النهار
البيان الوزاري بـ"نصه الأصلي" والحكومة تتعهد خطط "طوارئ وإنقاذ"
الجمهورية
الحكومة الى "امتحان الإنجازات" بلا كهرباء! ..
اللواء
الدولار يواجه حماس الحكومة بالصعود.. وأسئلة أوروبية محرجة لدياب
35 مصرفاً حولوا الأموال إلى الخارج.. وكلمة الحراك قبل الثلاثاء
نداء الوطن
دياب يهدّد الأوروبيين بالنازحين... "أردوغان ستايل"
"المالية" للوزراء: موازناتكم "حبر على ورق"!
الأخبار
الفرنسيّون ينسحبون من "سوسيتيه جنرال"!
الشرق الأوسط
إقرار البيان الوزاري بالإجماع من دون تعديل خطة الكهرباء
عون طلب التأكيد على عودة النازحين السوريين... ودياب اعتبر أن مهمة حكومته "مواجهة التحديات"
الشرق
تحويل الاموال امام هيئة التحقيق
الديار
إسرائيل تضغط لمنع "المساعدات" الاقتصادية : تقليص نفوذ حزب الله اولا
الخزانة الاميركية تمنع تحويل الدولارات لاخضاع لبنان "لصفقة القرن"
"خضة" في القطاع المصرفي بعد اتهامات بري "وكباش" ينذر بمواجهة
-----------------
البيان الوزاري بـ"نصه الأصلي".. وجلسات الثقة الثلاثاء
توقفت الصحف عند اقرار مجلس الوزراء البيان الوزاري بـ"الاجماع" واحالته الى الامانة العامة لمجلس النواب، حيث تلقفه رئيس مجلس النواب نبيه بري فوراً، ودعا الى عقد جلسة نيابية في الساعة 11 من قبل ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين في 11 و 12 شباط الجاري، وذلك قبل الظهر وبعده لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، وإن كانت بعض التقديرات رجحت ان يختصرها الى يوم واحد منعاً لحصول تحركات شعبية تعيق وصول النواب، إلاّ في حال اتُخِذَتْ تدابير امنية مشددة كما هو متوقع من الجيش والقوى الامنية تمنع قطع الطرقات الى منطقة الوسط التجاري وساحة النجمة.
لاحظت "النهار" ان اقرار البيان الوزاري بالصورة التي حصل فيها لم يبدل الانطباعات السلبية التي اثارتها النسخة المسربة الاولى للبيان قبل أيام والتي تبين انها لم تتعرض لتعديلات أساسية . ولفتت إلى أن الحكومة ادخلت تعديلات على البيان وصفت بانها غير جوهرية وتركزت ملاحظات الوزراء على اضافة عبارة أو اختزال أخرى من دون المس بالنص الاصلي الموضوع. وبقي البيان في 16 صفحة فولسكاب، كما بقيت العناوين نفسها ولا سيما منها السياسية، واحتل الموضوع الاقتصادي الحيز الاكبر منه.
وأوضحت مصادر "النهار" ان الحكومة توجهت في بيانها الى الحراك من خلال "لفتات محددة وخصوصاً في مطالب الحراك"، وسجلت مشاركة للوزيرات الست في ابداء الملاحظات ولا سيما منهن وزيرة العدل ماري كلود نجم، أما تنويه رئيس الوزراء بوزيرة الدفاع زينة عكر فعزي الى دورها في صياغة البيان وادراج الملاحظات.
وأشارت المصادر الوزارية إلى أن اعادة ترتيب للفقرات حصلت في النسخة النهائية وان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أصر على ملاحظات تتصل ببند النازحين السوريين وايضاحات تتعلق بعودتهم وباغفال الدول المساعدة في ذلك. على ان البيان أشار الى الترحيب باي مبادرة تساهم في اعادة النازحين.
كما أكدت"النهار" أن الحكومة أبقت الفقرات المتعلقة بمكافحة الفساد وخطة ماكينزي ومقررات "سيدر" والاصلاحات الاقتصادية والمشاريع الممولة من الدول ومكافحة التهرب الضريبي وضبط الدين العام وتعزيز أجهزة الرقابة. وبقيت خطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة السابقة وحصل نقاش داخل الجلسة حول تبويب الخطة وأولوياتها لجهة تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء قبل تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان أو اتمام التعيينات بالتوازي. وتدخل عدد غير قليل من الوزراء كان من أبرزهم الوزير عن حركة "أمل" عباس مرتضى. وفي موضوع الفساد الذي احتل حيزاً مهماً من النقاش جرى تأكيد وضع الية قضائية لكشف موضوع الاموال المنهوبة من دون مزايدات اعلامية وسياسية.
الحكومة تتعهد بخطط "طوارئ وإنقاذ".. وتغيّر اسمها
أمام الواقع المخيف والسيناريوات المرعبة التي تقضّ مضاجع اللبنانيين، أشارت "نداء الوطن"، ساخرة، إلى أن ثمة "بارقة أمل وطمأنينة" لاحت أمس في أفق الأزمة بعدما استنفر رئيس الحكومة حسان دياب وطلب تغيير اسم حكومته ليطلق عليها "حكومة مواجهة التحديات"! وإلى هذا "الإنجاز النوعي" الذي لا شك في كونه سيحتل صدارة كتاب "إنجازاتي" المرتقب صدوره عن دياب بعد انتهاء ولاية إقامته في السراي الكبير، تباهى رئيس الحكومة بإنجاز بيان وزاري توقع له أن يشكل مدرسةً للأجيال القادمة وقدوةً لمن سيخلفه و"نموذجاً للحكومات التي ستلي" حسبما قال خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس.
إلا أن "رويترز" أوردت ليلاً ان الحكومة اكدت في البيان الوزاري انها ستضع خطة طوارئ قبل نهاية شباط للتعامل مع استحقاقات الدين والحاجات العاجلة والمزمنة للناس، وان خطة الطوارئ ستعقبها خطة انقاذ شاملة بالتعاون مع المؤسسات الدولية. كما ان الحكومة أكدت انه لا بد من بعض الاجراءات المؤلمة لكنها ستعمل على الحد من اثرها على محدودي الدخل. وأضافت انها ستعمل على استعادة الاستقرار المصرفي بوسائل تشمل اعادة الهيكلة والرسملة واستخدام البنوك احتياطاتها وبيع استثماراتها. وأكدت أيضاً وجوب خفض الفائدة على القروض والودائع لانعاش الاقتصاد وخفض كلفة الدين العام واعلنت انها ستتواصل مع المانحين الدوليين لتدبير قروض ميسرة وتمويل للخزينة.
وفي لقائه مع سفراء الاتحاد الاوروبي أمس، قال دياب إن "لبنان يتطلع الى وقوف الدول الأوروبية الصديقة الى جانبه في هذه الأزمة"، مشيراً الى ان "لبنان يعرف مدى حرص الدول الأوروبية على استقراره لأن أي اهتزاز في هذا الإستقرار ستكون له انعكاسات سلبية على أوروبا ايضا". ولفت الى ان "لبنان يحتاج اليوم الى مساعدة على مختلف المستويات،"، علماً "أن محاربة الفساد هي من اولويات هذه الحكومة".
كما كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ وزارة المالية أبلغت في الآونة الأخيرة مختلف الوزراء وجوب وقف أذونات الصرف من موازنات وزاراتهم باعتبار الأرقام المرصودة فيها لم تعد أكثر من "حبر على ورق" ولا تقابلها الملاءة النقدية اللازمة في الخزينة العامة، مشيرةً إلى أنّ التراجع الحاد في إيرادات الدولة منذ الانتفاضة الشعبية أحد أهم الأسباب الذي أفرغ جيوب الدولة ودفعها مضطرةً إلى قوننة ما تبقى من مخزونها النقدي بشكل لا يتخطى مستوى تصريف الأعمال، وسط مخاوف حقيقية بدأت تفرض نفسها في الأذهان من قرب ملامسة "الخط الأحمر" الذي يحيط بمعاشات موظفي القطاع العام!
"الجمهورية": الحكومة في مواجهة 4 لاءات
كتب شارل جبور في "الجمهورية": الحكومة في مواجهة 4 لاءات
مهمة الحكومة صعبة وشاقة جداً كونها تتحرّك وسط 4 لاءات أساسية: اللاء الأولى شعبية، حيث انّ الناس رفضوا منح الحكومة الثقة ولا حتى الفرصة كونهم اعتبروا انّ تأليف الحكومة خالفَ مطالبتهم بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين بعيدين عن منطق المحاصصة السياسية وتقاسم الحصص والنفوذ، ما يعني أنّ الناس لن يهادنوا الحكومة وأعلنوا المواجهة معها قبل الثقة. اللاء الثانية سياسية، إذ انّ الحكومة لا تحظى بغطاء قوى سياسية وازنة كانت جزءاً من التسوية الرئاسية على غرار تيار المستقبل سنيّاً، والقوات اللبنانية مسيحيّاً، والحزب التقدمي الإشتراكي درزيّاً، وعلى رغم انّ هذه القوى قررت عدم المواجهة على قاعدة يا قاتل يا مقتول أي لا نقاش قبل سقوط الحكومة. اللاء الثالثة عربية، في ظل صمت عربي واضح لم يعلن حتى الترحيب بالحكومة ولو بطريقة ديبلوماسية، ما يعني استبعاد ايّ مساعدات مالية فورية والتي لبنان بأمسّ الحاجة إليها للخروج من أزمته المالية، في اعتبار انّ المسار الإصلاحي الذي على أساسه ستأتي المساعدات يتطلّب وقتاً طويلاً، فيما لبنان أحوَج ما يكون الى مساعدات سريعة. اللاء الرابعة دولية، وتزاوج بين كون الحكومة من لون واحد، وبين ربطها للمساعدات ببرنامج إصلاحي واضح المعالم، فلا مساعدات من دون إصلاحات جذرية وبنيوية، وما لم يعطَ لحكومة الرئيس سعد الحريري لن يعطى لحكومة دياب، والمجتمع الدولي صارم على هذا المستوى. وبالتالي، هل ستتمكن الحكومة من القيام بالإصلاحات المطلوبة وفق المعايير الدولية بدءاً من ملف الكهرباء؟ فالخارج إذاً بشقّيه العربي والغربي لا ينظر بعين الارتياح الى الحكومة لسببين: كونها من لون واحد ومُعادٍ للمجتمعين الدولي والعربي، وكونه لا يأمل خيراً منها على المستوى الإصلاحي. وعليه، فإنّ انطلاقة الحكومة ستكون صعبة ومتعثرة بفعل اللاءات الأربع الشعبية والسياسية والعربية والغربية والتي تشدّ الخناق عليها وتطوّقها من كل حدب وصوب، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستنجح الحكومة في احتواء هذه اللاءات فتبدّد غضب الناس وتؤدي إلى تليين المواقف المعارضة ضدها وتنتزع تفهّماً عربياً ودولياً؟
"الجمهورية": دياب يحارب الطواحين بين واشنطن وطهران!
كتب طوني عيسى في "الجمهورية": دياب يحارب الطواحين بين واشنطن وطهران!
ثمة مَن يعتقد أنّ فرنسا لا بدّ أن تقف إلى جانب خيار السلطة في لبنان، وأن تساعدها على إقناع الأميركيين والسعوديين بـتفهُّم الوضع وتجنّب توسيع العقوبات التي تستهدف اليوم حزب الله لتشمل لبنان كله. ومنذ بدء الانتفاضة، في 17 تشرين الأول، تداخلت عناصر محلية وإقليمية ودولية جعلت الأزمة الحالية في لبنان أكثر تعقيداً، ووضعت حكومة دياب أمام تحدّيات خطرة. وهي: 1- تحدّي الجرأة على اتخاذ خطوات سليمة لوقف الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي.2- استتباعاً، تحدّي القيام بخطوات إصلاحية حقيقية، أي وقف الهدر واسترداد الأموال المنهوبة، مع ما يستدعيه ذلك من مواجهة مع طاقم الفساد.3- تحدّي التأسيس للانتقال إلى طاقم سياسي جديد ونظيف. 4- تحدّي فكّ ارتباط لبنان بالمحاور الإقليمية، ولا سيما منها المحور الإيراني. 5- تحدّي التعاطي في ملف الغاز والنفط في ظل تحوّل البحر المتوسط ساحة نزاع بين المصالح الإقليمية والدولية حول الطاقة والنفوذ: الأميركيون والروس والإسرائيليون والأتراك والأوروبيون… 6- تحدّي المواجهة مع متطلبات صفقة القرن، سواء في الشقّ المتعلق باللاجئين أو بمقاربة ملفات الحدود وسواها… والتحدّيات الأخيرة، أي الإقليمية، ازدادت حدّة في الأشهر الأخيرة. ولعلها أكثر ثقلاً على حكومة دياب من الملف المالي الداخلي، بل هي تترابط فيه لأنّ الجهات الدولية والإقليمية التي ستتوجّه إليها لطلب المساعدات المالية هي نفسها عناصر النزاع الدولي - الإقليمي، ولا سيما منها الولايات المتحدة وإيران. وليس من المبالغة القول، إنّ كل الصخب اللبناني اليوم يدور حول محورٍ أساسي هو النزاع الأميركي - الإيراني. فالحسم في هذا النزاع يعني الحسم في لبنان، والعكس صحيح، بمعزل عمّا إذا كان الحسم سيصبّ في مصلحة لبنان أو لا. والبقية تفاصيل و«دمى متحركة» على الشاشة. حتى اليوم، يوحي دياب أنّه مرتاح، وبأنّه قادر على المواجهة. لكن كثيرين يخشون أنّه سيحارب طواحين الهواء، وبعبارة أخرى، سيحارب طواحين واشنطن - طهران التي تطحن كل الشرق الأوسط وستأخذ لبنان بدربها إذا لم يحيّد نفسه!
