إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار

لبنان تحت إجراءات الطوارئ الصحية والمالية

الجمهورية

"كورونا" ينتشر.. وقرار السندات: "تعثّر غير منظّم" يُحرِّك التساؤلات عمّا بعده

اللواء

قرار "اليوروبوندز": دفعة أولى أو انزلاق إلى النموذج الفنزويلي؟

بعبدا تنأى عن القرار والخلافات تجمّد تشكيلات القضاة.. والكورونا تخرج عن السيطرة!

نداء الوطن

هذه خيارات دياب... وهذه خيارات الدائنين

أحجروا على... وزير "الكورونا"!

الاخبار

قرار تاريخي بالتخلّف عن دفع الديون اليوم:

فرصة كسر نموذج الإفقار

الشرق الاوسط

الحكومة اللبنانية تتجه إلى تأجيل تسديد الديون في اجتماعها اليوم

جلسة لمجلس الوزراء بعد لقاء عون ودياب وبري والوزراء المعنيين وجمعية المصارف

الشرق

الكورونا يخرج على السيطرة في لبنان

تمديد اقفال المدارس والمعاهد والجامعات والسينما والملاهي

الديار

ما هو الخطأ القانوني الجسيم الذي يعرّض الدولة لحجز أموالها؟

الصيارفة بين الالتزام بتعميم سلامة او سحب رخصهم

ضربة قوية على الدولار وماذا سيحصل مع سندات اليوروبوندز؟

اليوم الحاسم

توقفت الصحف عند "اليوم الحاسم" الذي سيشهد لقاءات مفصلية ستحسم موقف الحكومة والدولة من ملف سداد استحقاق سندات "اليوروبوند" في التاسع من آذار الجاري، ورأت "النهار" أن الموقف سيتخذ ذروة توهجه نظراً الى انها ستكون المرة الاولى يتخلف لبنان عن سداد استحقاقات دينه.

ولفتت "الأخبار" أن لبنان يقف أمام مفصل تاريخي، مع قرار الدولة اللبنانية المنتظر إعلانه اليوم، بالتخلّف عن دفع سندات الدين "اليوروبوندز" المستحقة. وعلى الرغم من مرور لبنان طوال الـ100 عام الماضية باستحقاقات سياسية مفصليّة، إلّا أن المرحلة الجديدة التي تبدأ اليوم، لم يسبق للبلاد أن مرّت بها، في ظرف عالمي وإقليمي شديد الحرج.

ورأت "النهار" ان الاجراءات المرتقبة اليوم وما سبقها وسيليها من قرارات مالية ومصرفية تبدو بمجملها أيضاً أشبه بحال طوارئ مالية لم يعرف لبنان مثيلاً لها. وفي سيناريو اليوم الحاسم، سيعقد لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب وعدد من الوزراء والخبراء قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ومن ثم تعقد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عون وتتخذ القرار النهائي في ملف استحقاق "اليوروبوند" وملف الديون عموماً. وبعد ذلك سيعلن دياب في كلمة عصراً القرار وتعليلاته ومسبباته وما سيواكبه من خطوات.

وأكدت "النهار"و"الجمهورية" ان القرار بات محسوما لجهة اعلان دياب في كلمته قرار لبنان التخلف عن سداد الدين المستحق، على ان يترافق هذا الاعلان مع الخطوات التي تعتزم الحكومة القيام بها وهي خطوات احتوائية لأي تداعيات سلبية محتملة للقرار، خصوصا اذا ما جاء الاعلان غير مقرون ببدء التفاوض مع الدائنين.

وعلمت "النهار" ان التفاوض لم يبدأ بعد عملياً، وكان المكتب الاستشاري "لازار" أبلغ الحكومة ان الوقت المتاح غير كاف للاتصال بحملة السندات، أو لإطلاق مسار التفاوض، ما يعني ان الارتدادات الاولية ستكون سلبية على لبنان وعلى الحكومة.

وقالت مصادر سياسية لـ"اللواء" الى انه امام القراءات المتعددة حول القرار الأفضل للحكومة ثمة مراجع تتحدث عن انه من المستحسن ان تقوم الحكومة بدفع استحقاق اذار باعتبار ان المبلغ ضئيل مقارنة لما للبنان من دين عام. ولفتت الى ان ذلك يجنب البلد رفع دعوى ضده كما ان الفترة الفاصلة عن دفع باقي الاستحقاقات تشكل فرصة لإنجاز خطة واضحة للإقتصاد وللتفاوض مع الدائنين عن الدفع فضلا عن موضوع الثقة مع المجتمع الدولي.

وإحتواء لهذه التداعيات، علمت "النهار" ان دياب سيعلن انجاز الحكومة خطة متكاملة لاعادة هيكلة الدين وتنشيط الاقتصاد، علماً ان الخطة ستترافق مع بدء الاجراءات الموجعة التي تنتظر البلاد، وقد بدأ المواطنون يتلمسونها إن عبر الارتفاع المطرد لسعر الدولار الاميركي الذي بات ينعكس على كل السلة الاستهلاكية بأسعار تفوق في غالبية الاحيان فارق الصرف.

ولفتت "الجمهورية" إلى أن رئيس الحكومة انشغل بوضع اللمسات الأخيرة على خطابه الذي سيلقيه من السراي الحكومي في السادسة والنصف مساء اليوم، حيث يضمّنه رسالة الى اللبنانيين يحدّد فيها الظروف التي قادت الى اتخاذ القرار، ويضمّنها ايضًا «الخطة الإنقاذية» التي ستتّبعها الحكومة في المرحلة المقبلة.

وعلمت "الأخبار" أن البيان الذي سيشرح فيه لبنان موقفه من عدم الدفع، كُتب نصّه أول من أمس في السراي الحكومي، خلال اجتماع لرئيس الحكومة ومستشاريه الاقتصاديين ووزراء المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي لرئيس الجمهورية.

وكشفت "الأخبار" أن طوال يوم أمس، استمر الكباش الحامي بين الدولة والبنوك، لدفع البنوك على استرداد السندات التي «أجّرتها» لشركة «آشمور» في عملية ابتزاز واضحة بوضع لبنان تحت سيف الشركات الأجنبية. وعلى ما تردّد، أن المصارف شكّلت لجنة مصغّرة للتفاوض مع الدولة اللبنانية، بعد ليونة أبدتها عقب قرار المدّعي العام المالي للبحث في مسألة استعادة السندات. وبحسب المعلومات، فإن اللجنة مؤلّفة من رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيسها السابق جوزف طربيه، والمصرفي أنطون صحناوي الذي يشار إليه بأنه مهندس بيع السندات لآشمور، والمصرفي سعد أزهري صاحب مصرف «بلوم بنك».

ونقلت "رويترز" عن مصدر سياسي بارز مشارك في مناقشات الحكومة ان "لبنان يتجه غداً (اليوم) للإعلان عن توقفه عن الدفع أو تعثره عن دفع سندات اليوروبوندز (دولية) وفوائدها". وقال: "الحكومة اللبنانية ستبذل كل جهد لإعادة ترتيب علاقاتها مع الدائنين وفتح باب التفاوض حول المرحلة المقبلة".

وأضاف: "عندما نتحدث عن إعادة هيكلة الدين فإننا نتحدث عن جميع الديون (السندات الدولية) البالغة 31 مليار دولار".

وأوضح المصدر البارز وثلاثة آخرون مطلعون على الأمر أن الاتصالات مستمرة حتى اللحظة الأخيرة، لكن الجميع يعربون عن شكوكهم في حصول انفراج.

وأعلن مصدر سياسي كبير آخر أن الجهود تهدف إلى تجنب تعثر غير منظم في السداد، لكن الأمل ضئيل في التوصل إلى اتفاق.

وكشفت "الجمهورية" أن كواليس السياسة المرتبطة بالقرار، شهدت في الساعات الماضية تبادل اكثر من سيناريو، أبرزها إن يصار الى دفع شيء من المستحقات لحاملي السندات من اجل فتح باب المفاوضات حول السلّة الباقية من السندات الداخلية والخارجية. وأُفيد بأنّ ثمة من طرح تسديد نصف قيمة سندات «اليوروبوند» المستحقة الاثنين المقبل، او على الاقل دفع فوائدها التي تقارب الـ 282 مليون دولار اميركي، مع تنظيم عملية التفاوض مع الدائنين الخارجيين، وصولًا الى عقد تفاهمات جديدة طويلة او متوسطة الأجل حسب القدرات اللبنانية.

وفي معلومات "الجمهورية"، انّ جميع الذين شاركوا في المشاورات تبلّغوا رفض الثنائي الشيعي دفع اي جزء من هذه المستحقات ايًا كان شكلها وحجمها عن طريق احتساب فوائدها، او الفصل بين حصة المالكين الأجانب عن مالكيها اللبنانيين.

وأكدت مصادر السراي الحكومي لـ"نداء الوطن" أنّ الساعات الأخيرة قبيل موعد اجتماع الحكومة شهدت جوجلة لكل الخيارات المتاحة بكل تفاصيلها وتداعياتها إزاء استحقاق اليوروبوند وهي تتمحور بين:

ـ خيار الدفع الجزئي. أشكاله، حيثياته القانونية والمالية وارتداداته على لبنان.

ـ خيار عدم الدفع المنظم، عواقبه وإيجابياته وتأثيراته ربطاً بكامل البنود المالية والقانونية ذات الصلة، وهذا يعني عدم الدفع الذي يأتي متناغماً مع رضى الدائنين.

ـ خيار التخلّف غير المنظّم وحيثياته والذي هو بمثابة قرار من طرف واحد، أي قرار لبنان من دون موافقة فريق الدائنين، وما سيرتبه هكذا قرار على لبنان في الخارج.

ـ خيار الدفع الكامل وإن كان مستبعداً لكنه سيُطرح ضمن سلة الخيارات على طاولة مجلس الوزراء.

ورأت "النهار" أن لبنان لا يزال أمام خيار التذرع بفترة سماح مدتها سبعة أيام لبت شأن السندات مما سيتيح مزيداً من الوقت لإجراء مفاوضات مع الدائنين قبل التخلف عن السداد. لكن الحكومة لم تقل ما إذا كانت ستلجأ الى هذا التمديد.

"الجمهورية": خطة دياب محكومة بشرطين

وذكرت "الجمهورية" أن خطّة الحكومة المنتظرة، في رأي سياسيين وخبراء اقتصاديّين وماليّين، محكومة بشرطين، الأول، الإجراءات والخطوات المسموح بها وتنفيذها في أسرع وقت ممكن، والثاني، الإجراءات والخطوات الممنوع اللجوء اليها.

وتحت خانة المسموح بها تندرج الخطوات التالية:

الشروع فورًا في تطبيق الخطوات الإصلاحية، وخصوصًا تلك المطلوبة من المؤسسات الدولية، والتي ترتبط بها المساعدات الخارجية وأهمها المساعدات التي تقرّرت في مؤتمر «سيدر».

ملء الشغور الفاضح في الإدارة، وخصوصًا في المؤسسات الحساسة، وفي مقدّمها تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، والهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران المدني.

الشروع فورًا في معالجة قطاع الكهرباء، عبر الدخول - من دون وسطاء منعًا للصفقات والسمسرات - في مفاوضات سريعة مع الشركات الدولية، وخصوصًا تلك التي عبّرت عن استعدادها مساعدة لبنان في معالجة هذا القطاع مثل شركة «سيمنس»، او «جنرال الكتريك» او اي شركة اخرى، بما يوفّر على الخزينة هدر ملياري دولار سنويًا.

الشروع فورًا في حملة حكومية ملموسة لمكافحة الفساد وتفكيك محمياته السياسية وفي الادارة، وذلك عبر التشدّد القضائي بحق المرتكبين الذين ما يزالون يعيثون في الادارات والمؤسسات فسادًا وارتكابات، وايضًا عبر تطبيق القوانين بالدرجة الأولى والتقيّد بأحكامها قبل كل شيء، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الصرف العشوائي، ووقف التهرّب الضريبي ومنع التهرّب والتهريب الجمركي، خصوصًا في المرافئ البحرية، والضبط الكامل للمعابر الحدودية.

حماية العملة الوطنية، عبر إجراءات رادعة وصارمة بحق الصيارفة المتلاعبين بالليرة، وكذلك اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المصارف وإلزامها بتسهيل السحوبات للمواطنين، بالتوازي مع متابعة ملف تهريب الاموال الى الخارج (2360 مليون دولار) الى نهايته، خصوصاً انّ المصارف التي حوّلت هذه الاموال - قبل وخلال توقف المصارف بعد انتفاضة 17 تشرين الاول، بعلم مصرف لبنان طبعًا - ارتكبت أكبر جريمة أخلاقية بحق البلد، على حدّ قول رئيس مجلس النواب نبيه بري.

اما تحت خانة الممنوع، فتندرج الخطوات التالية:

فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على المواطنين. زيادة الضريبة على القيمة المضافة، حتى ولو كانت الزيادة بنسبة 0,1 %. وزيادة 5 آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين. وكذلك زيادة اي رسوم على المواد الاساسية.

وسألت الجمهورية مصادر وزارية معنية بالشأن المالي عن صحة ما تردّد حول توجّه الحكومة الى اللجوء الى هذه الخطوات في هذه المرحلة فقالت: "الشائعات كثيرة، وأيّ كلام حول هذا الأمر سابق لأوانه، واي خطوات من هذا النوع ليست مطروحة حاليًا".

"الشرق": يوم تاريخي

كتب عوني الكعكي في "الشرق": يوم تاريخي

اليوم يوم تاريخي… فنحن أمام استحقاق مصيري يتقرر فيه مستقبل لبنان، لا نقول هذا الكلام من باب التهويل، إلاّ أنّ الواقع يبيّـن أننا أمام واحد من إحتمالين: الأول: أن ندفع اليوروبوند والثاني: أن نتمنّع عن الدفع. وإذا امتنعنا عن الدفع ماذا سيكون وضع لبنان؟ بكل صراحة وبساطة نكون قد رمينا بالبلد في المجهول، لأنّ تجربة غيرنا واضحة عندما حاول ألاّ يستجيب لقرارات البنك الدولي مثل المكسيك والبرازيل وقبلهما كوبا، فوجدوا أنفسهم تحت المقاطعة واقتصادهم لا يزال يعاني الأمرين حتى اليوم. كما هو معروف، نحن بلد سياحي، والسبب الرئيس لأزمتنا المالية هو كون السياحة شبه معدومة عندنا، ولبنان الذي كان يسمّى بـسويسرا الشرق، ولكن بسبب التراجع المالي قد يصبح مثل اليمن أو سوريا أو إيران… فقد أصبحنا في الحضيض، كنت إذا طلبت في لبنان حليب العصفور لوجدته، اليوم حتى المواد الأولية باتت مفقودة. والتهديدات التي يطلقونها بين الحين والآخر: لن ندفع، ولا يهمنا… هذا كلام فارغ. إنّ ما يجري اليوم في العالم العربي والمنطقة بالنسبة الى العملات الوطنية يدعو الى التأمل وأخذ العبرة، فالدولار بالنسبة الى الجانب السوري بلغ 1200 ليرة سورية، وبالنسبة الى التومان الإيراني 42 ألفاً، وفي لبنان 2500 ليرة، وفي العراق 1200 دينار، و250 ريالاً يمنياً… هذه العملات كلها تشتريها معاً بخمسة دولارات… فإلى إين نحن ذاهبون؟ الخلاصة انّ كل ما نتمناه هو استعمال لغة العقل، ونكرر اقتراحنا أن يجلس وفد لبناني مع أصحاب اليوربوند توصلاً الى اتفاق ما يقبل به الجانبان تداركاً لكارثة مالية ستأتي حتماً في حال ركبنا رؤوسنا ولم نحكّم عقلنا.

