها لوزارته والانجازات التي سيسعى إلى تحقيقها، فضلاً عن المهل الزمنية التي سيلتزم بها. وقد تمّ "طبخ" الورقة بعد كتابة الشق السياسي المتصل بالعناوين الأساسية. وقد تنوّعت طبيعة السرد بين عرض للعناوين الكبيرة وبين غوص في التفاصيل التقنية، ربطاً بالبند المعني. وقد تبيّن وفق مسار اللجنة، أنّ هناك جهداً مضاعفاً يبذله رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة للخروج ببيان غير تقليدي يعبّر عن مهمة الحكومة غير التقليدية، من شأنه أن يترك انطباعاً جيداً في الشارع المنتفض، ويمدد مهلة السماح التي يعطيها بعض اللبنانيين لحكومة "إنقاذ البلد"، على قاعدة إنّ المكتوب قد يُقرأ من عنوانه. ولذا لا بدّ لـ"العنوان" أن يحدث صدمة إيجابية. ولهذه الصدمة مقومات كثيرة يفترض احترامها. إذ إنّ تركيز الورقة سيكون ثلاثي الأبعاد: الشق السياسي، الشقّ الاصلاحي الذي يعتبر عنوان البيان ولذا تجوز تسميته بالبيان الإصلاحي، والشق الاقتصادي- المالي بكل تفرّعاته. وقد حرص رئيس الحكومة على ألا يكون الشق الاقتصادي من الورقة الحكومية، نظرياً بمعنى "الحبر على ورق". ولذا، وفي خطوة هي الأولى من نوعها، لم يسبق لأي رئيس حكومة أن فعلها، نظّم أكثر من ورشة عمل مع أصحاب الاختصاص للوقوف عند آرائهم وأفكارهم من الاقتراحات التي ستلزم الحكومة نفسها بتطبيقها. فكانت جلسات مطولة مع أصحاب الاختصاص المتصل بالشأن المالي، كذلك الأمر مع أصحاب الاختصاص من الشأنين القضائي والإداري، فيما يفترض أن يلتقي دياب اليوم وفداً من الاتحاد العمالي العام، للاستماع لما لديه من شؤون وشجون تخصّ العمال يفترض تضمينها البيان الوزاري. وتؤكد المصادر المطلعة أنّ رئيس الحكومة يحرص أن يكون عمل حكومته نموذجياً، وليس فولكلورياً، عملاً بفكرة التكنوقراط التي تستدعي أن يكون عمل الوزراء متخصصاً. ولأن سيف الشارع مصلت فوق رقبة الحكومة، وقد يقطعها في أي لحظة، سيحاول دياب إقناع الرأي العام أنّ حكومته لن تألو جهداً في مهمتها الإنقاذية.

"الجمهورية": للتاريخ.... وللحكومة العتيدة

كتب فادي عبود في "الجمهورية": للتاريخ.... وللحكومة العتيدة

أعاود اليوم نشر بعض هذه الاقتراحات التي لا زالت تشكّل، في رأيي، مورداً جيداً وفرصة اساسية لتنمية الاقتصاد، انعاشاً للذاكرة على أمل إعادة فتح الحوار الاقتصادي العاقل والمنتج: 1- ضريبة TVA: يمكن تحسين جباية الـTVA بنسب مرتفعة عبر خفض رقم حجم الاعمال للشركات غير المسجلة، والأهم موضوع الفاتورة المخفضة. والحل بسيط ومعروف، رقابة وتدقيق مسبقان من شركات الرقابة العالمية للتأكّد من الأسعار والنوعية. 2- التخمين المركزي: إعتماد تخمين لكل عقارات لبنان على الانترنت وعدم ربط التخمين بلجان التخمين وإغلاق باب الاستنساب. 3- تراخيص البناء: إنشاء مكتب واحد تُحال اليه كل التراخيص من كل المراجع في لبنان (تنظيم مدني ـ اتحاد بلديات... الخ ). 4- إلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة للنواب في الجمارك. اذ لا يجوز للمُشَرِّع ان يُشَرّع ضرائب ويعفي نفسه منها. كذلك الغاء حصة النائب من الزفت. 5- إعادة هيكلة الوظائف العامة بإلغاء الوظائف للفائض من الموظفين ومعالجة الشغور في اماكن اخرى. 6- تطبيق الضريبة الموحّدة على الدخل. 7- توحيد الصناديق الاجتماعية (الضمان الاجتماعي- التعاونيات ـ الجيش وقوى الامن، القضاء ووزارة الصحة الخ....) ما يسمح بمعاملة عادلة بين القطاعات لجهة العطاءات والضمانات. 8- الاملاك العامة: فرض تسوية على مخالفات الاملاك البحرية والنهرية على اساس اسعار العقارات الواقعية الرائجة حالياً.. 9- رسوم المرفأ: تحويل كل الرسوم السيادية التي يتقاضاها المرفأ الى خزينة الدولة مباشرة. 10- شركة سوليدير: النظر في كافة الاستملاكات واستثمار المرفأين الشرقي والغربي، وتحديد حصّة الدولة منها وضريبة الدخل وتكليف الشركة 50% من قيمة الارض المردومة بعد بيعها. 11- تشريع زراعة الحشيشة لأغراض طبية وتصديرها الى البلدان التي تسمح باستعمالها، والسماح بالتصنيع والتصدير. والدخل مرتبط بالمساحات والتراخيص الدولية لهذا النشاط، وفرض ضرائب على هذه الانشطة.(....)

دياب والمستحقات

إلى ذلك، أضاءت الصحف على مواقف رئيس الحكومة حسان دياب أمام زواره في السراي، حيث أكد "أن لبنان لن يتخلّف عن تسديد المستحقات المالية المطلوبة منه في شهري آذار ونيسان المقبلين"، موضحا أنه لا يميل إلى وجهة النظر التي تقول بعدم إقدام لبنان على التسديد.

ويلتقي دياب هنا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على التزام التسديد وأن المصرف المركزي قادر على توفير الدولارات المطلوبة لدعم رزمة من الأمور الاقتصادية المعيشية حتى نهاية السنة الجارية، وقال دياب:

ـ لا أريد أن أصبح زعيماً سياسياً ولن أترشح للانتخابات النيابية. وينطبق هذا الأمر على أعضاء حكومتي.

ـ والمطلوب منهم التفرغ لإدارة وزاراتهم والوقوف عند مطالب اللبنانيين وحاجاتهم.

ـ سألتقي سفير السعودية وسأعمل جاهداً على تطبيق سياسة النأي بالنفس.

ـ أقيم في السرايا الحكومية لأسباب أمنية وطلباً للاستفادة من الوقت بغية المزيد من العمل والإنتاجية.

ـ لا بد من تنفيذ رزمة من الإصلاحات في أكثر من إدارة ووزارة،

ـ استمعت الى الهيئات الاقتصادية والمالية وكل القطاعات لتصميم حصيلة رؤيتها وتضمين المهم منها البيان الوزاري.

ورأت "الجمهورية" أن أجواء السراي الحكومي عكست مناخات تفاؤلية حَذرة حول الوضع الاقتصادي والمالي، أشاعها رئيس الحكومة أمام زوّاره، ولكن من دون ان يلزم نفسه بموعد محدّد لبدء ترجمتها عملياً على أرض الواقع.

واللافت في موازاة ذلك، بحسب "الجمهورية"، كانت زيارة السفير القطري في لبنان محمد حسن جابر الجابر للسراي الحكومي، ولقاؤه رئيس الحكومة، الذي عكست أوساطه ارتياحاً لجَو اللقاء، فيما سمع زوّار السراي ما يفيد بأنّ السفير السعودي في لبنان وليد البخاري سيقوم قريباً بزيارة الى السراي، من دون أن يحدد موعدها. كما سمعوا ما يفيد عن ارتياح من موقف الدول العربية من الحكومة، ولاسيما الكويت، سلطنة عُمان، الاردن، مصر، البحرين. وكذلك من الموقف الاوروبي بشكل عام.

"النهار": جرعات دياب التفاؤلية لا يتلقفها الشارع: إغراء أو إلهاء أو شراء وقت؟

كتبت سابين عويس في "النهار": جرعات دياب التفاؤلية لا يتلقفها الشارع: إغراء أو إلهاء أو شراء وقت؟

حاملو سندات الاسهم المحليين، وهم المصارف، عمدوا الى بيع السندات الى صناديق خارجية بأسعار اغراقية، بهدف التخلص منها وتوفير بعض السيولة، وتجنب الدخول في عملية مبادلة مع المصرف المركزي ستأتي بآجال اطول وبفوائد اقل. وقد اثارت هذه السندات شهية بعض الصناديق التي اقدمت على الشراء، بأسعار اقل بنسبة 20 في المئة، بهدف الربح، لعلمها ان الدولة لن تتخلف عن السداد في الخارج. وقد ادت هذه العملية الى زيادة نسبة حاملي السندات الاجانب، وزيادة محفظة الدين المحمول من الخارج، ما يجعل عملية اعادة هيكلة او جدولة الدين العام اصعب، مع زيادة نسبة الدين الخارجي، لأن الدين المحلي يمكن ان تكون اعادة جدولته او هيكلته من خلال اطفاء جزء منه اكثر سهولة، بفعل تفاوض حبي بين الافرقاء المحليين، اما الدين المحمول من الخارج فهوامش المناورة فيه اقل واضيق، وتضع الدولة اللبنانية امام خيارات محددة: اما السداد لتفادي التعثر، واما التخلف عن السداد مع ما يعنيه من تصنيف سلبي للبنان، وفقدان سمعته الخارجية الممتازة نتيجة عدم تخلفه يوما عن التزاماته. ولا بد من الاشارة الى ان التخلف عن الدفع، خصوصا اذا لم يكن منظما ستكون مخاطره اكبر لجهة ان يؤدي الى حجز اصول الدولة في الخارج. على مقلب آخر، كان لافتا التعميم الصادر عن حاكم المركزي اول من امس وفيه آلية سداد اصل وفائدة سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية، والذي جاء بناء لطلب المصارف، على ما كشفت مصادر في مصرف لبنان. ويقضي التعميم بأن يتم السداد في حسابات مفتوحة لدى المصارف. وهو يهدف عمليا الى منع خروج الاموال عبر السندات الى الخارج، اي تطبيق القيود على التحويلات بحيث تشمل ليس فقط الودائع، وانما ايضا السندات والاوراق المالية.