"الجمهورية": طلقة واحدة في مسدس رئيس الحكومة
كتب عماد مرمل في "الجمهورية": طلقة واحدة في مسدس رئيس الحكومة
يسابق دياب ذئب الانهيار الكامل الذي يبدو أنّ عدّه التنازلي يتسارع، في ظلّ أحكام مصرفية عرفية تشدّ الخناق على المودعين- الضحايا وتكبّل اياديهم، علماً انّ الاسوأ لم يأتِ بعد، وخصوصاً على الصعيد الاجتماعي. ولئن كان المأزق الاقتصادي المالي قد ازداد تفاقماً منذ اشهر، إلاّ انّ مفاعيله المعيشية لم تكتمل بعد، وهي ستتخذ في الاسابيع والاشهر المقبلة أشكالاً اكثر حدّة، على الأرجح، مع نضوب آخر آبار الاحتياطيات لدى اللبنانيين وتراجع قدرتهم على التحمّل، الامر الذي سيهّدد بمضاعفات اجتماعية وخيمة، تصبح معها الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الاول مجرد نزهة، ما لم تستطع الحكومة خلال هامش المئة يوم إحداث صدمة ايجابية توقف الانحدار وتؤسس للمعالجات المطلوبة. ولعلّ اهم ما في البيان الوزاري، انّه تمّت برمجته على اساس مِهل زمنية قصيرة ومتوسطة الأمد، من شأنها ان تقلّص مساحة المناورة امام الحكومة وتضعها تحت ضغط إثبات الصدقية والقدرة، بدءاً من اليوم الاول الذي يلي منحها الثقة النيابية. واذا لم تنجح الحكومة في امتحان اكتساب الاهلية، فإنّ هناك من يخشى هذه المرة من ان يؤدي تفاعل عوامل الفقر والعوز والقهر والإذلال امام المصارف الى ثورة حقيقية تتجاوز بأشواط سقف 17 تشرين وتلتهم اليابس وما تبقى من الاخضر. ثورة جياع خارج السيطرة والتحكّم ومشرّعة على كل انواع الفوضى، ذلك انّ من يشعر بأنّه لم يعد لديه ما يخسره يمكن توقّع اي شيء منه، اما سعياً الى تعويض بعض خسارته واما لـ«معاقبة» المتسببين بها. وتعتبر اوساط سياسية متعاطفة مع الحكومة الجديدة، انّ الشرط الاول لنجاحها يكمن ببساطة في ان تتصرّف عكس سلوك الحكومات السابقة، فتستبدل المحاصصة بالنزاهة، والمحسوبيات بالكفايات، والاقتصاد الريعي بالمنتج، وتطويع القضاء بتفعيله، ومراكز القوى بفريق العمل المنسجم. ربما تبدو هذه المعايير مثالية ونموذجية، واقرب الى «اتيكيت» الدولة الفاضلة بالمقارنة مع الواقع اللبناني، لكن ليس من خيار لحكومة دياب سوى محاولة محاكاة تلك المعايير والاقتراب منها قدر الإمكان، لأنّ النيات الحسنة وحدها باتت غير كافية للخلاص ما لم تكن مرفقة بالأعمال.
"الجمهورية": الأمير والوزير والشيطان
كتب جوزف الهاشم في "الجمهورية": الأمير والوزير والشيطان
بيان الحكومة الذي يتألّف من مئات الـجُمَل والكلمات يُختصر بعنوان واحد هو: استعادة الأموال المنهوبة.. فهل تستطيع هذه الحكومة أن تُعنْـترَ نفسها بهذا العنوان فتحقّق في لبنان واحدةً من عجائب الدنيا السبع، ويصبح وزراؤها من عجائب الدنيا العشرين...؟ بالرغم من سذاجتي في عالم الإقتصاد والمال ، أعتقد أنّ استرداد بعضِ ما نُـهبَ وهُـرِّب، وضَبْطَ ما يُنْهَبُ ويهرَّب، كفيلان بالإستغناء عما يبشِّرنا بـه وزير المال من استدانةٍ أو تسوُّل، فالناهب مكشوف والواهب مكفوف، ولا مجال للتمثُّل ببطل رواية المفكر الفرنسي ألبير كامو، الذي كان يلقي صنَّارتَـه في حوض الحمّام وهو يعلم أنْ ليس في الحمّام سمك. لأنّ الذين كانوا كباراً، وكان بيدهم القرار أصبحوا صغاراً بالعيب والدّنس، فقد هيَّـأت الفرص لهذه الحكومة ما لم يكن متاحاً لغيرها لتأخذ القرار الجريء بكشف المرتكبين ومحاسبتهم مهما يترتّب على ذلك من نتائج. بهذا تصبح هي الأكبر، وتثـبت وجودها كسلطة قائمة وحكومة حاكمة، وبهذا تُستعادُ الثقة: ثقةُ الشعب بالحكومة، وثقةُ الشعب بالدولة، وثقة الدول بالدولة، وثقة المال بالمصارف، ويُستعادُ أمام أعينِ الأمم ما هُـدِرَ من الشرف الوطني عل يـدِ مَـنْ حكَم، من دون أن يُراقَ على جوانبه الـدَمُ. فإنْ فعلَتْ، كانت حكومة إنقاذ، وإنْ فشلتْ كانت حكومةَ الوراثةِ بالتبنيّ، وكانت وكنّـا كمثل ما يقول الشاعر: فإذا يكونُ أميرُنا ووزيرُهُ وأنا... فإنًّ الرابعَ الشيطانُ.
مشكلتا "اليوروبوند" و"الكهرباء" مستمرتان
أفادت مصادر مالية لـ"النهار" بأن الجدل القائم حول موضوع "الاوروبوند" لا يزال مستمراً ولم يحسم ويعتبر ابرز الاستحقاقات التي تواجهها الحكومة. كما ان ليست لدى الحكومة مقاربة واحدة لملف الكهرباء اذ ظهرت تمايزات واسعة بين الوزراء حول هذه الخطة التي تمكن من فرضها فريق "التيار الوطني الحر". واذ بدا لافتاً ان الرئيس نبيه بري عارض ورودها كما هي في البيان الوزاري، علم ان رئيس مجلس النواب الذي كان انتقد ادراج الخطة السابقة كما هي يرفض طرح الاستعانة بالبواخر لتأمين الكهرباء ولن يقبل بارسال أي باخرة الى الجنوب.
ووصفت مصادر اقتصادية لـ"نداء الوطن" حكومة دياب بأنها "حكومة البواخر" في إشارة إلى سلوكها خط الإمداد البحري نفسه للتغذية بالطاقة، موضحةً أنّ أجندة الحكومة الجديدة التي يجسدها البيان الوزاري لم تعطِ انطباعاً إصلاحياً إزاء عملية سدّ مزراب الهدر الأكبر الذي يمثله قطاع الكهرباء علماً أنّ هذا القطاع وكيفية التعاطي معه هما المعيار الأساسي في ميزان التقييم الدولي للعمل الإصلاحي المطلوب من الحكومة.
وذكرت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" أنه لم يؤخذ برأي بعض الوزراء الذين طالبوا بإجراء بعض التعديلات على بند الكهرباء، ومنهم وزير المال غازي وزني الذي أكد أن الأولوية يجب أن تكون لتشكيل الهيئة الناظمة من أجل العمل على إيجاد حلول دائمة وليست مؤقتة، مع العجز الذي يبلغ نحو ملياري دولار سنوياً وفي ظل استنزاف الخزينة وأزمة السيولة التي يعاني منها لبنان. وتأتي هذه الخطوة رغم اعتراض الرئيس بري وإشارته إليها بشكل واضح، إضافة إلى إصرار المجتمع الدولي على أن الأولوية هي للهيئة الناظمة لإصلاح الكهرباء، كما عبر أول من أمس المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش الذي قال إنه "من المعيب أن يبقى وضع الكهرباء على ما هو عليه".
ورجّحت مصادر "الشرق الأوسط" أن يكون بند الكهرباء مادة مشتعلة وموروثة من الحكومات السابقة، في جلسة الثقة الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه بدا واضحاً أن الحكومة تتبنى موقف "التيار الوطني الحر" ووزراء الطاقة المحسوبين عليه الذين تعاقبوا على الوزارة، وبالتالي فإن وزير الخارجية جبران باسيل وإن كان غائباً عن الحكومة، لكنه حاضر بمواقفه.
علامات استفهام حول "إصرار غير مفهوم"
واعتبرت "الجمهورية أن "المصرّين" على خطة الكهرباء كما يريدونها، لم يتعلموا من التجربة المريرة التي يمرّ بها قطاع الكهرباء، وهو امر يثير اكثر من علامة استفهام حول:
- سرّ الاصرار على زرع هذا اللغم في خزينة الدولة.
- سرّ الاصرار على التمّسك بالنهج المتحكّم بقطاع الكهرباء، بالشكل الذي كان متّبعاً، وادّى الى انهيار هذا القطاع بالكامل، وتحوّله وحده الى مزراب نزف مرهق للخزينة بما يزيد عن 37 % سنوياً من نسبة العجز الاجمالي.
- سرّ الإصرار على استجلاب بواخر الكهرباء التي تحيط بها علامات تشكيك عن صفقات وعمولات، وثبت منذ استقدامها وحتى الآن، انّها تشفط ملايين الدولارات من الخزينة منذ سنوات، من دون ان تتمكن من انتشال قطاع الكهرباء من نقطة الهريان التي يعانيها.
وتساءلت "الجمهورية"، لماذا الإمعان في صمّ الآذان عن النصائح الدولية المتتالية بإجراء الاصلاحات المطلوبة لهذا القطاع؟ ألم يسمع المصرّون على سياسة اهتراء الكهرباء، الانتقادات التي تُوجّه الى القيّمين على القطاع، من مختلف المؤسسات الدولية ومن السفير المعني بمؤتمر "سيدر" بيار دوكان، وآخرها ما صدر عن الممثل الشخصي للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الذي قال صراحة : "من المعيب أن يبقى وضع الكهرباء في لبنان على ما هو عليه"؟
واعتبرت "الجمهورية" هذا الإصرار يقدّم اقرارًا مباشرًا من اصحابه، بثباتهم على ذات النهج السابق المشكو منه، ووضع المصرّون على ذلك، عن سابق تصوّر وتصميم، عصا غليظة في "دواليب" الحكومة الجديدة قبل أن تقلع، وبالتالي لن يكون موضوع الكهرباء، مادة متفجرة في جلسة البيان الوزاري فقط، بل انّ هذه المادة المتفجرة ستنسحب على الحكومة في فترة لاحقة، ومواقف الاطراف من خطة الكهرباء تنذر باشتباكات صاخبة بين مكوناتها، وقد اعلن رئيس المجلس النيابي مسبقاً، اصراره على التعيين السريع للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، على اعتبار انّه احد الشروط الإصلاحية المستعجلة التي تطلبها المؤسسات الدولية، وفي مقدّمها مؤتمر "سيدر". وكذلك اعتماد اجراءات موقتة كما هو متّبع في زحلة، اي "زحلنة الكهرباء" الى حين بلوغ العلاج النهائي، ورفضه القاطع والنهائي للعودة الى بواخر الكهرباء. وقد حسم موقفه بالتأكيد، انّه حتى ولو تمّ اعتماد البواخر من جديد، فليكن معلوماً انّ هذه البواخر لن تصل الى الجنوب، حتى ولو ادّى ذلك الى ان يسهر الجنوبيون على القناديل".
"النهار": يا أصلاح، "وضعُ الكهرباء مُعيب"!
كتب الياس الديري في "النهار": يا أصلاح، "وضعُ الكهرباء مُعيب"!
قالوا لنا إن موضوع الكهرباء أُخرج من الصناديق المقفلة. واندفع بكل وطأته في اتجاه المراجع العليا. والأوّل بينهم الرئيس نبيه برّي الذي استغرب ما ورد في البيان الوزاري بشأن مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق. وكيف لا يستغرب. وليس وحده من يستغرب. إلّا أنه فتح الباب المقفل من غير أن يدقّه. فتعالوا وتفرَّجوا. من هنا، من النيّات والقرارات، لا من التصريحات تبدأ "معركة لبنان" مع العوامل التي أوصلته إلى هذه السقطة في غياهب الفشل والإفلاس، فضلاً عن "النبذ" الكامل والظاهر من جميع المصادر التي كانت في السابق هي مبعث الأمان، والمال، والاستقرار، والطمأنينة. وكما بلَّغنا مُنسِّق الأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، فإن الشروط الأمميَّة للمساعدة هي بكل وضوح وصراحة: الإصلاحات، ثمّ الإصلاحات، ثمّ الإصلاحات. وتأكيداً لهذا المبدأ وهذا الشرط، رأى من المُفيد أن يلمِّح إلى الوضح السيّئ الذي يُحيط بالكهرباء، قائلاً: أن من المُعيب أن يبقى حال الكهرباء على ما هو عليه. وكان يمكنه أن يُشير إلى التفاصيل التي باتت قيد التداول، إلّا أنه اكتفى بهذا التوبيخ. وهل قليلٌ وصف "المُعيب"، ومن مسؤول دولي إلى مسؤولي لبنان؟ أليس لافتاً ومُثيراً أن يصدر عن الرئيس نبيه برّي تصريح هزَّ الجميع كونه اعتمد الصراحة: إن أصحاب خمسة مصارف حوَّلوا أموالاً بقيمة 2٫3 ملياري دولار إلى الخارج. وفي ظلّ أزمة مُتنامية تطاول ودائع اللبنانيّين الذين قلّصت المصارف سحوباتهم لأموالهم... أوّلاً بأوّل، وقبل أي شيء آخر، ينتظر اللبنانيّون من "حكومة الاختصاصيّين" البدء من الأساس، ومن حيث يُصبح في الإمكان إطلاق ورشة الإصلاحات. فالإصلاح والفساد ليسا صنوين، إنّما هما ورشة لبنان المُنتظرة. أو المطلوبة من الحكومة. وإصلاح كامل شامل، في وجه فساد لم يعرف مثله اللبنانيّون من قبل، ولا دقّ أبواب بلد في العالم مثله هذا العيب. من الخطوة الأولى، والقرار الأوّل يُدرك الناس إذا كانت الحكومة حكومة إصلاح أم أعاجيب!