"نداء الوطن": دياب "الانتحاري" أمام أولى "معمودياته": اليوم اليوروبوند... وغداً الخطة

كتب كلير شكر في "نداء الوطن": دياب "الانتحاري" أمام أولى "معمودياته": اليوم اليوروبوند... وغداً الخطة

اليوم السبت، سيكون يوماً طويلاً حافلاً بالأحداث، يبدأ بلقاء ثلاثي يجمع كلّاً من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة، تليه جلسة لمجلس الوزراء قبل أن يقف دياب أمام الكاميرا متوجهاً للبنانيين بكلمة قد تحدد مصير مالية دولتهم المهترئة... وقد لا ينتهي اليوم إلا على وقع هتافات الغضب ونيران الدواليب المشتعلة التي يواظب المحتجون على تجميعها وتكديسها تمهيداً لحرقها واستخدامها لقطع الطرقات. يؤكد المطلعون على موقف رئيس الحكومة أنّ الكلمة ستكون محصورة في الاجراءات المتصلة بالدين العام، وتحديداً سندات اليوروبوند من دون سواها، وبالتالي هو لن يتناول أياً من البنود التفصيلية التي تتمّ دراستها والتي ستتضمنها الخطة الاقتصادية المرتقبة. ويشيرون إلى أنّ تركيز دياب سيكون على طبيعة التعاطي مع الدين العام بشكل عام ولن يقتصر الأمر على استحقاق التاسع من آذار، ويلفتون إلى أنّه مهما كانت طبيعة القرار الذي سيعلنه، فإنّه سيكون بمثابة خطّ فاصل بين كل السياسات المالية التي كانت تعتمدها الحكومات السابقة، وبين السياسة المالية الجديدة التي ستكون عنوان الحكومة الحالية. ويصفون القرار بأنّه بمثابة نقطة على سطر سياسة التأجيل التي كانت تعتمدها الحكومات السابقة من خلال ترحيل المعالجات ورميها إلى الأمام هرباً من مواجهتها. أما وقد بلغت الأمور حائطاً مسدوداً فقد صار لزاماً التعاطي معها بشكل مختلف كلياً، خصوصاً وأنّ المعالجات التي كانت تستخدم، لم تعد تنفع وصار لا بدّ من خيارات جديدة. ويؤكدون أنّ قرار الغد سيكون مفصلياً، وسيكرس التحول في مسار مالية الدولة وكيفية تعاملها مع حمل الدين العام الثقيل. في المقابل، لا تزال الخطة الاقتصادية الانقاذية موضع نقاش، حيث يفترض الانتهاء من صيغتها النهائية خلال الأسبوع المقبل قبل عرضها على مجلس الوزراء واقرارها ووضعها أمام الرأي العام.

"الشرق الاوسط": الحكومة اللبنانية تتجه إلى تأجيل تسديد الديون في اجتماعها اليوم

كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": الحكومة اللبنانية تتجه إلى تأجيل تسديد الديون في اجتماعها اليوم

دعا قطب سياسي الحكومة اللبنانية إلى المبادرة منذ الآن إلى قطع الطريق على من يحاول التعامل مع قرارها الذي ستتخذه في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم والمرجح بأن يتمثل بعدم تسديد سندات اليوروبوندزالتي تستحق دفعتها بعد غد الاثنين وكأنها تخطط للخروج على النظام المالي العالمي، ورأى في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أنه لا مصلحة للبنان في ذهاب البعض إلى مثل هذا الاعتقاد، وبالتالي لا بد من دحض كل ما يشاع على هذا الصعيد. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة حسان دياب بعد الجلسة، عن القرار بشأن الـيوروبوند في كلمة سيتوجه فيها إلى اللبنانيين مساء، على أن يسبق ذلك لقاء يجمعه برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري والوزراء المعنيين، إضافة إلى جمعية المصارف لإطلاعهم على القرار، الذي لا تزال مصادر دياب تتكتّم عليه. وقال إن الحكومة لم تُحسن قيادة المفاوضات للتوصل إلى تفاهم مع حاملي السندات أكانوا في الخارج أو في الداخل وتدفع باتجاه تأجيل سداد السندات شرط أن يكون مقروناً بتعهدها بسدادها في وقت لاحق. وسأل عن الأسباب التي حالت حتى الآن دون انتهاء الحكومة من وضع خطة طوارئ إنقاذية كما تعهد رئيسها حسان دياب في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان بأن تكون جاهزة في نهاية شباط الماضي، وقال آن الأوان أن تتقدم برزمة من الإجراءات والتدابير لإقناع حاملي السندات بأنها تلتزم بتعهداتها في سدادها. وعلمت "الشرق الأوسط " من مصادر سياسية بأن جنبلاط بعث مؤخراً برسالة إلى الأمين العام لـحزب الله حسن نصر الله بواسطة قنوات التواصل القائمة بينهما تتعلق بوجهة نظره حيال أبرز القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية في ضوء ما لديه من مخاوف مشروعة على مستقبل البلد الذي يقع حالياً في أزمة خانقة، ويرزح تحت وطأة الانهيار. وتردّد بأن الرسالة تضمنت موقف جنبلاط من التعاون مع صندوق النقد الذي لا يشكل خطراً على حزب الله، لكن لم يعرف رد فعل الأخير على رسالته مع أنه على موقفه من هذا الصندوق من دون أن يطرح ما هو البديل عن التعاون معه. وفي هذا السياق، كشف مصدر دبلوماسي أوروبي لـ"الشرق الأوسط" أنه لا بد من تعاون لبنان مع صندوق النقد، وقال إن لدى المجتمع الدولي وجهتي نظر، الأولى ما زالت تتعاطى بحذر مع الحكومة بذريعة أنها من لون واحد وتقع تحت تأثير حزب الله وإن كانت تعتبر وجودها أفضل من استمرار الفراغ. ولفت إلى أن هناك عدداً من الدول العربية الفاعلة مع وجهة النظر هذه، ما يؤخر قيام رئيس الحكومة بجولة على عدد من الدول العربية وتحديداً الخليجية منها، ، وقال إن وجهة النظر الثانية تراهن على المفاعيل الإيجابية للتعاون مع صندوق النقد الذي يشترط على لبنان وضع خطة إنقاذية جدية ومبرمجة.

"النهار": لبنان إلى تخلّف غير مبرمج اليوم

كتبت سابين عويس في "النهار": لبنان إلى تخلّف غير مبرمج اليوم

علمت "النهار" ان القرار بات محسوما لجهة اعلان دياب في كلمته قرار لبنان التخلف عن سداد الدين المستحق، على ان يترافق هذا الاعلان مع الخطوات التي تعتزم الحكومة القيام بها وهي خطوات احتوائية لأي تداعيات سلبية محتملة للقرار، خصوصا اذا ما جاء الاعلان غير مقرون ببدء التفاوض مع الدائنين. وفي هذا الاطار، علم ان التفاوض لم يبدأ بعد في شكل عملي، وكان المكتب الاستشاري "لازارد" ابلغ الحكومة ان الوقت المتاح غير كاف للاتصال بحملة السندات، او لإطلاق مسار التفاوض. ما يعني ان الارتدادات الاولية ستكون سلبية على لبنان وعلى الحكومة. وإحتواء لهذه التداعيات، سيعلن دياب انجاز الحكومة خطة متكاملة لاعادة هيكلة الدين وتنشيط الاقتصاد، علما ان الخطة ستترافق مع بدء الاجراءات الموجعة التي تنتظر البلاد، وقد بدأ المواطنون يتلمسونها ان عبر الارتفاع المضطرد لسعر الدولار الاميركي الذي بات ينعكس على كل السلة الاستهلاكية بأسعار تفوق في غالبية الاحيان فارق الصرف. في هذا السياق، يأتي تعميم المصرف المركزي امس لمؤسسات الصرافة بشأن تنظيم المهنة، الذي يطلب فيه التقيد استثنائيا بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة لا يتعدى نسبة 30 في المئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف. كما يطلب الامتناع عن اجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة. ويشكل هذا التعميم وإن جاء متأخرا، مدخلا لقرار قد يلجأ اليه المصرف المركزي في الايام المقبلة ويرمي الى تثبيت سعر الدولار لدى المصارف على سعر جديد يزيد بالنسبة عينها التي حددها التعميم، بما يخفف الضغط عن العملة الوطنية، ويعيد التعامل الى المصارف ويحد من التفلت الحاصل في سوق الصيارفة. في الموازاة، وفي انتظار انجاز مسودة مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المصرفي والقيود على السحوبات والتحويلات المالية، تمهيدا لاحالته الى المجلس النيابي بعد اقراره في مجلس الوزراء، وهو مسار لن يستكمل قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، تاريخ بدء العقد العادي للمجلس، يجري العمل على اجراءات اخرى تتصل بحماية الودائع وتفادي اللجوء الى اي اقتطاعات منها على طريقة "Haircut"، في ظل تعذر اللجوء الى هذا الاجراء، ليس التزاما بأموال المودعين، وانما بسبب عدم قدرة المصارف على دفع ما يستحق للمودعين بعد اجراء الاقتطاع! وعلم في هذا المجال ان هناك اقتراحات تدرس في هذا الشأن وتتصل بامكان اللجوء الى ما يعرف بـ"Bail in" أي اعطاء المودعين اسهما في المصارف!

"الشرق الاوسط": لبنان بين السيئ والأسوأ!

كتب راجح الخوري في "الشرق الاوسط": لبنان بين السيئ والأسوأ!

أربعة أسابيع والحكومة اللبنانية السعيدة التي يقول رئيسها الدكتور حسان دياب إنها جاءت نتيجة ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الشعبية، والتي رفعت شعار الخلاص من الطقم السياسي الفاسد الذي أوصل البلاد إلى المجاعة والفقر بسبب السرقات والفساد السياسي المتوحش وغير المسبوق، ولم تتمكن هذه الحكومة مثلاً من أن تتخذ قراراً، حيال ما سمّاه وزير ماليتها غازي وزني الاختيار بين السيئ والأسوأ. السيئ هنا: الحيرة بين أن ندفع مبلغ مليار و200 مليون دولار من المصرف المركزي، أي من ودائع الناس الذين يتعرضون إلى عملية كابيتال كونترول عشوائية جعلتهم يقفون صفوفاً، لتسوّل أموالهم من المصارف، التي تعود الدولة دائماً لسرقتها لكي تسدد ديونها، وهو ما سيترك البلاد الآن غير قادرة على استيراد الدواء والقمح ودفع مستحقات المستشفيات والمستلزمات الطبية والمحروقات والمواد الأولية الضرورية للصناعة، بمعنى استعمال أموال الناس تكراراً بما سينعكس خنقاً للناس. وسط الحمى المتصلة بترتيب الوضع مالياً واقتصادياً ذهب رئيس الحكومة دياب إلى مراشقة الآخرين، باتهامات بدت مسيئة إلى الدول العربية أكثر من إساءتها إلى خصومه، وخصوصاً عندما يقول: إن هناك أوركسترا تعمل ضد البلد وتمارس الألاعيب ومحاولات تشويه الحقائق والتزوير عبر اختلاق الأكاذيب ورمي الاتهامات وتغيير الحقائق… وتحرّض ضد لبنان لمنع الدول من المساعدة مالياً! وفي اعتقاد الكثيرين في بيروت والعالم العربي، أن مثل هذا كلام يسيء إلى الدول العربية التي يريدها دياب أن تساعد لبنان، لأنها في علاقاتها التاريخية مع لبنان، لم تكن تستند إلى الأوركسترات والتشويه، بل إلى استراتيجية واضحة ومعروفة تقوم على اعتبار لبنان بلداً عربياً شقيقاً وعزيزاً يستحق كل الدعم والمساعدة كما تثبت محطات كثيرة، ثم إن الدول العربية لا تتخذ مواقفها وسياساتها عبر كلام من هنا أو من هناك، بل عبر استراتيجية تحرص على أن يبقى لبنان شقيقاً في الأسرة العربية، أو على الأقل أن ينأى بنفسه، كما يعلن، عن الصراع الإقليمي، لا أن يتحول منبراً للإساءة إلى أشقائه والتنكر إلى عروبته، وخصوصاً بعدما كرر المسؤولون في إيران دائماً أنهم باتوا يسيطرون على بيروت، ولم يقف مسؤول على الأقلّ في البيئة السياسية التي استولدت دياب ويعترض أو يرد على هذا الكلام المهين للسيادة والاستقلال.

"الديار": حسم اليوروبوند اليوم: دفع الفوائد والتفاوض على السندات

كتب محمد بلوط في "الديار": حسم اليوروبوند اليوم: دفع الفوائد والتفاوض على السندات

ما هو الموقف الذي سيتخذه مجلس الوزراء اليوم من موضوع سندات اليوروبوند والاستحقاقات المالية على لبنان؟ وقال مصدر مقرب من رئيس الحكومة لـ"الديار" ان هناك بحثاً مكثفاً يجري حول عدد من الخيارات والاقتراحات المطروحة في اطار دقيق ومسؤول، متوقعا ان يحسم الموقف في ضوء الاتصالات والمداولات الجارية والتي ستمتد ليلاً. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الديار" ان الخيارات التي نوقشت عديدة ابرزها: 1ـ قرار بعدم دفع سندات اليوروبوند وفتح الباب امام التفاوض عليها في مرحلة لاحقة، وهذا الخيار يميل اليه الثنائي الشيعي. 2ـ الامتناع عن دفع السندات المستحقة لشهر آذار مع التفاوض حول اعادة هيكلة وجدولة الديون للعام 2020 والتي تفوق الاربعة مليارات ونصف المليار دولار. 3ـ دفع الفوائد المستحقة والتفاوض حول اعادة هيكلة سندات اليوروبوند للعام 2020. 4ـ دفع الفوائد المستحقة والتفاوض حول اعادة هيكلة وجدولة جميع سندات اليوروبوند والتي تبلغ قيمتها حوالى ثلاثين مليار دولار. ووفقاً للمعلومات المتوافرة ايضا فان رئيسي الجمهورية والحكومة يميلان الى دفع الفوائد والتفاوض حول اعادة هيكلة وجدولة الاستحقاقات المالية للعام 2020. ويتقاطع هذا الموقف بشكل او بآخر مع موقف الثنائي الشيعي الذي لا يعارض التفاوض لكنه لا يحبذ دفع الفوائد المستحقة للعام 2020 مسبقاً. ولفت امس كلام رئيس لجنة المال عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان ودعوته الحكومة الى استنفاذ كل المحاولات فعليا وليس شكلياً قبل اتخاذ اي قرار، والانفتاح على الجميع داخلياً وخارجياً وعدم استبعاد اي رأي او إمكانية ولو حتى ضئيلة للوصول الى اعادة هيكلة او جدولة منظمة تجنبا لتداعيات اضافية لا طاقة لشعبنا ولا لاقتصادنا على تحملها. وقالت مصادر سياسية هل هذا الموقف يعكس موقف رئيس الجمهورية، وبالتالي يصب في اطار العمل على اعادة هيكلة وجدولة الدين بدلا من إعلان الامتناع عن دفعه؟ وتوقفت المصادر ايضاً عند غياب او تغييب رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عن المشهد العام في شأن الموقف من اليوروبوند، مشيرة الى انه يلتزم الصمت منذ فترة حول هذه القضية التي تشغل لبنان واللبنانيين.