"النهار": بين حابل الخلافات والأزمات ونابل صفقة القرن

كتب وجدي العريضي في "النهار": بين حابل الخلافات والأزمات ونابل صفقة القرن... تصفية حسابات داخلية ضمن عدة المواجهات المرتقبة

تشير مصادر سياسية إلى أنّ المعلومات المستقاة من مصادر فرنسية بالغة الأهمية تؤكد أنّ هناك تشاوراً على مستوى الاتحاد الأوروبي وواشنطن والأصدقاء بشأن الوضع اللبناني من زاوية سياسية تتمثل بالمخاوف والقلق على ذهاب هذا البلد نحو الدول التوتاليتارية القمعية، وهو ما تبدى من خلال حملة الاعتقالات الواسعة لناشطين سياسيين من المجتمع المدني واعتماد سياسة كم الأفواه، وكذلك، وهنا الأنكى، أنّ لبنان المعروف بعلاقاته التاريخية مع المجتمع الدولي ودول الخليج بات يصب في المحور الإيراني بفعل سياسة العهد والحكومة، وبمعنى أوضح إنّ "حزب الله" من يدير الدفة السياسية والأمنية وكل شيء في وطن الأرز، وعلى هذه الخلفية ثمة أجواء عن نقاش يحصل في المنتديات الدولية حول كيفية دعم لبنان للخروج من وضعيته الحالية، ولهذه الغاية يتم التداول بخطوات إنقاذية في الوقت الراهن وتجنُّب أي حرب داخلية.

وأشارت إلى زاوية أخرى تُسلَّط عليها الأضواء وتتمثل بكيفية التعاطي الدولي مع هذه الحكومة، خصوصاً أنّ ما جرى في الساعات الماضية زاد الطين بلة على صعيد السجالات السياسية الداخلية بحيث أخذت المعارضة تشق طريقها مركّزةً على العهد، مما يؤكد أنّ لبنان متجه إلى سياسة مغايرة عن المرحلة السابقة في ظل مواجهة بعض الأحزاب والقوى السياسية لمحور إيراني يجسّده "حزب الله" وقوامه العهد والحكومة الحالية، وقد تحتدم هذه المواجهات إلى حد كبير عبر ما يُسرَّب وما قيل نقلاً عن رئيس الحكومة حسان دياب بأنّ هناك اتجاهاً للتطبيع مع دمشق، إلى التناغم الحاصل على خط بيروت – موسكو ورمي معلومة استخبارية وإعلامية حول وديعة روسية بقيمة مليار دولار تشبه إلى حد كبير الوديعة القطرية، وذلك جاء بإيحاء من العهد وحلفائه، وتهدف هذه التسريبة إلى إنعاش حكومة دياب وطمأنة اللبنانيين ليأتي الخبر الصاعق من السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين الذي نفى هذه المعلومة وإن كانت من أساسها غير قابلة للتصديق باعتبار روسيا تعاني مالياً واقتصادياً ولديها من الأزمات ما يكفيها، لافتةً إلى أنّه حيال هذه الأوضاع فإن السؤال المطروح، كيف يمكن دول الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية بعد تغريدات ومواقف لكبار المسؤولين السعوديين، دعم لبنان في ظل ارتباطه الوثيق بطهران؟

الودائع وتخفيض الفوائد

أضاءت الصحف على الاجتماع الأول بين وزير المال غازي وزني ووفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير، وأكد الوزير وزني "عدم المسّ بالودائع"، وحثّ جمعية المصارف على العمل على خفض معدّلات الفوائد في المرحلة المقبلة لتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المالية العامة. ووصف صفير الاجتماع بأنه كان "إيجابياً جداً، تبادلنا معلومات ولم يُتّخذ أي قرار". وكرّر "أن الأمور إيجابية". وأفاد أن "لا ودائع محجوزة، فهي موجودة في المصارف، وستظل موجودة".

وأفادت معلومات لـ"النهار" بأن تفاهماً حصل بين وزير المال وجمعية المصارف على خفض ملموس للفوائد عموماً، أي على الودائع والقروض، ما يساهم في تحريك الاقتصاد ويساعد المقترضين ويخفف العبء عن المالية العامة.

وأشارت "اللواء" إلى الإجراءات التي يعتزم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاقدام عليها، بالاتفاق مع المصارف، وبغطاء سياسي، وضمن صلاحياته الاستثنائية التي يمنحه إياها قانون النقد والتسليف/ المادة 174:

ـ رفع نسبة السحب النقدي من 200 أو 300 دولار إلى 1000 دولار اسبوعياً، شرط ألا يتجاوز السحب الشهري 6000 دولار شهرياً.

ـ تسعير الدولار في المصارف بـ2000 ليرة لبنانية، وذلك لإبقاء الدولار داخل المصارف، وعدم سحبها إلى السوق السوداء.

ـ تقديم ما يلزم من تسهيلات لتوفير الاعتمادات لشراء واستيراد السلع الغذائية كالسكر والارز، بالإضافة إلى المعدات الطبية والادوية، وكذلك أدوات ومسلتزمات الصناعة، لتحريك الاقتصاد ودورة الإنتاج، للحد من البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب اللبناني، والحد من البطالة والهجرة.

ـ صرف النظر كلياً، عن فكرة الـhaircut، أي الاقتطاع من ودائع المواطنين، أياً يكن حجمها أو كميتها..

ـ وأكدت مصادر مصرفية لـ"اللواء" ان الهدف إبقاء الدولارات داخل المصارف، وعدم استخدامها في السوق السوداء.. أو سوى ذلك..

"النهار": شِدّوا الأحزمة واحزِموا الحقائب!

كتب راجح الخوري في "النهار": شِدّوا الأحزمة واحزِموا الحقائب!

وزير المال غازي وزني عرض مع وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، الأوضاع المصرفية والنقدية ودور المصارف في تعزيز الإستقرار الاقتصادي. بعد الاجتماع قال صفير: "إجتماعنا مع وزير المال إيجابي جداً، تبادلنا معلومات ولم يُتخَذ أي قرار". يا للإبداع! ما هذه الإيجابية الخالية من أي قرارات والشاطر يفهم، وخصوصاً في ظل قوله ان التدابير التي إتخذتها المصارف موقتة وان الأمور إيجابية، وزيادة في تطمين الناس، قال أنه لم يُتخَذ أي قرار بشأن دمج المصارف لتفادي وقوع إفلاسات، بل تداولنا الأفكار. الأفكار حول ماذا؟ سد المسيلحة الذي جف كما تجف خزينة الدولة؟ لكنه لم يتردد في طمأنة الناس، فلا ودائع محجوزة فهي موجودة في المصارف وستظل موجودة، لكنها في الحبس الإنفرادي تخضع للتقسيط الحازم، نتيجة الذعر من الإنهيار الناتج من النهب المزمن، الذي تتعرض له أموال الخزينة، وليس فيها اليوم سوى الفئران السارحة. لا، ليس الحق على المصارف وسليم صفير ولا على وزير المال، الحق على هذا الشعب الخامل، الذي يستمع منذ أعوام الى تصريحات المسؤولين عن إستعادة المال المنهوب، ولم يرَ بعد واحداً من النهابين واللصوص سيق الى القضاء أو أُدخل السجن، أو أٌلقي في مستوعب النفايات، ولا اعتقد انه يمكن ان يرى هذا، لأن معظم الذين تعاقبوا على النهب يتعاقبون على إتخاذ القرارات، ويضحكون على الناس عبر مشاريع بدأت بمن أين لك هذا، وتنتهي بالحكي عن إستعادة المال المنهوب! وهكذا ليس غريباً ان نقرأ ان وزير المال عقد إجتماعاً إيجابياً مع وفد جمعية المصارف ولم يُتخَذ أي قرار، وناموا على حرير فودائعكم تحت الحفظ … ولكن تذكروا لا تنسوا، إياكم ان تنسوا انكم مدعوون الى تحمل قرارات موجعة ومؤلمة من دولتكم العليّة، التي لم تجد سارقاً واحداً للمال العام، لكنها وجدت بقية من القروش في جيوبكم وهي تقول لكم إن عليكم ان تضحوا بها غلاءً وضرائب من اجل الوطن ولبنان يا قطعة سما عل الأرض تاني ما إلا! على الشعب العظيم ان يقبل بقرارات قاسية وموجعة للخروج من الأزمة، التي من الصعب فعلاً الخروج منها، لهذا أحزموا الحقائب فليس كافياً شد الأحزمة!

"الجمهورية": الأزمة تتفاقم: الحلّ سياسي... والضحايا بالصف!

كتب جورج شاهين في "الجمهورية": الأزمة تتفاقم: الحلّ سياسي... والضحايا بالصف!

