إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار

سباق بين التشدد والتفلت والملف المالي محتدم

الجمهورية

توسّلات.. ولامبالاة.. والكابوس جاثم.. و"الكابيتال كونترول" الى السحب نهائياً

اللواء

"حرب مهل" بين الدولة والكورونا .. وخيار الطوارئ بعد الأحد!

"الكابيتال كونترول" يصطدم برفض برّي.. وارتفاع خطير بالأسعار يهدّد الاستقرار

نداء الوطن

برّي يتصدّى للكابيتال كونترول: مشروع "مخردق" لن يمرّ

"الطوارئ الهجينة"... إبحثوا عن "الإمرة"!

الاخبار

شبح الجوع يخيّم: هل تتدخل الدولة للمساعدة مالياً؟

الشرق الاوسط

لبنان يعلق تسديد كامل ديونه بالعملة الصعبة تمهيداً ‏للتفاوض

صعوبات تحول دون تشريع الـ"كابيتال كونترول" بسبب معارضة بري

الشرق

لبنان يتوقف عن دفع "اليوروبوند" وسوريا تقفل ‏حدودها بوجه مواطنيها‎ ‎

بري: لاعلان حالة الطوارىء فوراً… و"الكابيتال كونترول" غير وارد‎

الديار

"كورونا" يضع العالم في "الحجر".. "والطوارىء" في ‏لبنان "رهن" زواريب السياسة؟

الارتفاع "المضبوط" في الاصابات يعزز "التفاؤل".. "وبارقة امل" من المصرف المركزي‎

المصابون الى400 خلال اسبوع وترقب للنتائج بعد انتهاء فترة "التعبئة العامة‎" ‎

الحكومة تحاول "تفكيك" "الالغام": صيغة معدلة "للكابيتال كونترول" وخلاف على "العفو ‏العام‎"‎

كورونا: 276 إصابة .. وتخوف من إنتشار كارثي

لاحظت "النهار" أن انتشار الجيش وقوى الامن الداخلي والأجهزة الأمنية منذ ليل السبت وفجر الاحد ترك نتائج جيدة في ضبط التفلت الشعبي الذي كان سائدا قبل الانتشار العسكري والأمني، وأشاع أجواء جدية للغاية حيال التشدد المطلوب في إلزام المواطنين الحجر المنزلي، خصوصا ان الإجراءات الجديدة لحظت ملاحقة المخالفين لقرارات التعبئة. وقد بلغ مجموع محاضر الضبط التي نظمتها قوى الامن امس فقط 287 محضرا.

ورأت "النهار" أن هذا التطور على إيجابيته لم يحجب الوجه الاخر للإحصاءات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في لبنان، اذ ارتفع عدد الإصابات امس الى 276، وفي المقابل سجلت خمس حالات شفاء إضافية في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي. ويتضح وفق هذه الوقائع بحسب جهات معنية ان الحكومة التي ترصد مدى تآثير تولي القوى العسكرية والأمنية تنفيذ الإجراءات الحكومية المقررة قد لا تكون مخيرة بعد أيام قليلة عن تصعيد التشدد في ردع التفلت من الالتزام بالإجراءات، وربما لن يكون ثمة مفر من اعلان حال الطوارئ ومنع التجول اذا لم يبدأ مؤشر الإصابات بالانحسار النسبي في نهاية الأسبوع الحالي. ولم يكن مشهد الأسواق الشعبية في طرابلس امس قبل ان يحضر الجنود ويرغموا المواطنين على التفرق والعودة الى منازلهم سوى عينة من عينات المخاوف المتعاظمة من تفشي الإصابات على نطاق غير قابل للضبط الا بقوة قاهرة تصاعدية. مع ذلك فان وزير الصحة حمد حسن لاحظ مؤشرا اعتبره جيدا وهو ازدياد الحالات الإيجابية من المخالطين، كما لفت الى ان شغور 80 سريرا من اصل 160 في مستشفى رفيق الحريري يعني ان الوضع صحيا ووبائيا تحت السيطرة.

ووصلت حالة التفشي الفيروسي إلى المرحلة الرابعة، إلى ما بعد الخامس عشر من نيسان المقبل، وسط وضع نقدي ومالي غير مؤاتٍ إذ قارب سعر صرف الدولار 2820 ليرة لبنانية، متجاوزاً السقوف المعقولة أو المقبولة..

وفيما أشارت "اللواء" إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي سجل عتباً بسبب عدم إعلان حالة الطوارئ، كشفت "الجمهورية" انّ هذا الامر كان محل تشاور على المستوى الرسمي، قبل اطلالة رئيس الحكومة السبت الماضي، ودعوته الى تشدّد القوى العسكرية والأمنية في الزام اللبنانيين الإلتزام بإجراءات التعبئة العامة الصحيّة.

وأوضحت "الجمهورية" أن بري طلب من رئيس الحكومة السبت الماضي إعلان حالة الطوارئ، وانّ دياب وعده بذلك، "لكنني لم اعرف ما هو سبب عدم اتخاذ هذا القرار حتى هذه الساعة، وفي اي حال، انا اطالب بحالة طوارئ فورية وسريعة، لأنّ الوضع لا يُحتَمل".

واكّد بري امام زواره، أنّ اعلان حالة الطوارئ امر ضروري، وليس الاكتفاء بما هو حاصل اليوم مع ما يشبه "حالة طوارئ لايت"، فيما المطلوب هو التشدّد والصرامة الى ابعد الحدود في إلزام المواطنين بالتقيّد بالإجراءات اسوة بما هو معمول به في دول العالم، وعلى الاقل لجهة فرض حظر التجوّل ضمن فترات معينة، وعلى سبيل المثال من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحاً، فعلى الاقل القوى العسكرية والأمنية التي تتولّى فرض الامن وتطبيق الاجراءات الوقائية نهاراً، يمكن لها ان ترتاح قليلاً في فترة الليل.

وعلمت "الجمهورية" انّ دعوة بري الى حالة الطوارئ السريعة، مبنيّة على قراءة قلقة لواقع الحال اللبناني، الذي ينحدر من سيئ الى أسوأ على صعيد تزايد عدد الإصابات بالفيروس، الذي يُنذر بانتشار كارثي لن يعود في الامكان اللحاق به، وبات يتطلب أعلى درجات الإجراءات الصارمة للحدّ من هذا الانتشار وحصره قدر الإمكان، اضافة الى قراءة للمشهد الدولي وحجم تفشّي هذا الوباء، والذي دفع الدول المبتلية به الى اعلان حالة الطوارئ لمكافحته.

إلا أن مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" قالت ان ما ينفذ اليوم هو قريب جدا الى ما يعرف بحالة طوارئ لجهة ما تقوم به القوى الأمنية وحظر التجول الشخصي معلنة ان المسؤولية باتت تقع على الأفراد لكن الاجراءات المشددة متواصلة والمراقبة حاصلة على ان المطلوب هو قيام البلديات والجهات المحلية في كل منطقة من مساعدة معتبرة ان الهاجس الأكبر يكمن في موضوع النازحين السوريين ومخيمات اللاجئين.

وأكدت مصادر رسمية ان حال التعبئة العامة اهم من اعلان حالة الطوارئ في ظل الوضع الذي يشهده لبنان وذكرت ان حالة الطوارئ لها طابع عسكري امني لأحداث امنية معينة تتصل بتخريب او غير ذلك في حين ان التعبئة العامة تضع كل الناس ضمن هذه الحالة للمساهمة في الاجراءات التي تتخذ.

واوضحت ان هناك حالات في حال تم اعتماد الطوارئ تصبح اكثر صعوبة وقد تؤدي الى عرقلة الحياة العامة في حين ان التعبئة العامة تضم الطوارئ واشياء اخرى تتعلق بتضامن الناس مع بعضها واستنفارهم عند الضرورة معلنة ان التعبئة اهم من الطوارئ في الظروف الحالية الصحية.

وقال وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ"الجمهورية": "اوجّه تحية لأغلب المناطق التي طبقّت إجراءات عالية والتزم مواطنوها، لكن للأسف هناك مناطق أخرى لا تريد إنقاذ نفسها كما حصل في طرابلس، فكيف سنفسّر لهؤلاء انّ هذا الوباء خطير وغير مفهوم ولا يزال مجهولاً طبياً".

أضاف: "سأتحدث معهم بلغة العسكر، عندما نواجه عدواً يقصفنا مثلاً بالمدفعية او الدبابة نعتمد الدفاع الإيجابي، اي نردّ بالمستوى نفسه، وبالمضاد المناسب، اما اذا كنا لا نملك المضاد او سلاح الرد، فننتقل إلى الدفاع السلبي وهو الاحتماء والمناورة قدر المستطاع إلى أن يتمّ إمدادنا بالدعم المناسب للحدّ من الإصابات قدر المستطاع".