"النهار": الحكومة في "الأوروبوند" والكهرباء ليست على قلب واحد!
كتب رضوان عقيل في "النهار": الحكومة في "الأوروبوند" والكهرباء ليست على قلب واحد!
تفيد مصادر مالية مواكبة هنا ان لبنان يقع بين السيئ والاسوأ حيال "االأوروبوند". ويتمثل الاسوأ في دفع هذه الاموال وانعكاس هذا الامر على اموال المودعين وتوقع حدوث ضجة في الشارع. والسيئ في عدم التسديد وانعكاسه على صورة لبنان المالية في الخارج والتأثير السلبي الذي ستتلقاه المصارف في هذا الخصوص. وفي النهاية سيحسم مجلس الوزراء مجتمعا الرد على هذا الملف الحساس مع توقع تحفظ الوزير وزني اذا تمت عملية الدفع في موعدها. وفي حال قررت الحكومة التأجيل فإن هذا الامر يحتاج الى اتخاذ جملة من الاجراءات والاتصالات التي تحتاج الى ما لا يقل عن الشهر. كذلك ليس لدى الحكومة مقاربة واحدة بين الوزراء في مسألة خطة الكهرباء، حيث تظهر فروق واسعة في ما بينهم دونما حاجة الى اي اثبات، وهذا ما يظهر الى العلن بين الوزراء المحسوبين على "التيار الوطني الحر" و"أمل". ولا يزال العونيون الى اليوم يؤمنون بخطة الكهرباء التي وضِعت ابان حكومة الرئيس سعد الحريري وانسحبت الى حكومة دياب. ولا يخجل "التيار البرتقالي" هنا في الدفاع عنها والتمسك بها على اساس ان بنودها تتضمن جملة من الافكار الاصلاحية في هذا القطاع، والتي بنيت على عدد من الدراسات والاقتراحات وحظيت باجماع سياسي من افرقاء حكومة الحريري آنذاك. واذا كان فريقا"القوات اللبنانية" والحزب التقدمي في الحكومة السابقة قد أخذا على عاتقهما التصدي لخطة العونيين فإن هذه المهمة سيحمل عبئها الوزراء الشيعة، ليس من باب العرقلة بل من زاوية وضع خطة مدروسة تؤمن التيار الكهربائي في بيروت والمناطق ولا تستنزف الخزينة. ومن هنا اعطى الرئيس بري مثال زحلة الكهربائي ونجاحه، وانه في الامكان تعميمه في مناطق اخرى. وسيبقى بري يرفض طرح الاستعانة بالبواخر لتأمين الكهرباء ولن يقبل بإرسال باخرة الى الجنوب حتى لو اضطر اهله الى استعمال القناديل والشمع في منازلهم. في غضون ذلك، لا يبدي العونيون الدفاع المطلوب عن الحكومة الجديدة مقارنة مع مقاربة "الثنائي الشيعي". ويعلنون ان نوابهم سيتوجهون بروح ايجابية الى جلسة مناقشة البيان الوزاري في البرلمان حيث سيعملون على تفنيد بنودها من اجل تحقيق الانجازات والنجاحات والتجاوب معها، مع السعي الى رفض كل ما هو سلبي. ولن يبصم اعضاء تكتل "لبنان القوي" على اي ملف لا يقتنعون به.
"النهار": ماذا بعد؟
كتب مروان اسكندر في "النهار": ماذا بعد؟
عجز الـ2020 سيرتفع الى نسبة 10 في المئة مع تقلص حجم الدخل القومي، ويزيد على ذلك عجز بنسبة 2 في المئة نتيجة حاجات الكهرباء ودعمها، ولم تكن هذه الحاجات تدرج في أرقام الموازنة بل تصنف على انها ارقام دعم توفير الكهرباء، وكانت عند المحاولة الأولى لشرح التوقعات المالية تقارب زيادة للعجز 1500 مليار ليرة لبنانية، أي مليار دولار. وقد تبدى للوزارة الجديدة ان العجز سيرتفع الى 2500 مليار ليرة لبنانية، أي سيزيد 700 مليون دولار، على رغم الحديث عن اجراءات متعدّدة لخفض العجز ولن نشهد منها الكثير كما تعودنا فشل العاجزين عن تحفيز موازنة واقعية حقيقية. وعجز موازنة 2020 مع الـ2500 مليار ليرة لبنانية للكهرباء سيحول دون الحصول على مساعدات مؤتمر "سيدر" التي علقت على تحسين معالجة قضية الكهرباء، وكل ما نقرأه في بيان الحكومة انها ستقر تشكيل مجلس ادارة للكهرباء خلال ثلاثة أشهر، وبعد انقضاء بضعة أشهر انتخاب هيئة الاشراف على قضايا الكهرباء والمفترض أن تكون هذه الهيئة قد تشكلت منذ عام 1996. نعلم علم اليقين أن تعيين وزير التيار الوطني للطاقة أمر يناقض كل مستوجبات مواجهة الأزمة، ونعلم أيضاً ان الحديث لا يزال يدور على مصادر للطاقة لا تستند الى النفط والغاز بل الى الرياح والشمس. لبنان يحتاج الى وثبة ضمير وترسيخ المطالبة بحياة أفضل لمواطنيه، ويحتاج الى استعادة النظام الاقتصادي الحر، والى خفض تكاليف الاتصالات، والى تأمين الكهرباء للجميع بكلفة تراوح بين 10-12 سنت للكيلووات/ساعة، ويحتاج الى مكننة استصدار الأحكام فلا يمضي القاضي أو القاضية ما يعادل الفرصة السنوية لكتابتها، ويحتاج الى دفع التقنيات الحديثة في الادارة واستصدار الوثائق التي تسهل الأعمال والتملك. ولبنان يحتاج بعدما عانق روح الحرية والتآخي في طرابلس الى نهضة وانعاش لهذا البلد الذي احتوى جميع المطالبين بالاصلاح وجميع من يؤمنون بالتآخي. ليست هذه كلمات تذوب في الهواء فقد آذاناً انكار العقل والضمير.
"الاخبار": مصير مشروع كهرباء دير عمار يُبتُّ غداً
علمت "الاخبار" أن رئيس الحكومة حسان دياب ومساعديه في الحكومة وجّهوا الدعوة الى رجل الأعمال علاء الخواجة لاجتماع عمل لبحث مستقبل الاستثمار في مشروع بناء معمل دير عمار للطاقة، من أجل الاتفاق على آلية العمل في المرحلة المقبلة. الدعوة الى الاجتماع جاءت عقب تلقّي وزارة الطاقة رسالة عاجلة من الخواجة نهاية الشهر الماضي، تشير الى البطء في الإجراءات، وتتضمن احتجاجاً على الغموض حول مصير المشروع، وعدم تقديم الشروحات الكافية للمواطنين في مواجهة حرب الشائعات القوية التي رافقت المفاوضات السابقة. وبحسب مصدر في وزارة الطاقة، فإن الخواجة أعرب في الرسالة عن ضرورة العمل بدرجة أعلى من الشفافية، عارضاً العودة الى طرح المشروع للتلزيم مجدداً، وفتح الباب أمام كل المهتمين من الشركات للمشاركة في العروض، ومبدياً «الاستعداد للالتزام بنتائج أي استدراج جديد للعروض، والتعهد مسبقاً بعدم طلب أي تعويضات عن فترة العمل السابقة. وتؤكد المصادر أن المشروع لا يتضمّن أي تمويل خارجي أو قروضاً من دول بحسب ما يشاع، بل هو عبارة عن تمويل ذاتي يقوم على توفير المستثمر نسبة من المبالغ المطلوبة كمساهمة مباشرة، بينما توقع اتفاقات مع الشركات الأجنبية المطورة للمشروع أو صاحبة المولدات، تشمل وضع جدول دفعات لمستحقات ضمن فترة زمنية طويلة ومع نسبة فوائد متدنية جداً. وبحسب المصدر نفسه، فإن الجهات الحكومية أبدت خشيتها من أن يكون الخواجة قد قرر الانسحاب من المشروع. بينما يهتم رئيس الحكومة وفريقه بالعمل على إطلاق المشروع سريعاً، وتحقيق نتائج عملانية خلال وقت غير طويل. وتنطلق الجهات الحكومية في مسعاها الجديد من أن الخواجة كان قد أنجز سابقاً كل الخطوات التي أفضت الى فضّ الإشكال القانوني مع الشركة اليونانية، بما أسقط احتمال مقاضاة الدولة اللبنانية، كما أنشأ الشركة اللبنانية الجديدة التي ستتولى إدارة المشروع. من جهة أخرى، سيبحث الاجتماع في مصير مشروع إنتاج الطاقة من الرياح، والمفترض إطلاق العمل به في منطقة عكار، من خلال شركات يملك الخواجة نسبة كبيرة من أسهمها بالشراكة مع رجال أعمال لبنانيين.
حجم الثقة
توقفت "الجمهورية" عند الثقة المؤمّنة للحكومة من قِبل الاحزاب المشكّلة لها، ولا سيما من تكتل لبنان القوي ( 26 نائباً) وكتلة التنمية والتحرير ( 17 نائباً) وكتلة الوفاء للمقاومة (13 نائباً) وكتلة تيار المردة، (5 نواب) ويشكّلون مجتمعين 61 صوتاً، يُضاف اليهم اصوات النواب: ايلي الفرزلي، فيصل كرامي وجميل السيد، ما يرفع العدد الى 64 صوتاً، واذا ما اضيف اليهما صوتاً عضوي اللقاء التشاوري عبد الرحيم مراد وعدنان طرابلسي، يصبح العدد 66 صوتا. وكذلك اذا ما اضيف اليهم اصوات نواب الكتلة القومية (3 نواب)، يرتفع العدد الى 69 نائبًا، علما انّ بعض المعلومات اشارت الى استياء الحزب القومي من استبعاده عن الحكومة، وربطاً بذلك قد يلجأ الى حجب الثقة عن الحكومة.
ولم تنف مصادر الكتلة القومية هذا الامر او تؤكّده، وابلغت "الجمهورية" قولها: "كل شيء وارد، وعند التصويت على الثقة سنقول كلمتنا بكل جرأة وصراحة، علماً انّ لدينا تحفظات وملاحظات جوهرية على البيان الوزاري للحكومة".
وفي المقابل، فإنّ الـ"لا ثقة" بالحكومة محسومة من 59 نائباً، يتوزعون على كتل تيار المستقبل ( 20 نائبا)، الجمهورية القوية (15 نائبا) اللقاء الديموقراطي ( 9 نواب)، كتلة تيار العزم برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ( 4 نواب)، كتلة حزب الكتائب ( 3 نواب)، والنواب نعمة افرام، بولا يعقوبيان، اسامة سعد، ميشال معوض، شامل روكز، جهاد الصمد وفؤاد مخزومي، وعدد هؤلاء 58 صوتاً، يضاف اليهم صوت النائب ميشال المر الذي قد يتغيّب عن جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة لاسباب خاصة.
"النهار": ثقة تحتاج إلى النواب المرضى لتأمينها!
كتبت روزانا بو منصف في "النهار": ثقة تحتاج إلى النواب المرضى لتأمينها!
كثف رئيس مجلس النواب نبيه بري في اليومين الاخيرين اتصالاته بالنواب من قوى 8 آذار وسواهم من اجل حضهم على المشاركة في جلسة الثقة التي دعا اليها يومي الثلثاء والاربعاء المقبلين في ظل مخاوف جدية من احتمال عدم حصول حكومة الرئيس حسان دياب على ثقة المجلس النيابي او تكون ثقة هزيلة لا ترقى حتى الى 69 نائبا سموا دياب لرئاسة الحكومة. وهناك جهد يبذله "حزب الله" ايضا في هذا الاتجاه علما انه قد يضطر الى الضغط على بعض النواب من اجل المشاركة. وفي موقف يعكس مدى الحاجة الى تأمين ذلك في ضوء مخاوف من ان هزال الثقة من شأنه ان يظهر مدى عدم ثقة الفريق الذي سمى دياب بحكومته ويقوي اوراق المعارضة السياسية لها وتاليا عدم ثقة الخارج بانها الحكومة المناسبة للبنان في هذه الظروف، افيد ان بري اتصل باحد النواب المرضى من اجل حضه على المشاركة حتى لو اضطر الامر ان يأتي محمولا على كرسي متحرك او ما شابه ذلك من اجل التصويت على الثقة بالحكومة فقط وليس من اجل مناقشة بيانها. وتعزى عدم حماسة النواب من قوى 8 آذار الى جملة عوامل على خلفية زعل الحزب القومي وانفكاك النائب جهاد الصمد عما يسمى اللقاء التشاوري الا ان ما عبر عنه الرئيس بري بالذات في ما يتصل بمضمون البيان الوزاري خصوصا في موضوع استنساخ مقاربة الكهرباء كما في السابق من شأنه ان يرسم علامات استفهام حول مدى استقلالية رئيس الحكومة عن تلبية سقف التيار العوني في موضوع الكهرباء بحيث ان تبني الخطة السابقة انما الغى امكان او احتمال الاستقلالية لمن راهن على ان يكون هناك هامش لها . السؤال الاهم امام اوساط سياسية متعددة يتصل بما اذا كان هناك خطة للوصول بالبلد الى مكان اخر في ظل مخاوف من ان المشروع السلطوي الذي عجز على سبيل المثال عن اطاحة حاكم المصرف المركزي رياض سلامه لم يأبه لتدمير القطاع المصرفي اي البنيان الذي يستند اليه سلامه من اجل اجباره عبر خسارة القطاع الى الانسحاب قسرا في ظل اقتناع راسخ لدى اوساط سياسية متعددة ان كلا من الجيش وحاكم المصرف المركزي مع القطاع المصرفي كانوا خارج السيطرة فيما تم هز اركان هذا الاخير وتفخيخ الثقة به.