قيل لأحد المصرفيين الكبار لماذا استمرّت المصارف اللبنانية في سياسة الاستدانة التي اعتمدتها الحكومة وبفوائد عالية لاستثمار الأموال في اقتصاد ريعي لا يعطي للانتاج اي أولويات، فذهبت الى إدارة كلفة تشغيل الدولة والرواتب والأجور وبالكاد بقي منها قسم لخدمة الدين العام، فيأتيك الجواب في خفر بـ"انه لم يكن هناك بد من هذه السياسة التي فرضتها الدولة علينا، ولو لم نقم بما قمنا به هل يدرك احد اين كنا قبل اليوم، فبالتأكيد كان الوضع أسوأ بكثير ومنذ سنوات عدة". بعض النظريات يقود الى وضع الحكومة الجديدة ومعها المؤسسات الى جانب جميع اصحاب الودائع المقيمين وغير المقيمين في لبنان في سلة واحدة هي سلة "المهزومين والضحايا" في آن. ومن لم يصدق عليه العودة الى ما أسرّ به احد اعضاء الوفود المالية الذي زار المراجع المالية الكبرى في الأشهر القليلة الماضية عندما سمع كلاماً يتصل "بالمحور الذي انتسب اليه لبنان أخيراً" حكومة وسلطة، والذي أدّى الى تخريب كل ما بني من علاقات مع الدول الخليجية والمؤسسات المانحة التي حجبت اموالها عن لبنان واللبنانيين وربطت ما يمكن ان تقدمه من عون بسلة من الإصلاحات المطلوبة. سواء تلك التي تعزّز سياسة "النأي بالنفس" عن كل ما يجري في المنطقة والعالم ووقف التدخلات الخارجية في شؤون الدول الأخرى، عدا عن تلك التي تؤدي الى مكافحة الفساد. ولم ينسَ من اسر بهذه المعادلة ان جوابه كان واضحاً، فلبنان لا يحتمل حرباً اهلية لمعالجة أزمة اقليمية تتجاوز قدراته أيّاً كانت كلفتها. وما لم يبادر اللبنانيون الى انقاذ انفسهم لن يجدوا من يمد لهم يد العون . فالحل في النتيجة رهن إشارتين: اولاهما استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وثانيهما سياسي وليس مالياً ولا نقدياً فهل هناك من يتّعظ ويتعلم؟ وهل هناك من هو قادر على هذه المواجهة وقيادة مرحلة التحدي؟

جعجع: المساس بودائع الناس في المصارف غير مقبول

لفتت الصحف إلى مواقف رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع والتي أطلقها أمس عقب اجتماع "تكتل الجمهورية القوية" برئاسته، فأكد أن "المساس بودائع الناس في المصارف غير مقبول وتكتل "لجمهوريّة القويّة ضدّه جملةً وتفصيلاً"، مشيراً إلى أننا "لن نطرح الآن أي رأي تقني نهائي في موضوع سداد لبنان لديونه الخارجيّة إلا أننا نريد أن ننوه أن هذا الموضوع بالإضافة إلى موضوع مال الناس في المصارف لهما علاقة بخطّة كاملة شاملة يجب أن تضعها الحكومة الجديدة، أي أنه عندما يصبح هناك سلّة متكاملة من التدابير الإصلاحيّة المنتظرة منذ زمن بعيد والتي لم تقدم عليها الحكومات السابقة ومن المفترض أن تقوم بها هذه الحكومة، عندها يمكننا البحث والتفكير في موضوع سداد لبنان لديونه الخارجيّة، إلا أن المطلوب في الوقت الحاضر كي لا تكون المسألة مطروحة بشكل سؤال آحادي جانبي أن يكون هناك سلّة متكاملة لمعالجة الوضع المالي ككل على ضوئها يمكن أن نرى ماذا يمكن أن نفعل. إلا أننا نكرّر أن المهم في هذه المسألة برمّتها هو أنه أياً كان قرار الحكومة الحاليّة فنحن مع الحفاظ على ودائع الناس في المصارف".

"الاخبار": مصرف لبنان يخنق الكهرباء

كتب ايلي الفرزلي في "الاخبار": مصرف لبنان يخنق الكهرباء

الأسوأ أن كهرباء لبنان كانت قد بدأت تشكو من تراجع الجباية بنسبة 35 في المئة على الأقل. وهذا يعني أنها، حتى بالليرة اللبنانية، لم تعد قادرة على دفع كامل متوجّباتها. المؤسسة تدفع لـ"كارادينيز" وحدها ما يقارب 18 مليار ليرة شهرياً، لكن بسبب ديون متراكمة منذ التوقف عن الجباية في فترة سابقة نتيجة المشاكل التي طرأت على مشروع شركات الخدمات، فإنها كانت تدفع ما يعادل 26 مليار ليرة (بحسب حجم الجباية) آملة تسديد كل المبالغ المكسورة قبل آب المقبل، على أن ينتظم الدفع شهرياً بعد ذلك التاريخ.

تلك الخطط وصلت إلى طريق مسدود. في الأساس، ونتيجة التراجع الكبير في الجباية لم تعد قادرة على دفع الـ18 مليار ليرة. أضف إلى أن كارادينيز لم تستلم مستحقّاتها من المؤسسة منذ ثلاثة أشهر، بانتظار إيجاد حل لمسألة فارق الدولار. كل ما يجري في القطاع يؤكد أن الأزمة إلى تفاقم. شبح العتمة التي شهدها لبنان في الشهر الماضي يمكن أن يتكرر. فحتى لو تعاونت الشركات التي تقبض بالدولار، وحصلت على جزء من مستحقاتها بالليرة، فإنها لن توافق على استمرار قبض كل مستحقاتها بالعملة الوطنية، وحُكماً، الأمر نفسه ينطبق على مورّدي قطع الغيار. في المقابل، فإن لا قدرة لكهرباء لبنان على تأمين حاجتها إلى الدولارات من خارج مصرف لبنان، وإن تمكنت من ذلك، فلن تكون قادرة على شرائه بسعر السوق، فيما لن توافق الشركات على تحمّل خسائر إضافية عبر تأمين حاجتها من الدولارات بنفسها. ذلك كله سيوصل إلى نتيجة واحدة: خفض معدلات التغذية بالتيار في حال أصر مصرف لبنان على موقفه الذي عبّر عنه في كتاب أرسله، الأسبوع الماضي، إلى المؤسسة يؤكد فيه أنه بعيداً عن المحروقات، فهو لن يؤمّن الدولارات لأيّ من حاجاتها الأخرى. خفض معدلات التغذية سيعني تلقائياً أن المولّدات الخاصة ستقوم بتعويض الفارق. عندها سيزيد استهلاكها للمازوت، ولأن مصرف لبنان تكفّل بتأمين 85 في المئة من اعتمادات المحروقات، فهذا يعني أنه سيدفع ما وفّره من عدم تأمين العملة الأجنبية لكهرباء لبنان، عبر تأمين اعتمادات المازوت. بشكل أدقّ سيدفع المبلغ مضاعفاً، لأن حاجة المولدات إلى الطاقة أكبر منها في المعامل، وأكبر مرتين منها في البواخر.

"الانوار": بئس هندساتكُم ... لقد دمرتُم البلد

كتبت الهام فريحة في "الانوار": بئس هندساتكُم ... لقد دمرتُم البلد

بئس هندساتكُم... لقد دمرتُم البلد .بئس هندساتكُم... لقد قضيتُم على مجتمع الحاضر وجيل المستقبل وتعب الماضي. بأي حقٍّ ترتكبون المعاصي وتدمِّرون جنى عمر اللبنانيين فيما تغاضيتم عن هروب أموال لكثيرين ممن نهبوا البلد؟ بأي حق تَقضون على آخر آمال اللبناني المغترب بالعودة إلى لبنان بعدما إستفاق فوجد أن مدَّخراته في لبنان باتت مسجونة بأمر من الحاكم... بأمره؟ أنتم حاكم مصرف لبنان أم مصرف حاكم لبنان؟ تريدون ان "تقامروا" أو تخاطروا بأموالِكم الخاصة، "إصطفلوا"، لكن ان تخاطروا بأموال المودعين فهذه جريمة موصوفة، ولعنة الأجيال ستلاحقكم، حتى ولو أصدرتم مليون تعميم، فهذه التعاميم لن تَستُر ما ارتكبتموه بحق اللبنانيين . ودائع اللبنانيين في المصارف اللبنانية بلغت 174 مليار دولار، فبموجَب قانون النقد والتسليف أنتم مرغمون على الإفصاح أين هي؟ كيف تبخَّرت؟ إلى مَن ذهبت؟ ماذا بقي منها؟ 1- إذا كان ذهب منها 40 مليار دولار على قطاع الكهرباء، فليتم تَخصيص القطاع وكل ارباحه تُجدوَل إلى المودِعين . 2- إذا كان ذهب قسمٌ منها إلى الهندسات المالية فتفضلوا بإسترداد الأموال التي هندستموها لهذا المصرف أو ذاك؟ 3- إذا كان ذهب قسمٌ منها لقروض إسكانية بملايين الدولارات، فتفضلوا بإسترداد الملايين ممن لا يستحقون والأثرياء منهم .هل دمّر البلد بالافلاس منذ أعوام عن سابق تصور وتصميم؟ لنصل الى التوطين مع الافلاس؟؟

"الاخبار": الحريري إلى الرياض: يُستَقبل أو لا يُستَقبل؟

كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": الحريري إلى الرياض: يُستَقبل أو لا يُستَقبل؟