"نداء الوطن": " الضغط لفرض "الطوارئ"... مقابل "أوهام" حسابات "القصر"

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": " الضغط لفرض "الطوارئ"... مقابل "أوهام" حسابات "القصر"

تكثّفت خلال الساعات الأخيرة النداءات الداعية للاستعانة بـ"عضلات" القوى الأمنية من خلال فرض حال الطوارئ، كما انضم "تيار المستقبل" إلى خندق المشتكين من عدم فعالية الاجراءات المتخذة... ما زاد من علامات الاستفهام حول وجود عوامل سياسية تحول دون بلوغ كرة ثلج الاجراءات، مستوياتها القصوى، حيث يتردد أنّ ممانعة رئيس الجمهورية ميشال عون هي التي تحول دون تسلّم الجيش، صلاحية المحافظة على الأمن، فتصبح كل القوى والأجهزة الأمنية تحت إمرته، وذلك لحسابات رئاسية تتصل بمستقبل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، في ضوء الحساسيات المتوارثة بين موارنة "الصف الأول". وفق المطلعين على موقف بري ليس الهدف توسيع صلاحية الجيش وإنما إلزام الناس بإجراءات الوقاية والعزل لا سيما في مناطق الأطراف حيث لا تزال حالات التفلّت سائدة. ينفي هؤلاء وجود خلاف سياسي حول دور الجيش مؤكدين أنّ الحرص مشترك مع مختلف المسؤولين لا سيما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويعرف الرئيس بري جيداً مقتضيات حال الطوارئ، ولكن بالنتيجة، لم تؤت حالة التعبئة العامة ثمارها وثمة حاجة لمزيد من التشدد لضبط الوضع منعاً لانزلاق البلاد نحو الأسوأ. كذلك الأمر بالنسبة إلى المطلعين على موقف "حزب الله" الذين يؤكدون أنّ عدم التزام الناس بحالات العزل الذاتي، هو الذي يدفع إلى الضغط لرفع مستوى التأهب الرسمي وعدم الاكتفاء بحالة التعبئة العامة داعين إلى عدم تحميل الأمور أكثر مما تحتمل، لأن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للدفاع الذي يشكل الجيش أحد مكوناته. ويشيرون إلى أنّ حالة الطوارئ المطلوبة ليست مفتوحة المهل الزمنية وإنما محدودة بـ15 يوماً أو أكثر، ويمكن بعدها أن تعود الأمور الى طبيعتها بعد محاصرة الوباء. وبالتالي لا خشية من هذا الإجراء، ولا من تبعاته القانونية، ولا مكان للحسابات السياسية في هذا الوضع الاستثنائي.

"نداء الوطن": عندما تحُول "البراغماتية الكورونية الرئاسية" دون إعلان حال الطوارئ!

كتب علي الأمين في "نداء الوطن": عندما تحُول "البراغماتية الكورونية الرئاسية" دون إعلان حال الطوارئ!

ليس خافياً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، هو من يقف في وجه قرار إعلان الطوارئ، هذا ما نقلته اوساط قريبة من الرئيس نبيه بري، فضلاً عن مصادر حكومية، وهو موقف يستند بحسب هذه المصادر، الى اعتبارات سياسية، اكثر مما يتصل بقدرات الدولة والجيش على ادارة حال الطوارئ. وتشير المصادر الى أن الحجة المعلنة للرفض، هي ان الدولة عاجزة عن تلبية متطلبات الزام المواطنين بالبقاء في بيوتهم، لا سيما على مستوى تأمين شروط العيش وتوفير مستلزمات بقاء المواطنين لمدد زمنية طويلة او قصيرة في منازلهم، الى جانب ما يفرضه ذلك من التزامات قانونية وحياتية ليست الدولة جاهزة لتحملها. في المقابل وازاء المخاطر الوجودية التي تتضح امام الجميع، لم يعد الخيار بين توفر الشروط او عدم توفرها لإعلان حال الطوارئ، القرار الوحيد الصائب، هو الزام المواطنين بعدم الخروج من منازلهم، القرار هذا مهما كانت كلفته الا انها اقل بكثير من كلفة بقاء الوضع رهناً لمزاج او تصرف بعض المواطنين. الفرض والإلزام هما الطريقة الأفعل لمواجهة الكورونا، وهذا لن يتحقق بالاستناد الى المرجعيات في كل منطقة او كل طائفة على اهميته، الا انه سيبقى غير كاف، لأنه بالضرورة سيبقى خاضعاً لحسابات واعتبارات متفاوتة. تولّي الجيش ادارة هذه الحرب ضد جائحة "كورونا"، هو الخيار الأنجع والأقل كلفة، ولأن المخاطر تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، واعتبارات انتخابية وحزبية ضيقة، ولأن الوقائع في العالم تقول ان الخطر يطال كل إنسان، بات من الواجب الانساني والوطني ان تتولى المؤسسة العسكرية عملية ادارة المواجهة، طالما أن الجميع يشكو من عدم التزام المواطنين، ومن خلل في تنفيذ الاجراءات المرافقة للحجر، فان القرار الصائب هو الانتقال من مرحلة الاتكاء على وعي المواطن وانضباطه الارادي الى فرض حال الطوارئ لحماية المجتمع والدولة من بعض المتفلتين من المسؤولية بحق او بغير حق.

"الديار": الطوارىء في لبنان رهن زواريب السياسة ؟

كتب ابراهيم ناصر الدين في "الديار": كورونا يضع العالم في الحجر.. والطوارىء في لبنان رهن زواريب السياسة ؟

بينما ما يزال نحو مليار شخص حول العالم، في الحجر الصحي، يسجل عداد الاصابات بفيروس كورونا ارقاما مخيفة مع اعلان وزارة الصحة العالمية عن اصابة اكثر من 100الف خلال 4 ايام، في ظل تحذيرات من آمال زائفة نتيجة استخدام ادوية لم تخضع للتجربة بعد.. في لبنان وصل عدد المصابين الى 267حالة مثبته بعد تسجيل 19 اصابة جديدة، في حين ان عدد الوفيات استقر على 4، ووفقا لمصادر صحية من المتوقع ان يصل عدد المصابين الى 400خلال اسبوع، ويبقى الترقب سيد الموقف لمرحلة ما بعد انتهاء التعبئة العامة حيث ستبين الارقام حينها مدى نجاح الاجراءات.. وفيما اعلن كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن فرض العزل الصحي ليس كافياً لهزيمة فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد، لا يزال الخلاف قائما في لبنان حول ضرورة اعلان حالة الطوارىء من عدمها في ظل نكد سياسي واضح بين اطراف في السلطة والمعارضة، حيث يتجسد الخلاف ايضا حول تشريع الكابيتال كونترول، وقانون العفو العام.. وبعدما ابدى رئيس مجلس النواب نبيه بري استغرابه لتراجع رئيس الحكومة حسان دياب عن وعده باعلان حالة الطوارىء في البلاد، دخل تيار المستقبل على الخط غامزا من قناة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية اللذين لا يريدا منح قائد الجيش صلاحيات استثنائية تعزز اسهمه الرئاسية..؟ واكد مصدر في التيار ان الكارثة الصحية لا تحتمل الصراعات المكبوتة لدى البعض متهمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالوقوف وراء فرملة قرار اعلان حالة الطوارىء لحسابات رئاسية ضيقة..

"الديار": طالب بري بإعلان حالة الطـوارئ

كتب حسن سلامه في "الديار": طـالب بري بإعلان حالة الطــوارئ الوطـنيّة الأمـور تـتفاقـم.. تـنـامي الإنـهيار... مُواجهة كـورونـا وفـلـتان الـمافيات ونـاهـبي الـمال الــعـام