"الديار": تفاهم رئاسي ثلاثي لمواجهة القرارات المؤلمة

كتبت هيام عيد في "الديار": تفاهم رئاسي ثلاثي لمواجهة القرارات المؤلمة... وقد يتوسّع ليشمل وزراء ونـواب ورجال ديـن

الأولويات الوطنية والحاجة إلى تكوين جبهة سياسية قادرة على مواجهة الزلازل التي باتت تسجّل بشكل يومي على الساحة الداخلية، وهي تتراوح ما بين المشاكل المالية وصولاً إلى الصحية، هي التي دفعت الرؤساء الثلاثة إلى استشعار مدى خطورة المرحلة وتحديد سقف للتباينات والخلافات السياسية، وبالتالي، الحؤول دون أن تتطوّر إلى أزمة حكم لا يستطيع الواقع الداخلي استيعابها، كونها ستكون بمثابة الشعرة التي تقصم ظهر البعير وستؤدي إلى انفجار الثورة الشعبية من جديد في وجه حكومة الرئيس حسان دياب. وتفيد المعلومات السياسية نفسها، أن احتواء الأزمة الأخيرة قد تم بسرعة، وذلك تحت مظلّة التفاهم الرئاسي الثلاثي إزاء استحقاق سندات اليوروبوند، ولكنها تستدرك وتكشف أن هذه المعادلة الوطنية لا تلغي واقع وجود هوامش معينة في العلاقات، ولا سيما ما بين الرئاستين الأولى والثانية، وهو الذي تتسرّب منه بعض التباينات حول ملفات معينة، وستظهر بشكل واضح في نقاش حول التعيينات الإدارية المرتقبة في أكثر من موقع في الفئة الأولى. وفي موازاة هذه المعطيات، تتحدّث المعلومات ذاتها، عن مساعٍ تجري وراء الكواليس من أجل توسيع مساحة التفاهم المذكور لتشمل فاعليات نيابية ووزارية، وحتى دينية، علماً أن الهدف الأساسي من تمتين وتحصين الجبهة السياسية الداخلية، هو تأمين الغطاء السياسي الواسع للقرارات المؤلمة والقاسية التي سيتم الإعلان عنها في وقت قريب جداً، وذلك في سياق خطة الإنقاذ التي تعدّها الحكومة الجديدة، على أن يتم هذا الأمر بعد الإعلان عن الموقف الرسمي إزاء دفع لبنان استحقاقات اليوروبوند المترتبة عليه قبل يوم الإثنين، علماً أن هذا القرار لا يزال محطّ أخذ وردّ بين المسؤولين والمستشارين الماليين، لا سيما بالنسبة للتفاصيل التقنية والتداعيات القانوينة المترتبة عن هذا القرار.

"الانوار": إنها لحظةُ الحقيقةِ... ماضيِ الفاسدين أوصَلنَا الى الكَارِثة...

كتبت الهام فريحة في "الانوار": إنها لحظةُ الحقيقةِ... ماضيِ الفاسدين أوصَلنَا الى الكَارِثة...

نحن لسنا خبراء في المال لنقول ما إذا كان الأنسب تسديد سندات "اليوروبوندز" بالكامل أو جزئياً، أو التأجيل وهيكلة الدين. فحتى الخبراء مختلفون على ذلك. لكننا خبراء "بكم"، بهذه الطبقة السياسية، ونعرف العطل الذي أوصلنا إلى الخيارات الكارثية: إنه فسادكم… وبالجملة منذ سنوات! ألم "يترجّانا" الفرنسيون منذ مؤتمر "سيدر" لننجز الإصلاحات، ويساعدونا بـ11 مليار دولار، فتعاطينا معهم بجهلٍ وتجاهل؟ ألم يستمرّ منطق الصفقات والتلزيمات، من دون أدنى مقومات الشفافية، على رغم كل النصائح والتحذيرات؟

ألم تَسكتوا عن الأموال المهرّبة قبل 17 تشرين الأول وبعده، وعن الأموال المنهوبة منذ عقود، من أهل "فاسدي الفساد"؟ وأخيراً، ألم تستعينوا بوفد صندوق النقد الدولي، ثم أخفيتم عنه الأرقام والحقائق، وأطلقتم عليه حملة التخوين، فعاد إلى قواعده خائباً... الوطن لبناننا نحن على سرير الموت، وها هي لحظة انكشاف الوجوه وظهور الحقيقة. وأول حقيقة هي أنكم خفتم وتخافون وستخافون من الإصلاح كما تخاف النار من الماء… وحسناً أن انتفاضة 17 تشرين الأول قد انطلقت، ولو متأخرة وننتظر ما المستجدات. لم يعد أحد يصدّق حرصكم على مصلحة الوطن لبنان وشعبه الأصيل ولقمة الفقراء. نكرر للمرة الألف فأموالكم آمنةٌ مطمئنةٌ محوّلة الى الخارج، وأنتم مرتاحون على وضعكم في الداخل… وتدّعون انكم مع الشعب الثائر.

أياً يكن القرار اليوم، حول سندات "اليوروبوندز"، فالواضح أن مرحلة "الوجَعْ المُضني" التي يبشّرنا بها المسؤولون منذ أشهر قد آن أوانها. أما الدكتور حسّان دياب ووزراؤه "التكنوقراط"، بمعظمهم أوادم ونياتهم طيّبة، ولكن، هذا شيء وإنقاذ الوطن لبناننا نحن شيء آخر تماماً. وفي الأيام الأخيرة، كان واضحاً أنهم متوترون جداً ويوزّعون الاتهامات بالعرقلة يميناً ويساراً. وقد نفهم لماذا؟ لا سمح الله الوضع السائد "سيتدهور" تحت تأثير العاصفة الهوجاء الآتية... منكم يا أهل الهدر والفساد.

"الاخبار": رحلة ما بعد التوقّف عن السداد: التفاوض بالتوازي مع التقاضي

كتب ايلي الفرزلي في "الاخبار": رحلة ما بعد التوقّف عن السداد: التفاوض بالتوازي مع التقاضي

منذ اليوم تبدأ مرحلة جديدة، لم يسبق أن عايشها لبنان. إعلان عدم دفع سندات اليوروبوندز غداً سيعطي إشارة الانطلاق للدائنين ليتحركوا. أول الغيث، أن عدم سداد استحقاق 9 آذار، سيعني استحقاق كل الإصدارات اللاحقة له والتي يبلغ عددها 27 إصداراً. لكن ذلك لن يكون تلقائياً، على أن لـ 25 في المئة من حملة الدين في كل إصدار أن يطلبوا تفعيل آلية السداد بشكل واضح من الدولة اللبنانية. ذلك يبقى سهلاً، وبالتالي يتوقع أن لا يتأخر الوقت قبل أن تكون كل الإصدارات مستحقّة. هذا الإجراء لا يعني حملة سندات إصدار 9 آذار، هؤلاء سيكون بإمكانهم بدء إجراءات التقاضي بعد سبعة أيام (فترة السماح لدفع أصل الدين هي 7 أيام وللفوائد 30 يوماً). بالرغم من أن الحكومة ستطلب في المقابل التفاوض، إلا أن بدء المفاوضات مع الدائنين لن يمنع هؤلاء من رفع الدعاوى ضد الدولة بشكل متواز. صحيح أنه سيكون بإمكانهم رفع الدعاوى في أي مكان، إلا أنه يرجّح أن تكون الوجهة محاكم نيويورك، علماً أن الدولة تنازلت في عقود اليوروبوند عن سيادتها القانونية، وسمحت بالاحتكام إلى محاكم أجنبية، بما فيها المحاكم الأميركية. تلك المرحلة تحتاج إلى وقت طويل، نسبياً يمتد ما بين 6 و8 أشهر، حتى يصدر الحكم. هامش الحركة لدى الدولة اللبنانية، هو في هذه المرحلة، بحسب خبير قانوني، إذ أنه بالتوازي مع سير المحاكمات، يُفترض أن تسير المفاوضات مع الدائنين. المشكلة أن الدولة لا تملك ما تقدمه لهم في هذه الفترة. وهنا تحديداً قد تتقاطع مصالح الدائنين مع نسبة كبيرة من المسؤولين - المصرفيين أو المستفيدين من المصارف. الطرفان يسعيان إلى تسليم الملف إلى صندوق النقد الدولي. الدائنون لن يكتفوا بالتزامات تقدمها الحكومة، ويحتاجون بالتالي إلى ضمانة دولية لأي اتفاق، فيما بعض السياسيين يستميت لتسليم الدفة لبرنامج صندوق النقد، سعياً وراء حماية طبقة الواحد في المئة التي راكمت الثروات على مدى 30 عاماً من أي إجراءات تطاولها. فالصندوق لا يميز في إجراءاته بين غني وفقير، وبين مستفيد من السياسات النقدية التي كانت متّبعة وبين متضرر منها. مع صدور الحكم في محاكم نيويورك، يتوقع الدائنون أن يكون الحكم لصالحهم، خاصة أن العقود الموقّعة من الدولة اللبنانية كانت تعطي الأفضلية لهم. صدور الأحكام ضد الدولة، لن يغيّر جدياً في الوضع. بطبيعة الحال، يُفترض أن تبلّغ الحكومة بها لتنفيذها. عدم التنفيذ، يعني الانتقال إلى مرحلة الحجز على أملاك الدولة في الخارج.

"نداء الوطن": كما تراني يا جميل... أراك

كتبت سناء الجاك في "نداء الوطن": كما تراني يا جميل... أراك

لا شيء يقود الى حلول ومحاسبة واستعادة لفلس منهوب من المال العام. والسبب يرتبط بشبكة الفساد التي تجمع شركاء لا يغير قدرهم فتح القضاء ملفاتهم. مكتوب عليهم البقاء متعاضدين متكافلين لمنع دومينو سلطتهم ونفوذهم من الاهتزاز، حتى لا ينهار الهيكل عليهم. فالذهاب بملف فساد الى خواتيمه يعني فتح ملفات متتالية تفضح المستور/المعلوم. وحينها لا أحد فوق الغربال، وليس فقط المصارف أو حاكم البنك المركزي..أو أو.. فبديل التكافل والتضامن هو "عليّ وعلى أعدائي"، لذا ستبقى لعبة شد الحبال على حالها، ما دام المواطن يتأقلم بالحد الأدنى مع الكوارث التي تنهشه يوماً بعد يوم. فيفور عندما يتجاوز سعر صرف الدولار عتبات جديدة، ويخمد قليلاً عندما يتراجع بنسبة ضئيلة. وتضيع منه البوصلة. حينها يستغل المايسترو الذي يجيد استخدام أدواته، الغضب والضياع ويجيش ما بين يديه الى حيث تتطلب أجندته، سواء لخدمة مشغِّله، او للتبرؤ من مسؤولية القرارات غير الشعبية التي تلوح في أفق الآتي القريب لترقيع الوضع الاقتصادي. لكن في النهاية، كل ما يحصل يشي بالانهيار التام. ولن تنفع القنابل الكلامية لهذا الفريق أو ذاك. فهي لعمري تخدم المايسترو المتفرج على الطبقة السياسية تلعب في الوقت الضائع بتراشق الاتهامات بشأن ملف الكهرباء، ويدَّعي انطواءه تحت عباءة الدولة، عندما يسمح لمفتش بضبط مخالفة في "منطقة صعبة"، على ما قال أحد الوزراء في مؤتمر صحافي من ضمن مؤتمرات، تعتقد الحكومة المبتدئة أنها تكفي وتفي بالمطلوب لمواجهة كوارث المواطن بقرارات شكلية، ليس فيها الا سذاجة لا ترتفع الى مستوى التحديات الخطيرة التي تطيح بلبنان في خضم الصراعات الإقليمية والدولية.

تعميم "الحاكم" على الصيارفة

أضاءت الصحف على تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على مؤسسات الصرافة في شأن تنظيم المهنة، وجوب التقيد استثنائياً بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة لا يتعدى نسبة 30 في المئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف. كما طلب الامتناع عن اجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة. وفهم ان التعميم يشكل مدخلاً الى قرار قد يلجأ اليه المصرف المركزي في الايام المقبلة يرمي الى تثبيت سعر الدولار لدى المصارف على سعر جديد يزيد بالنسبة عينها التي حددها التعميم، بما يخفف الضغط عن العملة الوطنية، ويعيد التعامل الى المصارف ويحد من التفلت الحاصل في سوق الصيارفة. لكن رد الفعل لدى الصيارفة على التعميم أمس اتسم بتجفيف السوق من الدولار بحيث فقدت الورقة الخضراء.

"النهار": ما بين التدمير البناء والفوضى شعرة

كتب غسان حجار في "النهار": ما بين التدمير البناء والفوضى شعرة

ثمة مسلمتان ينبغي التوقف عندهما بكثير من الحكمة والتروي والتفكير العميق، المسلمة الاولى ان صيغة لبنان للعام 1943 انجزت مهمتها، ودخلت مرحلة الموت السريري، ولم تعد قادرة على مجاراة العصر، لانها قامت على توافق وتسويات تنفع لمرحلة انتقالية تمهيدا لمشروع بناء دولة متقدمة. لكن ثباتها طوال السنين، مع كل التطورات والمتغيرات، وتشبث الطبقة السياسية بها، لتحقيق المنافع، جعلها سيئة الى حد كبير، بل عقيمة. اما ان تكون نظرة البعض الى التغيير من باب استبدال المارونية السياسية بالسنية السياسية سابقا، وبالشيعية السياسية حاليا، فلا يطور النظام حتما، بل يقضي على البلد الى الابد. التغيير لا يكون بحلول الاسوأ مكان السيئ، بل بالقضاء على كل اسباب السوء. وهذا ما يجب ان يدفع الى التقدم باتجاه دولة علمانية، تقوم على المؤسسات وليس الطوائف، وقضاء مستقل وقادر ان يحكم بالعدل.المسلمة الثانية ان الطبقة السياسية الحالية التي افلست منذ زمن بعيد، تعرت في زمن الافلاس المالي، اذ تراجعت المصالح والتنفيعات بعدما افرغت الخزينة وكل الصناديق من المال الذي نهبته الطبقة السياسية الحاكمة وازلامها. ان انتهاء صلاحية الطبقة السياسية يجعل البلد امام مشكلتين اولهما عدم جهوزية البدائل للامساك بالسلطة وممارسة الحكم الرشيد، وثانيها هو عدم رضوخ السياسيين لفكرة انتهاء صلاحيتهم مجتمعين، وبالتالي تمسكهم المتوحش بالكراسي "مدعومين"من ازلامهم الضحايا الذين اقتنعوا عن عبث بان بقاءهم مرتبط بهذا الزعيم او ذاك. فاذ بهم يحاربون دفاعا عن الزعيم الذي يراكم الثروات والوزارات والمقاعد النيابية للدفاع عن تلك الثروات وليس عنهم. امام هذا الواقع، الانقسامي، الانهزامي، يبرز خوف من ان تسقط كلمة "الخلاقة" فلا يبقى لنا الا الفوضى، وتسقط كلمة " البناء" ويبقى "الدمار"، لان لبنان كسر كل النظريات، واوجد نظريات جديدة لا قواعد لها.