المثير للغرابة أن السبب المباشر لتأخر التئام جلسة اقرار الموازنه إلى الحادية عشرة والنصف ليس انتظار اكتمال النصاب القانوني فحسب، وخصوصاً أن النواب الحاضرين من كتلة المستقبل كانوا في مبنى البرلمان وأولهم رئيستها النائبة بهية الحريري. بل انتظروا حتى هذا الوقت موقف الحريري للتأكد من مشاركتهم في الجلسة أو انسحابهم وخيار تصويتهم. تأخر حصولهم على موقفه إلى أن استيقظ من نومه - هو المعتاد على النوم الطويل إلى قبل الظهر والمشهود له كسله - كي تتمكّن الحريري العمّة من التحدث إليه في سريره في باريس. أجرى برّي مكالمتين بالحريري وبالنائب السابق وليد جنبلاط كي يشارك نوابهما فيها. اتخذ الحريري موقفاً سلبياً: بتشكيكه أولاً في ميثاقيتها كون رئيسها وفق موقفه هو لا يمثل طائفته مثله، ومقاطعته المشاركة فيها ثانياً وجهره ثالثاً سلفاً بحجب الثقة عنها، مع أنه قلّل من وطأة موقفه هذا قبل أيام، عندما تحدث عن ضرورة منح الحكومة الجديدة فرصة. يتسلح الحريري، بما يعدّه عناصر قوة في موقفه السلبي، بالآتي: 1- باستثناء أمير الكويت، لا موقف خليجياً إيجابياً بعد من حكومة دياب. لم تُقدم أي من دول الخليج أو أحد سفرائها في بيروت، وخصوصاً السفيرين السعودي والإماراتي، على تهنئته. موقف لا يزال يوحي بعدم رضى عربي عن رئيس الحكومة إلى إشعار آخر، رغم قوله بأنه في صدد جولة عربية تبدأ من السعودية. على طرف نقيض، سارع سفراء عواصم كبرى وغربية إلى تهنئته وزيارته في السرايا، وأكدوا دعمهم الحكومة الجديدة. 2 - يُنتظر انتقال الحريري من باريس إلى الرياض غداً الأحد في زيارة هي الأولى له منذ أشهر طويلة، بعدما اعتاد الالتقاء بعائلته المقيمة هناك في العاصمة الفرنسية في معظم الأحيان. لم يتأكد بعد هل في جدول الزيارة مواعيد مع مسؤولين سعوديين كبار أو أنها تلبية لدعوة رسمية إليه، وخصوصاً أن آخر استقبال له من الملك سلمان بن عبد العزيز كان في 11 آذار 2019 في غياب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المنقطع بدوره عن الاجتماع بالحريري، علناً على الأقل منذ قرابة سنتين. المرة الأولى بعد احتجازه في الرياض كانت في 3 آذار 2018، ثم ثانية وأخيرة في 24 تشرين الأول 2018 إبان مؤتمر الاستثمار في الرياض. إلا أن الإذن بحصولها وإن له هو بالذات كمواطن سعودي - الخارج من السرايا ومن الحصانة التي وفّرتها له منذ إطلاقه بعد احتجاز تشرين الثاني 2017 - تحمل في ذاتها مؤشراً جديداً وربما مختلفاً وإيجابياً إذا اقترن بمقابلات رفيعة المستوى. 3 - إلى اليوم تتصرّف دار الإفتاء كما لو أنها لم تعترف بعد بدياب رئيساً للحكومة، ولا تريد أن تمنحه الغطاء المعنوي في طائفته. لم يستقبله المفتي الشيخ عبداللطيف دريان، ولا هنّأه بتعيينه في منصبه.

خليفة باسيل يشارك في اجتماعي "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"

توقفت الصحف عند حركة خليفة جبران باسيل في وزارة الخارجية، الوزير ناصيف حتّي، لا سيما باتجاه العرب مع ترقب أجواء مشاركته اليوم في اجتماع جامعة الدول العربية لمناقشة قضية "صفقة القرن" وتداعياتها.

وعلمت "نداء الوطن" أنّ وزير الخارجية اللبناني الجديد سيتجه غداً إلى جدة للمشاركة أيضاً في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، ليتمايز في الشكل أقلّه عن موقف وزير الخارجية السابق الذي كان لا يحرص على المشاركة في اجتماعات المنظّمة. أما عن جدول زيارة حتّي، فتؤكد المعلومات أنه سينحصر فقط في الاجتماع المخصص لبحث مستجدات القضية الفلسطينية بحيث ستكون زيارته روتينية "روحة رجعة"، ولن يتخلّلها أي لقاء رسمي مع أي من المسؤولين السعوديين.

وكشفت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" عن استياء أميركي من ردود الفعل الرافضة لـ"صفقة القرن"، وقد وردت إشارات بهذا المعنى الى لبنان عبر بعض القنوات، مشيرة إلى أن موقف لبنان ثابت على هذا الصعيد، لجهة تأكيد التمسّك بمقررات القمة العربية التي انعقدت في بيروت في العام 2002، ولاسيما لناحية الرفض التام للمحاولات الرامية إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين خارج ديارهم، وكذلك التمسّك بقرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بالقدس وخاصة القرارات 242، 267، 465، 478.

وعشيّة الاجتماع، اعتبر وزير الخارجية ناصيف حتي انّ «صفقة القرن» هي محاولة للالتفاف على بعض القرارات وعلى بعض المبادئ الدولية التي تعنى بالشأن الفلسطيني، لاسيما حق الشعوب في تقرير مصيرها»، لافتاً الى انه "لا يمكن اللعب بمبدأ الحدود أو أن يأتي رئيس ويعطي حدود دولة لدولة أخرى".

وإذ أكّد التمسّك بحق العودة للفلسطينيين، اشار الى انه "سيجدد في اجتماع القاهرة موقف لبنان الذي أعلن عنه في بيروت عام 2002، امّا موضوع التوطين فهو أمر مرفوض".

إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري انّ صفقة القرن تمثّل دعوة صريحة لتصفية القضية الفلسطينية، ومفاعيلها تطال أوّلاً، الأردن التي تهدده بخطر وجودي، وثانياً لبنان بالتوطين وثمّة إجماع في لبنان ضد التوطين مؤكَّد عليه في الدستور والميثاق، وثالثاً مصر التي قد تجعلها الصفقة مضطرّة لأن تتخلى عن بعض الاراضي في سيناء لتوطين الفلسطينيين. ومن هنا، فإنّ هذه الصفقة يجب ان تكون مناسبة لكل الأحرار في عالمنا العربي والاسلامي بشكل عام وللشعب الفلسطيني بشكل خاص، من اجل إعادة إنتاج قوتهم المتمثّلة بتصليب الوحدة الوطنية والمقاومة خياراً وحيداً لتحرير الأرض ولحفظ آخر ما تبقّى من كرامة عربية».

"الجمهورية": أيُّ حقوق للفلسطينيين إذا وُطّنوا

كتب رولان خاطر في "الجمهورية": أيُّ حقوق للفلسطينيين إذا وُطّنوا؟

يشير رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة لـ"الجمهورية" الى انّ التوطين يعني التجنيس، فلا تفسير آخر له، وبالتالي عندما يمتلك أي إنسان أكان فلسطينياً او غير فلسطيني الجنسية اللبنانية عندها سيتمتع بكافة الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطن اللبناني. فبعد مرور عشر سنوات مثلاً قد يصبح للفلسطيني الحق في أن ينتخب ويشارك في الانتخابات. وأكد انّ التوطين يؤثر سلباً على التوازن الديموغرافي وهو أمر مرفوض لدى كل القوى اللبنانية. ولا طرف لديه مصلحة بأيّ اختلال في التوازنات في لبنان. لذلك على الدولة مواجهة أي شروط توضع عليها لفرض التوطين. ولا يمكن ان يحصل التوطين اذا كان هناك رفض لدى السلطة اللبنانية، فهو قرار سيادي والدولة لا تزال تؤكد انها ضد التوطين. وأضاف: سنتعرض لضغوط الولايات المتحدة الأميركية وقد تصل الى ضغوط اقتصادية ولكن اذا كان هناك قرار داخلي صلب لا أحد يستطيع ان يفرض التوطين. ويؤكد مصدر قانوني لـ"الجمهورية" أن التوطين الرسمي على السيادة اللبنانية، يطرح تداعيات كبيرة، وهو يعني منح الحقوق المدنية للفلسطينيين، وتضمن الحقوق المدنية حقوق المواطنة والحماية بالتساوي للجميع بموجب القانون. أي بالحد الأدنى الحق في التعليم، الحق في استخدام المرافق العامة، الحق في الحصول على الخدمات الحكومية، الحق في التصويت. يعني أكثر، المنافسة في العمل، في التوظيف العام والخاص، في تبوّؤ المراكز الرسمية العليا في الدولة، مدنية كانت ام عسكرية. ويقول اللواء منير المقدح لـ"الجمهورية": هناك صعوبة مقبلة على الشعب الفلسطيني ولبنان، لأنّ ما طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس مهرجاناً، بل صفقة سيتمّ بعدها اجراء الضغوط على دول الجوار ودول الشرق الأوسط للقبول بها وتوطين الفلسطينيين. وأضاف: كانت هناك انتفاضة أولى وثانية، وسيكون هناك انتفاضة ثالثة اذا اقتضى الأمر من أجل رفض صفقة القرن والتوطين في لبنان، على رغم تخلي الدول العربية عنا، وسنبقى نواجه ولو بقينا وحدنا، واكد ان هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً مع الدولة اللبنانية لرفض التوطين، والموقف اللبناني مشرّف قيادة وشعباً.

"النهار": برّي حاولوا محاصرته وإخراجه فبرع بدور الحامي للتركيبة

كتب ابراهيم بيرم في "النهار": من خسر ومن ربح من القوى السياسية بعد انطلاق الحراك؟ [4] - برّي حاولوا محاصرته وإخراجه فبرع بدور الحامي للتركيبة

برز رئيس الحركة الرئيس نبيه بري وهو يؤدي بجدارة دور "أم الصبي" في تشكيل حائط صد في عملية دفاع منظمة عن التركيبة والنظام والسعي الحثيث بغية بعث الروح في المؤسسات والحيلولة دون فقدانها للدور المنوط بها أصلاً. وعليه، أيضاً، لا يمكن نسيان المهمة الصعبة التي تنكبها الرئيس بري طوال اسابيع بغية منع الرئيس الحريري من الانسحاب من اللعبة عبر تصريحات متتالية، بدأها بالتصريح الشهير الذي قال فيه إنه محظور على الحريري المغادرة مستخدماً حينها مصطلح "الهرب" ولاحقاً أعلن ما يشبه الانتفاضة في وجه "الدلال والدلع الذي مارسه الحريري" ورفضه التجاوب مع "إغراءات" رئيس المجلس بتأمين سبل الدعم والإسناد قائلاً: "لقد قدمنا له لبن العصفور وماذا يريد بعد لكي يقبل بالعودة الى المنصب الذي استقال منه". وفي حينه كان بري منسجماً مع قناعة سياسية عميقة لديه ولدى الثنائي الشيعي فحواها أن امور الحكم والحكومة لن تستقيم إلا ببقاء الحريري في منصبه. وهي قناعة استكملها عملياً بالبحث عن اسم آخر يخلفه ولكن بالاتفاق معه، لذا مضى قدماً في عملية البحث عن هذا الأمر فبادر إلى تزكية بهيج طبارة والى الموافقة على الاسمين الآخرين اللذين طرحا لهذه المهمة. وفي الاجمال كان بري يبدي حرصاً مطلقاً على عدم إطالة فترة الفراغ والمسارعة إلى ملئها لكي يثبت لمن يعنيهم الأمر بأن لهذه الشرعية أباها الشرعي ولهذه التركيبة رب يحميها ويرعاها، واستطراداً إن حبل الامور لن يترك على غاربه اطلاقاً لذا فالانهيار غير وارد. وعموماً نجح بري ببراعته المعهودة في تجاوز مرحلة شاقة أريد فيها أن يحاصر ويلحق الأذى بتاريخه وبدوره الحاضر والمستقبلي، واستطراداً أن يشن لاحقاً هجوماً معاكساً ينجح فيه بإعادة الاعتبار لدوره المحوري في اللعبة السياسية كقيادي لا يستغنى عنه. وهذا ليس بمستغرب، فالذين هم بحاجة لدوره وحنكته في تدوير الزوايا كثر ولا يمكن الاستغناء عنه. لذا ليس مستغرباً ان يدعو بري أخيراً مناصريه الى الخروج من الشارع، فلقد انتهى زمن الحاجة الى الاستنفار.