يؤكد مصدر سياسي بارز ان هناك اسباباً وضرورات وطنية واساسية كبرى باتت تستدعي مسارعة الحكومة الى اعلان حالة الطوارئ الوطنية، انطلاقاً من مجموعة اعتبارات وموجبات يصعب بل يستحيل تحقيقها دون هذا التوجه، ومن ابرزها الاتي: 1- ضرورات وحيثيات مواجهة تداعيات انتشار كورونا والقلق الذي يساور المسؤولين وكل اللبنانيين من تزايد عدد المصابين بوباء كورونا. 2- هناك نسبة كبيرة من اللبنانيين لا يمكنها تحمل حتى اعباء فرة قصيرة من التزام المنازل وتعطيل حياتهم واعمالهم، فكيف يمكن لمئات الالاف الذين بلغوا الفقر المدقع تأمين الحد الادنى من مقومات حياتهم اليومية لهم ولعيالهم، في وقت تجاوزت البطالة في لبنان قبل ازمة تفشي كورونا ما يزيد عن 30 بالمئة، فيما بات اليوم كل الذين كانوا يؤمنون مستلزمات حياتهم يوماً بيوم، عاطلين من العمل ومعهم كل اللبنانيين.3- تبين بعد اسبوع من اتخاذ مجلس الوزراء لمجموعة توجهات واجراءات بينها انشاء صندوق لتلقي الدعم، حتى تؤمن جزءاً من الاعباء المالية لمواجهة ما استجد من تبعات ومسؤوليات مالية على الخزينة العامة، ان بعض التبرعات التي قدمها عدد من الاثرياء، وناهبو المال العام والمصارف، لا تكفي حتى لمستشفى الرئيس رفيق الحريري ليتمكن من مواجهة الاعباء المالية المتزايدة يومياً، نتيجة ما سيتحمله المستشفى من ضغوط اكبر بكثير من طاقاته وامكاناته وامكانات الخزينة. 4- السرقات الموصوفة لما تبقى من اموال بسيطة لدى غالبية اللبنانيين، ان من خلال اجراءات المصارف حيال المودعين، وان من خلال مافيات المضاربة بسعر العملة الوطنية، بعد ان وصل سعر الدولار عتبة الثلاثة الآف ليرة. من كل ذلك يؤكد السياسي البارز ان موجبات اعلان حالة الطوارئ الوطنية لتحقيق ما سبق تأكيده من خطر بلوغ المالية العامة حال الافلاس الكامل، ومعها تعرض لبنان وفي الحد الادنى الفئات المعدومة للمجاعة لا يكون سوى من خلال تنفيذ البنود المذكورة نظراً للآتي: - اولا: ان موجبات التعبئة العامة جمدّت عمل القضاء ومعه اي امكانية للمحاسبة واستعادة بعض من المال المنهوب، مع ان المحاسبة الفعلية والجدية تفترض اصلاح القضاء واستقلاليته، وهذه الضرورات اصبحت مؤجلة اليوم، بفعل مواجهة انتشار كورونا. - ثانياً: ان اجبار حيتان المال والاثرياء، وبينهم المصارف الذين جمعوا ثروات ضخمة من المال العام وجيوب اللبنانيين، لا يمكن ان يحصل دون الزامهم ولو حتى بإعادة بعض من ارباحهم الخيالية للدولة، وهو الامر الذي تأكد في الاشهر الثلاثة الماضية من خلال تمنع بعض المصارف وحيتان المال من تهريب اموالهم للخارج ومن اعادة اموالهم الى لبنان.

"الشرق الاوسط": بري والمعارضة يؤيدان الطوارئ... وعون لا يحبذها

كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": بري والمعارضة يؤيدان الطوارئ... وعون لا يحبذها

كشفت مصادر سياسية بارزة لـ"الشرق الأوسط"، عن أن إلحاح رئيس المجلس النيابي نبيه بري على إعلان حالة الطوارئ، كان موضع بحث بينه وبين رئيس الحكومة حسان دياب الجمعة الماضي، أي قبل أن يوجّه الأخير رسالته إلى اللبنانيين. وقالت، إن دياب أبلغ بري بأنه سيتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون في إعلان الطوارئ، لكن يبدو - بحسب المصادر - أن الأخير لم يحبّذ اتخاذها، ربما لأسباب ما زالت غير معروفة حتى الساعة. ومع أن المصادر تؤكد أنه لم يسبق لقيادة الجيش أن طرحت في كل الاجتماعات، مباشرة أو مواربة، إعلان الطوارئ مع أن قوى أساسية في الموالاة والمعارضة ترى أنه لا بد من فرضها. وترى المصادر السياسية، أن ما يهم هذه القوى الوصول وبأقصى سرعة لإعلان التعبئة العامة، وتعتبر أن لا مجال لاستحضار الخلاف أو الدخول في لعبة المبارزة لتسجيل النقاط أو الانزلاق باتجاه تصفية الحسابات؛ لأن هذا العدو لا يميّز بين حزب وآخر، أو يستهدف طائفة معينة في لبنان بمقدار ما أنه يهدد وجود اللبنانيين، وهذا ما يتطلب الترفُّع عن المهاترات والحسابات الضيقة وصولاً إلى تأمين الحد الأقصى من التدابير الوقائية التي لن تكون إلا بإعلان حالة الطوارئ لمنع هذا الفيروس القاتل من الاستمرار في التنقل على الطرقات مع المصابين الذين يرفضون حتى الساعة أي شكل من أشكال الوقاية الذاتية بدءاً بلجوئهم إلى تدبير العزل الذاتي في منازلهم أو التوجّه إلى المستشفيات ذات الاختصاص لتلقي العلاج. وتؤكد أن تأييد الرئيس بري إعلان حالة الطوارئ يلقى استجابة من قوى المعارضة، وسط معلومات عن ان الرئيس عون لا يحبذها، وتسأل ما إذا كان تريّث عون في إعلانها بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد في هذا الخصوص، يتقاطع مع عدم وجود حماسة لدى حزب الله الذي لا يزال ينأى بنفسه عن الخوض في هذه المسألة، مع أن البعض يتوقع بأنها ستفرض نفسها على الحكم والحكومة من خارج جدول أعمالها. فهل يبادر من لديه هواجس على مستقبله السياسي من إعلان حالة الطوارئ إلى مراجعة حساباته؛ لأن الظروف الراهنة لا تسمح بإقحام البلد في تصفية الحسابات، وأن من يصر عليها سيكتشف أن حسابات اللبنانيين في مكان آخر؟

"نداء الوطن": "وين هيّ" الدولة؟

كتبت سناء الجاك في "نداء الوطن": "وين هيّ" الدولة؟

"حزب الله" الذي اعلن أمينه العام، في آخر إطلالاته، أن الآخرين فقدوا الحق بانتقاد المعابر غير الشرعية، التي يستقدم منها "الحزب" من يريد من إيران وسوريا، ثم يتغنى بأنه يفرض عليهم الحجر. فهل تملك الدولة معلومات عن هؤلاء ام أنهم خارج حساباتها؟ ولعلها تعتبرهم مواطني دولة أخرى، لها مستشفياتها كما جيشها كما مؤسساتها الأخرى على الأراضي اللبنانية. فالظاهر أن دولتنا العليّة التي تهدد عامة الشعب بالقمع، إن خالفوا قرارها التزام المنازل، لا تملك الا التجاهل على طريقة النعامة حيال من لا تقوى عليهم، على أساس ان العين لا تقاوم المخرز. ببساطة، كان المطلوب إجراءات جذرية وفق مبدأ "أعقل وتوكل"، ووضع جميع القادمين من دول موبوءة في الحجر، ومنع طائرات تلك الدول من انتهاك أمننا الصحي، ومنذ اللحظة الأولى، وليس بعد أن سبق السيف العذل. هل يكفيها لتقوم بواجبها أن تهدد وتتوعد؟ ولا تجرؤ على إعلان حالة الطوارئ لأنها لا تملك قرارها، وتنفض يدها من الحدود الدنيا لدعم الشعب الفقير الذي يعمل ليأكل. ما يعني أن التزامه منزله يؤدي الى جوعه وجوع عياله. أما خروجه فيكلفه ضبطاً بمئة ألف ليرة. الواضح أن من يدعو الشعب الى الاكتفاء بالخبز والزيتون، لا يعلم ربما، أن "نملية" الفقراء لم تعد تحوي لا خبزاً ولا زيتوناً ولا دبساً ولا كشكاً. ومن يطالب الناس بالبقاء في منازلهم، لا يعرف أن واجبه يقضي بأن يؤمن لهم لقمة عيش. ولا يتركهم لرحمة الله، فقط لعجزه عن أي قدرة مالية أو تنظيمية لإدارة الأزمة. وغسل اليدين لمدة عشرين ثانية، لا يكفي عندما تغسل الدولة يديها الى أبد الآبدين من واجباتها العملية لنجدة الناس، لتكتفي بالمؤتمرات الصحافية والتوصيات عبر مواقعها الالكترونية المستجدة، وتتكل على حملات التبرع من هنا وهناك.

"الديار": إستنفار ديبلوماسي يُواكب التعبئة العامة لمحاربة كورونا

كتبت هيام عيد في "الديار": إستنفار ديبلوماسي يُواكب التعبئة العامة لمحاربة كورونا مصادر طبيّة : تخوّف من مرحلة إنتشار الوباء بعدما أرتفعت الإصابات من 15% الى 40%

ترى مصادر وزارية أن حال الإستنفار الرسمية قد باتت ضرورية، في ضوء بدء المرحلة الرابعة من انتشار فيروس كورونا، وهي تتطلّب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق الهدف الأساسي لدى الحكومة، وهو منع التجوّل إلا في حال الضرورة القصوى، وبالتالي، منع التجمعات في الوقت الراهن، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية، وذلك في الوقت الراهن، ولكن مع الإحتفاظ بخيار اللجوء إلى قرارات أكثر قساوة وحزماً فيما لو تطلّبت الظروف الصحية هذا الأمر اعتباراً من الأسبوع المقبل. وتشير المصادر الوزارية نفسها، إلى استنفار ديبلوماسي واسع في اتجاه الدول الكبرى المؤثّرة، من خلال السفراء والموفدين الدوليين في بيروت، من أجل الحصول على دعم خارجي، وبالتالي كانت وعود من قبل عواصم أوروبية بمساعدة لبنان من خلال تقديم أدوات طبية ضرورية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، هذا على الرغم من أن الدول الأوروبية بشكل خاص، تخوض أيضاً من جهتها معركة قاسية مع هذا الوباء القاتل. ومن ضمن هذا السياق، كشفت مصادر طبية رفيعة لـ"لديار"، عن وجود مخاوف لدى الإختصاصيين من ازدياد عدد الإصابات بشكل كبير يؤشّر إلى اتجاه لبنان نحو مرحلة انتشار الوباء، خصوصاً بعدما ارتفعت نسبة الإصابات من 15 في المئة إلى حوالى 40 في المئة في غضون أيام معدودة، وشدّدت على أهمية تمديد فترة التعبئة العامة إلى ما بعد نهاية شهر آذار الحالي، حيث كشفت أن الأزمة مرشّحة لأن تطول، وهي تتطلّب مواكبة مختلفة على كل المستويات، وخصوصاً لجهة إجراء الفحوص الضرورية بشكل يومي ولمئات المواطنين المحيطين بأي حالة يتم اكتشافها، إضافة إلى تأمين المستلزمات الإجتماعية، لكي يتمكن اللبنانيون من الصمود والبقاء في بيوتهم أطول فترة ممكنة قد تقتضيها الظروف الإستثنائية التي نمرّ بها.