الخصمان اللدودان للحكومة
أضاءت "الجمهورية" على الخصمين اللدودين اللذين يقفان للحكومة في هذه المرحلة، فمن جهة الحراك الشعبي بكل مكوناته، وتوعّده المتتالي بأنّه يترك هذه الحكومة ترتاح، فهي في نظره الإبنة الشرعية لأحزاب السلطة التي تسببت بالأزمة التي يعانيها البلد، وهي عبرت الى الحكم فوق ارادته، وضربت عرض الحائط بكل المطالب الاصلاحية والتغييرية التي طرحها. وتتقاطع تأكيدات مكونات الحراك، عند قرار وحيد، هو الاستمرار في المواجهة وتصعيدها في الشارع، لأنّه لم يبق لدى الناس "المجوّعة" ما يخسرونه.
ومن جهة ثانية، معارضة سياسية، تمتد من تيار المستقبل، الى حزب القوات اللبنانية، الى الحزب التقدمي الاشتراكي، الى حزب الكتائب، الى العديد من الشخصيات السياسية والمدنية المستقلة، معارضة كما هو واضح، لا يُستهان بحضورها السياسي والنيابي والشعبي، لحقت بالحراك، او التحقت به من بداياته، وميزتها انّها ليست جسماً واحدًا، او جبهة واحدة، بل هي مكوّنات جمعت بينها المصيبة، وبالتالي خصمها ليس حكومة حسان دياب بحد ذاتها، بقدر ما انّ خصومتها منصبّة اولاً واخيراً على هدف وحيد، هو العهد ورئيسه العماد ميشال عون وفريقه السياسي المتمثل بالدرجة الاولى بالتيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، والنهج الذي اعتمده في السنوات الاخيرة.
"اللقاء الديموقراطي"
قالت مصادر "اللقاء الديموقراطي" لـ"الجمهورية": "المشكلة ليست مع الحكومة الجديدة التي لن نمنحها الثقة، بل المشكلة كما تأكّد لنا منذ زمن بعيد هي في الرأس، اي في بعبدا، وليست مع أي أحد آخر أكان صهره او غيره. وطالما انّ هذه العقلية لا تزال موجودة، فستبقى المشكلة قائمة وتتفاقم اكثر، وتأخذ البلد الى مزيد من التدهور".
"القوات"
اما مصادر "القوات اللبنانية" فأكّدت لـ"الجمهورية": "انّ "القوات" وانسجاماً مع قناعاتها، لن تمنح الحكومة الثقة، لأنّها حكومة النهج القديم ومحكومة بذات التوجهات، بدليل ما حصل في موضوع الموازنة، حيث انّ الحكومة الجديدة قدّمت نفسها على انّها حكومة اصلاحية، فإذا بها تتبنّى موازنة حكومة سابقة تجاوزها الزمن. وايضاً بدليل انّ النص الكهربائي في البيان الوزاري الذي يدلّ الى استمرار القديم في اخطر ملف على قدمه، ويشكّل اصراراً على النهج الاستئثاري المحاصصاتي نفسه الذي اوصل البلاد الى الأزمة التي يتخبّط فيها، وبالتالي هي محكومة بالفشل مسبقًا، ولن يكون في مقدورها ايجاد العلاجات المطلوبة للأزمة، بل زيادة عناصر التأزّم والتدهور أكثر فأكثر".
تأييد حذر
ولاحظت "الجمهورية" انّ الفريق الذي شكّل الحكومة، يحاذر تعليق آمال مسبقة على نجاحها في مهمتها. وقالت مصادر هذا الفريق، اننا نأمل ان تنجح الحكومة، ولكننا لن نستبق الامور، البلد بحاجة الى وجود حكومة، وسنحكم على هذه الحكومة بحسب الأداء الذي تقوم به، والانجازات بالسرعة التي تحققها، خصوصاً في ما يتعلق بالتصدّي السريع للأزمة المالية، التي نرى وجوب التركيز عليها قبل اي عمل آخر، اضافة الى اجراء التعيينات الاساسية، ولاسيما الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني واتمام حاكمية مصرف لبنان.
"الشرق": بري يصارح ريتشارد… التطمينات لا تبدد القلق
كتب يحي جابر في "الشرق": بري يصارح ريتشارد… التطمينات لا تبدد القلق
حضرت الى عين التينة الثلاثاء الماضي، السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، وأجرت مع الرئيس نبيه بري مباحثات، بقيت طي الكتمان في العديد من جوانبها، فلا السفيرة ريتشارد اباحت بشيء مما جرى بحثه، ولا الرئيس بري، المعروف بمعارضته الشديدة لصفقة القرن (الصفعة)، وما تحمله من مخاطر حقيقية على مستوى المشرق العربي، وبالتحديد لبنان الذي ماتزال بعض ارضه (مزارع شبعا وتلال كفرشوبا) تحت الاحتلال الاسرائيلي، وهو البلد الذي يعاني من أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية غير مسبوقة وبلغت حد الانهيار فالوضع في لبنان، على ما قال الرئيس بري يتدحرج من سيىء الى أسوأ» وكأنه لا يكفيه ما يعانيه حتى أطل ترامب بصفقته (الصفعة)… هذا في وقت يؤكد مسؤولون دوليون، وتحديداً أوروبيين، وجوب التزام الاستقرار وعدم تعريض لبنان لمخاطر ليست في مصلحته ولا في مصلحة شعبه وأمته، خصوصاً وان هناك شبه اجماع دولي على ان القرار 1701 لايزال «أكثر وثيقة ذات أهمية صدرت في شأن لبنان، أقله لغاية اليوم... كان الرئيس بري صريحاً، وقد تجاوزت صراحته حدود اللياقات الديبلوماسية مع السفيرة ريتشارد، التي تقبلت بابتسامة لافتة ملاحظاته ومؤكدة ان واشنطن ليست في صراع مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها… وقد وعدت بنقل ملاحظات الرئيس بري الى الادارة الاميركية المعنية. على ما أكد مصدر مطلع… دخل عهد الرئيس العماد عون نصفه الثاني، ولم يعد خافياً على أحد حجم التحديات التي تواجهه، وعلى كل المستويات… والسؤال، هل الحكومة العشرينية الجديدة، جديرة بأن تحمل كل هذه الاعباء والتحديات والاستحقاقات؟! الجواب سابق لاوانه… وقد دلت التجارب اللبنانية السابقة، ان التسويات السياسية، لها ايجابياتها كما لها سلبياتها… وبيان الثقة للحكومة الجديدة تمخض وعوداً… والعبرة هي في التنفيذ وليست على الورق وفي الاقوال… ومن يعش يره خصوصاً وان الجميع يقرون بصعوبة الحلول والتطمينات لا تبدد القلق.
"الديار": جنبلاط يبتعد عن الحكومة وينصرف لإعمار الشوف وعاليه وقسم من إقليم الخروب
كتب جورج كرم في "الديار": جنبلاط يبتعد عن الحكومة وينصرف لإعمار الشوف وعاليه وقسم من إقليم الخروب
ما ان تتحدث مع الوزير وليد جنبلاط عن الحكومة حتى يقوم بتغيير الحديث الى الكلام عن الأولويات ويقول لا بد من اعمار قضاء عاليه وقضاء الشوف وقسم من إقليم الشوف وهذه اولوياتي اما سياسياً، فلا يعلن جنبلاط موقفه السري وهو معارضة العهد والحكومة وكيفية تأليفها، لكنه هو على ذات الخط مع الرئيس نبيه بري في تنسيق علاقاته مع حزب الله، حيث لا يريد أي حادثة مع المقاومة. جنبلاط يقوم بالتنسيق مع الرئيس سعد الحريري بذات الوتيرة التي كان يقوم بها مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري والد الرئيس سعد الحريري حيث يزوره كل أحد في حوالى الساعة السابعة مساء ويتداولان الأمور، وهما متفقان على النظرة الى السياسة في لبنان، كما ان جنبلاط غير بعيد عن الموافقة على ترك الحريري مركز رئاسة مجلس الوزراء والاستقالة منها ورفضه تأليف حكومة جديدة في ظل ما يجري في لبنان من اعمال سياسية سطحية. والرئيس سعد الحريري والوزير جنبلاط ليسا بعيدين عن التفاهم مع الرئيس بري، وعملياً فإن الحريري هو في موقع المعارض لعهد الرئيس العماد ميشال عون منذ ان قرر تأليف حكومة جديدة، والاستقالة ورفض تشكيل حكومة جديدة وذلك يعني انه لا يريد ان يشارك الرئيس عون في الحكم حتى نهاية ولايته. يعتقد جنبلاط والحريري ان افضل طريقة كانت للتخلص من وجود الوزير جبران باسيل في الحكومة 15 سنة هي تأليف حكومة تكنوقراط، وبهذه الطريقة تمت إزاحة الوزير جبران باسيل من الحكومة مباشرة، مع ان للوزير باسيل وزراء قام هو بتسميتهم مثل بقية الأحزاب التي سمت وزراءها وجنبلاط معارض ضمنيا اكثر من الحريري لعهد العماد ميشال عون خاصة منذ حادثة قبرشمون. لا يريد جعجع فتح معركة الآن مع الرئيس عون، بل انه يعتبر ان الثلاث السنوات الأولى كانت علاقته باردة مع رئيس الجمهورية، وان العماد عون لم ينفذ اتفاق معراب بشأن التمثيل الوزاري، ويركز جعجع على بناء حزب القوات، ويعتبر ان الثلاث السنوات الا اربعة اشهر الباقية من عهد الرئيس عون لن تكون انجح من السنوات الثلاث الأولى، لبنان قادم على مواجهة سياسية شرسة بعد 6 اشهر، هناك جبهة مؤلفة من تيار المستقبل وحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية ومواطنين مستقلين يعيشون حالة اقتصادية صعبة جداً، وفي المقابل جبهة سياسية تحت رعاية الرئيس عون، لكن هو ليس طرفاً مباشراً في المعركة بل الطرف المباشر هو التيار الوطني الحر برئاسة الوزير باسيل وتحالفه مع حزب الله والحزب القومي ومع القوى التي هي حليفة مع حزب الله.
"النهار": "تفاهم مار مخايل" ظل صامداً رغم العواصف: سر نجاحه "التوافق على بناء دولة لا السلطة"
كتب عباس الصباغ في "النهار": "تفاهم مار مخايل" ظل صامداً رغم العواصف: سر نجاحه "التوافق على بناء دولة لا السلطة"
ترى أوساط "التيار البرتقالي" ان التباينات "لم تهدد تفاهم مارمخايل بين التيار الوطني الحر وحزب الله برمته بل ظل قائماً، وهو لم يهدف اصلاً الى تقاسم السلطة او توزيع الحصص، وان الهدف الأساسي منه كان الحفاظ على الاستقرار الداخلي بين مكونين أساسيين في طائفتيهما، وهذا ما تحقق". اما أوساط "حزب الله" فتؤكد لـ"النهار" ان "التفاهم صلب ومبني على قواعد متينة، وبالتالي لا يمكن تبايناً هنا او هناك ان يطيحه"، وتضيف: "عندما قرر الحزب ابرام هذا التفاهم أتى ذلك نتيجة دراسة وقراءة معمقة للوقائع، وان كان التلاقي مع التيار الوطني بدأ منذ العام 1996، لا سيما في نقابة المهندسين في بيروت ، ومن ثم تعمّق بعد عودة العماد ميشال عون الى بيروت عام 2005". وتلفت تلك الأوساط انه "على رغم التحالف الرباعي في انتخابات 2005، الا ان نسج علاقة مع التيار البرتقالي ظلت الهدف الأساسي للحزب في مرحلة كانت البلاد تشهد انقسامات حادة كادت ان تطيح السلم الأهلي". بيد ان التفاهم يمكن ان يعيد التباعد في وجهات النظر بين طرفيه، لا سيما عندما سيطرح مشروع قانون العفو العام الذي قد يتضمن مادة تشير الى الفارين الى فلسطين المحتلة، وان المقاومة تطلب عدم التهاون مع العملاء السابقين، وان التجربة الراهنة مع العميل الموقوف عامر الفاخوري دليل على استمرار التباعد بالنسبة الى طريقة التعاطي مع مَن تعامل مع العدو قبل 20 عاماً وما اذا كان جرمه قد سقط بمرور الزمن، كما يؤكد بعض كوادر "التيار الوطني" ، ام انه لا يسقط بتقادم الزمن بحسب مناصري المقاومة. ويؤكد متابعون للتفاهم انه بات "حاجة ضرورية اليوم لمواجهة تداعيات صفقة القرن ومخاطر التوطين، فضلاً عن ازمة النزوح السوري، وكذلك ملف النفط والغاز والتحديات التي ستواجه لبنان". اما المأخذ الذي يراه "التيار البرتقالي" فيكمن في "الاحراج الذي تسبب به حزب الله لدى مشاركته في القتال خارج الحدود من دون إذن الدولة"، لكن هذا الامر وان تم تجاوزه فإنه "لن يفسد في الود قضية" طالما ان الحزب اعلن أخيراً ان ساحة المواجهة مع واشنطن هي في العراق وليست في لبنان، وبالتالي فإنه احترم سياسة النأي بالنفس.
