أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ثلاثة قرارات، تصب في خانة الحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك انسجاما مع المقررات الصادرة عن مجلس الوزراء والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات في هذا الخصوص.
القرار الأول يقضي بتشديد الاجراءات في قضاء زغرتا، وذلك استنادا الى تعميم وزارة الداخلية والبلديات وقرار الاغلاق العام الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم ٣/م ص تاريخ ٥/١/٢٠٢١، والى كتاب قائمقام زغرتا رقم ٣/ص/ ٢٠٢١ تاريخ ٧/١/٢٠٢١ المتضمن توصية ادارة أزمة كورونا في قضاء زغرتا.
وجاء في نص القرار:
المادة الاولى: اتخاذ اجراءات اكثر تشددا مع تقليص الاستثناءات الواردة في المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء والمذكور اعلاه، وذلك لمدة عشرة ايام ضمن نطاق قضاء زغرتا بناء لتوصية لجنة ادارة كورونا في القضاء والتي افادت ان نسبة النتائج الايجابية من عدد الفحوصات اليومية قد بلغ ما يقارب ٣٠ الى ٣٥ بالمئة ، الامر بفرض التشدد في الاجراءات للحد من انتشار الوباء بصورة اوسع.
المادة الثانية: تستثنى من قرار الاغلاق العام الكلي طيلة مدة العشرة ايام التي تبدأ من تاريخ ٨/١/٢٠٢١ فقط الصيدليات ومحلات مواد الغذائية والافران ومحطات الوقود والملاحم وخدمة توصيل الديليفيري في المطاعم ، مع التقيد بعدد ساعات المسموح به وفقا لقرار مجلس الوزراء، وتقفل جميع المؤسسات التجارية والصناعية والادارات العامة والبلديات.
المادة الثالثة : تكلف الاجهزة الامنية ولا سيما المخافر المختصة وشرطة البلدية بالتشدد في تطبيق هذا القرار وفي اتخاذ التدابير بحق المخالفين.
المادة الرابعة: تطبق جميع الاجراءات المبنية في المواد الاخرى في قرار الاغلاق العام مع التمني على المواطنين عدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى.
أما القرار الثاني فقد نص على اقفال سراي أميون لمدة يومين، استنادا الى كتاب قائمقام الكورة بالتكليف، رقم ٣/ص/٢٠٢١، بعد وجود اصابات في صفوف عناصر قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة.
وجاء في القرار:
المادة الاولى: تقفل سراي اميون يومي الجمعة والاثنين اعتبارا من تاريخ٨/١/٢٠٢١ لغاية ١١/١/٢٠٢١ ضمنا بعد تسجيل عدد من الاصابات بوباء كورونا ليصار الى اتخاذ العينات والفحوصات اللازمة من الموظفين والمخالطين ، على ان يستأنف العمل يوم الثلاثاء الواقع فيه ١٢/١/٢٠٢١ وفقا لجداول مناوبة بنسبة ٢٥% من عدد الموظفين .
المادة الثانية: تكلف قوى الامن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ لمن يلزم.
وقد نص القرار الثالث على إقفال مكاتب المديرية الاقليمية للأشغال في الشمال لمدة يومين، استنادا الى كتاب المدير الاقليمي للأشغال في الشمال، تاريخ ٧/١/٢٠٢١، بعد اصابة زوج احدى الموظفات بفيروس كورونا وظهور العوارض عليها ومخالطتها لعدد من الموظفين.
وجاء في القرار:
المادة الاولى: تقفل مكاتب المديرية الاقليمية للاشغال في الشمال يومب الخميس والجمعة الواقع في ٧/١/٢٠٢١ و ٨/١/٢٠٢١ ضمنا ليصار الى اتخاذ العينات والفحوصات اللازمة من الموظفين والمخالطين ، على ان يستأنف العمل يوم الاثنين الواقع في ١١/١/٢٠٢١ وفقا لجداول مناوبة بنسبة ٢٥% من عدد الموظفين.
المادة الثانية: تكلف قوى الامن الداخلي بتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ لمن يلزم.