"الاخبار": شبح الجوع يخيّم: هل تتدخل الدولة للمساعدة مالياً؟

كتبت رلى ابراهيم في "الاخبار": شبح الجوع يخيّم: هل تتدخل الدولة للمساعدة مالياً؟

بعد مضي أسبوعين على التزام غالبية اللبنانيين منازلهم، وأسبوع على إعلان التعبئة العامة التي ستستمر حتى 29 آذار، مع الحديث عن تمديدها، لم تبادر الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ أي قرار لمعالجة وضع الموظفين والمياومين. وحتى الساعة، ليس في حوزة الدولة أي تصور جدّي أو خطة إغاثة لدعم الأسر، ما يطرح سؤالاً رئيسياً عمّا حال دون إيلاء الحكومة هذا الموضوع أولويتها منذ بداية الأزمة، وكيف لها أن تطلب ممن يجنون مدخولهم يوماً بيوم التوقف عن العمل في ظل عدم تأمينها لأي من احتياجاتهم. وهي اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تأمين مساعدات مالية وعينية بسرعة فائقة لدعم صمود العائلات في منازلها، أو عودة الحياة الى طبيعتها واللجوء الى استراتيجية «مناعة القطيع» التي حاولت بريطانيا اعتمادها قبل أن تبدّل خطتها. يبدو أن جلسة الحكومة اليوم ستكون مخصّصة للبحث في كيفية المساعدة ونوعها وآليتها، من دون إقرار أي خطط للتنفيذ الفوري. فمسألة المساعدات «ليست سهلة»، على ما يقول وزير الاقتصاد راوول نعمة لـ«الأخبار» في ظل «افتقاد الدولة للمال». ولكن انخفاض سعر الفيول والفاتورة المستحقة علينا للخارج، الى جانب خفض الدولة لنفقاتها، يسمحان لها بتقديم مساعدات للسكان. على أن المشكلة الفعلية، وفقاً لنعمة، تكمن في افتقادنا لداتا حقيقية تتيح لنا تحديد العمال المياومين من خارج القطاع العام، زد على ذلك أن الطلبات المقدمة الى وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تصل الى 140 ألف عائلة في قائمة الأسر الأكثر فقراً، غير كافية. فقد يصل عدد الأسر المحتاجة إلى مساعدة الى نحو 400 ألف عائلة. أحد الخبراء الاقتصاديين يؤكد أن توقف لبنان عن سداد ديونه وخفض الدولة نفقاتها، ورغم انحسار إيراداتها الضريبية، يوفران نفقات كثيرة تصل الى حدود 750 مليون دولار سنوياً. هذا الوفر يمكن أن يستفاد من جزء منه لتوزيع بطاقات ائتمان على نحو 300 ألف عائلة بميزانية 250$ شهرياً، ليختار الفرد بنفسه آلية صرف هذه الأموال.

"الشرق": الخارجية تستنفر لإعانة محتجزي كورونا

كتبت تيريز القسيس صعب في "الشرق": الخارجية تستنفر لإعانة محتجزي كورونا … توقع وصول مساعدات دولية إضافية

كشفت معلومات ديبلوماسية لـ"الشرق" ان الخارجية منذ بدء الازمة الصحية التي يواجهها العالم كانت على اتصال مباشر مع سفاراتها في الخارج للوقوف على بينة حول تطورات الاوضاع في دول الاغتراب. وقالت ان وزير الخارجية يجري بشكل مستمر اتصالات مع مختلف السفارات اللبنانية في العالم لاسيما مع سفارات الدول الموبوءة، ويعطي توجيهاته الى السفراء اللبنانيين لدعم ومؤازرة الجاليات اللبنانية في تلك الدول، وبشكل خاص المواطنين الذين لم يتمكنوا من العودة الى لبنان، لاسيما الاشخاص الذين كانوا في اجازة قصرية او زيارة سياحية ولم يعد لديهم من مأوى ولا اموال . كما ذكرت المصادر الى ان اعدادا كبيرة من الطلاب اللبنانيين موجودين في دول اوروبية لمتابعة دراساتهم وهم اليوم يواجهون ظروفا صعبة، لذا فقد تم استحداث خط ساخن في السفارات اللبنانية في تلك الدول ليتسنى لهم التواصل بسهولة وبشكل مباشر مع المراجع الديبلوماسية والسفراء. وذكرت المصادر ان الوزير حتي طلب من السفارات ان تبقى على جهوزية تامة لمساعدة الجاليات اللبنانية لاسيما الاشخاص الذين لا يحملون جنسيات اخرى او اقامات طويلة الامد، وذلك عبر تامين المساعدة المطلوبة حتى تسمح الظروف بالعودة الى لبنان. وهنا كشفت المصادر الى ان الحكومة تدرس كيفية اجلاء هؤلاء اللبنانيين الراغبين بالعودة لاسيما الذين يتعذر عليهم العودة على نفقتهم. واشارت الى ان اشكالية تفرض نفسها تتعلق بكيفية عودة اشخاص مصابين بالفيروس الى لبنان سيما وان هناك شركات طيران ترفض رفضا قاطعا الصعود الى الطائرة ما لم يستحوذ الشخص على شهادة صحية من البلد المنشأ PCR تؤكد عدم إصابته بالكورونا. وتوقعت المصادر ان تصل هذا الاسبوع الى لبنان مساعدات طبية اضافية من الصين، بريطانيا، ودول اخرى خصوصا وان دولا عدة ومنظمات دولية صحية ابدت تجاوبها وتعاونها بمساعدة لبنان في هذا المجال.

"الجمهورية": كيف يمكن تعقّب مسار فيروس كورونا؟

كتب مصطفى علوش في "الجمهورية": كيف يمكن تعقّب مسار فيروس كورونا؟

عن مقال بحثي لنيكولاس كريستوف وستيوارت أ. طومسون

تتوقف الإجابات على الإجراءات التي قد نتخذها، والأهم من ذلك هو متى نتخذها. ومن خلال العمل مع أخصائيي الوبائيات والأمراض المعدية، قمنا بتطوير هذه الأداة التفاعلية، التي تتيح رؤية ما قد يُنتظر في الولايات المتحدة مثلاً، ومدى الفرق الذي يمكن أن يحدث إذا تصرّف المسؤولون بسرعة. (الأرقام هي بالنسبة لأميركا، ولكن الدروس تنطبق على نطاق واسع على أي بلد). إذا بقينا على المسار الحالي، فإنّ هذا النموذج يتوقع أن يُصاب ما يقرب من ثلث الأميركيين، أي أكثر من 100 مليون شخص بالعدوى بشكل متراكم، وأكثر من 9 ملايين في وقت واحد. وهناك تقديرات أخرى تصل إلى ثلثي الأميركيين. ولكن حتى في هذا السيناريو، فإنّ مليون شخص سيموتون. ولكن التدخلات الوقائية مهمة ومفيدة بشكل كبير. فمنع التجمعات العامة وإغلاق أماكن العمل وبعض المدارس والاختبارات الجماعية وتحصين المستشفيات، كل ذلك يؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة والحد من الوفيات. وهنا السيناريو ذاته، ولكن بحيث تبدأ التدخلات الوقائية بعد شهر واحد. عدد الإصابات سيرتفع أكثر. لذلك ليس مجرد التدخّل هو المهم، بل التدخّل بسرعة. يعني أنّ الأمس أفضل من اليوم، واليوم أفضل من الغد. التدخّل الفاعل والصارم مهم مع الضبط بشدة. هذه التدخّلات تشمل إلى التدابير الصارمة، إجراء اختبار الإصابة بشكل واسع النطاق، ومنع التجمعات الكبيرة، في حين أنّ الوضع الراهن (في اميركا) لا يشتمل إلّا على تدخّلات متوسطة. لذا، فإنّ التدخّلات الناجحة هي مسألة حاسمة، لأنّها تؤدي إلى تسطيح نِسَب العدوى، بحيث لا تتكاثر في وقت واحد، يؤدي الى إغراق القدرات الطبية. فنحن سنكون أفضل حالاً إذا حدثت 100 مليون إصابة على مدى 18 شهراً بدلاً من أكثر من 18 أسبوعاً. هذا يعني، أنّ العدد التراكمي ذاته من مرضى العناية المركّزة، سيتوزع على فترة طويلة نسبياً، تجعل من التدخّل الطبي مريحاً، أما العكس فيعني زيادة كبيرة في الوفيات لعدم القدرة على تلبية الحاجات. لا أحد منا يعرف ما ينتظره من هذا الوباء بشكل دقيق، ولكن عدم اليقين الحكيم الذي يكتنف علماء الأوبئة أفضل من التهديد الواثق من جماعة المنفوخين الذين يتحدثون على شاشات التلفزيون. والشيء الوحيد الذي يمكننا أن نثق به، هو أنّ هناك مخاطر هائلة تنتظرنا، بما في ذلك خسائر فادحة في الأرواح، إذا لم نتخذ إجراءات عدوانية. لقد أهدرنا بالفعل أسابيع كان فيها الحديث من الرئيس ترامب كأضحوكة عن الفيروس، وحاول التحدث عن أسواق الأسهم بدل ذلك، ولكن لم يفت الأوان بعد: لا يزال بإمكاننا تغيير مسار هذا الوباء.