"نداء الوطن": ردّ نصرالله على الاغتيال فردّ بري على صفقة القرن!

كتب طوني فرنسيس في "نداء الوطن": ردّ نصرالله على الاغتيال فردّ بري على صفقة القرن!

رد الامين العام لحزب الله على اغتيال قاسم سليماني متوعداً بالقضاء على الوجود العسكري الاميركي في الشرق الأوسط، ولم يصدر عنه حتى اللحظة اتجاه الرد المحتمل على "صفقة القرن" التي هي بمثابة اغتيال نهائي للقضية الفلسطينية ارضاً وشعباً وتاريخاً. غير ان الجناح الثاني في الثنائي الشيعي ممثلاً برئيس "حركة امل" رئيس المجلس النيابي نبيه بري، اختار كما يبدو مناسبة اعلان"الصفقة" ليوجه رسالة الى أعضاء الحركة واللبنانيين مليئة بالرموز والإشارات، وتحتمل تفسيرات شتى بدءاً من التوقيت وصولاً الى الأهداف. توجيهات بري كانت ضرورية على مقياس آخر اكثر تواضعاً من ربطه بالقرن وصفقاته، فنصيحته بعدم النزول الى الشارع هي موجهة خصيصاً الى أنصاره الذين لقنوا المحتجين من المواطنين امام مجلس الجنوب درساً في اللياقة لن ينسوه، وموجهة الى حراس عين التينة الذين لاحقوا المواطنين في سياراتهم بحثاً عن شائعة مرت في الحي، وربما الى هؤلاء الذين اتهمتهم وزيرة الداخلية برشق المتظاهرين حول مجلس النواب بحجارة السطوح. اساءت كل تلك الممارسات الى بري ولم تسعفه في دور المرجع الشعبي والدستوري الذي يحاول ان يلعبه ويراه كثيرون من وجهاء البلد متجسداً فيه. وترافق ذلك مع تحليلات وربما تهويمات من هنا وهناك عن إعادة بحث بالأدوار وتحديد للأحجام، وقد يكون في ذلك بعض الصحة والكثير من الأوهام والتمنيات، الا أن الثابت ان دور الثنائي الشيعي هو الأبرز في هذه المرحلة، ودور بري تحديداً سيزداد أهمية لضرورته والحاجة اليه في ظروف اللون السائد في السلطة اللبنانية.

"النهار": ما بين بري ونصرالله؟

كتب احمد عياش في "النهار": ما بين بري ونصرالله؟

أين هي الصلة بين "صفقة القرن" وبين "الفتنة العمياء" التي يحذّر منها بري؟ في التحليلات التي راجت بعد رسالة بري، ما يشير الى ان القصد هو التنبّه الى "فتنة شيعية - سنيّة" تحضّر لفرض شروط خارجية، أو ان بري مستاء من "الخذلان" الذي تعرّض له في جلسة الموازنة من جهات في التحالف الذي يجمع 8 آذار و"التيار الوطني الحرّ"، ما كاد ان يطيّر الجلسة بسبب فقدان النصاب لولا "النجدة" التي أتت من كتلتيّ الرئيس سعد الحريري والزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط. ما كان لافتاً أيضا، "البرودة" التي تعامل بها بعض الاعلام المحسوب على "حزب الله" مع رسالة بري. فهل من خلفية لهذا التعامل؟ شخصية دينية شيعية بارزة قالت قبل بضعة أيام في مجلس خاص "ان الحرب الاهلية، إذا ما وقعت، ستكون بين فريقين". لكن في لبنان، بحسب هذه الشخصية، "هناك فريق واحد قادر على إشعال تلك الحرب هو حزب الله، الذي لا يبدو انه في وارد الذهاب نحو هذه الحرب". يدور في المجالس الخاصة عموما، والثنائي الشيعي خصوصا، نقاش حول أحوال العلاقات بين حركة "أمل" بزعامة الرئيس بري وبين "حزب الله" بقيادة الامين العام السيد حسن نصرالله. وليس خافيا على مواكبي هذه العلاقات انها على رغم متانتها في العناوين الكبرى التي تتعلق بالشؤون الاقليمية، فهي ليست على هذا القدر من المتانة عندما تتعلق بالملفات الداخلية التي صارت مأزومة منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 تشرين الاول الماضي. ولا تكتم مصادر قريبة من الجانبين أنهما افترقا في ما انتهى اليه الوضع الحكومي الذي شهد نجاحا للحزب في تشكيل حكومة برئاسة الدكتور حسان دياب، وخسارة لبري بتنحية الرئيس سعد الحريري عن ترؤس الحكومة الجديدة. لكن أدق مرحلة تجتازها علاقات الثنائي تتمثل الآن بتعدد الرسائل التي تنال من بري ومن موقعه الرسمي والسياسي والشعبي، وصلت ذروتها في الهجوم المباشر عليه شخصيا في حراك الجنوب، وغير المباشر في التظاهرة التي توجهت الى مجلس الجنوب في بيروت. هل تنتهي هذه الرسائل عند هذا الحد؟ الجواب عن هذا السؤال هو بسؤال آخر: ماذا يدور بين بري ونصرالله؟

"الديار": كواليس وخبايا بين القوّات والإشتراكي والمستقبل

كتبت صونيا رزق في "الديار": كواليس وخبايا بين القوّات والإشتراكي والمستقبل قدّموا تناحراتهم هديّة على طبق من فضّة للعهد وحكومة دياب... فهل تنجح الوساطة؟

اكد مصدر حزبي ان هنالك صعوبة في تقارب النفوس، خصوصاً بين الحريري وجعجع اللذين يتهمان بعضهما بالخيانة السياسية، لكن تشكيل حكومة من لون واحد يبقى الامل اليوم لتصدّيهما لها لانهما خارجها من خلال لعبة سياسية. وعن إنقسامهم في مسائل عدة، اشار الى خلافات برزت في جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة، حيث قاطع تكتل جعجع، فيما أمنّت كتلة المستقبل النصاب بحضورها، كذلك فعلت كتلة جنبلاط، فيما كانوا جميعاً قادرين على تعطيل الجلسة من خلال الاتفاق على المقاطعة، لكن النكايات فعلت فعلها وحققت ما يطمح اليه العهد والحكومة معاً. لكن ما اعلنه الحريري بأن كتلة المستقبل لن تكون أداة للمقاطعة وتعطيل المؤسّسات الدستورية، لانها قامت بواجبها ولم تتهرّب من مسؤولياتها مهما اشتدّت الصعاب وتكاثرت من حولنا أبواق المزايدين، اي انه غمز من قناة المعارضين، وبالتحديد مَن قاطع جلسة الموازنة اي القوات اللبنانية، لانه يُحمّلهم مسؤولية إقصائه عن السلطة، بعدما رفضوا تسميته لرئاسة الحكومة، واشار المصدر الى ان كواليس الحريري وجنبلاط تؤكدان بأنهما يلعبان من تحت الطاولة مع جماعة السلطة، اذ يعتبران بأن حكومة دياب لن تطول كثيراً لانها ستعمل ضمن مرحلة انتقالية قصيرة الامد، وهذا يعني خصوصاً عند الحريري الرجوع الى السلطة وتوليّ رئاسة الحكومة من جديد، ولذا يقوم بدور ازدواجي، فهو من جهة ضد العهد وحكومة دياب، وفي الوقت عينه يؤمّن النصاب لجلسة غير دستورية، وكل هذا يصّب في خانة إرضاء الثنائي الشيعي كي يبقى الاتصال بهما شاغلاً، للمحافظة بقوة على خط العودة الى السراي، لان هذه العودة قد تتحقق مع فريق السلطة لكنها صعبة مع المعارضين. ونقل عن مجموعة سياسية سابقة في فريق 14 آذار بأنها ستدعو قريباً الحريري وجعجع لتشكيل جبهة سياسية فاعلة لمواجهة السلطة في حال حصلت المعجزة وتصالحا، معتبراً بأن ما قاله عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر، بأن مصالح المعارضين تستدعي اليوم توحيد جهودهم وتنسيق خطواتهم، بعد التفاهم على ما ينبغي القيام به بشأن المرحلة المقبلة، هو دعوة مهمة جداً نأمل تحقيقها قريباً. وختم المصدر بأن سقوط اي من الحريري او جعجع يعني سقوط الطرفين معاً، والمطلوب ان يتغاضى الزعيمان عن الماضي وخلافاته لفتح صفحة جديدة، والوقوف معاً من جديد كما كانت منابر 14آذار تنقل دائماً وحدتهما في اصعب المراحل.