" النهار": لماذا هزّوا الغربال؟

راجح الخوري في" النهار": لماذا هزّوا الغربال؟

تدعو الواقعية والعدالة الى القول إن المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم، يعرف بالتأكيد معنى قراره ونتائجه المزلزلة كما قيل، على الأقل لأنه عضو في الهيئة المصرفية العليا في القطاع المصرفي أي في هيئة التحقيق الخاصة التي يمكنها هزّ الغربال بطريقة لا تثير كل هذه الترددات العنيفة والمؤذية. ربما لهذا قال عن قصد ان قراره ملف كغيره من الملفات القضائية، وان المقصود بقرار منع التصرف بالأصول لعشرين مصرفاً ليس حماية المودعين فحسب، بل إحداث هزة كبيرة للمصارف "ولا يعتقدنّ أحد منكم أنه فوق الغربال". طبعاً كان من العجيب القول ان القرار يحمي المودعين في حين أنه يزلزل كيان المصارف وسمعتها وعلاقاتها الخارجية، أي أنه يقضي على المودعين، لهذا من الضروري الإلتفات فقط الى كلمة "الهزة الكبيرة للمصارف"، وهو ما دفع البعض الى إستعجال القول "إنها أيار اقتصادية" بعد العسكرية والسياسية، في إيحاء واضح بان "حزب الله" يقف وراءها، خصوصاً أنه يشن حرباً ضروساً ومتواصلة على المصارف، وتحديداً حاكم البنك المركزي رياض سلامة، لمجرّد ان سلامة والمصارف، حرصاً منهم على عدم خنق لبنان، يحاولون الإمتثال بالحد الأدنى لما تفرضه العقوبات الأميركية على الحزب وإيران كما هو معروف، لكأن المطلوب من المصارف ومن سلامة ان يكونوا أقوى من الجمهورية الإيرانية ثالث بلد منتج للنفطً وقد أوصلتها العقوبات الى حد قول نائب الرئيس اسحق جهانجيري قبل أيام إن إيران ليس في وسعها ان تحرّك دولاراً واحداً وقد بلغ سعره ٤٢ ألف تومان! لكن الموضوعية تستدعي طرح السؤال بما يستحق الموضوع من أهمية : هل كان خافياً على القاضي إبرهيم ان قراره سيحدث هذا الخراب لو إستمر، وهل إتخذه من دون الرجوع فعلاً الى الأبواب العليا، سواء التي نهشت المصارف أو تلك التي تريد خنق المصارف منذ فترة بتحميلها مسؤولية تفليس البلد المسخرة، الذي لا يعرف مثلاً حتى هذه اللحظة، تكاليف سلسلة الرتب والرواتب التي قرعوا طبول شعبويتها ولا من أين يأتون بالمال لدفعها ؟

"الديار": الثنائي الشيعي مصدوم بعد تجميد قرار القاضي ابراهيم: نكسة كبيرة ولن نسكت

كتبت بولا مراد في "الديار": الثنائي الشيعي مصدوم بعد تجميد قرار القاضي ابراهيم: نكسة كبيرة ولن نسكت

لا يزال الثنائي الشيعي في حال من الصدمة بعد قرار النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات تجميد قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم بشأن منع 20 مصرفاً من التصرف بأصولها وحجز أملاك رؤساء مجالس الإدارة. فـالثنائي الذي رأى بقرار ابراهيم انطلاقة كبيرة وحقيقية لاصلاح الوضع والأهم التصدي لبطش المصارف وحماية أموال المودعين الصغار، وصف قرار عويدات بـالنكسة الكبيرة، التي من شأنها بحسب مصادره، ليس فقط تأخير البت بالاصلاحات اللازمة للنظام المالي والاقتصادي ككل، انما اضاعة الفرصة ككل. واعتبرت مصادر الثنائي ان قرار عويدات اثبت مرة جديدة ان هناك شبكة متكاملة لحمـاية الطبـقة المصرفيـة واشارت المصادر الى انه وخلال 4 ساعات فقط نجح قرار ابراهيم بتأمين تراجع الدولار مئة ليرة، لافتة الى انه لو بقي القرار ساري المفعول لعاد الدولار خلال اسبوع واحد الى مستوى الألفي ليرة، خاصة وأن المؤامرة بين المصارف والصرافين باتت مكشوفة، حيث تعطي البنوك العملات بالدولار الاميركي المفترض انها في حسابات المودعين لهؤلاء الصرافين الذين باتوا يفرضون سعر الصرف الذي يناسبهم. ولا يبدو أن الثنائي الشيعي بصدد الاستسلام للواقع الحالي، اذ تؤكد المصادر ان كل التهويل الذي قد يكون قد أدى غرضه هذه المرة لن يُسمح بأن يحقق هدفه في المرة المقبلة، وقالت: أما التهديدات التي سمعناها عن اقفال المصارف وبالتالي تهديد اموال المودعين الصغار في حال التمسك بقرار القاضي ابراهبم، فكنا جاهزين للتصدي لها بطرق شتى، ولعل ابرزها اتخاذ الاجهزة المعنية قرارا بحبس قيمين على المصارف، وغيرها من التدابير التي كانت ستردع لا شك هؤلاء عن المضي في مزيد من التجاوزات. وتنبه مصادر الثنائي من انه وفي حال مورس نفس التهويل ونفس الضغوط التي مورست لتجميد قرار القاضي ابراهيم بهدف التأثير على القرار الذي سيعلنه رئيس الحكومة خلال ساعات لجهة تأجيل دفع استحقاق اليوروبوند، فان البلد عمليا سيكون متجها للانفجار وانهيار كل التحالفات القائمة.

"الديار": الحملة المنسقّة على قرار القاضي ابراهيم مُؤشر لما تخطط له الإوركسترا الداخليّة والخارجيّة

كتب حسن سلامه في "الديار": الحملة المنسقّة على قرار القاضي ابراهيم مُؤشر لما تخطط له الإوركسترا الداخليّة والخارجيّة

نجاح ممثلي رأس المال المتوحش باسقاط قرار القاضي علي ابراهيم والتصرف وكأنه لم يكن سيفضي الى نتائج خطيرة لا يمكن لأحد من الحكومة وغيرها، منع تداعياتها غير المحسوبة على البلاد وكل اللبنانيين من خلال الاتي: 1- لقد جاء موقف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وغيرهما من مسؤولين الى جانب ما تضخه وسائل الاعلام المرتبطة بكارتيل المصالح المالية ومنظريها ليؤكد على وجود اوركسترا متكاملة في الداخل والخارج تدعم وتسوق لسياسات نهب اللبنانيين، ولكي يبلغ الوضع الداخلي مرحلة اللاعودة من حيث عدم قدرة الحكومة على القيام بأي اجراءات تحد من الانهيار وتتيح اطلاق خطة الانقاذ. ولو ان هذه الاوركسترا تتكئ في الاعتراض على قرار القاضي ابراهيم على كليشيهات باهتة بكل المعايير، فالرئيس الحريري يصف قرار القاضي ابراهيم مثلاً بأنه رسالة شعبوية غير محسوبة النتائج... 2ـ ان اسقاط قرار القاضي ابراهيم بالتوازي مع رفض حاكم مصرف لبنان الكشف عن حجم الاحتياطي الفعلي في المصرف، ـ بغض النظر عن التداخل العجيب في المواد القانونية ـ سيقود حكماً الى اسقاط أي فعل جدي للمحاسبة، سواء عبر كشف الحقائق عن خلفيات واسباب تهريب ما يزيد عن 20 مليار دولار خلال العام الماضي الى الخارج، وان ما يتعلق بالنهب الجنوني الذي تعرضت له الدولة طوال 30 عاماً، لانه لو كان قرار تجميد قرار ابراهيم مسألة نقدية بحتة لكان يفترض ان تعمل الجهات القضائية المعنية والى التحقيق السريع والشفاف، ليس فقط بجملة الدعاوى المرفوعة امامه من هيئات المجتمع المدني وقوى سياسية خارج احزاب السلطة، بل المسارعة الى فتح كل ملفات الفساد والاثراء غير المشروع، بدءا مما عمد اصحاب المصارف للقيام به من تهريب للاموال الى خارج لبنان ولجوء جهات مالية رسمية وخاصة الى اعطاء قروض بعشرات ملايين الدولارات لاصحاب النفوذ ، او لشراء الذمم من هنا وهناك. فحتى اليوم لم تظهر التحقيقات طبيعة جزء يسير مما حصل من نهب للمال العام، عبر تطبيق قاعدة من أين لك هذا؟! 3ـ المخرج قد يكون كما قال احد المناضلين المخضرمين باعتماد اسلوب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومضمونه جمع أصحاب الثروات المعروفين لدى كل اللبنانيين (...) ومفاوضتهم على دفع بعضاً من ثرواتهم لخزينة الدولة، أو ليكشفوا للبنانيين كيف جمعوا ثرواتهم...

"النهار": التوقيت والشمولية في المواجهة المصرفية؟

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": التوقيت والشمولية في المواجهة المصرفية؟

سارع كبار المسؤولين الى التنصل من المسؤولية السياسية من قرار المدعي العام المالي علي ابرهيم الذي اصدره في حق 20 مصرفا لبنانيا وخلفياته لا بل الى تقاذف هذه المسؤولية قبل اللجوء الى محاولة احتوائه بعد تداعيات كانت بدأت تظهر داخليا بصدى خارجي ايضا. وقد علت المواقف المتخوفة من ابعاد القرار حتى لو كان اصحاب هذه المواقف يحملون المصارف والمصرف المركزي تبعة مظاهر الازمة التي يعانيها اللبنانيون في الاشهر الاخيرة في الحصول على اموالهم، الا ان هؤلاء اظهروا حذرا بالغا جدا ازاء اطاحة القطاع او النظام المصرفي. ذلك ان ما حصل كان في توقيت ملتبس لا يخلو من الابعاد السياسية المتصلة بمصير الكيان اللبناني ككل كنظام سياسي واقتصادي ومحاولات الدفع نحو استبداله فيما الكباش على اشده منذ بدء الانتفاضة الشعبية من اجل تحويل غضب الناس في اتجاه المصارف وحاكم المصرف المركزي بعيدا من الطبقة السياسية التي طالب المنتفضون برحيلها. اثار اهتمام سفراء بعثات ديبلوماسية عدة استطلعوا خلال الشهرين الاخيرين مدى امكان اجراء انتخابات نيابية مبكرة وتحقيق هذا التطلع للبنانيين من حيث تغيير الطبقة السياسية. لكن الاستطلاع الديبلوماسي اسفر عن خلاصة ان الانتخابات النيابية المبكرة غير محتملة نتيجة اعتبارات متعددة من بينها ان الانتفاضة بالذات التي تطالب بذلك كما تطالب باسقاط حكم المصرف لم تثبت حتى الان وجود برنامج لديها او وجود قادة سياسيين لها بحيث ان خوضها الانتخابات ليس مضمونا نجاحه لها او اسقاط الطبقة السياسية او غالبيتها على الاقل. كان ولا يزال متوقعا من مراقبين ديبلوماسيين ان تشهد مرحلة القرارات الصعبة التي ستتخذها الحكومة محاولات لتبادل الاتهامات ورشق الخصوم السياسيين خصوصا ان بعض الديبلوماسيين يعيدون الى الاذهان ما رافق مرحلة اعلان الرئيس سعد الحريري استقالة حكومته من تحريك للملفات. وهذا لا يزال واقعا مستمرا الى جانب توظيف الغضب على المصارف واجراءاتها الظالمة والاستنسابية ازاء اللبنانيين. لكن ما يخشى منه ان يكون هناك صراعا مكشوفا ظهر الى العلن بين الافرقاء السياسيين الداعمين للحكومة بحيث قد يشتتها سيما وان هناك تضاربا ازاء مقاربات لملفات حساسة كملف الكهرباء وسبل معالجته.

"الجمهورية": الحقائق الضائعة بين قرارَي عويدات وابراهيم!

كتب جورج شاهين في"الجمهورية": الحقائق الضائعة بين قرارَي عويدات وابراهيم!

ظهر واضحاً عندما تفرّدت محطة NBN بإذاعة قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم قبل غيرها والتسويق الذي خاضَته وسائل إعلام الثنائي الشيعي وخلفياته في مواجهة أخرى قرأته بطريقة مغايرة انه جاء في إطار المواجهة السياسية القائمة بين اركان الحكم، وتحديداً بين الثنائي الشيعي من جهة وبقية المكوّنات الحكومية بمَن فيها حليفهم التيار الوطني الحر الذي رفض المَس بالقطاع المصرفي في هذا التوقيت بالذات. من دون التراجع عن مواقفهم التي تعدد الأخطاء التي ارتكبت في القطاع المصرفي وحاكمية مصرف لبنان، وسط صعوبة الفصل في ما بينها وما ارتكبته الحكومات السابقة من موبقات مَسّت بالمال العام. ومن دون الدخول في كثير من التفاصيل، فما هو واضح انّ حال الضياع وفقدان البوصلة الحقيقية المؤدية الى القرار الذي يمكن اتخاذه اليوم في شأن مصير مستحقات مالكي سندات اليوروبوندز دفعاً او تأجيلاً، عدا عن الخلاف حول طريقة التعاطي مع بعثة صندوق النقد الدولي انه نتيجة للخلافات المُستحكمة. ففي ظل الغموض الذي لم يقدم أي مؤشّر لِما يمكن ان يكون عليه قرار الحكومة اللبنانية، فإنّ الأنظار شاخصة اليوم الى ما يمكن ان ينتهي إليه اللقاء الرئاسي ـ المالي والوزاري الذي سيجمع عون مع بري ودياب وأعضاء اللجنة الوزارية إضافة الى الخبراء المحليين والدوليين، والذي سيترجم في جلسة الحكومة التي تليه عند الأولى بعد الظهر. والى ان تتّضِح عناوين المرحلة المقبلة، يبقى من المهم جداً الاعتراف بصعوبة البحث عن الحقائق الضائعة بين قراري المدعي العام التمييزي غسان عويدات والمدعي العام المالي في هذا الملف المعقد. فقد تداخلت فيه المعطيات السياسية بالمالية والقانونية، وحالت التداخلات دون استشراف المرحلة المقبلة ومدى صعوبتها. وهي عناصر تدعونا الى الاستعداد لولوجها بدقة متناهية ووَعي كاف للحقائق الثابتة بعيداً من منطق الاتهامات. فما بعد التاسع من آذار غير ما قبله بالتأكيد، ويبقى الرهان على قدرة لبنان حكومة وشعباً على عبور هذه المرحلة الخطيرة. وقد يكون ما سيحصل مؤشراً الى بدء الـPART 3 من انتفاضة الجوع التي سيشارك فيها اللبنانيون رفضاً لِما بات ينقصهم على أكثر من صعيد، فلننتظر.