بري لـ"مستقبل ويب": "الكابيتال كونترول" مخالف للدستور ويسيء للمودعين

رأت "النهار" أن جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم تكتسب أهمية لجهة بت نقطة بارزة وعالقة منذ بدء الازمة المالية والمصرفية في لبنان وهي تتصل ببت مصير مشروع الكابيتال كونترول الذي اثير حوله جدل كثيف منذ اشهر. ذلك ان مجلس الوزراء يفترض ان يشهد اليوم عرضا لتعليقات وملاحظات الوزراء على المشروع كما كان رئيس الحكومة حسان دياب قد طلب من الوزراء في الجلسة السابقة.

ولاحظت "النهار" أن الأجواء عشية الجلسة لم تكن لمصلحة إقرار المشروع في ظل معطيات أساسية من ابرزها:

ـ المشروع الأصلي للكابيتال كونترول الذي أعده قبل ثلاثة أسابيع وزير المال غازي وزني قد تعرض لتعديلات جوهرية على ايدي جهات عدة منها الفريق الاستشاري لرئيس الحكومة وجمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان وغيرها، الامر الذي بات معه المشروع في شكل ومضمون مغايرين للمشروع الأساسي.

ـ رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح أي مشروع للكابيتال كونترول على مجلس النواب من منطلق اعتباره ان قانونا كهذا ليس مفترضا إقراره أساسا لانه مخالف للدستور كما انه يظلم المودعين بالعملات الأجنبية.

ـ تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين يعود الى حاكم مصرف لبنان وفق قانون النقد والتسليف.

ـ بري تشدد في رفضه للمشروع لدى تعرض مشروع وزير المال لتعديلات جوهرية عميقة.

وقال الرئيس بري حاسماً حسبما نقل عنه امس الاول "موقع مستقبل ويب"، رداً على سؤال حول موقفه من مشروع قانون "كابيتال كونترول": "هذا الموضوع غير وارد عندي لأنه مخالف للدستور ويسيء للمودعين".

كما استرعى انتباه "نداء الوطن" تصاعد نبرة "عين التينة" في مواجهة هذا المشروع، لاسيما أنّ مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ "هناك أولويات على الحكومة التوقف عندها قبل مشروع الكابيتال كونترول"، موضحةً أنّ "الرئيس بري يرى موضوع الصحة هو الأولوية الآن في ظل العجز الكبير في مستشفيات المناطق وعدم القدرة على إجراء فحوصات الكورونا، فضلاً عن مسألة المساعدات الاجتماعية التي بات لزاماً على الحكومة أن توليها الأهمية لأنّ الناس "ضربهم الجوع" ولا تكفي مبادرات الهيئات والمنظمات والنواب والمؤسسات والأفراد لأننا مقبلون على ما هو أسوأ".

وعن مصير مشروع "الكابيتال كونترول"، تشدد المصادر على أنه "إذا كان لصالح المصارف على حساب المودعين فهو لن يمر"، مضيفةً: "جرت محاولات لإدخال تعديلات على المشروع فتم تشويهه ليتحول معها الى مسودة لحماية القطاع المصرفي على حساب المودع والرئيس بري همه الأول هو المودع ووديعة المودع وليس المصارف".

وإذ ترجح مصادر "نداء الوطن" ألا يخرج مجلس الوزراء متفقاً على المشروع وفق الصيغة الراهنة، تشير إلى أنه عندما يحال إلى مجلس النواب فعندها "لكل حادث حديث"، مجددةً التأكيد أنّ بري سيتصدى لهذا المشروع "المخردق" وهو كان قد وجّه رسالة واضحة بهذا الشأن مفادها أنه "إذا بدكن تلعبوا مع المودعين" فمشروعكم لن يمر.

وقالت مصادر نيابية لـ"اللواء" ان المشروع سيُحال في نهاية المطاف الى المجلس لدرسه في اول جلسة تشريعية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وان كتلة التنمية والتحرير لن تمشي بالمشروع، بينما ثمة كتل اخرى ستعمل على تعديلات فيه.

أما على ضفة السراي الحكومي، فلفتت مصادر رئيس الحكومة إلى أنّ جلسة اليوم "ستستكمل البحث في مشروع الكابيتال كونترول بعدما وضع كل الوزراء ملاحظاتهم عليه"، وقالت لـ"نداء الوطن": لا شيء محسوماً بعد، إما يقرّ الوزراء المشروع أو لا يقرونه، وإذا مر المشروع في مجلس الوزراء فقد لا يمر في مجلس النواب".

ورداً على سؤال عن موقف رئيس المجلس النيابي وما إذا كان مقدمة لنسف المشروع، تكتفي مصادر رئيس الحكومة بالإجابة: "ليس بالضروري، فهناك قرارات كثيرة مرّت دون موافقة الوزراء الشيعة"، داعيةً إلى انتطار جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الخميس في بعبدا لاتخاذ القرار المناسب بشأن المشروع بعد استكمال درسه اليوم.

وما حاذرت مصادر السراي قوله بصريح العبارة، ذهبت إليه مصادر وزارية عبر وضعها موقف بري في الخانة "الشعبوية"، قائلةً لـ"نداء الوطن": "الهدف الأساس من هذا الموقف هو إرضاء جمهوره في ظل موقف "حزب الله" المتردد حيال مشروع الكابيتال كونترول".

"النهار": عملية "القبض" على أموال المودعين

كتب غسان حجار في "النهار": عملية "القبض" على أموال المودعين

صرح وزير المال غازي وزني لـ"الفايننشال تايمس" بأن الحكومة تدرس أمثلة على عمليات إعادة هيكلة مالية أخرى في اليونان وقبرص، مع خيارات تشمل خطة إنقاذ حيث يتم تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في المصرف. وقال ان هذه الودائع معرضة للخطر من دون مثل هذه الإصلاحات. وتشمل التدابير الأخرى، وفق وزني، تجميد الودائع بالدولار لمدة تصل إلى ست سنوات قبل سدادها بالليرة اللبنانية، وإنشاء صندوق من أصول الدولة التي يتعين على المودعين شراء حصص منه. خلاصة هذا الكلام سرقة موصوفة، لانها تتضمن الآتي: 1- حجز الاموال وعدم القدرة على تحويلها الى الخارج، وتاليا منع المودعين بالدولار والاورو من الاستثمار والسياحة والسفر والتعلم والتجارة والاستيراد، ما يعني حرمانهم حقوقهم المشروعة دستورياً. 2- قبض الودائع، بعد الفوائد، بالليرة اللبنانية حصراً، اي خسارة مضاعفة اذا لم يتم تثبيت سعر صرف الدولار في الاسواق بما يوازي السعر الرسمي في المصارف. 3- تجميد الودائع ست سنوات يعني إفقادها قيمتها الكلية، اي اجراء "هيركات" مضاعف، بعد الاقتطاع الفعلي بتلاعب اسعار الدولار. 4- المشاركة الالزامية في اعادة رسملة المصارف وفق شروط يحددها المصرف، سرقة اضافية اذ لا خيار امام المودع لفرض تحسين شروطه او رفض بعضها. في الواقع، لا يريد اللبنانيون "الوطنيون" تدمير القطاع المصرفي لانه حاجة حيوية للبلاد وللاقتصاد وللتعامل الخارجي، لكنهم بالتأكيد لا ينشدون مصلحة المصارف على مصالحهم الحياتية وامنهم الاجتماعي. لا معارضات كثيرة يأمل فيها اللبنانيون من نوابهم اذ ان شبكة مصالحهم تقيّد قرارهم. وحده الرئيس نبيه بري صرح بمعارضته "الكابيتال كونترول"، وستثبت الايام ما اذا كانت معارضته جدية ام مناورة سياسية.