"نداء الوطن": تعديل في الموقف الأميركي و"حزب الله" بلا "بارافان"
كتب وليد شقير في "نداء الوطن": تعديل في الموقف الأميركي و"حزب الله" بلا "بارافان"
ما يهم واشنطن في الدرجة الأولى هو تشديد العقوبات على "حزب الله" لإضعافه، حتى لو أدى ذلك إلى تأثر الاقتصاد اللبناني، وأنها لا تكترث لما يجره ذلك من تدهور وفوضى في أوضاعه، وأن هذا التوجه يشكل موضوع خلاف بينها وبين الدول الأوروبية. إلا أن مصدراً ديبلوماسياً أوروبياً يقول إن الجانب الأميركي عدل من وجهة نظره هذه، من زاوية اقتناعه مع الجانب الأوروبي بوجوب تجنب ذهاب الأمور نحو الفوضى في لبنان. لم يأت عدم الاكتراث الأميركي بدايةً بتشكيل الحكومة البديلة في لبنان نتيجة عدم ممانعته بحصول فوضى وإغراق "حزب الله" فيها فقط، بل جاء نتيجة انشغال إدارة الرئيس دونالد ترامب بالوضع الإقليمي والمواجهة مع إيران أيضاً. إلا أن المصدر الديبلوماسي إياه يعتقد أن واشنطن عادت وعدلت من موقفها ورأت أنه من الأفضل قيام حكومة في البلد وتجنب المزيد من الفوضى واقتنعت بحجة دول أوروبية القائلة إنّ قيام حكومة جديدة أفضل وأن الفوضى إذا وقعت يستفيد منها "حزب الله". ويسارع المصدر الديبلوماسي إلى التعليق على الانطباعات اللبنانية بأن الجانب الأميركي ينظر بإيجابية إلى بعض الوجوه في الحكومة بنفي أي إيحاء بأنه قد يكون لعب دوراً في ترجيح أو تفضيل هذا الوزير أو ذاك. كما أن المصدر نفسه يرى أن التعديل في الموقف الأميركي نحو خيار تأليف حكومة لا يعني أن واشنطن ستتساهل إزاء أي موقف من الحكومة أو من الحزب أو أي فريق يمس المصالح الأميركية في لبنان والمنطقة. ففي هذه الحال ستكون رد فعل الأميركيين عنيفاً جداً ويفترض بالمعنيين أن يأخذوا هذا الأمر بجدية وعدم الانجرار إلى أي مغامرات. يلفت المصدر الديبلوماسي الأوروبي في المقابل إلى أنه بصرف النظر عن الموقف الأميركي، فإن "حزب الله" أمام تحدي تمكين حكومة الرئيس حسان دياب من أن تنجز شيئاً عملياً وملموساً في ما يخص إنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية، بعدما صارت الحكومة "مسمية" عليه وعلى قوى 8 آذار. لم يعد بإمكان "الحزب" ومعه حركة "أمل" أن يتلطيا وراء "البارافان" (العازل أو الحاجب)، الذي شكله الرئيس الحريري لهما في الحكومة السابقة، والذي كانا يعتبرانه نوعاً من الغطاء لهما. في رأي المصدر الديبلوماسي أن الحزب بات مكشوفاً ويتولى هو إدارة اللعبة الحكومية، التي توجب عليه المساهمة جدياً في إيجاد الحلول الفعلية للأزمة الاقتصادية، وبات صعباً على قادة الحزب أن يقولوا إن سياسات سابقة سببها.
"النهار": هذا ما قالته وجد رمضان بعد قرار إجراء المحاكمة غيابياً في ملف حماده والمر وحاوي
كتبت كلوديت سركيس في "النهار": هذا ما قالته وجد رمضان بعد قرار إجراء المحاكمة غيابياً في ملف حماده والمر وحاوي
أصدرت أمس غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان قرارا بالشروع في محاكمة غيابية لسليم جميل عياش المتهم بالاعتداءات المتلازمة التي طاولت النائب مروان حماده في الاول من تشرين الاول 2004 والوزير السابق الياس المر في 21 حزيران 2005 في محاولتين لاغتيالهما، وأدت إلى اغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي في 12 تموز 2005. بهذا القرار تنتقل قضية المدعي العام لدى المحكمة ضد عياش إلى المرحلة التمهيدية. وهي "إجراءات ما قبل البدء بالمحاكمة"، تقول الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان لـ"النهار". ويتولى إدارتها قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين، والتي عند انتهائها يحدد تاريخ بدء هذه المحاكمة. وتشير إلى أن هذه المرحلة "تتضمن خطوات عدة تحت إدارة القاضي فرنسين، في مقدمها الطلب من رئيسة مكتب الدفاع في المحكمة تعيين فريق محامين للدفاع عن المتهم سليم عياش، وكذلك بته طلبات المتضررين للمشاركة في الاجراءات". ويأتي قرار الغرفة بعد استكمال تبليغ المتهم عياش غيابيا وفقا لقواعد الاجراءات وإعلامه بالتهم الموجهة إليه بموجب قرار الاتهام وصدور مذكرة التوقيف الغيابية في حقه. وفي هذه الحالة توضح رمضان "ان المادة 22 من النظام الاساسي للمحكمة تخول الاخيرة تحديد وجود إمكان للشروع بمحاكمة غيابية أو عدم ذلك إذا فشلت الجهود في العثور على المتهم، باعتبار أن المحكمة تؤثر حصول المحاكمة في حضور المتهم. فبعد فشل كل هذه الجهود طلب قاضي الاجراءات التمهيدية من غرفة الدرجة الاولى تحديد ما إذا كانت الشروط مستوفية للشروع في محاكمة غيابية. وقبل ان تصدر الغرفة قرارها الاخير إستمعت الى الملاحظات العلنية لكل من المدعي العام ورئيس القلم ورئيسة مكتب الدفاع في 13 كانون الثاني الماضي، وطلبت منهم إيداعات خطية بهذه الملاحظات وأصدرت قرارها بالشروع في المحاكمة الغيابية". وتضيف: "وضمن مرحلة ما قبل البدء بالمحاكمة سيكشف المدعي العام عن كل المستندات لفريق الدفاع عن المتهم لتحضير دفاعه، علما أنه يعود إلى هذا الفريق إمكان الطعن بالقرار الاتهامي واختصاص المحكمة، وإلى ذلك الطلب إلى رئيس القلم تعيين ممثلين قانونيين عن المتضررين. هي مرحلة تستغرق حوالى سنة لاستكمالها إذا ما قورنت بمرحلة ما قبل البدء بالمحاكمة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حيث لا تزال غرفة الدرجة الاولى تتذاكر لاصدار الحكم في هذه القضية.
كسروان تتضامن مع طرابلس
أضاءت الصحف على ردود الفعل الرافضة لاعتداء مرافقين للنائب زياد اسود على متظاهرين وناشطين في جونية ليل الاربعاء وندد العديد من الجهات والهيئات والشخصيات بهذا الاعتداء الذي طاول خصوصا ناشطين من طرابلس واطلقت خلاله اشارات مسيئة الى ابناء المدينة.
وأشارت "النهار" إلى أن "حراك كسروان" نظم "لقاء تضامنياً مع "حراك طرابلس"، في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، تحت شعار "رفضاً للطائفية ولنقل وجه طرابلس الحضاري"، بمشاركة ناشطين من المناطق اللبنانية وسط إجراءات للجيش وقوى الأمن الداخلي.
وشددت كلمات القيت في التجمع على "إستمرار سلمية الحراك وأن لبنان لجميع الطوائف"، ودعت "القضاء إلى محاسبة المعتدين"، وأكدت "تضامن الناشطين في كل لبنان". وجابت مسيرة من مئات المتظاهرين شوارع جونية وردد المتظاهرون هتافات عن "الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والمناطقية"، رافضة "وضع الحواجز بين اللبنانيين".
وفي هذا الاطار، افيد بأن قوى الامن الداخلي أوقفت شخصا إعتدى على الشاب الطرابلسي وليد رعد في الاشكال الذي حصل بين متظاهرين ومرافقي أسود أمام مطعم "الجزيرة" في المعاملتين.
مجلس الدفاع
إلى ذلك، ينعقد مجلس الدفاع الاعلى اليوم. وقالت مصادر معنية بالاجتماع لـ"الجمهورية"، انّ انعقاد المجلس مرده بحث جملة امور ملحة استوجبتها الظروف الراهنة، ولعلّ اهمها اخذ القرار الجامع حول ما سيُتخذ من اجراءات امنية وعسكرية لتأمين انعقاد جلسات الثقة واعطاء الغطاء السياسي للخطة الامنية والعسكرية التي ستواكبها.
"النهار": الانتفاضة تتحضَّر لكسر جلسة الثقة
كتب ابراهيم حيدر في "النهار": الانتفاضة تتحضَّر لكسر جلسة الثقة
الانتفاضة ستكون حاضرة بقوة خلال جلسة الثقة، ووفق سياسي متابع لمسار الانتفاضة، ستكون هذه المحطة مؤشراً الى ما ستذهب اليه الامور في البلد، حيث تتحضر الحكومة لإجراءات موجعة واتخاذ قرارات تحمّل الأكثرية الساحقة من اللبنانيين كلفة الازمة، مع الاستمرار في السياسات ذاتها التي كرستها الحكومة السابقة على المستويين المالي والاقتصادي، فيما القوى المتحكمة بالقرار وبالهيمنة على مفاصل الدولة لا تزال في سياساتها الداخلية والخارجية ترهن البلد للخارج. ويتبين، وفق السياسي نفسه، أن حكومة دياب هي حكومة اللون الواحد التي تنفذ سياسات غير مستقلة ولا انقاذية، وهو ما يُظهِر عجزها عن صوغ برنامج انتقالي حقيقي للمرحلة المقبلة، لا بل ان بيانها الوزاري يبرّئ الطبقة السياسية التي ألحقت بلبنان خسائر فادحة، وهي أيضاً تتبنى مشاريع وضعتها الحكومة السابقة وزادت المديونية والعجز. وفي جلسة الثقة التي تستعد لها الحكومة كما مجموعات الانتفاضة، سيكون التحدي هو القدرة على استقطاب فئات شعبية واسعة كانت نزلت الى الشارع مطالبة برحيل السلطة الفاسدة، وهو تحد يسعى النظام من خلاله الى كسر قدرة الانتفاضة و"تسكير" شرايين دعمها ليتمكن من اعطاء الثقة للحكومة والسير بمشاريع افقار اللبنانيين. لكن المشكلة تظهر حتى الآن أن الانتفاضة أصابها بعض الوهن، ليس بسبب أحقية النزول الى الشارع، انما بعدما تمكنت أطراف في النظام لها قواعد مذهبية وعصبيات وتتحكم بالاجهزة من اختراق الانتفاضة وأخذ بعض مجموعاتها الى مسارات تخدم مصالحها. وبينما تعرف هذه القوى أن اسهل الخيارات هو بتوزيع الساحات الى خانات طائفية ومذهبية، عملت على أكثر من خط، وهي مستمرة في مصادرة مطالب الانتفاضة وكأنها مطالبها، حتى رئيس الحكومة حسان دياب يكرر امام زواره أن حكومته ولدت بفضل الانتفاضة وانه سيكون صوتها، بينما البيان الوزاري وتصرفات القوى الامنية تطعنها في العمق. وقد ظهر، وفق السياسي إياه، أن خططاً عدة تعدّها القوى السياسية في الغرف المغلقة لاخماد الانتفاضة، وصولاً الى تفكيك الخيم في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وهي نجحت في زرع البعض في خيم معينة في الساحة سيكون تفكيكها بداية الحملة على الساحات، وإحداث انقسام بين المجموعات.
"النهار": النار في مراكبكم...!
كتب نبيل بو منصف في "النهار": النار في مراكبكم...!
يثار التساؤل في معرض البشاعة التي صعدت مع اعتداءات مرافقي النائب زياد اسود على ناشطين في الانتفاضة وظهور ملامح فاضحة لتسليط سلوكيات ميليشيوية تتغطى بتحريض طائفي ومناطقي في مواجهة منتفضي طرابلس. واذا كان افضل ما قدمته هذه العينة من الرعونة انها ظهرت مناخا لبنانيا عارما ضدها وضد الفريق الذي يقف وراءها وأبرزت الحالة التضامنية المتسعة بين الناس والعابرة للطوائف فاننا لن نسقط الفرصة المتاحة للتذكير بان انتفاضة 14 آذار 2005 ايضا كانت سباقة الى اسقاط خطوط التقسيم وحواجزه وقوبلت آنذاك بأسوأ ما يمكن تصوره من اصداء وافتعالات على ايدي الافرقاء انفسهم. معنى ذلك ان حالة تحالف قوى العهد و8 آذار تبدو غير قابل لأي تعامل واقعي مع حقائق ومتغيرات جذرية احدثتها انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 وان اي رهان على سياسات متبدلة تتولاها حكومة يمسك بها هذا التحالف سيكون رهانا عقيما وساقطا. واذا كان ما جرى في الليلتين اللتين سبقتا مجلس الوزراء لاقرار البيان الوزاري والاستعدادات الجارية لجلسة الثقة بالحكومة يندرج في اطار المقدمات القاتمة والهدايا المسمومة للحكومة على يد التيار الحاكم نفسه مهما تنصل التيار مما جرى فان الأسوأ الذي يواجه القوى المناهضة عموما للانتفاضة هو سؤالها عما تحضره لمرحلة اشد غليانا وإشعالا للانتفاضة اذا عجزت الحكومة وفي غضون أسابيع قليلة عن اقناع الناس بقدرتها على فرملة اندفاعات الانهيارات المتراصفة بكثافة مخيفة في لحظة العد العكسي للاختبار الحكومي الآتي. المسكونون بنزعات باتت اشبه بخردة متهالكة امام تطورات هائلة لا يملكون حيالها الا الانكار فماذا تراهم يقولون في الازدواجية المنفجرة بين سياساتهم وأياديهم عبر تحالفات سلطوية تزعم الوحدة من فوق وسلوكيات طائفية وتحريضية تتوسل الفتن من تحت؟ ام لعلهم يراهنون على سياسات قمعية رأينا بعض نماذجها يتكاثر في الآونة الاخيرة بما ينذر بإذكاء مناخ الثورة وليس بتبريده وتخديره ؟ فاحذروا هذه المراكب الخشنة جمعاء ما دمتم تثبتون أنكم لا تعرفون ولا تعيشون ولا تقدرون اطلاقا كيف تعتمل احوال الناس في ظل الكارثة لان هذه المراكب آيلة بدورها الى الاحتراق!