"النهار": كباش بين رهانين: ضربُ مرتكزات لبنان أو تحصينها

كتب مجد بو مجاهد في "النهار": كباش بين رهانين: ضربُ مرتكزات لبنان أو تحصينها

تربط أوساط سياسية مواكبة بين قرار منع المصارف التصرف بممتلكاتها وأصولها وتطلّعات "حزب الله". في الجوهر ثمّة محاولة جدّية للذهاب باتجاه تبديل النظام في ظلّ التطورات الحاصلة، بخاصة أن المشكلة هي ذات طابع ثقافيّ، لا أزمة من طبيعة عسكرية متعلّقة بسلاح "الحزب" فحسب. تُلمَس مساعٍ ومحاولات لوضع اليد على لبنان من خلال ضرب ثقافة عيش كل مواطن لبنانيّ ومحاولة ضرب كلّ المرتكزات التي تقوم عليها البلاد منذ قيام دولة لبنان الكبير. بعبارة أخرى، إنها عملية حرف أنظار ومحاولة استغلال الأزمة الاقتصادية المفصلية بغية تغيير معالم الثقافة اللبنانية القائمة على السياحة والمرتكزات التربوية والاستشفائية وتحطيم الامتيازات التي كان يتمتع بها أبناء البلاد قبل ستين عاماً. في كانون الأوّل من العام 2016، اعترضت "التعبئة الطلابية" في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية المحسوبة على "حزب الله"، على بثّ أغانٍ للسيدة فيروز في مناسبة طالبية. حصلت تلك الواقعة بعد أيّام على احتفال لبنان بعيد مولد فيروز الحادي والثمانين وقتذاك. تساؤلات جدّية تدور في فلك صالونات سياسية عن كيفية تعامل "الحزب" مع التأزم اللبنانيّ، ومقاربته لامكان إحداث تغييرات سنة 2020، كما لو أنّها فرصة مؤاتية لتبديل البنية الثقافية في البلاد، في زمن سقطت الأيديولوجيات عالمياً لمصلحة المواطن الفرد الذي يعيش في عولمة كبيرة. وُلدت انتفاضة 17 تشرين الأولّ في ظلّ انهيار ماليّ يمسّ بجزء من تفاصيل حياة اللبنانيين اليومية. نزل المواطنون إلى الشارع لتحصين امتيازاتهم، لا لتدميرها على عزف ألحان الفساد والهدر. استغلال أزمة الناس لضرب المرتكزات اللبنانية مسألة خطيرة. انها جولة من ضمن معارك كبيرة لكنّها معركة خاسرة، في تقويم مواكبين لها. يمكن المواطن غضّ النظر عن المشاكل الداخلية والأزمات السياسية، لكن ضرب مرتكزاته قضية من نوع آخر. ويتردّد أن تمايز "التيار الوطني الحرّ" الاقتصاديّ عن مبتغيات "حزب الله"، ناجم عن تطلعات بيئة وثقافة مسيحية وأسلوب عيش مدنيّ الطابع. ويُعتبر المكوّن المسيحي من بين أهمّ مؤسسي النظام اللبناني، ولا يستطيع "التيار البرتقاليّ" سلوك أيّ مفترق آخر. في مرحلة مفصلية يشهدها لبنان، الكباش بين رهانين: ضرب مرتكزات لبنان أو تدعيمها وتحصينها. كتب الرحابنة وغنّت فيروز: "رح نرجع من حرايق، رح نرجع من شوارع... ولبنان الحقيقي جايي".

"الاخبار": ولاية صندوق النقد: مَهمّة نزيهة أم عقوبة أميــركية؟

كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": ولاية صندوق النقد: مَهمّة نزيهة أم عقوبة أميــركية؟

يقارب حزب الله موقفه من صندوق النقد تبعاً لمعطيات، من بينها: 1 - أي دور نافذ ومتقدم لصندوق النقد الدولي، يصب في المنحى الذي أفضى إلى إخضاع المصارف اللبنانية له كي تستمر، ليس في النظام المالي العالمي فحسب، بل في النظام المالي الأميركي. 2 ـ يعتقد الحزب بأن وجوداً فعلياً لصندوق النقد الدولي على الأرض اللبنانية يجعله أمام عدوّين لا عدو واحد، هما المصارف اللبنانية والصندوق نفسه الأكثر ضراوة حياله. الحزب تالياً، كأي فريق لبناني من ثلاثي الائتلاف الممثّل على نحو غير مباشر في الحكومة ويمسك بقرار غالبيتها، سيكون معنياً بالموافقة على هذا الدور للصندوق. 3 - لا تتوقف الكلفة عند هذا الحد، بل تطاول أيضاً كل نشاطات الحزب خارج نطاق وجوده المباشر وغير المباشر في السلطة. تبعاً لذلك، فإن الحيز المهم الفاصل بين وجود حزب الله في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب كقوة سياسية شعبية منتخبة، وبين وجوده على الأرض كحركة مقاومة مسلّحة متفلّتة من أي رقابة أو سلطة رسمية يصبح موضع مساءلة.

4 - مع أن حزب الله لم يُتَّهم جهاراً وبفجور بنهب مال عام على الطريقة التي اتبعها أفرقاء آخرون في السلطة وخارجها، إلا أن ذلك لا يعفيه من مسؤولية موازية تصب، أخلاقياً وقانونياً، في المنحى نفسه. وهو أن له يداً طولى في الأزمة الاقتصادية جراء مزاريب إهدار مهمة وأساسية يُصوّب إليه على أنه غطّاها بفعل فائض قوته، عبر مرافق حيوية كالمطار والمرفأ ومعابر السلسلة الشرقية حجبت عن الخزينة أموالاً عامة ضخمة. ما يفترض إذّاك - وهو ما سيكون - أن هذه المزاريب شأن تلك الأخرى المصوّبة إليها أصابع الاتهام من هيئات وصناديق ومجالس إدارة رسمية ستكون جزءاً لا يتجزأ من الولاية المحتملة لصندوق النقد الدولي.

لا يقتصر الأمر على سدّ ثغر التهريب واسترجاع المال المُهدر فحسب، ولا حتماً تيقن الحزب من أن لصندوق النقد حيث يكون وظيفة غير مجرّدة وغير نزيهة. بل يطاول - وفي ذلك مكمن خشية الحزب - وضع اليد المباشرة على صلة الوصل التي تقود حزب الله إلى طهران مروراً بدمشق، من خلال السلسلة الشرقية.

"النهار": لبنان نجا من 7 أيار مالي ومصرفي

كتب وجدي العريضي في "النهار": لبنان نجا من 7 أيار مالي ومصرفي... ولكن والبلد تحول إلى دولة "التونة" على الطريقة الفنزويلية

تحوّلت الدولة اللبنانية إلى دولة "التونة" على الطريقة الفنزويلية، إن في الحصول على المعلبات أو الوضع المصرفي والمالي .. وتكشف مصادر سياسية عليمة لـ "النهار"، أنّه لولا قرار مدعي عام التمييز غسان عويدات الذي أوقف مفعول قرار المدعي العام المالي علي إبرهيم بشأن المصارف، فإنّ البلد كان متّجهاً إلى 7 أيار مالي ومصرفي، إذ عُلم أنّ المصارف كانت تتجه للإقفال في ظل ارتفاع وتيرة التصعيد السياسي وفي الوقت عينه الدولار الذي "يرقص دون دف". وتضيف مشيرةً إلى أنّ ما يحصل ليس وليد ساعته بل يعود إلى الحملات الشرسة على حاكم مصرف لبنان والمصارف من فريق سياسي معروف، ألا وهو "حزب الله" وإعلامه، وإن كانت المصارف ومعهم حاكم مصرف لبنان، يتحملون في أماكن كثيرة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ومن ثمّ حملة نائب أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، لتكرّ السبحة من نواب الحزب وقيادييه وحلفائهم وتحديداً "حركة أمل"، على خلفية رفض سداد الأوروبوندز، ومن الطبيعي أنّ رئيسَي الجمهورية والحكومة ميشال عون وحسان دياب يتناغمان مع مواقف "حزب الله" ولا يرفضان له طلباً، لتصلَ الأمور اليوم إلى تتويج هذه "الجهود الجبارة" بأخذ القرار بالرفض، ليُطرح السؤال الكبير حول كيفية تلقُّف المجتمع الدولي هذا القرار، إلى كل ما يحدث على الساحة اللبنانية من انتهاكات مالية واقتصادية، وباختصار انهيار لبنان وحالة الفقر التي تحيط به من كل حدب وصوب، وهذا الوضع لم يشهده البلد أيام المدافع والراجمات والصواريخ وكل عدة الحروب المدمّرة. وتكشف المصادر أنّ بعض السفراء الغربيين المعتمدين في لبنان، يؤكدون لأصدقاء لهم أنّ لبنان لن "يزمط" من اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والدول المانحة والأمم المتحدة كما هي حال دول كثيرة أصابها ما يصيبنا، لكن ما يبعث على الأسى أنّ هذا البلد محكوم من جهات سياسية حزبية مرتبطة بدول في الإقليم، الأمر الذي أفقده نكهته المميزة في محيطه وبين أقرانه، ولذا فإن حلّ أوضاعه لن يكون بكبسة زر بل سيحتاج إلى سنوات طويلة لأنّه بلد منكوب اقتصادياً ومالياً ومنقسم سياسياً.

لبنان يترنح تحت إجراءات الطوارئ الصحية بعدما "فقد السيطرة" على الكورونا

لاحظت "النهار" أن لبنان يبدو "متمايزاً" عن معظم البلدان التي تكافح الانتشار السريع لفيروس "كورونا" لكونه يرزح تحت وطأة ازمتين تتسابقان على اثقال اللبنانيين بتداعياتهما وهما الازمة المالية باستحقاقاتها المتسارعة الداهمة وازمة زيادة الاصابات بكورونا التي ارتفعت أمس الى 22 اصابة. واحتلت ازمة زيادة الاصابات بكورونا المستجد الاولوية نظراً الى تسجيل معدل مرتفع نسبياً للاصابات في يوم واحد بلغ ست اصابات، مع ثبوت الانتقال من وضع احتواء الفيروس الى وضع انتشاره، كما صرح وزير الصحة العامة، ناهيك بتبين وقائع تؤكد ان بضع اصابات سجلت بفعل عدوى داخلية وليس بسبب اصابات وافدة من دول موبوءة. وبرزت الخطورة المتعاظمة لانتشار الفيروس من الاجراءات المتشددة للغاية التي اتخذت مساء أمس والتي تعتبر مؤشراً حاسماً لبلوغ الازمة مرحلة متقدمة تستلزم اجراءات اشبه بحال طوارئ اجتماعية وصحية وطبية.

وأشارت الصحف إلى أن مستشفى رفيق الحريري الجامعي أفاد أمس بانه "إستقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 87 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد إحتاجت 20 حالة إلى دخول الحجر الصحي إستنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي. وأجريت فحوص مخبرية لـ127 حالة، جاءت نتيجة 121 سلبية، و6 حالات ايجابية. وقد ارتفع عدد الحالات الايجابية داخل المستشفى الى 21، اضافة الى حالة موجودة في مستشفى آخر، والحالة المذكورة ترفع العدد الاجمالي للحالات المصابة في لبنان إلى 22. وغادر أمس 20 شخصاً كانوا في منطقة الحجر الصحي للمستشفى بعدما جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي ".

ولاحظت "النهار" أن ما زاد حدة المخاوف من انتشار الفيروس، المقررات التي خرجت من اجتماع السرايا الحكومية للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية وأبرزها إستمرار التزام المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكل مراحلها الإقفال حتى تاريخ 14 أذار الجاري، واقفال مراكز الترفيه (الأندية الرياضية، الملاهي الليلية ودور السينما...) والمعارض والمسارح والمؤتمرات وغيرها، والطلب من جميع المواطنين تفادي الأماكن المكتظة والتجمعات وإلتزام الإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة العامة خصوصاً في ما يتعلق بالمسافة الآمنة بين الأشخاص والإحتكاك المباشر مع الآخرين والإرشادات الأخرى بما يضمن السلامة العامة وتخفيف امكان إنتشار الفيروس.

"نداء الوطن": هلع... "يخلعكم

كتب محمد نمر في "نداء الوطن": هلع... "يخلعكم"!

هلع... تلو الهلع... يصيب اللبناني الذي بات في حالة استنفار دائم. جاهز في أي لحظة ليملأ خزان سيارته بالبنزين لعله ينقطع. المونة حاضرة دائماً في المنزل فـ"حرب الجوع على الأبواب"، وقارورات الغاز أشبه بقنابل مكدّسة في المنزل: "ما حدا بيعرف شو بصير". هلع... تلو هلع... ومعه ترتفع حرارة المواطن صباح كل اليوم مع ارتفاع سعر الدولار، خصوصاً عندما يبدأ التجّار بالكشف عن أنيابهم ورفع أسعار السلع. وذلك في زمن بات فيه فتات الرواتب أشبه بـ"جائزة لوتو". وأمام كل هذا، تتدفق المعلومات عن "قرارات غير شعبية" ستقرّها الحكومة، أكان برفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15% أو برفع سعر صفيحة البنزين.

مواطن يخشى أن يصيبه "الرشح"، ليس لتحويله إلى قنبلة موبوءة متنقلة فحسب، بالنسبة إلى اللبنانيين، بل لأنه بات يعرف حقيقة أن القطاع الصحي في لبنان دخل مرحلة الخطر والمستشفيات لم تعد لديها المستلزمات الطبية المطلوبة "كماً ونوعاً". هلع تلو الهلع... وانتظر اللبناني قرارات دياب، فتحول قرار "اليوروبوند" إلى حديث "هلع الناس" بمقولة: "مندفع أو ما مندفع"، وترافق مع إصابة اللبنانيين بـ"هلع" من صندوق النقد الدولي، فجاء تحريمه من الشيخ نعيم قاسم. واستكمل المشهد بـ"هلع" من التشكيلات القضائية واستقالات من معترضين، و"هلع" في بعبدا قضى بمنع الإعلاميين من ممارسة عملهم. وحضر قرار القاضي علي ابراهيم فأصاب المصارف بـ"الهلع"، وعلى الرغم من أن المصارف شريكة بالأزمة لكن القرار قرار لو نُفذ لكانت أضراره ثلاثية: يمسّ بالمودعين، يضر علاقة لبنان بالخارج، يضرب طبيعة النظام الاقتصادي. هلع في كل شيء... إستدعى من سائق "تاكسي" كان يستمع لمؤتمر حسن ليقول: "هلع، هلع... هلع يخلعكم"!