"النهار": ماذا غير موقف بري من الكابيتال كونترول؟

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": ماذا غير موقف بري من الكابيتال كونترول؟

تفيد المعلومات التي توافرت لـ"النهار" ان الاسماء المقترحة لنواب حاكم المصرف قد اصبحت جاهزة وهي كلها اسماء جديدة ولا تخضع للحسابات السياسية بل مستندة الى معياري الكفاءة والمؤهلات. وتفيد معلومات ان بري لم يكن متحمسا منذ البداية لمشروع قانون حول الكابيتال كونترول ولم يكن يرى ضرورة ان يتولى مجلس النواب تشريعه بل هو يرى ان يصدر مضمون الكابيتال كونترول بتعميم عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وفقا للمادة 174 من قانون النقد والتسليف. ورفض سلامه ذلك معتبرا انه لا يحق له الامر من الناحية القانونية وانه يريد غطاء سياسيا من اجل ان يقوم بذلك. وقد تولى رئيس لجنة المال والموازنة ورئيس لجنة الادارة والعدل اقناع الرئيس بري بضرورة تشريع مجلس النواب الكابيتال كونترول على خلفية اعتبارهما ان صدوره بتعميم مخالف للقانون وان هذه الخطوة تحتاج الى قانون في مجلس النواب على رغم اقتناع بري بان هذا القانون سيطعن فيه امام المجلس الدستوري كونه يتعارض مع المادة 64 من الدستور الفقرة "واو" التي تتعلق بحرية حركة انتقال الاموال والاقتصاد الحر. اعد الوزير وزني مشروع القانون وقدمه الى رئاسة الحكومة قبل ثلاثة اسابيع فخضع المشروع الذي عرض على مستشاري رئيس الحكومة وعلى لجنة وزارية وعلى جمعية المصارف وحاكم المصرف المركزي الى مجموعة من التعديلات الجوهرية والكبيرة بحيث لم يعد مشروع وزني الذي كان وافق عليه بري هو نفسه خصوصا لجهة حماية حقوق المودعين الصغار والكبار لا سيما في السحوبات بالعملات الاجنبية. وعليه فان بري تمسك بعدم اقرار القانون ولا يرى ضرورة ان تقر الحكومة مشروع قانون يحال الى مجلس النواب، وهو ما يرمي الكرة مجددا عملانيا في ملعب حاكم المصرف المركزي على خلفية ان المادة 174 من قانون النقد والتسليف تجيز له اصدار التعميم الذي يتضمن كل مشروع الكابيتال كونترول. فهل سيوافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ذلك في ظل معلومات تتحدث عن عدم موافقته الرئيس بري على موقفه او اعطاء حاكم المصرف المركزي هذه الصلاحية فيما ان رئيس الحكومة حسان دياب وضع المشروع للمناقشة على جدول اعمال مجلس الوزراء يوم غد وطلب من الوزراء تقديم ملاحظاتهم عليه ولم يسحبه من جدول الاعمال؟ وبين رفض بري تشريع الكابيتال كونترول ورفض سلامه عدم تأمين غطاء سياسي للاجراء المطلوب ان يتخذه وفقا للمادة 174 من قانون النقد والتسليف، يتوقع ان تدور الامور في حلقة مفرغة في انتظار مخرج ما يتفق عليه المسؤولون.

"النهار": "الكابيتال كونترول": خيار ثالث تؤيده "القوات اللبنانية"

كتب رضوان عقيل في "النهار": "الكابيتال كونترول": خيار ثالث تؤيده "القوات اللبنانية"

يقف عدد لا بأس به من النواب ضد الاجراءات التي تحضّر لها الحكومة على أساس ان يتم إقرار "الكابيتال كونترول" ضمن آراء سياسية مالية واضحة المعالم والى أقصر الآجال، وألا يكون هناك تحويل قسري للودائع من العملة الأجنبية الى الليرة اللبنانية خشية العمل على تغطية كل اخطاء الدولة وإيجاد التمويل لها من ودائع المواطنين. وفي المناسبة، ترفض "القوات اللبنانية" هذا التوجه في حال الرسو عليه. ولذلك فان المطالبة هنا تكون باعتماد اجراءات موحدة، اضافة الى طرح اسئلة مهمة من مثل: مَن سيراقب عملية "الكابيتال كونترول"، ولا سيما مع تسريب اكثر من نص جرت مناقشته بين الجهات المعنية. ويتم التوقف عند عدد من الطروحات في شأن هذا القانون، ما يدل على تخبط تعيشه الحكومة، او محاولة تجربة اي صيغة يمكن ان تمررها، بحسب مصادر نيابية معارضة. ومن هنا لا يمكن حياكة هذا المشروع على القياس اللبناني، ولا سيما ان دولاً عدة سارت بمثل هذا المشروع المالي بين المصارف والمودعين، أي بمعنى ان ثمة معايير دولية يجب الركون او الخضوع لها ومقاربتها بالكثير من الحذر، على ان تُربط اولاً بسياسة مالية واضحة. وثمة من يدعو الى وجوب ان تولد هيئة رقابية عليا تكون من خارج اطار المصارف وحاكمية مصرف لبنان، ولا سيما ان الاخيرة متهمة بحجزهذه الودائع. ويبقى الاهم وجود جهة تشرف على هذه الاجراءات لأن ما تسرب من بعض ما ورد في نسخ وزارية يترك استنسابية كبيرة. وثمة من يدعو الى اعتماد الخيار الثالث ولكن ليس وفق الصيغة الحالية للحكومة، على ان يمر عبر النواب لانه يتم تقييد حرية نقل الودائع خشية المسّ بأمر جوهري لا يتعلق بالقوانين فحسب بل بالدستور ايضا، وان صيغة الحكومة بحسب كثيرين تتضمن "هيركات مستتراً"، وان مجرد التضييق على الودائع يعني حصول هذا الامر، وان التجارب الناجحة لـ"الكابيتال كونترول" في العالم اقترنت بالزام كل الشركات الوطنية الكبرى ذات الرساميل الكبيرة مثل المصارف وشركات النفط والتأمين، إعادة كل أموالها في الخارج الى الداخل. ويدعو الطرح الثالث الذي تتبناه "القوات" الى ربطه بأمور سياسة ومالية واضحة، ومعرفة ماذا يخدم "الكابيتال كونترول"، وألا يمتد هذا الاجراء الى ثلاثة أعوام بل ان تقتصرعلى ستة اشهر حدا اقصى. وينبغي ان يرتبط هذا المخرج بسياسة مالية نقدية واضحة، ويكون تدبير" الكابيتال كونترول" جزءاً منها.

"الانوار": بينما الناسُ في منازلهم... "تهرولونَ" لتُطبقوا على اموالهِم في المصارفِ وتقتطعوا منها؟

كتبت الهام فريحة في"الانوار": بينما الناسُ في منازلهم... "تهرولونَ" لتُطبقوا على اموالهِم في المصارفِ وتقتطعوا منها؟

في لبنان تكتفي السلطة بحظر تجول ذاتي، فمتى كان المواطن يطبِّق هذا النوع من القرارات؟ عجيب! ولا تكتفي بذلك بل تبدأ تهوِّل عليه من خلال ما تُحضِّر له من مشاريع هي أقرب إلى المقصلة التي تقطع عنقه، بدل ان تكون السلطة حاضنة للمواطنين .السلطة ، بالتكافل والتضامن مع "بروفسور جمعية المصارف" و"مهندس توزيع الأرباح"، لا تكتفي "بالحجر" على أموال المودعين بل تحاول "قوننة الحجر" من خلال "اعتقال الودائع لأربع أو خمس سنوات" وخلال هذه الفترة لا يحق للمودِع ان يسحب من أمواله اكثر من حفنة من الدولارات، بينما أموال عادمي الضمير تسّرح وتمّرح في الخارج. لكن في المرصاد هناك معترضون كلياً، ففي مقابل "حقل الإختبار" الذي يُجريه وزير المال على المواطنين من خلال المقابلات التي يجريها والتي يتحدث فيها عن احتمالات "الكابيتال كونترول" و"الهير كات"، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رداً على سؤال حول موقفه من اقتراح "كابيتال كونترول" المطروح على مستوى الحكومة، إن:"هذا الموضوع غير وارد عندي لأنه مخالف للدستور ويسيء للمودعين ."أصوات أخرى لشخصيات مصرفية بإمتياز صاحبة ضمير وتضع مصلحة المودِع فوق أي اعتبار، ترفض الطروحات القائمة، نذكر منهم المصرفي الاقتصادي بإمتياز مروان خير الدين الذي غرَّد جهارًا بأن افكارًا وخططًا لوزراء ومسؤولين عن طرقٍ لاستعمال أموال المودعين عبر haircut أو صندوق استثمار أو رسملة المصارف كلها مخالفة للدستور والقوانين والمنطق والأخلاق، وأي منها إن طُبق سيكون نهاية لاقتصاد لبنان وضربة قاضية لكل من تعب وأنتج في لبنان وبلاد الاغتراب خلال الـ ١٥٠ سنة الماضية. ويرفع خير الدين وتيرة الرفض من خلال قوله: "على الدولة والسياسيين والمصارف ايجاد الحلول المناسبة وهي ليست بصعبة ان وجدت النية الطيبة دون المس بأموال المودعين وجنى عمر أي منهم، ليبقى لبنان منارة الشرق وكي لا يصبح نوّاصة غير قادرة على الإنارة على مستقبل واعد لأولادنا". أيها المسؤولون، إقرأوا هذا الكلام جيدًا، فمن كلام رئيس السلطة التشريعية، إلى كلام الصديق مروان خير الدين، إن أي خطوة متهوِّرة... ستجعل الشعب اللبناني يهب ضدكم، فكورونا لن تستمر، ولا تراهنوا على حجر الناس في بيوتهم لتحجروا على أموالهم في المصارف وتقتطعوا منها.

