كتبت صحيفة "الأخبار": "دخل الطلاب اللبنانيون الذين يدرسون في الخارج في المحظور، مع استمرار القيود المفروضة على التحويلات المصرفية وارتفاع سعر صرف الدولار. فالأقساط المتوجّبة على هؤلاء في الجامعات باتت تخنق أهاليهم، ولا سيما من لا يملك منهم حساباً مصرفياً بالدولار، وأدى ذلك إلى خسارة بعض الطلاب مقاعدهم تباعاً، باعتبار أن "الإجراءات الآنية" التي تعهّدت إدارات الجامعات باتخاذها بالاتفاق مع سفارات لبنان وقنصلياته، سواء عبر تمديد مهلة سداد القسط أم عدم فرض غرامات، لا يبدو أنها ستستمر طويلاً.
عيسى متيرك، الطالب في السنة السادسة في كلية الطب في جامعة بيلاروسيا لا يعرف ما إذا كانت الجامعة بدأت تفرض عليه غرامات نتيجة التأخير في دفع القسط، وخصوصاً أن المهلة المعلنة لتسديده انتهت في 15 الجاري، مشيراً إلى أن الطلاب سمعوا، بالتواتر وبشكل غير رسمي، أنّه جرى تمديد إضافي حتى 16 آذار المقبل "لكن لا شيء مضموناً هنا، بما أنها جامعة رسمية والأموال تحوّل إلى الخزينة العامة للدولة". ولفت متيرك إلى أن قوانين الجامعة تمنع الطلاب من العمل الذي يساعدهم على تعويض المبالغ التي لم يتسنَّ لأهاليهم تحويلها.
يُذكر أن الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج طالبوا، مع بداية أزمة الدولار، الحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية خاصة بهم، مثل دعم تحويل المبالغ المالية التي يحتاجون إليها، بحسب سعر الصرف الرسمي، بالاتفاق مع مصرف لبنان أو وزارة المال".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.