"النهار": الاتفاق على نظام جديد ينتظر الاتفاق على أي لبنان؟
كتب اميل خوري في "النهار": الاتفاق على نظام جديد ينتظر الاتفاق على أي لبنان؟
إن الانتفاضة الشعبية تطالب بتغيير النظام وتغيير كل السلطة التي جاء بها. وردّ الرئيس عون على ذلك بالقول: "إن تغيير النظام لا يتمّ في الساحات بل داخل المؤسّسات". يرى باحثون في تاريخ لبنان أن لا ديمومة لوحدة الأرض والشعب والمؤسّسات فيه ما لم تُعالج علّة الطائفيّة معالجة جذرية، فلا يظل الصراع قائماً بين الطوائف على السلطات وعلى الحقوق والواجبات وداخل كل طائفة، ولا تسلّط سلطة فئة على أخرى خصوصاً في ظلّ تحالفات داخليّة وخارجيّة يعقدها من يريدون الاستقواء على فئة أخرى. لذلك فإنّ الحل الجذري لهذا الصراع يكون بإلغاء الطائفيّة السياسيّة توصّلاً إلى إقامة الدولة المدنية التي لا تميّز بين مسؤول وآخر لجهة مذهبه بل لجهة كفاءته ونزاهته واستقامته، فلا يعود أحد ينظر إلى من يحكم لبنان، أهو مسيحي أم مسلم، بل كيف يحكم بالحق والعدل والمساواة، ليكون عندئذ الحكم الصالح والمواطن الصالح الذي لا ولاء له إلّا لوطنه من دون سواه. السؤال المطروح هو: أي نظام آخر سيكون أفضل ويحقّق ذلك؟ ثمة من يقول إن لا تغيير للنظام ما لم يتغيّر لبنان، وانه إذا فُرض التوطين فيه فإن فرضه قد يأتي بنظام جديد هو الفيديرالية على الأرجح. وكان وزير خارجيّة أميركا سابقا الجنرال الكسندر هيغ قد دعا إلى إقامة شرق أوسط جديد على أساس هذا النظام. فهل يكون التوطين هو المُنطلق لإقامة هذا النظام في كل دول المنطقة التي لم يعد العيش المشترك فيها ممكناً بين الطوائف نتيجة الحروب الداخليّة؟ وهل يخلق التوطين إذا ما فُرض أوطاناً جديدة في المنطقة كرمى لإسرائيل؟!
"النهار": هذه الحكومة ليست منّا ونحن لسنا منها
كتب عقل العويط في "النهار": هذه الحكومة ليست منّا ونحن لسنا منها
الشعب المنتفض الثائر الحرّ، الذي لم يمنح رئيس الحكومة ثقته، ولم يبصم على الطريقة التي تمّ، في "هديها"، اختيار الوزراء، ليكونوا في غالبيتهم العظمى مندوبين مباشرين وغير مباشرين عن أحزاب السلطة والطبقة السياسيّة...، هذا الشعب لن يمنح هذه الحكومة الشرعيّة الشعبيّة. يمنحها الثقة، عندما تستردّ حكومتنا الموقّرة، على الفور، أموال الشعب المنهوبة والمسروقة والمهرّبة. يمنحها الثقة، عندما تحاكم حكومتنا الموقّرة، على الفور، مَن نهب أموال الشعب، وسرقها، وهرّبها، وهي تعرفهم (كيف لا، وهم الذين جاؤوا بها). يمنحها الثقة، عندما تحرّر حكومتنا الموقّرة – على الفور - القضاء من يد السلطتَين التنفيذيّة والتشريعيّة، فيُعلَن على الملأ استقلالُ السلطة القضائيّة استقلالًا مطلقًا نهائيًّا لا رجعة عنه، نحتفل به باعتباره رمز الحقّ والقانون مطلقًا، وعنوان كرامتنا واستقلالنا الوطنيّ، الفرديّ والجماعيّ. يمنحها الثقة، عندما تضع حكومتنا الموقّرة على الفور قانونًا للانتخاب، ديموقراطيًّا، شرعيًّا، شعبيًّا، تُجرى على أساسه انتخاباتٌ مبكرةٌ، من شأنها أنْ تضع حدًّا لسرقة مجلس النوّاب من الشعب، وتعيده المجلس إلى أصحابه الحقيقيّين. يمنحها الثقة، عندما تعيد إلينا حكومتنا الموقّرة ودائعنا المصادرة فورًا، وتمنحنا حرّيّة الحصول عليها بالطريقة (العملة) وبالقدْر اللذين يراهما كلٌّ منّا مناسبًا. يمنحها الثقة، عندما تؤمّن لنا حكومتنا الموقّرة لقمة الخبز بشرف، والطبابة بشرف، والدواء بشرف، والتعلّم بشرف، وضمان الشيخوخة بشرف. يمنحها الثقة، عندما توقف حكومتنا الموقّرة هجرة الشباب بالألوف، بمئات الألوف، وتوجد لهم وظائف وحلولًا مناسبة لحياتهم ومستقبلهم. يمنحها الثقة، عندما تضع حكومتنا الموقّرة حدًّا لإفلاس المعامل والمصانع والمؤسّسات والشركات والمتاجر والصحف ووسائل الإعلام. يمنحها الثقة، عندما تجد حكومتنا الموقّرة حلولًا فوريّة للمطرودين خارج أعمالهم. يمنحها الثقة، عندما توقف حكومتنا الموقّرة، على الفور، مُشعلي الفتن "الصغيرة" المتنقّلة، وهم أزلام أحزاب السلطة التي جاءت بها. يمنحها الثقة، عندما توقف حكومتنا الموقّرة، على الفور، التعرّض للناس الأحرار، وتوقيفهم، والزجّ بهم في السجون، كما يحدث يوميًّا على مرأى ومسمع من الجميع. إلى الجميع نقول: الحكومة، والحال هذه، ليست حكومة الشعب. بل هي حكومةٌ لاوطنيّةٌ، وستكون حكومةً لاوطنيّةً بامتياز.
"اللواء": التوجهات العنصرية العونية توقظ أشباح الحرب
كتب احمد الايوبي في "اللواء": التوجهات العنصرية العونية توقظ أشباح الحرب
ماذا يعني قيام مناصرين لـ"التيار الوطني الحر" بالاعتداء على أبناء طرابلس في كسروان وتوجيه الشتائم للعزة الإلهية والتهجّم على الفيحاء قيمةً وموقعاً وحضوراً، ثم التعبير عن الإنغلاق باعتبار المنطقة المسيحية محرّمة على المسلمين.. وماذا يعني هذا الاعتداء الذي يطابق أسلوب النظام السوري شكلاً ومضموناً في هذه الفترة الدقيقة التي يعبرها لبنان. لا يمكن اعتبار ما جرى من اعتداء على الشبان من طرابلس سوى بوسطة عين رمانة تجريبية، حيث بات جمهور التيار الوطني الحر يتعاطى مع خصومه بفائض القوة نفسه الذي يعبـّر عنه حزب الله، لكن بالقدر الذي يسمح به الواقع، لذلك، نظم هؤلاء كميناً للشباب الطرابلسيين، ولم يمتلكوا الجرأة على مواجهتهم بشكلٍ مباشر، في محاولة من العونيين لرفع معنوياتهم بعد فرار نائبهم الأسود من واقعة المطعم الأولى على قاعدة وفي الهريبة كالغزالِ. لا شكّ أن حقد العونيين على طرابلس قد تضاعف بعد ثورة 17 تشرين الأول، وهي التي عانت من تشويه نوابهم وإعلامهم ومن افتراءات الأجهزة الأمنية المحسوبة عليهم على مدى سنواتٍ طوال، وقد ازدادت النقمة على الفيحاء بعد أن خلعت أصنام الزعامات وانفتحت على الوطن، فحطّمت الحواجز وفتحت قلبها لكل أبناء المناطق، فأصبحت أيقونة الثورة، في صورةٍ حضارية متألقة، لم تحتملها القلوب السوداء، وهي التي دأبت على تصويرها وكأنها قندهار للتشويه والإساءة في التوظيف، ولتبرير حرمانها من حقوقها الإنمائية والوظيفية والوطنية. في ختام هذه السطور، أضع بين يدي القارئ العزيز موقفين يعبّران بصدقٍ وأمانة عن حقيقة ما نحن فيه اليوم: موقف جبران باسيل بعد الإعتداء على شباب طرابلس، حيث رفض إدانة التعدي الحاصل، ورفض كذلك الاعتذار عن شتم العزة الإلهية والدين الإسلامي، فغرّد على تويتر وكتب: «خطاب الكراهية مستعر من فترة والتعدي عالتيار متكرر وممنهج. دايماً منواجه الحملة بوعي ومسؤولية، ما صمدنا سنين لنغيّر قناعاتنا ونهجنا اليوم. العنف على اشكاله جريمة بحق الوطن، وما لازم حدا يستعمله ضدّ حدا. الامتحان كبير، اصرارنا بيزيد ليكون لبنان متصالح مع تنوّعه وحاضن لكل أبناؤه.
"نداء الوطن": زياد أسود... توقّع السفر في يخت فهرب في "فلوكة"!
كتبت نوال نصر في "نداء الوطن": زياد أسود... توقّع السفر في يخت فهرب في "فلوكة"!
علاقته زياد اسود مع جبران باسيل ليست أبداً سويّة. فرئيس "التيار" ليس راضياً كثيراً على أسلوب أسود وعلى المعلومات الأكيدة التي وصلته عن محاولة الرجل اللعب على الحبلين. فباسيل تأكد أن أسود قال ما قال للحريريين عن "أن باسيل يحرضه على بيت الحريري" وللقواتيين "أن باسيل يحرّضه على معراب".
كان يفترض أن تُشكّل الإنتخابات النيابية في الجنوب، في جزين، "نهايته" السياسية لولا أن حظّه "بيفلق الصخر" وقرار "فخامة الرئيس" إخراج جان عزيز، الذي كان يفترض أن يكون بديله، من اللعبة السياسية في اللحظة الأخيرة. لم يترك أسود، من نواب وفاعليات جزين، صاحباً. فتح حرباً على سمير عازار. وفتح حرباً مع نجل ميشال حلو. وفتح حرباً مع أمل أبو زيد. ولا يزال كلام رجل الأعمال العوني جاد صوايا، الذي ترشح الى مقعد جزيني، يتردّد وبعض ما فيه: "ما بتحب حدا يبيّن بوجودك في المنطقة. وشعارك أنا أو لا أحد". يعاني أسود من عقدة "المتمولين" وضرورة إنتقام "المناضلين" منهم، بدليل غيرته من أبو زيد ومن صوايا ومن كلّ من مروا في جزين. وهو يشعرُ، في قرارةِ نفسه، أن هناك من يحاول دائماً "إزاحته" من الطريق. هذا الشعور يدفعه الى الذهاب الى الأمام، مزايداً بأسلوبٍ غير سياسي، مليء بالشتائم، على كلّ الآخرين في محاولة مزدوجة الأهداف: القول أنا هنا والقول للتيار الوطني الحرّ أن "صوته" لا غنى عنه في اللحظات الصعبة. زياد أسود الذي أطاح بتغريدةٍ له محاولة تقارب بين "التيار" و"المستقبل" قبل خمسة عشر يوماً من ولادة "17 تشرين" عاد وأطاح ثقة كثير من الشباب بتغريدة كتب فيها: إنتهت أعمال الشغب يا بختي... مسافر الليلة في يختي". هو "فل" أوّل البارحة من وجه الثوار، بالفعل لا بمجرد القول، لكن هرباً في "فلوكة" لا في يخت!
"الشرق": الاخوة
كتب خليل الخوري في "الشرق": الاخوة
السلطة محكومة بحماية وصول النواب الى المجلس، المعارض منهم والموالي. مانح الثقة وحاجبها على حد سواء. فالجيش الذي تعهد حماية الناس وصيانة حقهم في التعبير عن اقتناعاتهم لا يتوقف تعهده، هذا، عند حماية الثوار إنما هو محكوم أيضاً بحماية حق الناس جميعهم في لبنان، النواب وغير النواب، في الوصول الى مجلس النواب، أي بتوفير وتأمين المسالك المؤدية الى ساحة النجمة. ووزير الداخلية لا يمكن أن يقبل بمنع النواب من الوصول الى مجلسهم… وفي الوقت ذاته غير مقبول، تحت أي موجب، منع الثوار من التعبير الحر عن معارضتهم الحكومة. وهذا أول الحقوق وأدنى الواجبات وأضعف الإيمان. ونود أن نعرب عن خشيتنا من أن تتحول المواجهة، لا سمح الله، الى أكثر من تبادل الشتائم ورمي الحجارة، وفي المقابل استخدام خراطيم مياه سيارات الإطفاء وآليات قوى الأمن، وأيضاً (كما درجت العادة في مواجهات هذه الأيام) استخدام القنابل مسيلة الدموع! ولكننا، أمام الحدّة والتشنج (و…) نخشى جدياً من أن يلجأ بعض المغرضين والمندسين الى تسعير النيران… وربما اللجوء الى إطلاق عيارات نارية إن في اتجاه القوى العسكرية والأمنية أو في اتجاه الثوار، وربما في الاتجاهين معاً، ما يفتح أبواب جهنم على هذا البلد الذي هو، أصلاً، في الوضع المتردي المعروف. وإننا إذ ندعو الى الحكمة والتعقل فلسنا نطلبهما من طرف واحد، إنما من الطرفين في آنٍ معاً، خصوصاً أن الجانبين هما طرف واحد في الحقيقة… إنهم جميعاً أبناء هذا الشعب الصابر الصامد.