"الاخبار": سلامة يتلاعب بأسعار المحروقات والدولار

أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، تعميماً لمؤسسات الصيارفة بشأن تنظيم المهنة. وبحسب التعميم، طلب المصرف المركزي من الصيارفة التقيد استثنائياً بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، لا يتعدى نسبة 30 بالمئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف، أي حدّد عمليّاً سقفاً لسعر الصرف لدى الصرافين بـ 2000 للدولار الواحد، للشراء. وفي لغةٍ ملغومة وغير ذات قيمة فعليّة، طلب الحاكم عدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة» (!) وعدم التوقف عن القيام بعملية الصرافة بكل أنواعها. على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره. وفيما لن يسهم قرار المصرف المركزي إلّا في خلق المزيد من الأسواق الموازية، أتت خطوته لتحدد سعراً ثانياً للدولار، بصورة رسمية، يبلغ 2000 ليرة لبنانية. وبناءً على تعميم سلامة، امتنع عدد كبير من الصيارفة عن العمل أمس، بذريعة أن أحداً لم يعرض بيعهم دولارات بسبب تدني سعره في سوق الصرافين من 2700 ليرة في اليوم السابق إلى 2000 ليرة في تعميم سلامة. لكنّ صرافين آخرين اشتروا الدولار أمس بسعر 2200 ليرة. في سياق متصل، علمت "الأخبار" أن سلامة يتجه إلى الطلب من مستوردي المحروقات تأمين 40 في المئة من قيمة الاعتمادات التي يفتحها لهم بالدولار الأميركي لاستيراد المحروقات. وسيدفع هذا الأمر إلى إضراب مستوردي المحروقات ومحطات البيع، بسبب الخلاف على تحمّل الفارق في السعر بين الدولارات التي يبيعهم إياها مصرف لبنان بالسعر الرسمي، والدولارات التي سيضطرون إلى شرائها من السوق بالسعر الموازي، كونهم، أي المستوردين، لن يمسوا بثرواتهم المكدّسة بالدولار. هذه الخطوة، وفي حال أقدم عليها سلامة، تعني زيادة حتمية لسعر البنزين والمازوت والغاز المنزلي، وهو يبررها مسبقاً بالخشية من التراجع الحاد في موجوداته بالعملات الأجنبية. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي حاكم مصرف لبنان إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تمهيداً لدفع حكومة الرئيس حسان دياب إلى الاستقالة.

"النهار": الحاجة الى طبقة حاكمة جديدة

كتب علي حماده في "النهار": الحاجة الى طبقة حاكمة جديدة

مسؤولية الطبقة الحاكمة، اكانت في الحكم اليوم ام في ما يسمى معارضة هي في دفع اللبنانيين دفعا الى نار جهنم التي سيحترق فيها اللبنانيون لمدة طويلة. وعندما نتحدث عن الطبقة الحاكمة فنحن نشملها كلها، بما فيها المسؤولية المركزية للفريق الذي وضع يده على القرار الوطني في البلاد بقوة السلاح والاغتيالات، مقدما مصالح إقليمية على مصلحة لبنان. وقد بان الامر في ازمة تفشي وباء الكورونا عندما اخضع القرار الصحي لاعتبارات سياسية مرتبطة بالفريق المسلح في البلاد، الى ان وصلنا البارحة الى مرحلة انتشار فوضوي للوباء في طول البلاد وعرضها. هكذا اديرت قضايا علاقات لبنان الخارجية الى حد عزله عن محيطه، وعن المجتمع الدولي، كل ذلك تحت عناوين "ديماغوجية" كاذبة. واليوم بين نهب الطبقة الحاكمة على اختلافها لمقدرات البلاد بمستويات متعددة ، وإساءة المصرف والمصارف الأمانة وتبديدها ثروات اللبنانيين يقف لبنان على شفير الهاوية، والأمل ضعيف جدا بقدرة المسوؤلين الحاليين رئاسات وحكومة وأحزاب على حسن إدارة الازمة. وربما كان الوقت لكي يهدم البيت كله من اجل اعادة بناء بيت جديد بأسس سليمة على يد طبقة حاكمة جديدة منبثقة من جيل جديد من القادة يطوي صفحة السابقين السوداء أيا كانوا.

"الشرق الاوسط": قضاة محكمة الحريري بدأوا صياغة الحكم النهائي

كتب عبد الله مصطفى في "الشرق الاوسط": قضاة محكمة الحريري بدأوا صياغة الحكم النهائي

قالت وجد رمضان، المتحدثة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لـ"الشرق الأوسط"، إن المداولات وصياغة منطوق الحكم، في قضية اغتيال الحريري، تجري حالياً بسرية تامة، قبل النطق بالحكم في جلسة علنية، وأوضحت المتحدثة أن القرار الذي اتخذته المحكمة بتحديد موعد النطق بالحكم منتصف ايار المقبل، ولكن سيتم تحديد الجلسة العلنية للنطق بالحكم في وقت لاحق، وما صدر عن المحكمة في بيان الخميس الماضي لا يعني أن الموعد هو 15 ايار المقبل، ولكن ربما يكون قبل أو بعد يوم أو يومين أو أكثر.

وأضافت وجد رمضان في تصريحاتها لـ"الشرق الأوسط" خلال اتصال هاتفي من بروكسل، أن المداولات قد تستمر حتى موعد النطق بالحكم، وأضافت: ربما يكون القضاة الآن قد بدأوا مرحلة صياغة منطوق الحكم، ولكن هذه الأمور تجري في سرية تامة، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يعرف ماذا يحدث الآن خلال هذه المداولات السرية. وأشارت إلى أن المقصود هنا هي القضية الرئيسية وتتعلق باغتيال رفيق الحريري وآخرين في (شباط) 2005، مضيفة: ولكن هناك قضية أخرى مرتبطة بهذا الملف بشكل أو بآخر، من خلال وجود المتهم الرئيسي فيها وهو سليم عياش، وهي القضية المتعلقة بالاعتداءات على السادة مروان حمادة، وجورج حاوي، وإلياس المر. وهي الآن في مرحلة الإجراءات التمهيدية قبل انعقاد جلسات المحاكمة.

"نداء الوطن": قلتَ "الجمهورية الثالثة"؟

كتب بشارة شربل في "نداء الوطن": قلتَ "الجمهورية الثالثة"؟

ماذا عنى رئيس الجمهورية بإعلانه في مجلس الوزراء الخميس انه "مستمر في العمل لبناء الجمهورية الثالثة"؟ لا ندري ما الذي قصده الرئيس عون في تصريحه، لكنه لم يقصد بالتأكيد عملية الاصلاح ولا محاربة الفساد، فهما جزء من العمل الروتيني في اي نظام سياسي. لكن يبدو ان الرئيس ضاق ذرعاً باتفاق الطائف وبالصلاحيات التي خوَّلها مجلس الوزراء مجتمعاً. وهو منذ استقر به المقام في بعبدا يحاول عبر "رئيس الظل" او المستشارين القانونيين التوسع في تفسير صلاحياته وتكييف المواد الدستورية، ليرسي نظاماً رئاسياً يفاقم تشويه "مجلسية" الرئيس بري لنظام الطائف. لم يكن "دستور الطائف" مجرد وثيقة اجتهد المشرعون والفقهاء لإخراجها بهدف تطوير النظام الديموقراطي البرلماني الذي قامت "الجمهورية الاولى" على أساسه، بل أتى بعد حرب أهلية - اقليمية تناسلت جملة حروب وأسفرت عن مئة ألف قتيل. وهو لبَّى حينذاك حاجة وطنية وانسجم مع واقع ديموغرافي وسياسي وعسكري تسبب الجنرال عون بجزء غير بسيط منه، لذلك فإن البحث في اتفاق بديل يعني فتح أبواب التناقضات الداخلية الطائفية والمذهبية على مصاريعها، فيما المطلوب العودة الى روح الطائف وتطبيقه تمهيداً لتطويره. وإذ ان "الثنائي الشيعي" وبالغطاء المسيحي للجنرال عون أحدث جروحاً نازفة في بنية "الطائف" خصوصاً بعد غزوة 7 أيار و"اتفاق الدوحة"، فإنّ الذهاب لمزيد من المغالبة هو مشروع "فتنة" في أقل تقدير. "الجمهورية" التي يريدها الشعب بعد 17 تشرين هي "دولة المواطَنَة" لا مزرعة الثنائيات والثلاثيات و"المكوِّنات"، وتحتاج اقتلاعاً للتركيبة السياسية الفاسدة وليس تغيير الدستور. في انتظار التوضيح، يستحسن ان يقتنع فخامته بأنّ قدرته على تأسيس الجمهوريات حلم بعيد... واللبنانيون يحسبون بقية الوقت لعهدٍ يمرّر الوقت.

التشكيلات القضائية.. المعيار الطائفي هو الأساس

توقفت "اللواء" عند تغريدة وزيرة العدل ماري كلود نجم، في سياق تعليقها حول ما نشر بالنسبة إلى تغيير موقفها من التشكيلات القضائية التي انجزها مجلس القضاء الأعلى ليل أمس الأوّل، ولا سيما قولها ان وزير العدل ليس مجرّد "ساعي بريد"، ما عزّز الانطباع بأن الوزيرة غير راضية على ان يقتصر دورها على مجرّد التوقيع على مشروع التشكيلات، ومن ثم احالتها إلى رئاستي الحكومة والجمهورية لاصدارها بمرسوم، من دون ان يكون لها "بصمة" في هذه التشكيلات، على الرغم من حرصها على استقلالية القضاء، والتغني برفض أي تدخلات سياسية يصب في المحاصصة السياسية- الطائفية بحسب ما جاء في التغريدة.

الا ان الوزيرة لاحظت انها مصرة على الشمولية في تطبيق المعايير الموضوعية للكفاءة، في إشارة إلى ان مشروع التشكيلات قد لا يتصف بهذه المعايير.

وتم في التشكيلات، بحسب "اللواء"، تقليص عدد القضاة المنفردين في بيروت من 30 الي 24 كما تمّ تعيين جميع القضاة الصادرة في حقهم قرارات تأديبية أو توجد شكاوى ضدهم لدى هيئة التفتيش القضائي، مستشارين اضافيين لجميع محاكم الاستئناف في بيروت والمحافظات الا انها لم تخل من اعتراضات، حيث نشأ عنها تقديم النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أوراق إنهاء خدماتها في القضاء احتجاجاً على تعيينها مستشارة في إحدى محاكم التمييز، وتقديم القاضية رولا الحسيني زوجة القاضي فادي صوان أوراق إنهاء خدماتها ايضا احتجاجا على تعيينها رئيسة للغرفة العاشرة لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان بعدما كانت رئيسة محكمة استئناف الجنح في بيروت.

ورفض رئيس مجلس القضاء الاعلي القاضي سهيل عبود لـ"اللواء" الكشف عن مشروع التشكيلات قبل ان تتخذ وزيرة العدل موقفها منه، لكنه لفت إلى ان الأسباب الموجبة التي دونت للمرة الأولى، فهي تعتمد معايير موضوعية أبرزها المعايير الأخلاقية والمناقبية المتعلقة بالقاضي وكفاءته وانتاجيته واقدميته في القضاء. وان لا يكون قد تعرض لملاحقات مسلكية، وقال درسنا ملف كل قاضٍ بشكل مفصل وهذا ما أدى إلى التأخير في إصدار التشكيلات التي انهمكنا في تحضيرها منذ شهرين توالت خلالها الاجتماعات وقد اجرينا مقابلات شخصية مع بعض القضاة ليكون كل عضو في مجلس القضاء الأعلى على معرفة وثقة بشخص القاضي المطروح اسمه على مركز ما. وهذه الأسباب الموجبة سوف يطلع عليها الرأي العام مع إعلان التشكيلات القضائية.

وأكد الرئيس عبود لـ"اللواء" ان مجلس القضاء الأعلى أخذ في الاعتبار المعيار الطائفي والمذهبي في توزيع القضاة خصوصاً في المراكز الأساسية وصرّح "بكل صراحة لبنان بلد يقوم على نظام طائفي ومذهبي نسبة للمراكز الأساسية. اما باقي التعيينات فقد تخطى مجلس القضاء الأعلى المعيار الطائفي والمذهبي في بعض المراكز الأخرى".

مصدر قضائي لـ "الشرق الأوسط": عدم توقيع مرسوم التشكيلات القضائية يحرج الرئيس عون

أكد مصدر قضائي بارز لـ "الشرق الأوسط"، أن التشكيلات القضائية اعتمدت مبدأ الكفاءة والنزاهة، كما مبدأ الثواب والعقاب، واستندت إلى ملف كلّ قاضٍ. وشدد على أنه منذ اليوم الأول للبدء بدراسة التشكيلات، قطع رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود، خطوط الاتصال بكل المرجعيات السياسية، وحذّر جميع القضاة من اللجوء إلى السياسيين لاستجداء شفاعة هنا أو منصب هناك، لافتة إلى أن هناك قضاة مشهود لهم باستقامتهم وتفانيهم في العمل، لم يحالفهم الحظ سابقاً بتولي أي منصب، لأنهم غير محسوبين على أحزاب أو سياسيين نافذين، والآن جرى إنصافهم في هذه التشكيلات، التي تمثّل المدخل الأساس لاستعادة ثقة المواطنين بالسلطة القضائية. وتتضارب المعلومات حول إمكانية توقيع مرسوم التشكيلات من قبل رئيس الجمهورية، واوضحت مصادر معنية بهذا الملفّ لـ "الشرق الأوسط"، أن عدم توقيع المرسوم يحرج الرئيس عون الذي تعهّد بحماية القضاء وإطلاق يده في المحاسبة والتنقية الذاتية، ليكون جديراً بالثقة عند البدء بمحاكمة الفاسدين.

"النهار": هل يفرج المسؤولون بالتوقيع عن مرسوم التشكيلات القضائية؟

كتبت كلوديت سركيس في "النهار": هل يفرج المسؤولون بالتوقيع عن مرسوم التشكيلات القضائية؟

انتهى مشروع التشكيلات القضائية بسلام وتسلمته وزيرة العدل ماري كلود نجم تمهيدا لتوقيعه ثم إحالته على وزيري الدفاع والمال للغرض نفسه، فرئيس الحكومة ليصدر بمرسوم بعد توقيعه من رئيس الجمهورية. وتبدي مصادر مطلعة إقتناعا بأن المشروع سيأخذ طريقه إلى التوقيع رغم حالتين استجدت إحداهما بعد إنجاز المشروع. فما سبق وأعلنته القاضية غادة عون عن عزمها على تقديم إستقالتها إن جرى تشكيلها من موقعها، فهي لا تزال على موقفها مع نشر ما تعزم عليه من تقديم هذه الاستقالة إلى رئيس الجمهورية. أما غير المتوقع فهو طلب القاضية رلى الحسيني من وزيرة العدل إنهاء خدماتها بكتاب خطي تقدمت به، وتعتبر مصادر قضائية أن تسمية القاضية عون مستشارة في محكمة التمييز المدنية هي توطئة للانتقال إلى رئاسة هذه الغرفة وفتح الطريق أمامها لعضوية مجلس القضاء. في حين هي تستخلص أن تشكيلها سيكون انتقاما لانها عالجت ملفات فساد .. وتبني أوساط مطلعة إقتناعا بأن المشروع سيأخذ طريقه إلى الصدور بمرسوم إلى معطيات في مقدمها إحترام رأي مجلس القضاء الذي أصدر المشروع بالاجماع، وحرص بيان أمانة السر لديه على ذكر هذه الكلمة في رسالة تنطوي على تفسيرين: الاول تعاضد المجلس في عمل دؤوب لانجاز هذه المهمة. والثاني أن الزمن هو زمن المطالبة من الشارع باستقلالية القضاء ومحاكمة الفاسدين، وسبقهم إلى هذه المطالبة نادي القضاة في أكثر من انتفاضة، كما هو زمن إعداد مشروع إستقلالية القضاء من لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب، إضافة إلى أن المجلس أعلن عن المعايير التي ارتكز إليها في مشروعه والمبنية على الكفاءة والانتاجية والاداء، وركز على انتفاء دور المحسوبيات ولاسيما في المراكز الاساسية ومنها النيابات العامة حيث شريان تحريك الملاحقات الجزائية.