"النهار": الكهرباء أولاً وثانياً... وقبل تضحيات اللبنانيين

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": الكهرباء أولاً وثانياً... وقبل تضحيات اللبنانيين

السجالات بين عون بواسطة فريقه والحزب الاشتراكي او بينه وبين تيار "المستقبل" سيكون على اشده في المرحلة المقبلة خصوصا في ظل اقتناع بان الرئيس عون سيحاول الاستثمار في الكلام على فتح ملفات تستهدف خصومه على قاعدة ان هؤلاء كانوا سبب ما اصاب البلد وان هذا البلد سيكون على طريق الانقاذ بعيدا من مشاركتهم. ولن يستكين هؤلاء الافرقاء في المقابل بمن فيهم الرئيس سعد الحريري الذي يعتقد انه سيكون بالمرصاد لرئيس الجمهورية ولرئيس تياره بعدما دفع باهظا اولا داخليا وخارجيا ثمن التسوية التي ادت الى انتخاب عون ثم دفع تاليا باخراجه من رئاسة الحكومة لجملة اسباب منها الثمن لاخراج باسيل من الحكومة. قبل ايام نقل عن رئيس الجمهورية قوله ان هناك اجراءات موجعة وقاسية ستتخذ داعيا اللبنانيين الى تفهم ذلك وممهدا على الارجح للخطة التي تعدها الحكومة لتضمينها بيانها الوزاري. وقد لقي موقف رئيس الجمهورية تعليقات من اوساط سياسية متعددة على قاعدة انه لا يمكن طلب تفهم اللبنانيين او التضحية اكثر مما ابتلوا به حتى الان اذا لم تكن هناك اجراءات تبدأ اساسا من مزاريب الهدر وفي طليعتها ملف الكهرباء. وليس لان هذا الملف هو في يد التيار الموالي لرئيس الجمهورية تحديدا بل لان النزف الذي تسبب به للوضعين المالي والاقتصادي على مدى اعوام طويلة لا يمكن ان يستمر بحيث ان اي اجراء فعلي وجدي يجب ان يعطى كاشارة الى وجود ارادة جدية للانقاذ يجب ان ينطلق من هذا الملف الباهظ الكلفة على اللبنانيين. وما لم يحصل ذلك فان الانحدار الانهياري سيستمر ولن يكون اللبنانيون مستعدين لاي تضحية حتى لو تم وأد انتفاضتهم او انهائها بفعل عوامل كثيرة. فالاعلان عن مقاربة مختلفة تؤدي الى حل جدي وسريع لملف الكهرباء من شأنه ان يعطي مفعولا سريعا قد يساهم في اعطاء دفع للحكومة ولكن ايضا قد يعطي لرئيس الجمهورية انجازا فعليا علما ان ملف الكهرباء هو من ابرز الملفات التي تصر المؤسسات الدولية على ايجاد حل له بحيث لا يبقي وضع الخزينة على غرار السلة التي يتم تعبئتها بالمياه اذا لم يعالج ملف الكهرباء.

"الديار": بعد مضبطة القوات... ما هي موانع إعداد وزرائها لملفات عن الوزارات التي تسلّموها؟

كتب حسن سلامه في "الديار": بعد مضبطة القوات... ما هي موانع إعداد وزرائها لملفات عن الوزارات التي تسلّموها؟

يلاحظ سياسي ان ما قدمه تكتل الجمهورية القوية في المؤتمر الصحافي عن هدر في المال العام وتوظيفات سياسية في وزارة الطاق او مستندين عن هدر لتنفيعات شخصية في وزارة الاتصالات، وان كانت ضرورة الاصلاح تتطلب عدم التغطية على أي طرف أو شخصية تولت السلطة، لكن بالطريقة التي طرحها نواب كتلة القوات اللبنانية يستشف منها أنها تتقصد توجيه الاتهامات الى جهة واحدة دون الاطراف الاخرى، فحتى في كلام النائب القواتي انطوان حبشي عن الهدر في وزارة الاتصالات لم يأت من قريب أو بعد على تيار المستقبل ممن خلال الوزراء او كبار المسؤولين في الوزارة المحسوبين عليه، مع الاشارة الى ان الهدر في وزارة الطاقة والعقود التي أبرمت من خلالها في كل الحكومات السابقة تتجاوز عشرات المرات المبالغ التي تطرق اليها النائب حبشي خلال وجود الوزير جبران باسيل على رأس الوزارة، منذ العام 92 وحتى اليوم، فالمحاسبة لا تكون مجتزأة خلال حكومة معينة، او تولي وزير واحد او اثنين لهذه الوزارة او تلك. ويشير السياسي المذكور الى انه كان أحرى بكتلة القوات اللبنانية ان تضع اولا امام الرأي العام ما كان يحصل في الوزارات التي تولاها وزراء من القوات اللبنانية، حيث كان في امكان هؤلاء الوزراء إعداد ملفات مثبتة بالوقائع والاثباتات، طالما ان كل ما حصل من انفاق وصفقات وتنفيعات في هذه الوزارات كانت ميسرة لوزرائهم ولا تحتاج لارسال كتب الى هذا الوزير او ذاك المدير العام وكأن المقصود التغطية على بعض هذا الفريق او ذاك المسؤول السابق، والخطأ الثاني الذي ارتكبته كتلة القوات اللبنانية، في المؤتمر الصحافي انها تعمّدت اختصار الهدر بحقبة معينة تولاها الوزير باسيل بشكل خاص دون التطرق الى الهدر الضخم الذي حصل في وزارة الطاقة على مدى كل العهود والحكومات.

تشدد أمني مع المتظاهرين

بدا لافتاً لـ"النهار" تصاعد ملامح تشدّد أمني مع الانتفاضة على رغم التصريحات العلنية والتعهدات لعدم التعرض لحرية التعبير بما ينذر بتصعيد واسع في مرحلة إقرار البيان الوزاري باعتبار أن رهانات أهل السلطة على تراجع الانتفاضة وانحسارها يبدو أمراً خاسراً سلفاً وقد بدأت الاستعدادات لتصعيد التحركات الاحتجاجية قبل جلسة الثقة وفي مواكبتها ما لم تنجح محاولات منع انعقادها. وبرز جانب دقيق وخطير في السلوكيات الأمنية والقضائية حيال الانتفاضة من خلال توقيف ثلاثة ناشطين اساسيين في صفوف المنتفضين وأقامت مجموعات من المنتفضين اعتصاماً أمس أمام قصر العدل في بعبدا مطالبين باطلاق سراحهم، لكنهم لم يُطلقوا.

إلى ذلك، تحدث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عن توسيع التوقيفات وقال عبر "تويتر": "بعد القمع الميداني واستعراضات القوة، ها هي سلطة مواجهة الثورة تنقض على الناشطين "بالمفرّق" في مختلف المناطق عبر استدعاءات وتوقيفات بلغ عددها حتى الآن 12". وأكد أن "لبنان الجديد لن يبنى على القمع". ونفّذت مجموعات من المنتفضين تحركات ليل أمس عبر مسيرة انطلقت من منطقة مار مخايل وشملت محطات عدة في بيروت، كما قطع متظاهرون أوتوستراد جونية – بيروت لوقت قصير.

وزير الداخلية لـ "الشرق الاوسط": لدينا خطة جديدة للتعاطي مع المتظاهرين غير السلميين

يرى وزير الداخلي محمد فهمي أن في الحكومة مؤهلات لتكون حكومة إنقاذ، في حال حظيت بدعم سياسي من كل الفرقاء اللبنانيين، وبدعم خارجي لتستطيع النهوض بالبلد. وفي حديثه إلى "الشرق الأوسط"، أكد فهمي أنه بعكس كل ما تم الترويج له، فلا انتماءات سياسية أو حزبية له، وقال: أنا ابن المؤسسة العسكرية، كنتُ فيها على مسافة واحدة من الجميع، وسأبقى في وزارة الداخلية على مسافة واحدة من الجميع أيضاً موضحاً أن مَن اختاره لتولي الداخلية هو رئيس مجلس الوزراء حسان دياب. ويقول: أنا في النهاية وزير داخلية كل لبنان وليس لفئة محددة أو فريق معين. وقال إنه وضع استراتيجية جديدة للتعاطي مع المتظاهرين غير السلميين، وليس السلميين الذين أنتمي إليهم في مطالبهم المحقة التي يحفظها القانون في التعبير عن الرأي والاعتصام والتظاهر السلمي. ويرى أن المشاغبين يعتدون على الأملاك العامة والخاصة وعلى القوى الأمنية، وهذا ما يُخرِج الحراك عن مساره المطلبي باتجاه أعمال الشغب المرفوضة بكل النواحي والأعراف والمعايير، مضيفاً: لا أعتقد أن قطع الطرقات على المواطنين الساعين وراء رزقهم اليومي هو حق مشروع في التظاهر؛ فهل هذا يدخل في سياقات المطالب المحقة؟! بالطبع لا. ويرد فهمي على ما يتم تداوله من قبل بعض الناشطين الذين يتحدثون عن مزيد من التشدد في التعاطي معهم، لافتاً إلى أن هدفه ليس إخماد الحراك بما يمثله من مطالب محقة، إنما حماية المواطنين والمتظاهرين السلميين ومنع أعمال الشغب وتخطي هذا الوضع الأليم. ويرى فهمي أن وصف الحكومة بحكومة إدارة الانهيار: فيه شيء من الظلم، لأنها لم تباشر بمهامها حتى اللحظ. ورداً على سؤال عما إذا كان سيدعم مطلب إعطاء المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها، يقول فهمي: هناك مشروعا قانون موجودان في المجلس النيابي، ومن جهتي، سألتزم بما سيصدر بشأنهما من المجلس.