"نداء الوطن": الثورة وقانون الإنتخاب... حذارِ الوقوع في "الفخّ"!
كتب ألان سركيس في "نداء الوطن": الثورة وقانون الإنتخاب... حذارِ الوقوع في "الفخّ"!
يرى خبراء في قانون الإنتخاب أنه قد يكون قانون النسبية على أساس 15 دائرة ليس مثالياً، لكن أساسه جيّد لأنه يعتمد على النسبية، أي أن الحزب أو الزعيم الذي يملك "محدلة" ناخبة في دائرة معينة لا يستطيع حصد كل المقاعد، كما أن النائبة بولا يعقوبيان التي خاضت الإنتخابات في لوائح المجتمع المدني لم تكن لتخرق لو كان النظام أكثرياً. ومن جهة أخرى، فان تقسيمات الخمس عشرة دائرة لا توقظ العامل الطائفي والمذهبي، ففي حال تمّ الذهاب إلى قانون على أساس لبنان دائرة واحدة، والذي يطالب به قسم من الثوار بنية التغيير، وطرحه الثنائي الشيعي سابقاً من أجل توسيع نفوذه، فهذا الأمر دونه مخاطر عدّة أبرزها:
أولاً: ستشعر كل طائفة بالخطر، إذ أن الأقلية الدرزية ستقول إنها ستذوب في بحر الأكثريات وستلتف حول زعيمها من دون أن تستطيع المحاسبة، والمسيحيون سيشعرون بالخوف من تراجع حضورهم، والسنّة سيواجهون الزحف الشيعي، والشيعي سيغتنم الفرصة لتوسيع نفوذه. ثانياً: لا ينكر أحد أن الثنائي الشيعي لا يزال يمسك بشارعه إلى حدّ كبير، وبالتالي فان النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة ستزيد من نفوذ "حزب الله" وحركة "أمل" اللذين يواجهان الثورة أصلاً، وفائض الأصوات لديهما سينعكس سلباً على نتائج بعض اللوائح التي قد تكون للثوار. والناخب الشيعي يشكّل نحو 33 في المئة من مجمل عدد الناخبين في لبنان، ويستطيع التأثير وفق القانون الأخير على 30 مقعداً في حين أن عدد النواب الشيعة يبلغ 27 نائباً، لكن في حال اعتماد لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، فان حجم تأثير الثنائي الشيعي سيرتفع، إذ إن الـ33 في المئة من الناخبين الشيعة سيوصلون نحو 43 نائباً أي ثلث عدد أعضاء المجلس، وهذا الأمر، الثنائي الشيعي قادر على تحقيقه من دون الحلفاء لأن فائض الأصوات سيوصل نواباً سنة ومسيحيين ودروزاً يختارهم "حزب الله" وحركة "أمل"، بينما في قانون الـ15 دائرة لا يستطيع ناخبو الثنائي الشيعي في الجنوب مثلاً التأثير على نتائج جبل لبنان أو الشمال أو بيروت. وصحيح أن الناخب السني ينافس الشيعي من حيث عدد الأصوات، لكن السنة باتوا مفتتين ويتوزعون على عدّة قوى، وبالتالي لو اجتمعت كل قوى الثورة فهي غير قادرة على مواجهة زحف الثنائي الشيعي في ظل قانون لبنان دائرة واحدة، في وقت توجد أحزاب كثيرة تملك قوّة ولا تؤيّد الثورة. ثالثاُ: الذهاب نحو قانون أكثري وحتى لو كان متقدماً قد يحرم الثوار من التمثيل، إذ إن القانون الوحيد الذي يؤمن صحة التمثيل هو one man one vote، وهذا القانون ترفضه القوى السياسية التي تملك محادل إنتخابية. ويجمع الخبراء الإنتخابيون على أن لوائح المعارضة تستطيع إحداث تغيير لأن الظرف الآن مغاير لإنتخابات 2018، وبما أن الثوار منتشرون في كل المناطق، فانهم يستطيعون خوض الإنتخابات على أساس القانون النسبي وترجمة الثورة في صناديق الإنتخاب.
"الشرق الاوسط": القضاء اللبناني يكثف تحقيقاته حول تحويل الأموال إلى سويسرا
كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط": القضاء اللبناني يكثف تحقيقاته حول تحويل الأموال إلى سويسرا
يكثّف القضاء اللبناني تحقيقاته حول عمليات تحويل أموال من لبنان إلى مصارف سويسرية، بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتحديداً بين 17 (تشرين الأول) 2019، تاريخ اندلاع الانتفاضة الشعبية، و14 (كانون الثاني) الماضي، وكان هذا الموضوع محور اللقاء الذي جمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، مع لجنة الرقابة على المصارف، حيث استمع إبراهيم إلى توضيحات اللجنة حول آلية التحويل وأسبابه، والشبهات التي تحوم حول مصادر هذه الأموال. وأفادت مصادر مواكبة لأجواء اللقاء بأن لجنة الرقابة على المصارف أجابت على كل الاستفسارات التي طرحها القاضي إبراهيم، وأوضحت لـ"الشرق الأوسط" أن الأخير يتابع هذا الأمر بوصفه مدعياً عاماً مالياً، وصاحب صلاحية لمتابعتها كما هو حال لجنة التحقيق الخاصة بتبييض الأموال، مشيرة إلى أن النيابة العامة المالية تقارب هذا الموضوع من زاوية الانعكاسات السلبية للتحويلات على الاستقرار النقدي. وتوقف المراقبون عند أبعاد اجتماع القاضي إبراهيم مع لجنة الرقابة على المصارف، والاستفسار عن مسألة التحويلات، في وقت يضع القاضي عويدات يده على التحقيق في هذا الملف. إلا أن مصدراً قضائياً أوضح لـ"الشرق الأوسط"، أن مضمون الاجتماع مرتبط باستكمال القاضي إبراهيم تحقيقات بدأها سابقاً، تتعلّق بتهريب أموال إلى الخارج، وإثارة شبهات حول مصدرها، وما إذا كانت شرعية أم لا، وهل ثمة اختلاس للأموال العامة. ولفت المصدر إلى أن الجزء الأكبر من التحويلات حصلت في أول أسبوعين من اندلاع الانتفاضة الشعبية، عندما أقفلت المصارف أبوابها لأسباب أمنية، وأن البعض استغلّ هذه الفترة ووجد فيها فرصة مواتية لتهريب أمواله.
"الاخبار": الأمن من مكافحة الإرهاب إلى خدمة السياسة والمصارف
كتبت هيام القصيفي في "الاخبار": الأمن من مكافحة الإرهاب إلى خدمة السياسة والمصارف
ما حصل من صدامات في أنطلياس وجونية في اليومين الماضيين، يتعدّى كونه صداماً بين نائب ومتظاهرين. القضية أخذت بعداً مختلفاً سياسياً وطائفياً، ينذر بعقواب أوخم، نتيجة التشنّجات القائمة والأخطاء التي ارتكبت، وبعضها متعمّد ومقصود. فمنذ 17 تشرين الأول، والأجهزة الأمنية ترفع جاهزيّتها تبعاً لمتطلبات الوضع الميداني. ومع تغيّر منحى التظاهرات والصدامات التي أخذت أحياناً أبعاداً طائفية أو مذهبية، انغمست الأجهزة، التي اشتدّ التجاذب السياسي حولها، في يوميات الثورة، ولا سيما بعدما تحوّلت هذه الأجهزة إلى وسائل ضغط تتغيّر وتيرتها بحسب الظروف، وتستخدمها القوى النافذة ضد المتظاهرين. وبدا ذلك واضحاً في أداء بعض الضباط على الأرض، وخصوصاً في مناطق حساسة، سواء في بيروت أو خارجها.
لكن خطورة هذا الانغماس أنه سحب معه في شكل تدريجي الأجهزة الاستخبارية المعنية، كما سحب معه قادة القوى العسكرية والأمنية الى المربعات السياسية. إذ بات لدى أكثر من طرف معني خشية مبنية على معلومات بأن غالبية الجهد الأمني والاستخباري يتركّز في شكل فاعل على التظاهرات وعلى بعض الرموز التي باتت معروفة في ساحاتها. وهذا الأمر بدأ في شكل روتيني مع تطور الأحداث وقطع الطرق وبروز أسماء من كل الأطياف والانتماءات، وضعوا تحت مجهر الأمن لدى أجهزة المعلومات والاستخبارات في الأجهزة الأمنية. وبسبب الانتماءات السياسية وولاءات ضباط على مستويات مختلفة لشخصيات سياسية نافذة ومؤثرة في الأجهزة الأمنية، حوّل هؤلاء ومعهم مسؤولون أمنيون، كل ما يحيط بالتظاهر إلى همّ رئيسيّ، في إعداد ملفات ومتابعة حصرية لبعض المجموعات وملاحقة تفاصيلها اليومية. والاهتمام يتعدى أولئك العاملين ميدانياً، إنما أيضاً كوادر فكرية وثقافية وسياسية أصبحوا الشغل الشاغل لبعض النافذين من ضباط. ولم يكفِ الأجهزة الأمنية ذلك، إذ إنها أضافت الى مهماتها الأمنية تأمين الحماية للمصارف في وجه المطالبين بحقهم، ما ساهم بحسب بعض المطّلعين على أوضاع المصارف الداخلية في تدجين طبقة من المودعين لا تزال تتريّث في الانقلاب التام على المصارف. كذلك يدور كلام حول حماية غير مباشرة يؤمّنها بعض الضباط لمصرفيين، عدا عن حماية شركات الأمن الخاصة، وخصوصاً في ظل تبادل مصالح تؤمن من خلالها المصارف طلبات المسؤولين الأمنيين. المعلومات الأمنية الخارجية لا تزال تركّز على المخاطر الإقليمية ، يضاف إليها كل تبعات الانهيار المالي الحالي، الذي تستفيد عادة منه كل من كانت بيانات الأمن تتحدث عنه في مرحلة نشاط المجموعات الإرهابية، وتقديم الأجهزة نفسها رادعة لها.
"نداء الوطن": التحويلات المالية "قنبلة صوتية"... ما معيار المشبوه وغير المشبوه؟
كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": التحويلات المالية "قنبلة صوتية"... ما معيار المشبوه وغير المشبوه؟
ما إن أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أن "أصحاب خمسة مصارف كبرى هرّبوا ما يصل إلى مليارين و300 مليون دولار إلى الخارج"، حتى تحرك المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم فاجتمع مع لجنة الرقابة على المصارف، طالباً إليها تقديم "العديد من التوضيحات والتفسيرات، خصوصاً لجهة شرعية أو عدم شرعية الأموال المحوّلة". وتؤكد مصادر قضائية رفيعة أن "كل ما له علاقة بالأموال يلزمه قانون ولا صلاحية للقضاء إصدار القانون وإنما تطبيقه، ذلك أن صلاحيات إصدار القوانين محصورة بمجلس النواب". ولكن لو أراد القضاء التقدم في هذا الملف لكان بإمكانه الطلب الى لجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان معرفة حجم التحويلات بالارقام والاسماء. وهذه هيئة مشكّلة بصلاحيات محددة يحق لها الإطلاع على حركة التحويلات كاملة. النقطة الثانية والاهم وفق المرجع القضائي أنّه "في ظل وضع مأزوم كالوضع الراهن ألا يستدعي ذلك تضافر الجهود ما بين الحكومة ومجلس النواب لاصدار مشروع قانون عاجل، يُسقط الحجب المفروض بموجب السرية المصرفية لاتخاذ تدابير سريعة من شأنها اعادة الاموال المهربة للخارج مستعينة بالنيابة العامة التمييزية خصوصاً. كان بإمكان مجلس أقر الموازنة في غضون يوم واحد أن يتخذ أي اجراء قانوني إستثنائي إنقاذاً للوضع". من وجهة نظر قضائية فإن الامر لا يتعدى كونه "قنبلة صوتية"، ذلك أنّ "الفساد العلني أكثر من الفساد غير العلني في لبنان وموضوع المتابعة يلزمه توافر عنصرين في القضاء، استقلالية فعلية للقضاء المولج في الملف، وتوافر قضاة متخصصين بالجرائم المالية العامة، لان القضاء العادي قد لا يكون ملماً بالامور التقنية المتعلقة بالشؤون المالية". قضائياً أيضاً، هناك وجهة نظر تقول إن "كتاب المدعي العام التمييزي القاضي عويدات الى هيئة التحقيق الخاصة والطلب اليها إذا ما كانت هناك تحويلات مشبوهة، هو كتاب في غير موقعه إلا إذا كان الطلب يتضمن بيانات مع التحويلات. ولكن طالما تمّ الاعتذار عن تقديم أسماء فلا إفادة من الموضوع أصلاً، خصوصاً أن الكشف عن تحويلات مصرفية يدين السلطة ذاتها والتي كان يفترض بها سن قانون منع التحويلات، طبقاً لما سبق وطلبته جمعية المصارف سابقاً". يبقى السؤال: ما معيار المشبوه وغير المشبوه؟ بخاصة وأن حركة التحويلات التي حصلت ليست مقيدة بقانون، فضلاً عن العلاقة الشخصية التي تجمع مدير البنك مع المودع عادةً وتسمح باستثناءات معينة خارجة عن أي قيد.
