قالت منظمة العفو الدولية ان الاجراءات والتحقيقات التي قامت بها السلطات اللبنانية بشأن الانفجار المروع الذي هز العاصمة بيروت ليست مستقلة أو محايدة.
ودعت في بيان الى إجراء تحقيق دولي بالحادثة وذلك من أجل كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن المأساة والتي كبدت اللبنانيين خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
كما أشارت المنظمة وعلى لسان لين معلوف ، القائم بأعمال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية ان كافة الاجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية تظهر بوضوح ان لا نية حقيقية لاجراء تحقيق شفاف وحيادي، مشيرة الى ان الآلية الدولي لتقصي الحقائق هي الطريقة الوحدية لضمان حقوق الضحايا,
وفيما يتعلق بإحالة التحقيق بالقضية الى مجلس القضاء الأعلى ، حيث التي وصفته بالافتقار الى الاستقلالية والنزاهة ولا يفي بالمعايير الدولية، مشيرة الى أن "هذا الأمر غير مقبول".
وبحسب المنظمة فقد اطلق عشرات المواطنين اللبنانيين ومنظمات حقوق الانسان دعوات لاجراء تحقيق دولي، والتي قوبلت بالرفض من قبل السلطات اللبنانية، فيما كانت المساءلة على رأس أولويات مطالب اللبنانيين الذين تدفقوا الى الشوارع عقب الانفجار، الا ان السلطات قابلت تلك المطالب بالقمع وزادت من مأسآة اللبنايين وعمقت جراحهم، حسب تعبير المنظمة.
المركزية