"النهار": دفاعاً عن الناشط ربيع الزين

كتب غسان حجار في "النهار": دفاعاً عن الناشط ربيع الزين

لا اعرف ربيع الزين. ولم التقِ يوما جورج قزي. ولم اسمع سابقا بمحمد سرور. الثلاثة موقوفون على ذمة التحقيق. التهمة احراق الصراف الآلي لأحد المصارف في الزوق والقاء قنبلة مولوتوف على مكتب "التيار الوطني الحر" في جونية، وربما اقفال الطرق واشعال الاطارات. قُبض عليهم بالجرم المشهود من خلال كاميرات المراقبة، او ربما من وشاية احدهم، وربما من "تركيبة" اجهزة امنية تريد عبر توقيفهم توجيه رسالة الى الآخرين. لا يهمني السبب اذا كان حقيقياً او مفتعلاً. ما يهم هو النتيجة، اي إقدام السلطة المتسلطة على توقيف ثلاثة شبان متهمين بـ "ارتكابات" في الانتفاضة الشعبية ضد السلطة الجائرة. ربما يستحق هؤلاء العقاب، وقد يخرجون ابرياء. لكن الثورات في العالم كله تشهد اعمال عنف واقفال طرق واشعال اطارات، بل احراق سيارات ومحال تجارية ومحاولة اقتحام المقار الحكومية والمؤسسات الرسمية. وما تفعله السلطات حيالها يتوقف عند حدود الحوار واستيعاب الرفض الشعبي، لا ملاحقة الثوار والمنتفضين على واقع أليم ومأسوي، لان حركات القمع والانتقام لا تولّد الا المزيد من العداء والتباعد وتذكي مشاعر الرفض تمهيدا لتوالد الثورات. ثم ان عجز الدولة بمؤسساتها يجب ألا يتحول استقواء على جماعة دون اخرى. ومشهد صاحب القميص الاسود من الخندق الغميق وهو يضرب بعصاه عنصرا في قوى الامن الداخلي لا يزال ماثلا امام العالم. ولم يتم القبض عليه. والذين حطموا واجهات المصارف في شارع الحمراء لم يتم توقيفهم، ومن أُوقف منهم أُطلق بعد ساعات. اما بعد، فالاستقواء على الفقراء لا يفيد، لان ليس لدى هؤلاء ما يخسرونه. وقد يذهب بهم اليأس والاحباط الى القيام بردود فعل غير متوقعة قد تبلغ حد الانتحار حرقاً او تفجيراً. الدولة العادلة تحاسب الكبار قبل الصغار. فهل تجرؤ الدولة على محاسبة صاحب مصرف حجز اموال المودعين، وهرَّب امواله الخاصة الى الخارج، قبل ان توقف مودعاً انتقم بحرق صراف آلي احتجاجا على اذلاله وحرمانه ابسط حقوقه؟

"نداء الوطن": ثورة 17 تشرين... تعدّدت الرؤوس والعناوين غير موحّدة

كتب ألان سركيس في "نداء الوطن": ثورة 17 تشرين... تعدّدت الرؤوس والعناوين غير موحّدة

تُطرح في الأوساط المعارضة فكرة إنشاء جبهة موحّدة تضم هيئات تنسيقية عن الساحات، إضافة إلى المجموعات الناشطة مثل "لحقي" و"تحالف وطني" وبعض الأحزاب التي لم تنغمس في الفساد وشاركت في الثورة. ما يعرقل قيام جبهة واحدة للمعارضة هو أن التحالفات على مستوى السلطة أو المعارضة يجب أن تكون لها أرضية مشتركة ولا تُنسج تحالفات لأن هناك نقطة واحدة فقط مشتركة. وبالنسبة إلى شروط ولادة أي جبهة معارضة جديدة فيجب أن تكون هناك تطلعات وطنية جامعة، فعلى سبيل المثال كيف يمكن جمع "القوات" والشيوعي سياسياً، فحصول تقاطعات على ملفات معينة شيء والجبهة السياسية شيء آخر، والدليل أنه داخل الحكومة السابقة تقاطعت "القوات" مع "حزب الله" مرات عدة لكن الخلاف الإستراتيجي بقي على حاله. اما المعضلة الأكبر أمام مثل هكذا جبهة، فهو غياب العنصر الجامع بين كل هذه القوى، فالناس لا تريد الأحزاب وتقول "كلن يعني كلن"، وهناك مجموعات داخل الحراك ناقمة على كل الأحزاب السياسية، وتدعو إلى خلق طبقة جديدة من المستقلين، تُضاف إليها صعوبة جمع أحزاب ومنظمات اليسار مع أحزاب يمينية مثل "الكتائب" و"القوات"، خصوصاً أن القيادة الشيوعية الحالية لا تختلف بطبيعة تفكيرها عن "حزب الله" وتأييد نظام الأسد. وفي ظل الأحداث المتتالية، فإن عناوين المرحلة بين قوى الثورة غير موحدة، وإذا كانت معظم القوى المعارضة ترفض حكومة دياب، إلا أنه لا يوجد اتفاق بينها على شكل الحكومة الجديدة، وإذا اتفقوا على الحكومة الجديدة لن يتفقوا على انتخابات مبكرة، وإذا حصل اتفاق على طرح الإنتخابات ستختلف هذه القوى حكماً على قانون الإنتخاب، وسط مناداة الحزب "الشيوعي" بقانون خارج التوزيع الطائفي، لذلك فإن مسألة الجبهة تتطلب قواسم مشتركة كي يتمكن كل طرف من إقناع جمهوره بها. ويغيب التنسيق أو طرح ورقة موحدة بين القوى المعارضة، حتى أن كل قوة أو هيئة تنسيق أو حزب يتصرف كما يرى الأمور، وبالتالي فإنّ عنوان القيادة الموحّدة غير مطروح حالياً، إلى أن يأتي يوم وتتألف فيه معارضة تعبّر عن تطلعات الشعب وتُنهي مرحلة ظلم القوى الحاكمة حالياً.

"الديار": قرار سياسي ــ أمني : احترام التظاهر والتشدد مع أعمال الشغب

كتب محمد بلوط في"الديار": قرار سياسي ــ أمني : احترام التظاهر والتشدد مع أعمال الشغب

اكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة لـ"الديار"ان الحكومة ملتزمة بما وعدت به لجهة التعاون والتشاور مع كافة القطاعات الانتاجية والمالية لوضع خطة متكاملة لمعالجة الازمة، وان عقد هذه الاجتماعات والورشات تتزامن مع درس وصياغة البيان الوزاري. واضاف المصدر ان البيان الوزاري سيعكس ما اكد عليه الرئيس دياب في الجلسة الاولى وهو اعتماد الواقعية وعدم اطلاق الوعود الطنانة. وبطبيعة الحال سيتضمن تصورا عاماً لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد، وتحقيق الاصلاح، واستعادة الأموال المنهوبة. وقال مصدر مطلع لـ الديار ان الاجتماعات والورشات التي يعقدها رئيس الحكومة مع الهيئات الاقتصادية والمصرفية والنقابية والقطاعات الانتاجية تندرج في اطار توجه الحكومة الاساسي لوقف التدهور واعادة النشاط الاقتصادي والمالي الى السكة الصحيحة. وكشف المصدر عن ان الحكومة بعد نيل الثقة تضع على رأس اولويات عملها نقاطا عديدة ابرزها: 1ـ الانخراط في خطة عمل مدروسة لمواجهة ومعالجة الوضع النقدي والمالي الى جانب فتح الافاق امام استنهاض الاقتصاد المنتج بدلا من استمرار الاعتماد على الاقتصاد الريعي. 2ـ المباشرة في خطة تنفيذية لمعالجة مشكلة الكهرباء خصوصا ان هذا القطاع يستنزف جزءاً كبيراً من خزينة الدولة. 3ـ التعاون مع مجلس النواب لاطلاق ورشة جدية من اجل مكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة مع اقرار القوانين اللازمة لهذه الغاية. وقال مصدر نيابي في كتلة مشاركة بالحكومة لـ الديار: نعم هناك اجواء اكثر ايجابية لكن ما سمعناه ونسمعه حول الوضع النقدي يجب ان يقترن بالافعال بالتعامل المصرفي والنقدي في البلاد. وبالنسبة لتأكيدات حاكم مصرف لبنان ورئىس جمعية المصارف حول ضمان الودائع وثبات سعر الليرة قال المصدر ليس لدينا المعطيات في هذا الشأن، لكن ما نأمله هو ان تعدل المصارف من نهجها وتعاملها مع المودعين. وفي موازاة ذلك لوحظ في الايام القليلة الماضية تراجعا واضحا في التحركات والاحتجاجات في الشارع لكن اوساط الانتفاضة اكدت ان الثورة مستمرة وهي عازمة على الاستمرار بالاحتجاجات واتخاذ الخطوات التصعيدية في الوقت المناسب. وقالت مصادر اخرى ان هناك عوامل عديدة ساهمت بتراجع الاحتجاجات منها دخول بعض القوى واستخدام المشاغبين من جهات سياسية داخلية وخارجية لممارسة اعمال العنف والتخريب وتشويه الحراك الشعبي. واضافت انه بعد الذي جرى مؤخرا من اعمال تخريب في وسط العاصمة اتخذ قرار على المستوى السياسي والامني بالتشدد في التعامل مع اعمال الشغب والمشاغبين وملاحقتهم وتوقيفهم تمهيدا لمحاكمتهم مع التأكيد على حق التظاهر وحماية المتظاهرين.

"الشرق": الاستقرار الأمني.. وخريطة لبنان الجديد؟!

كتب يحي جابر في "الشرق": الاستقرار الأمني.. وخريطة لبنان الجديد؟!