"الجمهورية": هل يدعو بري الى جلسة نيابية إلكترونية؟

كتبت مرلين وهبه في "الجمهورية": هل يدعو بري الى جلسة نيابية إلكترونية؟

يشير خبراء دستوريون الى أهمية دور مجلس النواب الموازي في أهميته لدور مجلس الوزراء، بمعنى اننا لا نتكلم عن تعطيل مؤسسة إدارية او تجارية عادية بسبب وباء مُستجد، بل عن تعطيل مؤسسة رسمية وسلطوية تمثّل شؤون المواطن المُلحّة ومن واجبها تحمّل المسؤولية في اتخاذ التدابير القانونية التي تمنح المواطن الحماية القانونية الكافية عند الحاجة. فلا يمكن للنواب على سبيل المثال، التعطيل أو أخذ فرصة أو التذرّع بحالة التعبئة، مثل غيرهم من المواطنين فيتوقفون عن ممارسة مهامهم! في المقابل، تلفت أوساط نيابية الى انه «لا يمكن للنواب ايضاً المجيء الى مجلس النواب ونقل العدوى الى أعضاء المجلس والموظفين، خاصة انّ معدّل أعمار غالبية النواب تعرّضهم لالتقاط العدوى أكثر من غيرهم. لكن في المقابل يتساءل البعض هل الامر يعفي هؤلاء النواب من مسؤولية تأمين انعقاد جلسة تشريعية من أي مكان من خلال اللجوء الى التكنولوجيا العصرية في ظل طرح قوانين طارئة تستوجب العجلة في الإقرار؟ أمّا أبرز القوانين التي هي في حاجة الى تصويت وإقرار من قبل مجلس النواب، فهي: 1- قانون تعليق المهل المقدّم من النائبين ايلي حنكش وبولا يعقوبيان، والذي قدّمت عنه وزيرة العدل ماري كلود نجم نسخة طبق الاصل الأسبوع الفائت مطالبة بإقراره. 2- قانون الاعفاء الخاص في السجون الذي يحتاج بدوره الى تصويت وإقرار من قبل النواب، إذ انّ أي قانون تتخلّله رسوم أو اموال او غرامات او إعفاءات يتوجب تعديلاً او إقراراً من السلطة التنفيذية، خاصة اذا لم يكن مطروحاً في الموازنة. وهنا تجدر الإشارة الى الأصوات التي عادت تتعالى وتطرح موضوع قانون العفو العام في ظل تخوّف جدّي من انتشار الوباء في السجون، ومن أبرز هؤلاء: المفتي دريان والنائب وليد جنبلاط… 3- إجازة الاقتراض، يجب أن تأتي من البرلمان. بمعنى أنّ ايّ قرض تتقدم الحكومة بطلبه من اي مصرف دولي او صندوق دولي بهدف إرسال ادوات صحية او اجهزة طبية للتنفّس او غيرها ممّا يُشابهها، يجب أن تأتي اجازة الإقتراض هذه بطلب من البرلمان. وبالتالي، يبدو انّ مجلس النواب قد يضطر الى إيجاد طريقة للانعقاد إلكترونيّاً، خصوصاً انه لا يمكن إيقاف عجلة الدولة في مواجهة الكارثة الصحية.

جلسة الخميس ستطرح تعيينات نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف

تساءلت "النهار" ما اذا كان مشروع الكابيتال كونترول مرتبطا بما يجري الاستعداد له على صعيد تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف؟ وعلمت "النهار" في هذا السياق ان جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل المرجح انعقادها في قصر بعبدا ستطرح فيها تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، وقد أصبحت هذه التعيينات جاهزة وستكون كلها من أسماء جديدة ولن يكون هناك تمديد لاسماء سابقة، بل ان وزير المال وضع ثلاثة أسماء لكل نائب حاكم وان الأسماء وضعت وفق معايير الكفاءة والمؤهلات ولم تخضع للحسابات السياسية.

التوقف عن دفع سندات الاوروبوند .. وقروض بفائدة 0%

أضاءت الصحف على اعلان صريح وواضح لوزارة المال بانه استكمالا لحماية الاحتياطي من العملات الأجنبية وتعزيزا لهذا الهدف ونظرًا للضغوط المتزايدة على الولوج الى العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات الاوروبوند المستحقة بالدولار الأميركي، وستتخذ الحكومة جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لادارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر.

ولاحظت الصحف أن هذا القرار الذي يعد قرارا استثنائيا لجهة وضع الحكومة يدها على الاحتياطي المالي بالعملات الأجنبية ووقف دفع سندات الاوروبوند كافة تزامن مع تعميم مهم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمنح القروض بشكل مسهل للغاية وتقسيطها على مدة خمس سنوات بفائدة صفر في المئة، وهو ما عزاه سلامة الى "مساعدة اللبنانيين خلال المرحلة الصعبة وحتى لا تضطر المؤسسات الى اقفال أبوابها والاستغناء عن موظفيها".

وتوقّع رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود ان تصل قيمة المبالغ المرصودة لتمويل القروض الى حدود الـ600 مليون دولار، مؤكداً لـ"الجمهورية" انها لن تَستنزف احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية لأنها لن تحوَّل الى الخارج، كما انه سيتم تحويلها الى الليرة اللبنانية في حال تم استخدامها لدفع الرواتب والاجور. وبالتالي، لن يتم سحبها نقداً بالدولار بل فقط يمكن استخدام تلك الاموال كما يتم حاليّاً، عبر بطاقات الائتمان او الشيكات المصرفية، او في حال تم سحبها نقداً فستكون بالعملة المحلية.

"الاخبار": تعميم لسلامة يتيح استبدال التسهيلات التجارية بقروض بلا فوائد

كتب محمد وهبه في "الاخبار": تعميم لسلامة يتيح استبدال التسهيلات التجارية بقروض بلا فوائد

أصدر أمس مصرف لبنان التعميم الرقم 547 الذي يتيح للمصارف الاقتراض منه بالدولار حصراً وبفائدة صفر مقابل استعمال المبالغ المقترضة من أجل تأجيل قروض الزبائن وتمكين المؤسسات من تسديد الأكلاف التشغيلية ودفع أجور العاملين فيها بقروض فائدتها صفر لمدّة خمس سنوات مهما كان سقف القرض، وبسعر صرف ثابت. هذا التعميم يتيح لكبار المقترضين الذين يحصلون على تسهيلات تجارية غير محدّدة بأقساط، استبدال قروضهم الخاضعة للفوائد بقروض من دون فائدة يمكن تسديدها بعد خمس سنوات بسعر اليوم. هذا الأمر ليس سوى جزء من القطبة المخفية التي نصّ عليها التعميم، إذ لا مصلحة للمصارف في الاقتراض من مصرف لبنان بالدولار وزيادة الالتزامات عليها بهذه العملة إلا إذا كان الأمر يتعلق بدولارات وهمية غير موجودة أصلاً. يقول أحد المصرفيين. كلامه يعني أن مصرف لبنان لن يمدّ يده على احتياطياته بالعملات الأجنبية القابلة للاستعمال والموضوعة لدى مصارف أجنبية في الخارج أو موظّفة في سندات أجنبية، بل سيخلق دولارات وهمية يعطيها للمصارف لتقوم هي بإقراضها أو إقراض معظمها للزبائن بالليرة اللبنانية. بهذه الحالة سيتمكن مصرف لبنان من تسوية ميزانيته على الشكل الآتي: شطب التزامات بالدولار يحملها في ميزانيته لحساب المصارف مقابل شطب موجودات بالدولار أقرضها للمصارف. من سيدفع ثمن هذه العملية؟ بالطبع سيكون الناتج من هذه العملية ضخ ّالكثير من الأموال بالليرة في السوق في أوقات الركود، ما يعني مزيداً من الركود التضخّمي، ومزيداً من تآكل سعر الليرة مقابل الدولار. عملياً، ستجد المصارف في هذا التعميم فرصة لإعادة تقديم ولائها السياسي لزعماء ابتعدوا عنها، وستتيح لأزلامهم الذين حصلوا على تسهيلات كثيرة، سواء عقارية أم سياحية أم غيرها، الاستفادة من عملية استبدال القروض، وستتيح أيضاً استفادة ثلّة صغيرة من القروض المدعومة لمدّة ثلاثة أشهر فقط. ليس مهماً أن يستفيد كبار المقترضين من القروض، بل المهم أن يستفيد صغار المقترضين، أي الذين يشكّلون العدّد الأكبر وقروضهم ضمن شريحة أصغر.