"الاخبار": هل تردّ وزيرة العدل مشروع التشكيلات القضائية؟

كتب رضوان مرتضى في "الاخبار": هل تردّ وزيرة العدل مشروع التشكيلات القضائية؟

يأخذ العديد من القضاة مواقف معترضة على التشكيلات القضائية، مع إشارات واضحة إلى استبعادها القضاة العونيين، إذ أن استبعاد القضاة غادة عون وبيتر جرمانوس ونقولا منصور ورولان شرتوني ومارسيل باسيل وسمرندا نصّار، أجّج هذا الاعتقاد. وتختلف أسباب استبعاد القاضية عون، لكون مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات يرفض أن تكون من بين معاونيه. غير أن مصادر في مجلس القضاء الأعلى أكدت لـ"الأخبار" أنهم استبعدوا القضاة الذين لديهم انتماء سياسي نافر. والأمر لم يقتصر على التيار الوطني الحر، إنما طاول قضاة لديهم انتماء حزبي لكل من تيار المستقبل وحركة أمل. وترى المصادر أن التشكيلات صُورت وكأنها أطاحت بقضاة العهد، لكن الحقيقة أن الصدف شاءت أن يكون بعض أغلب هؤلاء الذين جرى نقلهم عليهم شبهات. كذلك يأخذ القضاة المعترضون على التشكيلات أنها لم تراع المعايير التي وُضِعت، ولا سيما لناحية احترام الدرجات أو الأقدمية. ويقول أكثر من قاضٍ لـ"الأخبار"، إن «زملاء مشكوكاً في مناقبيتهم تُرِكوا في مراكزهم. من جهتها، وضعت غادة عون استقالتها بتصرف رئيس الجمهورية ميشال عون. القاضية المثيرة للجدل، وصفت التشكيلات القضائية بالانتقامية، معتبرة أنه جرت الإطاحة بها بسبب قراراتها في مكافحة الفساد. قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي جرى التحقيق معه في ملف الفساد القضائي لعلاقته بأحد أبرز سماسرة القضاة. كتب منصور في مجموعة واتساب تضم عدداً كبيراً من القضاة: إذا صحت الأخبار عن التشكيلات الزبائنية، طبعاً سوف أتقدم باستقالتي وأطلب المباشرة باستجواب مجلس القضاء على ثرواتهم وإنجازاتهم في القضاء وميولهم السياسية وكيف تم تعيينهم، وإذا كانت تتناسب مع المعايير التي تم وضعها من قبلهم في التشكيلات. وكشفت مصادر قضائية أنوزيرة العدل بصدد ردّ التشكيلات لطلب تعديل بعض الأسماء. وكشفت المصادر أن هناك استياء عونياً، مشيرة إلى أنه مع استقالة عدد من القضاة سيكون مبرراً رد التشكيلات.

"الاخبار": تعيينات في مصرف لبنان... ومشروع لإلغاء الصناديق

قالت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" إن غالبية وزارية أبلغت الرئيسين ميشال عون وحسان دياب رفضها التجديد لأي من أعضاء المناصب الشاغرة أو التي ستشغر قريباً في المؤسسات المعنية بالوضع النقدي والمالي، والمتصلة بعمل مصرف لبنان. وأضافت المصادر أن الموقف جاء على خلفية ما تسرب عن رغبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بدعم من الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، وبغطاء أميركي، إعادة تعيين نائبي الحاكم المنتهية ولايتهما قبل أشهر، محمد بعاصيري وسعد العنداري. وترافق ذلك مع موقف مماثل من جانب الرئيس نبيه بري وحزب الطاشناق بإعادة تعيين النائبين المنتهية ولايتهما أيضاً رائد شرف الدين وهاروتيون صاموئيليان. وحسب المصادر فإن رئيس الحكومة حسان دياب تبنى موقف المجموعة الوزارية، وجرى إبلاغ كل المعنيين بالملف أنه سيصار الى تعيين مجموعة جديدة، وأن الوزراء سيطرحون على مجلس الوزراء مجموعة من المرشحين الى جانب من سيقترحهم وزير المالية غازي وزني الذي قال سابقاً إنه يحق للمنتهية ولايتهم أن يترشحوا مجدداً للمناصب إياها، وهو الموقف الذي لاقى انتقادات في الأوساط الوزارية المعترضة.. علماً أن مصدراً من داخل مصرف لبنان ألمح الى احتمال أن يصر الرئيس ميشال عون على عدم تغيير جميع الأعضاء. وقالت المصادر المطلعة إنه في حال ثبت موقف الرئيس عون فسيصار الى رفض كل سلة التعيينات في هذه المناصب، وسيصوت غالبية الوزراء ضد أي توجه يعيد الأعضاء الى مواقعهم. حتى إنه نقل عن الرئيس بري قوله لعضو لجنة الرقابة أحمد صفا إنه لن تكون لديه فرصة للبقاء في منصبه إلا في حال نجح الرئيس عون في إقناع الحكومة بعدم تغيير أعضاء آخرين في اللجنة نفسها. وحسب المصادر فإن المرشحين الأوفر حظاً الآن لتولي منصب نواب الحاكم هم:

عليا مبيض أو وائل حمدان لمنصب النائب الأول، مازن سويد أو نادين حبال لمنصب النائب الثالث، غاربيس ايراديان لمنصب النائب الرابع. أما بخصوص لجنة الرقابة على المصارف، فإن الاتجاه هو لتعيين مايا صلاح دباغ رئيسة للجنة خلفاً لسمير حمود. إضافة الى ما تقدّم، يجري التحضير في رئاسة مجلس الوزراء لمشروع قانون بتحديد مهلة ثلاثة الى أربعة شهور لحل غالبية المجالس والصناديق العاملة منذ زمن طويل، ومن بينها مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة وبعض المؤسسات العامة، على أن يصار الى دمج العاملين فيها بحسب المشاريع والاختصاصات في الوزارات المعنية.

"اللواء": نكبة ٨ آذار

كتب احمد الغز في "اللواء": نكبة ٨ آذار

غداً الأحد ستنتهي مرحلة ٨ آذار التي أنتجت ١٤ آذار وجددت دولة النزاع،  وسيكون اليوم الأخير من التأقلم مع الصيف والشتاء تحت سقف دولة اقتسام مغانم النزاع والاستتباع والاستجداء وتعاظم قوة المكونات والزعماء على حساب الدولة والمؤسسات، وغدا ستدرك مكونات ٨ آذار و١٤ آذار انتهاء زمن التذاكي واستغباء الناس والإصغاء الى دول الوصاية والسفارات والاسترسال في لعبة الأقوياء والضعفاء وتبادل الأدوار داخل الأسرة الواحدة والبلد الواحد واحتراف استقدام النزاعات الإقليمية والدولية الى لبنان، وان تلك المهارات لا تبني الدولة ولا تنهض بالمجتمع والاقتصاد بل قتلت وشردت شابات وشباب لبنان واليوم تأكل مدّخرات اللبنانيين المقيمين والمهاجرين الذين وضعوا ثمار تعبهم وغربتهم في مصارف دولة النزاع و الاستهتار والارتزاق  والاستتباع. غداً ٨ آذار سيتأمل اللبنانيون في بطاقات ائتمانهم المصرفية بعد أسابيع الوقوف أمام المصارف من اجل استعطاء حفنة من الدولارات وسوف يستحضرون من ذاكرتهم نكبة اقتلاع الشعب الفلسطيني عام ٤٨ وكيف حملوا معهم مفاتيح بيوتهم معتقدين بأن عودتهم ستكون بعد أيام أو بعد أسابيع واكتشفوا بعد اثنين وسبعين عاما من اللجوء كيف ذهبت فلسطين والبيوت وبقيت المفاتيح، وغدا ٨ آذار سيعرف عموم اللبنانيين كيف حولتهم دولة النزاع العميقة إلى لاجئين في بيوتهم ووطنهم وكيف بددت حساباتهم المصرفية ومدخراتهم وتأميناتهم الصحية والاجتماعية وأمجادهم الطائفية والمذهبية وكيف اصبح يوم ٨ آذار أشبه بنكبة ٤٨ بعد أن أصبحت بطاقات الائتمان المصرفية أشبه بمفاتيح فلسطين. غدا ٨ آذار هو يوم الخروج على دولة النزاع العميقة وآثارها المدمرة بعد أن تناوبت كل طوائف لبنان بدون استثناء على الاستئثار بقيادتها وارتكاب ذات الجرائم والحماقات والعبث بالروابط الوطنية وتمتعت بممارسة الاستكبار والاستقواء والاستخفاف بهيبة الدولة الوطنية وتدمير كل أسباب النهوض وقواعد الانتظام العام، فهل سيكون غداً الأحد يوم نهاية نكبة ٨ آذار.

"نداء الوطن": "العصا" الأمنية في مواجهة تجدّد التحرّكات الشعبية؟

كتب ألان سركيس في "نداء الوطن": "العصا" الأمنية في مواجهة تجدّد التحرّكات الشعبية؟

الأجهزة الأمنية تستعدّ لمواجهة الأسوأ، فالتقارير تحذّر منذ أشهر من إندلاع ثورة الجياع، وما انتشار ظاهرة الفقر إلا عامل جديد يُصعّب مهمّة الأجهزة ويجعلها في مواجهة مباشرة مع الشعب، علماً أن التململ واليأس يضرب كل شرائح المجتمع اللبناني ولا يُفرّق بين مدني وعسكريّ. ولا يرغب أي جهاز أمني الدخول في مواجهة مع الشعب، ويُنقل عن بعض قادة الأجهزة تأكيدهم أن المشكلة هي سياسيّة وإقتصادية ومعيشيّة ولا تُحلّ بإستعمال العصا الأمنية لأن من تواجهه هو الشعب اللبناني وليس عدواً خارجياً. وفي السياق، فإن رمي "كرة النار" المتدحرجة على الأجهزة الأمنية هي محاولة لحرق البلد حسب الأمنيين، خصوصاً أن أساسات الدولة إهتزّت ولم يبق سوى المؤسسات الأمنية ككيان موجود يحافظ على ما تبقّى من هيبة الدولة، وبالتالي فإن إدخال هذه المؤسسات في آتون النزاعات الداخلية ستكون له إنعكاسات سلبية ليس على المرحلة الحالية بل على المستقبل. وعلى رغم كل المحاذير والأخطار التي قد تواجه عمل الأجهزة في المستقبل، فإن التأكيدات أن الأجهزة لن تكون آداة لقمع الثورة، بل إنها مستمرة بعملها مثل اليوم الأول لإندلاع الثورة، ووفق مبدأ: "نحمي حريّة التظاهر والمتظاهرين ونمنع الإعتداء على الأملاك العامة والخاصة"، وبالتالي فإن هذا المبدأ يحمي عمل الجيش والقوى الأمنية، فمن جهة لا تستطيع القوى السياسية الضغط على الأجهزة لقمع الثورة بالقوّة، ومن جهة ثانية تتسلّح الأجهزة بهذا المبدأ من أجل فتح الطرقات وعدم إقفالها مجدداً تحت عنوان "حماية حريّة التنقّل". لا تتحمّل الأجهزة الأمنية وحدها مسؤولية إخماد الثورة، إذ إن نزول الناس بكثافة إلى الشوارع والساحات يُسهّل مهمة الثوّار وعندها لا يستطيع أحد إيقافهم، في حين أن التوقعات هي أن ترتفع حركة الإحتجاجات الشعبية في الأيام المقبلة على رغم خطر "كورونا"، على أن تنفجر الأمور إذا تمّ اتخاذ تدابير موجعة تزيد من معاناة الشعب اللبناني وتجعله تحت خطّ الفقر.

"نداء الوطن": أحزاب من رحم الثورة

كتب محمد علي مقلد في "نداء الوطن": أحزاب من رحم الثورة

أحزاب وتجمعات استبقت الثورة وأخرى ولدت من رحمها. آخر تلك الولادات حركة المبادرة الوطنية 2020، قبلها حزب سبعة، وعامية 17 تشرين وتجمع لقوى وأحزاب يسارية معارضة، أبرزها الحزب الشيوعي. وقبل هذه وتلك حركات تصحيحية ومحاولات نقد ذاتي لتجربة الحرب الأهلية. هل ماتت الأحزاب القديمة وهل من حاجة لجديد ما وما المعيار ليكون الجديد جديداً حقاً؟ قد يكون المعيار هو الموقف من الثورة. يصنف في خانة القديم من يتجاوز عدم المشاركة فيها فيذهب بعيداً في الاعتراض عليها ومواجهتها بما ملكت يداه. لا شك أن هؤلاء لم يقوموا بأي عملية نقد ذاتي لتجاربهم قبل اتفاق الطائف وبعده، بل هم متمسكون بنهج اتبعوه من نشأتهم الأولى ولم يحيدوا عنه قيد أنملة. وهم ليسوا طرفاً واحداً أو حزباً. ما يجمع بينهم مصالح مشتركة وطريقة تفكير واحدة: القبض على السلطة بيد من استبداد واعتماد الخارج نقطة انطلاق في تحليل المشاكل الداخلية وفي حلها أيضاً. هؤلاء هم اليوم، على اختلافهم، من الذين لا ينظرون إلى الأحداث إلا بعين سورية أو إيرانية، ويصنفون اختصاراً من أهل الممانعة. درس أول تعلمناه من الربيع العربي هو أن الدور الخارجي مرتبط بوجود ركيزة داخلية له، يقوى بقوتها وينعدم بانعدامها. والدرس الثاني هو أن الثورة ليست جزءاً من معارك التحرر الوطني ضد الاستعمار وضد التدخلات الخارجية الأجنبية الشقيقة أو الصديقة أو العدوة، بل هي تخوض معركتها ضد أنظمة الاستبداد الداخلي. وسيكون من الطبيعي أن يخرج من صفوف الثورة، عاجلاً أم آجلاً، كل شخص أو حزب أو تنظيم أو تجمع يضع في رأس أولوياته التصويب على الخطر الخارجي بدل التصويب على خطر الاستبداد الداخلي.