في قناعة العديد من المرجعيات الرسمية، ان لبنان تجاوز المطبات الامنية وبات الوضع الامني مستقر نسبياً، بعد الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 تشرين الاول الماضي، وما رافقه من تظاهرات اعتبرت مخترقة بعد تعرض المتظاهرين بالاعتداء للأملاك العامة والخاصة في العاصمة بيروت. تؤكد مصادر وزارية لـ"الشرق" ان اتفاقاً غير معلن رسمياً بين الرئاسات الثلاث (الجمهورية، مجلس نواب، الحكومة) خلاصته عدم السماح لأي كان، بالتخريب والاعتداء على الاملاك العامة والخاصة.. وان المؤسسات الامنية والعسكرية، ستعمل كل ما تستطيع من أجل المحافظة على الامن والاستقرار.. خصوصاً وان لبنان والمنطقة يمران بظروف استثنائية، بالغة الدقة والخطورة، على ضوء ما أعلنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في صفقة القرن.. الامر الذي ادى الى النظر الى الازمة الاقتصادية – المالية، على أنها الازمة الاخطر.. والاجراءات التي ستتخذ ستكون قاسية وربما موجعة، ما يتطلب من المواطنين التفهم لهذا الامر. على ما قال الرئيس العماد عون امام وفد من الرابطة المارونية. ومع ذلك، فإن المسألة الامنية، ماتزال موضع اهتمام العديد من المؤسسات الدولية والحكومات الصديقة للبنان، على رغم الاقرار بحق اللبنانيين في التباين في الاراء.. مع التمسك الشديد بدعم وحدة لبنان وشعبه وأمنه واستقراره.. مع عودة الوعود الى متابعة تنفيذ مقررات «روما 2» لدعم تجهيز القوى الامنية وتطويرها.. أكثر من مرجع ديبلوماسي أوروبي في لبنان، يشددون على الثوابت التي من بينها ضرورة اعطاء الحكومة اللبنانية الجديدة مهلة لتثبت نفسها، خصوصاً انها تضم اختصاصيين يسعون الى تأمين وحدة البلد ونهضته من الازمة الحالية.. على ما قال السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ، الذي أكد تفاؤله بالحكومة الجديدة، على رغم الظروف المحيطة بها لجهة ضغوط المجتمع الدولي والحراك الشعبي والوضع الاقتصادي والسياسي. مشيداً باداء القوى الامنية، وآملاً الا تكون جزءاً من النزاع، محافظة على الحياد الذي تتمتع به، ليخلص مؤكداً: ان «الجيش اللبناني والقوى الامنية ترسم بادائها خريطة لبنان الجديد.. ؟!

"الجمهورية": الثورة لم تبدأ بعد؟!

كتب طارق ترشيشي في "الجمهورية": الثورة لم تبدأ بعد؟!

سيناريوهان متناقضان يتجاذبان الاوضاع اللبنانية في هذه المرحلة بعد تأليف الحكومة الجديدة التي تستعد لإنجاز بيانها الوزاري والمثول به امام مجلس النواب لنيل الثقة الاسبوع المقبل على الأرجح. السيناريو الاول، متفائل، يتوقع لحكومة الرئيس حسان دياب النجاح في مهماتها، أقلّه في وقف مسار الانهيار الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد. ويستند اصحاب هذا السيناريو في تفاؤلهم، الى انّ الحكومة تحوطها تهدئة على جبهة مواقف الدول الغربية، التي وصفتها للوهلة الاولى بأنّها حكومة اللون الواحد، او حكومة حزب الله، يقابلها دعم تحظى به من الشرق، أي من المحور السوري ـ الايراني وبعض دول الخليج ولا سيما منها قطر والكويت. وإذ يُجري اصحاب هذا السيناريو جردة بالربح والخسارة لمختلف القوى السياسية منذ انطلاق الحراك في 17 تشرين الاول الماضي وصولاً الى الآن، فيقولون انّ من لم يربح ولم يخسر هم من دعموا الحراك، وانّ من خسروا هم من وقفوا ضده، ولكن الخاسر الاكبر هو رئيس التيار الوطني الحر» جبران باسيل، الذي انهى عهده بمقابلة غير موفقة مع قناة سي. ام.بي.سي، وانّ الرابح الاكبر هو دياب نفسه، ثم سوريا التي تتوقع للحكومة الجديدة ان تطبّع العلاقات معها. اكثر من ذلك، يقول اصحاب هذا السيناريو ايضاً، انّ الخاسر الأكبر هو من جاء بدياب معتقداً انّه العصفور وخيطو فإذ بدياب بيطلع عصفور وبلا خيطو، ويلاحظ صمت خليجي إزاءها، في الوقت الذي يدور في الكواليس كلام كثير من انّ هذا التطبيع مع سوريا سينسحب على الدول الخليجية في لحظة عربية واقليمية ما، وعندها أما بنعمة ربك فحدّث... على حد قول مرجع سياسي. السيناريو الثاني، متشائم، فالمتشائمون يستبعدون نجاح حكومة دياب لأنّها حكومة اللون الواحد، وانّ المجتمع الدولي لن يمنحها الثقة والدعم، وسيصوّب على القوى السياسية التي انتجتها وعلى رأسها حزب الله، حيث يدور في بعض الكواليس الديبلوماسية كلام عن انّ الدول الغربية، ولا سيما منها الاوروبية، تتجّه الى فرض عقوبات عليه وعلى اصدقائه، وإعادة النظر في موقفها الفاصل بين جناحيه العسكري والسياسي. وانّ بريطانيا كانت اولى المبادرين أخيراً في هذا الاتجاه، ويدور كلام عن انّ دولاً اوروبية اخرى ستلحقها في هذا التوجّه. ويؤكّد ديبلوماسيون انّ الثورة في لبنان لم تبدأ بعد، وان ما حصل ويحصل حتى الآن هو بمثابة مقدّمات لـ الثورة الكبرى الآتية، حيث انّ الآتي من الايام والاسابيع والاشهر سيشهد مزيداً من الحراك في الشارع خصوصاً اذا فشلت حكومة دياب في مهمتها الإنقاذية وفي كسب ثقة المجتمعين العربي والدولي.

"الاخبار": هبة فرنسية تكشف سياسة الدولة: لا عودة للنازحين قبل أربع سنوات

كتب آمال خليل في "الاخبار": هبة فرنسية تكشف سياسة الدولة: لا عودة للنازحين قبل أربع سنوات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر أول من أمس، نص مرسوم صادر عن مجلس الوزراء رقم 6134 حول إبرام اتفاقية تمويل بين لبنان ممثّلة بمجلس الإنماء والإعمار والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشاريع بنى ريفية ومشاريع إعادة تحريج وتنفيذ عمليات تدريب في المناطق الأكثر تأثراً جراء تبعات الأزمة السورية. واللافت أن المرسوم الذي وقّع عليه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزراء البيئة والزراعة والشؤون الاجتماعية والمالية والخارجية والعدل والاقتصاد، مُرّر في الجلسة الأخيرة للحكومة السابقة، الاتفاقية قائمة على هبة مقدّمة من الوكالة للمجلس بقيمة 15 مليون يورو (تحول الوكالة منها ثلاثة ملايين يورو كدفعة مسبقة أولى توضع في حساب المشروع). مشروع دعم القدرة على التكيّف على مستوى المناطق الريفية والبيئية في لبنان، يهدف الى تحسين الظروف المعيشية للسكان اللبنانيين والسوريين الأكثر ضعفاً في المناطق الأكثر تأثراً بتبعات الأزمة السورية، على وجه الخصوص البقاع وعكار. ويمول أنشطة مدرّة للدخل وفرص العمل في المناطق الريفية مع استهداف الأشخاص الأكثر ضعفاً وزيادة فرص عمل الشباب والنساء والتدريبات الزراعية على صيانة الاستثمارات الريفية على المدى القصير. أما على المدى المتوسط والطويل، فيهدف إلى المساهمة بزيادة مستدامة للإنتاجية الزراعية من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى المياه والري للاستخدام الريفي. وفي هذا الإطار، تشترط الوكالة بأن يكون العمال من اللاجئين بنسبة أكثر من 50 في المئة، يرتبطون بعقود يد عاملة للسنوات الأربع. بالنسبة إلى تلك الهبة المرتبطة بملف النازحين، قد تحمل تبعات أكثر من المال. فيما يتعلق بالنازحين، فإن العمال السوريين المستفيدين من المشروع سيبقون في لبنان لأربع سنوات طوال مدة التنفيذ. ما يؤجل عودتهم إلى بلادهم، حتى وإن توافرت الظروف الآمنة لهم.

أسرار وكواليس

النهار

ـ عُلم أن حزباً بارزاً يزور وفد منه من وقت الى آخر دولة خليجية تدعم بعض المؤسسات الصحية والاجتماعية التابعة له وكانت آخرها زيارة قبل أيام قليلة.

ـ لم يعلن حزب مقاوم موقفاً من تعرّض منزل مدير عام سابق للحرق، وذلك حفاظاً على العلاقة مع الآخر في طائفته ولا سيما في الظروف الحالية.

ـ رئيس أحد الأحزاب المسيحية الذي كان أول من طالب بتنحية رئيس الجمهورية، قد يتواصل في الأيام المقبلة مع شخصيات وأحزاب مسيحية لعقد لقاء تصدر عنه مواقف حاسمة "لإنقاذ البلد".

الجمهورية

ـ زارت شخصيتان سوريتان رفيعتا المستوى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت وأجرتا فحوصاً طبية ثم غادرتا إلى دمشق بعد استراحة قصيرة في فندق فينيسيا.

ـ تبين أن مرجعاً رسمياً كان متحمساً لإسم اختاره حزب بارز لتمثيله في الحكومة.

ـ إشترى وزير سابق لدى تسميته وزيراً مكتباً فخماً على نفقة الوزارة وقبل التسليم لخلفه أخذ المكتب معه، مع العلم أنه ليس من ماله الخاص.

اللواء

ـ تدرس قوى في 14 آذار إطلاق جبهة معارضة، في ضوء ما سيعلن في مهرجان 14 شباط، في الذكرى الـ15 لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري.

ـ رجحت مصادر نيابية صرف النظر عن استقالة عدد من النواب لفرض انتخابات نيابية مبكرة..

ـ تتخوف مصادر معنية من أن تدخل البلاد مرحلة جديدة من "التضييق على الحريات"، بعد خنق منافذ الحراك السلمي!

نداء الوطن

ـ تردد أن وزيراً خدماتياً يتحضر لتوقيع اتفاق مع صندوق دولي لتمويل مشروع استثماري سبق لسلفه أن أعده، ويُفترض أن يضخّ ملايين الدولارات.

ـ عُلم أنّ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يستعد للقيام بزيارة قريبة إلى المملكة العربية السعودية.

ـ يؤكد مصرفي بارز أنّ حركة تحويل الأموال من لبنان إلى الخارج ستعود تدريجياً خلال ستة أشهر على أبعد تقدير.

إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

الميول الجنسيّة غير التقليديّة خطرة على الصّحة!‏

إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"