"الديار": الخزانة الاميركية تمنع تحويل الدولارات لاخضاع لبنان لصفقة القرن
كتب ابراهيم ناصر الدين في "الديار": الخزانة الاميركية تمنع تحويل الدولارات لاخضاع لبنان لصفقة القرن
دخلت والولايات المتحدة على خط التصعيد على الساحة اللبنانية، فواشنطن زادت من قيودها على تحويل الدولارات الى لبنان، وبعد التشدد في ملاحقة التحويلات من المغتربين وخصوصا من افريقيا، فوجىء مسؤول رسمي سابق تولى منصب رفيع المستوى في لبنان بمنعه من تحويل مبلغ مالي، وابلغ ان وزارة الخزانة الاميركية اتخذت قرارا بذلك، وباتت هذه العملية تخضع للكثير من التدقيق، ولن يسمح الا للمصارف بتحويل جزء من ودائعها، لمنع انهيارها، وقد قلصت هذه المبالغ الى النصف. وقد تزامنت هذه الاجراءات مع الاعلان الرسمي عن صفقة القرن، وهذا يؤشر الى مرحلة جديدة من الضغوط على لبنان لتمرير الصفقة.. وبحسب معلومات الديار، فقد ابلغت جهات اوروبية بارزة مسؤول لبناني معني بالملف المالي والاقتصادي، بان ما سيواجهه لبنان من تحد في الفترة المقبلة سيكون فوق طاقته، وهو يحتاج الى اكثر من جولات مكوكية لرئيس الحكومة حسان دياب الى دول الخليج واوروبا.. وبحسب تلك الاوساط، تتحرك اسرائيل بفعالية لمنع حصول لبنان على خشبة خلاص جدية دون الحصول على تنازلات كبيرة ترى انها متاحة اليوم في ظل الاوضاع الاقتصادية الخانقة التي يمر بها ويجب استغلالها على اكمل وجه لاضعاف حزب الله.. واذا كانت واشنطن لن تدفع من جيبها اي دولار، فان الاسرائيليين يأملون بان تضغط على الدول الخليجية وفي مقدمتها قطر لمنع ضخ السيولة للبنك المركزي اللبناني، فيما تعمل اسرائيل على الضغط مباشرة على الدول الاوروبية كي تطور موقفها وتتجاوز ربط مساهماتها بمكافحة الفساد والشفافية الى ما يرتبط مباشرة بموقع لبنان السياسي في المنطقة.. وفي هذا السياق بدأت تتبلور خارطة طريق اسرائيلية - اميركية تتحدث عن مغريات تشبه ما ورد في مؤتمر سيدر من تطوير للبنى التحتية واعادة ترميم موانئ بيروت وطرابلس، وبناء شبكة طرق وقطارات، لكن الاضافة في هذا السياق تكمن في زيادة دعم ومشاركة الوكالة الأميركية للاستثمارات في الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما سينقل لبنان من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج. ووفقا للمصادر الاوروبية، تبقى الكلمة الاخيرة لواشنطن وليس لاسرائيل في هذا الملف، وحتى الان تنتظر الدول الاوروبية والخليجية الموقف الاميركي الذي لم يتبلور بعد في مسألة التعامل مع الحكومة اللبنانية الجديدة..
"الانوار": اكشفوهُمْ... حاسبوهُمْ... إلقوا القبضَ عليهم...
كتبت الهام فريحة في "الانوار": اكشفوهُمْ... حاسبوهُمْ... إلقوا القبضَ عليهم...
ثمة ما يُبكي ويُضحك في الوقت عينه، صحيح ان بعض المصارف تتحمّل جزءاً كبيراً من مسؤولية الأزمة والذي يعيشه الناس يومياً وصحيح ان هناك مسؤولية على مصرف لبنان الذي استمر رغم كل المحاذير في تمويل عجز الدولة وديون الدولة ومدفوعات الدولة.... ولكن، وهذا هو المبكي والمضحك في آن، هل يعقل ان تنتهي الأزمة عند حدود ان المصارف هرّبت أموالها وأصحاب المصارف نقلوا أموالهم الى خارج لبنان خلال الأزمة؟ هل هذا هو سبب خراب لبنان؟ أين مسؤولية السياسيين والطبقة الفاسدة التي نهبت البلد؟ لماذا غض الانظار عن هؤلاء الذين نهبوا على مدى سنوات مؤسسات الدولة واستغلوا النفوذ وسمسروا وتحاصصوا؟ 1- متى يفتح النقاش وتبدأ المحاسبات القضائية في كل مزاريب الهدر؟ حتى يعرف المواطن لماذا دفع 50 مليار دولار من دينه على كهرباء لم تأتِ وعليه ان يدفع بعد لهذه السنة وللسنوات المقبلة مليارات لكهرباء لن تأتي؟ 2- من استفاد من مليارات الالياف الصوتية والضوئية في قطاع الاتصالات؟ 3- ومن كان يستغل أموال النفايات وكيف صرفت وتصرف أموال السدود المائية التي تبيّن انها ليست ذات جدوى اقتصادية؟ 4- من عاث فساداً وسرق في الصناديق؟ من تاجر بأدوية السرطان وبصحة الناس؟ في كل مؤسسة، في كل "جارور" في كل ملف أداره سياسي هناك فضيحة... هناك فساد هناك سمسرات.... هناك محاصصات. هذا ما انطلق ضده شعب لبنان الثائر الغاضب وهذا ما ضجت به الساحات وهذا ما أبكى ويُبكي الناس.. سمّوهُم- اكشفوهُم. حاسبوهُم، إلقوا القبض عليهِم..
"الاخبار": الفرنسيّون ينسحبون من "سوسيتيه جنرال"!
أصدر بنك سوسيتيه جنرال في فرنسا النتائج المالية عن عام 2019، وهي تضمّنت شطباً لكامل قيمة حصّته في رأسمال سوسيتيه جنرال بنك في لبنان البالغة 16.8% من مجموع الأسهم والمقدرة قيمتها بنحو 158 مليون يورو. وهذا الشطب، بحسب ما ورد في التقرير، ناجم عن اعتبار هذه الأسهم تساوي صفراً وفقاً لحساب «الدخل الصافي من الشركات والمحتسب على أساس الرساميل». هذا الأمر يعني أن المصرف الفرنسي لم يكتفِ بإلغاء المداخيل الصافية من هذه المساهمة في المصرف اللبناني، بل ألغى أيضاً كل رأس المال الموظّف في هذا المصرف المصنّف متعثّراً. وقالت مصادر مطلعة إن الجانب الفرنسي أعرب لنظرائه اللبنانيين عن امتعاضه من طريقة إدارة الأعمال المصرفية والاستثمارات التي قام بها المصرف في لبنان والخارج، وخصوصاً اكتتاب المصرف ورئيسه أنطون صحناوي بنسبة عالية من أسهم شركة سوليدير المتعثرة أصلاً، إضافة الى مساهمات غير فعالة في مؤسسات عقارية ومالية في لبنان والعالم. وحذرت مصادر مصرفية من أن الخطوة الفرنسية ستضعف الثقة بالمصرف اللبناني، وستدفع شركاء المصرف في عدد من دول العالم الى التصرف بحذر من الآن فصاعداً، ما سينعكس سلباً على وضعه، وسط شائعات عن عمليات نقل للودائع من المصرف المذكور الى مصارف أخرى في لبنان. وكانت لجنة الرقابة على المصارف في بيروت قد استدعت إدارة المصرف الى اجتماعات منتصف الشهر الماضي لمراجعة واقع المصرف، وتغيّب الصحناوي عن الاجتماع وأوفد مديره العام جورج صغبيني، الذي أفاد يومها عن اجتماع الجمعية العمومية للمصرف في 23 كانون الثاني الماضي لبحث زيادة رأس المال. لكن تبيّن أن المصرف لم يجب من تاريخه الى اليوم عن الأسئلة حول مصير الرسملة الجديدة للمصرف، وسط معطيات متضاربة حول حقيقة تأمين القسم الأول من المقدمات المالية والبالغة قيمتها نحو مئة مليون دولار تساوي عشرة في المئة من قيمة رأسمال المصرف. قد يكون هذا هو الظهور الأول لأزمة ذوبان رساميل المصارف في لبنان، وتجدر الإشارة إلى أن ذوبان الرساميل هو إفلاس تقني، إلا أن حالة الإفلاس لا تصبح واقعاً إلا بعد إشهارها.
"الشرق الاوسط": مشاريع الزعامة السنّية الجديدة
كتب حسام عيتاني في "الشرق الاوسط": مشاريع الزعامة السنّية الجديدة
تفكك زعامة سعد الحريري جرى على امتداد سنوات لعلها بدأت في أعقاب الانتخابات النيابية في 2009 عندما فشلت قوى 14 آذار في تثمير انتصارها الانتخابي سياسياً، واضطرت إلى تشكيل حكومة ائتلاف مع الخصوم في ذلك الحين، وإلى الخضوع لضرورات المصالحة العربية. ثم تعاقبت الانتكاسات من الشح المالي إلى انهيار 14 آذار وصولاً إلى التسوية الرئاسية في 2016 التي أتت بميشال عون رئيساً للجمهورية. ترافقت هذه المجريات مع تزايد حالة الإحباط لدى الجمهور السنّي الذي شعر أن زعامة الحريري التي استثمرت طويلاً وكثيراً في التعبئة ضد حزب الله هي أضعف من أن توقف تمدده في المجالات التي كان السنة يظنون أنهم يحتكرونها. الأهم أن سعد الحريري لم يظهر في الحكومات التي ترأسها قدرة على إحياء المشروع الاقتصادي والتنموي الذي شكل رافعة لزعامة والده، بل عمد إلى إقفال المؤسسات الإعلامية والخدمية التي أقامها الحريري الأب، ومثلت رئة تتنفس منها الطائفة السنية، وخصوصا الفئات الأفقر فيها، وصوتاً يساجل الخصوم ويزود الأنصار بالحجج والتبريرات، ما جعل الحريري الابن يبدو بمظهر من يفرض الحصار على نفسه. ما تقدم جزء من الخلفية التي أسهمت في انحسار الزعامة الحريرية على النحو الذي يشهده جمهور السنة اللبنانيين اليوم، ما شجع عدداً من السياسيين على التفكير بإنشاء أحزاب أو تيارات أو كيانات جديدة ترث الحريرية. الأعوام الماضية حملت بواكير مشاريع مشابهة لعل أشهرها مشروع الوزير السابق أشرف ريفي الذي حاول إقامة حزبه على يمين سعد الحريري من خلال تركيزه على المظلومية السنية وعلى ميوعة موقف المستقبل من هيمنة حزب الله على الحياة السياسية. فشل مساعي ريفي لم يردع طامحين آخرين إلى تكرار المسار ذاته لكن غني عن البيان أن ورشات كهذه ستلاقي فشلاً مزدوجاً: الفشل الأول هو عجزها عن إنتاج زعامة جديدة في مناخ يشكل التخلص من أعباء الزعامات التقليدية جزءاً رئيسياً من همومه وهواجسه. والفشل الثاني هو أن القيادات السنّية الحالية والتي تعتبر منافسة لتيار المستقبل، وعلى الرغم من سيرها في ركاب حزب الله، فإنها لم تنتزع المقعد الأول في الطائفة السنية ما يجعل من كل مشروع للخروج من الانقسام السنّي على قاعدة التهويل بخطر التمدد الشيعي، مجرد إضافة كمية لا تعالج سوى مشكلات أصحاب المشاريع.
أسرار وكواليس
تكاثرت اخيرا طلبات "حزب الله" من المتخاصمين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية اللجوء الى المحاكم الشرعية وحل مشكلاتهم بالطرق الشرعية وتجنب القضاء المدني مع وعود بالسعي الى حلول حبية.
التقى رئيس حزب مسيحي بارز نائباً مارونياً له حيثيته في منطقته، وعُلم أنّ هناك اتصالات جارية لتشكيل قوة مسيحية وطنية لمواجهة العهد ويُتوقَّع أن تُتوَّج باجتماع موسَّع في فترة غير بعيدة....
تجري التحضيرات على قدم وساق لاحياء ذكرى 14 شباط في الواجهة البحرية لبيروت ويتوقع ان يلقي الرئيس الحريري خطابا عالي السقف يحدد فيه اطر المرحلة المقبلة.
نُقل عن مسؤول سياسي قوله: أعجب أن البعض في السلطة لم يتعلّم من تجربته السياسية سوى الإفتراء والطعن في الظهر.
يستعدّ تيّار سياسي غائب فعلياً عن الساحة للتحضير لإحتفالية في مناسبة خاصّة بطريقة مختلفة عن السنوات السابقة.
بدأ عدد من المسؤولين السابقين البحث عن عمل جديد في أعقاب تركهم مهامهم فبعضهم ترك عمله السابق وآخرون يسعون الى مهام إستشارية.
يواجه لبنان خيارات صعبة، في ما خصَّ تسديد الديون السيادية، وللخيارات المقترحة تداعيات في غير مجال.
تدخلت جهة نافذة لإحتواء أزمة كانت متوقعة لدى مناقشة وإقرار البيان حكومياً.
يجزم مراقبون أن رئيس تيّار سياسي موالٍ أخذ بالانحسار في شارعه، على نحو محسوس على الأرض!
عُلم أنّ رئيس الحكومة حسّان دياب سيعيّن مجموعة كبيرة من المستشارين المتخصصين في كل المجالات، على أن يتولى كل مستشار متابعة وزارة محددة.
تردّد أنّ مسؤولاً أمنياً رفيع المستوى تدخل ليلاً بغية تهدئة الشارع على أثر إشكالات النائب زياد أسود.
نقلت شخصية محسوبة على "التيار الوطني الحر" معلومات عن تباينات جوهرية داخل قيادة التيار إزاء آلية العمل المطلوبة للمرحلة المقبلة بين من يريدها مرحلة "كسر عظم" وآخرين يريدون إعادة إحياء "التسويات".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.