"نداء الوطن": بين موجودات المصارف وموجودات الطغمة

كتب طوني فرنسيس في "نداء الوطن": بين موجودات المصارف وموجودات الطغمة

بين تلاعب مجلس "سيد نفسه" بأساسيات الديموقراطية الطبيعية، وفي صلبها سن القوانين والتشريعات، بما فيها المالية، ومراقبة تطبيقها...، واحتفاظ أكثريته بالبصم على تركيبات "الطغمة" المالية والإدارية... وخضوع الحياة العامة لإرادة السلاح في محطات أساسية غابت عنها مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والمالية... (من أيار 2008إلى الدوحة إلى فتح الحروب الخارجية والمعابر إليها... والى الدولة الخاصة)، بين الطغمة والميليشيا ترنّح لبنان طوال العقود الثلاثة الماضية وتطورت في خدمتهما فئات متعددة الاختصاصات منها المصرفية التي تتعرض اليوم لغضب تستحقه! لكن الحقيقة يجب ان تقال: من يجب أن يحاسب هو تلك الطغمة أو الأوليغارشيا التي عادت إلينا من الكتب، بشقيها السياسي والميليشيوي، وعندها يصبح الكشف على "الصندوق" من باب تحصيل الحاصل. معنى ذلك أن قرار القاضي ابراهيم كان عليه أن يدمج هؤلاء بأولئك فيخضع الجميع لـ"المنع من التصرف"، فإذ ذاك يبدأ العمل الجدي.

"الجمهورية": رفع السريّة المصرفيّة: قراءات سياسية وقانونية

كتبت سمر فضول في "الجمهورية": رفع السريّة المصرفيّة: قراءات سياسية وقانونية

لفت عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم الى أنّ مشروع قانون رفع السرية المصرفية ليس بجديد. فالقانون موجود في الأساس، ولجنة الرقابة على المصارف موجودة برئاسة سمير حمود، وما أقرّته الحكومة هو تمثيلية لا أكثر ولا أقل. من جانبه، لفتَ عضو كتلة التنمية والتحريرالنائب فادي علامة إلى أنّ هذا القرار هو مطلب الكتل النيابية كافة، كونه يدخل ضمن إطار سلّة الإصلاحات المطلوبة داخلياً وخارجياً لإعطاء إشارة بأننا على طريق الإصلاح. أمّا عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عقيص، فأوضح أنّ هذا القانون ثلاثي الأبعاد، فالبعد الأوّل شعبوي: لإظهار أنّ تعاطي الحكومة والمجلس النيابي جدي في موضوع الإصلاحات، ويحقق مكاسب ونقاطاً للحكومة والمجلس معاً لاستمالة الرأي العام المحلي والدول المانحة والمجتمع الدولي. أمّا البعد الثاني فهو قانوني: إذ يجب دراسة تجربة السرية المصرفية التي شكلت أحد أعمدة اقتصادنا من قبل أخصائيين بعيدين كلّ البعد عن الأحزاب وغاياتها لتحديد حسناتها من سيئاتها ولكي يُبنى على الشيء مقتضاه. ولفت عقيص الى أنّ القوات لن تتصرف بشعبوية في هذا الموضوع. أمّا من الناحية القانونية، فقد أوضح الخبير الدستوري رئيس مؤسسة جوستيسيا بول مرقص أنّ القانون الجديد 44 / 2015 لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يعطي هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال صلاحيات واسعة تمكّنها من الاطلاع على أي حساب تريد وتجميده ورفع السرية المصرفية عنه. ورأى مرقص أننا لسنا بحاجة الى مزيد من القوانين، إنّما نحن بحاجة الى تطبيق القوانين الموجودة وتطويرها، فالعقبة الاساسية ليست بعدم وجود قوانين إنّما بعدم تفعيلها خصوصاً تلك المتعلّقة بقضايا الإثراء غير المشروع، وسوء استعمال السلطة، والفساد، وصرف النفوذ... إنطلاقاً من هذا، يعتبر مرقص أنّ مشروع القانون الذي أقّره مجلس الوزراء، جاء لزوم ما لا يلزم، ومن دون معايير، وجَعل كل من يؤدّي خدمة عامة أو خدمة إعلامية مكشوفاً تجاه الآخر، وتجاه حشرية الجمهور من دون معايير وبشكل مطلق، ويضع كل من يتعاطى الشأن العام أو الوظيفة العامة تحت الشبهة، وهذا أمر مرفوض.

"الجمهورية": هل تنجح حكومة اللون الواحد في إعادة النازحين؟

كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": هل تنجح حكومة اللون الواحد في إعادة النازحين؟

يسعى رئيس الجمهورية ميشال عون وجهات عدة الى العمل داخلياً ومع السوريين لتحقيق عودة اللاجئين السوريين. وأتت الخطوة الوزارية الأولى في الحكومة الحالية، في إطار ملف النازحين، من وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي مشرفية، الذي زار سوريا خلال الأسبوع الجاري، والتقى عدداً من الوزراء السوريين، ومنهم وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف المكلّف ملف النازحين. هل يحقّق مشرفية ما لم يتمكّن رفيقه في الحزب الديموقراطي من تحقيقه؟ وهل زار دمشق بقرار فردي أم بتكليف حكومي رسمي؟ تقول مصادر مطلعة على زيارة مشرفية سوريا، إنّ الظروف السياسية الآن مختلفة، فلم يعد هناك نقير ونقار في مجلس الوزراء. وتضيف: رئيس الحكومة الحالية، الذي استقبل السفير السوري في السراي الحكومي، ليس مُحرجاً مثل سلفه من زيارة أيّ وزير لدمشق. وفي حين يرى مطلعون على هذا الملف، أن لا فائدة من هذه الزيارات، وأنّ الأسد لا يريد إعادة النازحين، وإلّا كان حقق هذه العودة، ولما حاول مقايضتها بتنسيق رسمي مع الحكومة اللبنانية، يؤكّد زوار دمشق أنّ الإمكانات التي وضعتها سوريا ومنذ فترة لتحقيق هذه العودة، كبيرة وجدّية لدرجة صادمة. ويقولون، إنّ المدخل لتحقيق عودة النازحين، هو التنسيق مع الدولة الأم، لضمان أن تكون عودتهم آمنة وكريمة. وإذ لفت الوجود الكثيف والفاعل للأمم المتحدة في سوريا زوارها، يقول أحد الزائرين، إنّ «منظمات الأمم المتحدة يمكنها متابعة السوريين العائدين ومراقبتهم مثلما تفعل في لبنان. وفي حين تؤكّد مصادر وزارية حالية، أنّ الإنجاز على هذا الصعيد ممكن، على رغم أنّ الخلافات السياسية زرعت اليأس في نفوس الناس من معالجة أي قضية تشهد تجاذباً»، تقول مصادر وزارية سابقة عاملة على هذا الملف: بغض النظر عن الموافقة على زيارة سوريا أو معارضتها، لكن حتى حكومة اللون الواحد لن تتمكّن من كسر الفيتو الدولي والتنسيق مع الأسد، وإذا فعلت ستُخلّص لبنان من مشكلة لتُدخِله في مشكلة أكبر، هذا إذا أمّن التنسيق العودة.

"الشرق": الترابط بين حل الأزمات وإعادة الحياة للعلاقات اللبنانية – العربية

كتب يحي جابر في "الشرق": الترابط بين حل الأزمات وإعادة الحياة للعلاقات اللبنانية – العربية

لا يخفي أعضاء في الحكومة اللبنانية الرغبة، بل السعي المتواصل، ليلاً ونهاراً، وعلى مدى الايام، لاحداث نقلة نوعية في عودة العلاقات اللبنانية، مع سائر دول الخليج العربي… وعلى مدى الايام الماضية، تصاعدت تسريبات تتحدث عن مساع يقوم بها رئيس الحكومة لجولة عربية خليجية، خصوصاً وان ما صدر عن مسؤولين في الرياض يؤكد ان الابواب ليست مقفلة، وان العرب لم يتخلوا يوماً عن لبنان… مقربون من الرئيس دياب، يؤكدون ان الرجل بدأ منذ وصوله الى السراي الحكومي، وضع خطة عمل، من أبرز بنودها اعادة العلاقات الى مجراها الطبيعي بين لبنان والدول العربية… الأمور لن تكون سهلة، والأبواب لم تفتح بعد، تماماً كما لا عودة الى الوراء… خصوصاً وان ما صدر عن قياديين في حزب الله لم يكن مجرد تسجيل موقف، بل خيار سنلتزمه وقد أكد هؤلاء، على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ان «لا أصدقاء دوليين يشكلون رعاة لبلدنا، بل هناك أصحاب مغانم وصيادو فرص، ومع الاسف، مازلنا نسمع من يراهن على هؤلاء، ليس لانعاش وضعنا الاقتصادي الصعب فحسب، بل لجعلهم يتحكمون بقرارنا الوطني والسيادي…. يؤكد عديدون، ان الكلام الصادر عن مسؤولين في الحكومة اللبنانية يحتاج الى ترجمة… فالمسألة ليست مسألة أقوال، بل أفعال. ولن يكون لبنان اليوم، كما لبنان الأمس، والسلطة اللبنانية ستكون مسؤولة وستتحمل تبعات أي خطوات لا تحمل الحلول الجذرية لأزمة لبنان واللبنانيين، المتعددة العناوين والمضامين، وتنهي سياسة شبه ادارة الظهر للبنان، عربية كانت أم دولية… لبنان غارق في أزمات مالية خانقة… وهناك شبه اجماع على اعطاء الاولوية لسندات اليوروبوند. وهذا لا يكون، كما هو مطلوب بغير تحويل الوعود الدولية والعربية بدعم لبنان الى وقائع… والجميع يذكر ما قاله قبل أيام وزير المال السعودي محمد الجدعان، لجهة ان المملكة على اتصال بالحلفاء والهيئات الدولية لتنسيق أي دعم للبنان، على أساس الاصلاحات الاقتصادية التي اقترحتها بيروت…

"الديار": لبنان قوي بشعبه ويكفي تعذيبه وخلق اليأس والقهر في نفوسه

كتب شارل ايوب في "الديار": لبنان قوي بشعبه ويكفي تعذيبه وخلق اليأس والقهر في نفوسه

مسكين المواطن اللبناني. منذ 40 سنة وهو مكسور الخاطر منذ 40 سنة وهو مهمل ومتروك لا دولة عنده. مسكين المواطن اللبناني ب90% من الطبقة السياسية التي سرقت أمواله واضاعت حوالى 400 مليار دولار، وحتى الان لا كهرباء ولا مياه شفة ولا معالجة للنفايات ولا صرف صحي ولا طبابة حكومية صحيحة بل هجرة 6 ملايين لبناني خلال 40 سنة هم اكبر خسارة للبنان لانه خسر شعبه الحقيقي.. ومن سرقة الطبقة السياسية التي هي 90% تقريبا وصلنا الى دين 100 مليار دولار، ومن المحاصصة في التعيينات وعدم استقلالية القضاء والتدخل فيه وتعيين المحاسيب والازلام وتهجير نخبة الشباب والصبايا وصلنا الى اصعب حالة مالية. وبعدما قاتل حاكم مصرف لبنان 26 سنة دفاعا عن الليرة اللبنانية بأربعة اشهر خربت الطبقة السياسية والدلع والغنج للرئيس الحريري في رئاسة الحكومة اذا كان يؤلفها او لا يؤلفها ثم يريد حكومة تكنوقراط لا حزبية او حزبية. وخلاف كل الطبقة السياسية والافرقاء على تشكيل الحكومة كيلا تكون المسؤولية فقط الا جزئيا على الرئيس سعد الحريري. انهارت العملة اللبنانية وظهر ان لبنان غير قادر على دفع الفوائد وليس الدين وليس الديون ومهما كلف الامر والمسؤول الأول هو فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اقسم على حماية مصلحة الشعب اللبناني ان يلزم الجميع بكل الوسائل القانونية والديموقراطية والقوية للعودة الى سعر 1500 ليرة للدولار مهما كلف امر فلا يجب ان يكون كبيراً على قرار حماية مصلحة الشعب اللبناني الذي اقسم رئيس الجمهورية على حماية مصلحته وليس مقبولاً ان يرتفع سعر صرف الدولار الى 2700 ليرة وقد حافظت الليرة اللبنانية على سعرها رغم اغتيال الرئيس الشهيد الكبير رفيق الحريري وحصول عدوان إسرائيل عام 2006 وفراغات حكومية ورئاسية وبقاء لبنان دون حكومات ودون رئيس جمهورية سنوات. فما بال فخامة الرئيس يترك الأمور على غاربها ..

أسرار وكواليس

النهار

ـ تعتبر أوساط سياسيّة مطّلعة أن الخطاب الذي سيتوجّه به رئيس الحكومة في شأن القرار المالي سيرسم الكثير مُسبقاً من أصداء هذا القرار لاحقاً داخليّاً وخارجيّاً.

ـ استغربت جهات معنيّة التضارب الكبير في المُعطيات التي أحاطت بموضوع الادّعاء على المصارف واعتبرت انه نتيجة تخبّط كبير داخل السلطة السياسيّة.

ـ لا يزال حزب عقائدي يعاني من أزمة قياديّة مُزمنة باعتبار أن من يمسك بإدارة اللعبة كما يقول قياديّون مخضرمون فيه هو الأقوى بفعل الدعم الداخلي والخارجي له.

الجمهورية

ـ لوحظ أن وزيرة قدمت مشروع قانون تبين أن فيه مغالطات وثغرات قانونية ما إدى إلى حصول إنتقادات من زملائها.

ـ لاحظت أوساط سياسية أن هناك تعتيماً عما يحصل في قضية حساسة والمعنيون كمن يطمر رأسه في الرمال.

ـ يبدي وزير يتولى حقيبة حساسة ندمه لقبول توزيره بسبب الضغط الكبير الذي يعانيه ما يحرمه النوم ليلاً.

اللواء

ـ خضع تعيين سفيرة دولة كبرى في بيروت لمعايير ذات صلة بدور بلادها المقبل في لبنان، من زاوية الانتماء واللغة.

ـ تبيَّن لمتابعين ان بعض القضاة المخضرمين بقوا في مراكزهم، الأمر الذي قد يحدث تأخيراً جديداً، نظراً لأن ذلك يتنافى مع مبدأ التشكيلات الذي يقضي بالتبديل والتشكيل.

ـ بدأت المؤسسات الضامنة بعد الضمان، تئن من وطأة الضغوطات المالية والأعباء، ولجأت إلى تدابير غير مسبوقة، كعدم التغطية المسبقة للعلاجات الدائمة مثلاً.

نداء الوطن

ـ لم يكسر إستقبال مرجع روحي مسيحي لإحدى الوزيرات غضب هذا المرجع من طريقة تأليف الحكومة وطريقة التعاطي مع طائفته.

ـ رأت مصادر قضائية أنّ القاضي ابراهيم تخطى الصلاحيات الممنوحة له قانوناً واتخذ تدبيراً مطاطاً من دون تعليل، وكذلك القاضي عويدات عندما قرّر "تجميد" قرار إبراهيم سجّل سابقة في القرارات القضائية التي إما "تُفسخ أو تُبطل أو تُصدّق".

ـ عُلم أن إجراءات فحص الحرارة للواصلين عبر مطار بيروت باتت تشمل كل الطائرات.