أقامت نقابة المهندسين في طرابلس ندوة حوارية بعنوان "تحديات لبنان الاقتصادية والمالية بعد تشكيل الحكومة"؛ وذلك في مركزها في طرابلس، برعاية وحضور وزير البيئة ناصر ياسين، الإعلامي المتخصص بالشؤون الإقتصادية موريس متى، المشارك في العلوم المالية والاقتصادية ابراهيم جمالي، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بهاء حرب، أعضاء النقابة، ومجموعة من المهندسين وحضور كثيف من أصحاب الإختصاص.
استهلت الندوة بكلمة ترحيبية للحضور جميعاً باسم نقابة المهندسين في طرابلس من المهندسة في اللجنة العلمية غنى الولي، شاكرة الجميع على الحضور.
بدوره تطرّق زياد نجا، رئيس اللجنة العلمية في نقابة المهندسين، الى أهمية هذه الندوة للنقاش حول التحديات المالية التي يواجهها لبنان. وأكّد رئيس فرع المهندسين المدنيين الدكتور صفوان شهال عن أهمية دور المهندسين بزرع الأمل بأن هذا البلد لا زال يعج بالطاقات الكفوءة القادرة على انتشال لبنان من تحت الركام.
اختتم النقيب بهاء حرب الكلمات الترحيبية بتساؤلات حول مستقبل لبنان الاقتصادي، وتداعيات الأزمة الراهنة وتأثير المقاطعة الخليجية على اقتصاد لبنان، متسائلا عن خطة طوارئ قد تسرّع من اخراج لبنان من محنته. كما أكّد في ختام كلمته، عن دور النقابة ومسؤوليتها الوطنية بتنظيم ندواات تساهم بإيجاد الحلول واصلاح الحال.
خلال الندوة، أكد ياسين على أن الأزمة التي يعاني منها لبنان اليوم ناتجة بالدرجةالأولى عن سوء ادارة الحكم، وبالدرجة الثانية عن سوء تطبيق اتفاق الطائف. وصّرح أن دور الحكومة الحالية مهم جّدا، فبعض الاصلاحات قد تعطي لبنان فرصة جديدة لإكتساب ثقة المجتمع الدولي من جهة، وثقة الخليج والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى. وهذه الثقة تُكتسب من خلال إعادة الإعتبار للمؤسسات في الدولة، ووضع حّد عبر التفاهم لأي حزب يساهم في زعزعة الاستقرار الأمني الدبلوماسي والاجتماعي للدولة. وعن امكانية استقالة الحكومة، أكد ياسين أن هذا القرار يبقى بيد رئيس الحكومة حصرا، وكل الإحتمالات واردة في حال وصل الرئيس نجيب ميقاتي الى طريق مسدود.
بدوره أكد جمالي أن الإنهيار الإقتصادي الذي يواجهه لبنان هو وليدة تراكمات لسنوات طويلة في ميزان المدفوعات والمالية العامة، بحيث يعتمد لبنان بحجم كبير على التدفقات الخارجية . وفي سياق آخر، تحدث جمالي حول امكانية اعادة توزيع أموال المودعين بشكل عادل والخروج من الأزمة الإقتصادية تدريجيا، من خلال طلب مساعدة الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لافتا الى ضرورة الإسراع بالوصول الى حلول مع صندوق النقد لأن حجم الخسائر يتضخم يوما بعد يوم، وافتقار لبنان لسياسة مواجهة للأزمة يعتبر كسادا متعمدا.
وحول تفلت سعر صرف الدولار والأزمة التي يعيشها لبنان اقتصاديا، أوضح الاعلامي موريس متى أن الشرط الأساسي لنجاح أي خطة تعافي تكون من خلال اقرار مشروع قانون الـ"Control " Capitalوالذي يعتبر شرطا أساسيا لبدء المناقشات مع صندوق النقد الدولي.
كما شّدد على التمييز بين مفهومي إعادة تثبيت سعر الصرف وتوحيد سعر الصرف، معتبرا أن المفهوم الأخير هو الأصح، والذي قد يتحقق بتعاون مشترك ما بين مصرف لبنان، رئيس الحكومة ووزير المالية، للوصول الى مرحلة اعادة ضخ الأموال في الأسواق. وقد حذر متى من خطورة استقالة الحكومة، من الناحية الإقتصادية، نظرا الى أن صندوق النقد الدولي لا يلتزم مع حكومة تصريف أعمال.
وفي نهاية الندوة، طرح الحاضرون على الضيوف بعض الأسئلة وتم تبادل وجهات النظر حول الظروف الإقتصادية والسياسية الراهنة.