"الشرق الاوسط": لبنان يعلق تسديد كامل ديونه بالعملة الصعبة تمهيداً للتفاوض

كتب نذير رضا في "الشرق الاوسط": لبنان يعلق تسديد كامل ديونه بالعملة الصعبة تمهيداً للتفاوض

فيما رجحت معلومات أن تناقش الحكومة اليوم موضوع الكابيتال كونترول، على أن يقر الخميس، علمت "الشرق الأوسط" أن هناك صعوبات تحول دون تشريع الكابيتال كونترول، بالنظر إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يؤيد تشريعه عبر مشروع قانون يُحال من الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره، وتقول المصادر إن بري يقترح أن تكون المعالجة بين وزير المال (غازي وزني) وحاكم مصرف لبنان (رياض سلامة)، وليس بوارد تشريعه بمشروع قانون في المجلس، وقد أبلغ رئيس الحكومة حسان دياب بموقفه.

في هذا الوقت، استكملت الحكومة اللبنانية الإجراء الأول الذي اتخذته هذا الشهر، والقاضي بتعليق تسديد المستحقات عليها من الديون السيادية بالعملة الصعبة، بقرار جديد أعلنته أمس، وقضى بالتوقف عن دفع كامل الديون السياد"الشرق الأوسط"، أن عدد الإصدارات 29 إصداراً، تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، بينها 12 ملياراً لدائنين محليين. وقالت المصادر إن آجالها تتراوح بين استحقاقات في 2020، وتنتهي في 2037، موضحة أن فوائدها تتراوح بين 5.8 في المائة في أدنى معدل فائدة على تلك السندات، و12 في المائة في أعلى نسبة في الفوائد المترتبة على تلك السندات. وقالت المصادر إن التوقف عن الدفع تمهيد للتفاوض على كامل الحزمة من الديون السيادية بالعملة الصعبة، ضمن عملية إعادة هيكلة الدين العام. وقالت إن التفاوض الذي يتوقع أن يبدأ خلال أشهر، يشمل 3 مناحٍ أو أحدها أو اثنين منها، وهي: التفاوض على الآجال، والفوائد، والقيمة الأصلية، وهي أمور لا يمكن الجزم بها حتى الآن لأنها خاضعة للتفاوض. وأشارت المصادر إلى أن أغلب الظن أن يتفاوض لبنان مع الدائنين على تسديدها خلال مدة أطول وفائدة أقل، لافتة إلى أن الطرح الذي يطرحه لبنان يتلخص بالتفاوض على آجال تتراوح بين 10 و20 عاماً.

"الاخبار": دمج المصارف آتٍ: إعادة هيكلة الإفلاس؟

كتبت ليا القزي في "الاخبار": دمج المصارف آتٍ: إعادة هيكلة الإفلاس؟

في كانون الأول الماضي، نشرت شركة الدولية للمعلومات دراسة مقارنة بين عدد المصارف والناتج المحلي في بعض الدول، ليتبيّن أنّ لبنان يُعاني تضخماً في القطاع المصرفي. مثلاً، يوجد في بريطانيا 10 مصارف، فيما يبلغ الناتج المحلي 2809 مليارات دولار، أما في لبنان، فيوجد 62 مصرفاً، رغم أن الناتج المحلي لا يتعدّى 58 مليار دولار. يوجد 7 من المصارف العشرة الأكبر في البلد، التي تمتلك قرابة 80٪ من الودائع، هي في حكم المُفلسة، على ما يقول خبراء اقتصاديون، وإذا أضفنا إليها المصارف الأصغر، يُصبح العدد أكبر. هذه المؤسسات مُعرّضة للمخاطر، بعد أن أقرضت الدولة نحو 34 مليار دولار، إضافة إلى إيداع ما يُقارب 30 مليار دولار في مصرف لبنان. الانكشاف على القطاع العام، الذي تمّ من أموال المودعين الخاصة، أدّى إلى أن تُصبح مؤونة المصارف أقلّ من رساميلها المُقدّرة بـ23 مليار دولار. وبالتالي، لم تعد المصارف تلتزم بالمعيار المحاسبي الدولي IFRS9، الذي يفرض تأمين حدّ أدنى من المؤونات تجاه توظيفاتها المُعرّضة للمخاطر. الهواجس تكبر مع اتجاه الدولة اللبنانية إلى إجراء عملية قصّ شعر على الدين العام، ويتم التداول بنسبة 50٪ من قيمة سندات الخزينة، ما سيؤدي إلى إفلاس تسعة مصارف، وإذا ما اقتُطعت نسبة 50% من قيمة سندات الخزينة وشهادات الإيداع معاً، فقد يرتفع عدد المصارف المُفلسة إلى 22 مصرفاً وتتّسع المخاطر مع إمكان ازدياد نسبة القروض المتعثرة، بعد دخول البلاد في ركود اقتصادي في الأشهر ماضية، فاقمه وباء كورونا. هذه الأرقام كفيلة بالدعوة إلى إعادة هيكلة القطاع، ليُصبح وجوده مُتناسباً مع الاقتصاد المحلي، فكيف إذا أُضيفت إليها مشاكل القطاع على صعيد السيولة (امتلاك ما يكفي من الأموال لدفع المستحقات) ومستوى الملاءة (قدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها بالنفقات الثابتة)، ما يعني عدم قدرته على مواجهة التحدّيات؟ يرى خبراء اقتصاديون أنّه يجب دراسة إذا ما كانت الكلفة المترتبة على وجود مصارف خربانة أكبر بكثير من كلفة خلق وحدات مصرفية جديدة، ليُصبح هناك عدد مصارف أقل، 10 مثلاً، مع إدارة مُتحكّمة أكبر. الكفّة تميل لمصلحة عمليات الدمج، وليس وفق القاعدة القديمة بأن يسعى مصرف كبير إلى الاستحواذ على الأصغر منه لتكبير حصته في السوق، بل بخلق مصارف جديدة.

مقتل الحايك وسط صمت رسمي

توقفت الصحف عند تفاعل قضية مقتل انطوان الحايك، أحد معاوني العميل عامر الفاخوري سابقاً، أثناء وجوده في محلّه في المية ومية أمس الاول. وذلك على مسافة ايام قليلة من الافراج عن الفاخوري ونقله الى الولايات المتحدة الاميركية.

وصدرت سلسلة مواقف استنكرت غياب الدولة وصمتها حيال اغتيال الحايك، وعلى محاولة البعض التصرف وإصدار الاحكام وتنفيذها وكأننا نعيش في ظل "شريعة الغاب".

"النهار": "وباء" آخر بسبب قضية الفاخوري والضحية الأولى رمياً بالرصاص!

كتب احمد عياش في "النهار": "وباء" آخر بسبب قضية الفاخوري والضحية الأولى رمياً بالرصاص!

بعد مرور أقل من 48 ساعة على الاطلالة الاخيرة للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي خصص معظم ساعتَيها تقريبا للكلام على تداعيات حكم المحكمة العسكرية الذي قضى بتخلية آمر معتقل الخيام إبان الاحتلال الإسرائيلي للجنوب عامر الفاخوري، سقط انطوان الحايك قتيلا بالرصاص في بلدته المية ومية في منطقة صيدا. وفي الرواية التي رافقت مصرع الحايك، والتي وردت في وسائل إعلام بعيدة عن الحزب الذي تجاهل ما حدث، ان القتيل كان مساعدا للفاخوري، ما يوحي ان الحايك دفع ثمن إطلاق رئيسه السابق. فهل هذه الرواية في محلها؟ اوساط شيعية محايدة تابعت ولا تزال تطورات إطلاق الآمر السابق في معتقل الخيام، تقول لـ"النهار" ان الضجة التي رافقت حكم المحكمة العسكرية ما زالت تعصف في وجه "حزب الله". ورأت ان المواقف التي أطلقها نصرالله في كلمته المتلفزة في 20 الجاري عبر قناة "المنار" التابعة للحزب، لم تنهِ هذه الضجة. ولفتت الى ضرورة الوقوف عند ما ورد في هذه الكلمة عندما قال نصرالله: "من نكد الدهر بعد تلك الشَّيبة أن أُطل على التلفزيون حتى أجلس وأدافع عن حزب الله وأدافع عن المقاومة بموضوع عميل إسرائيلي..." وخلصت الى القول: "إنه الوباء الذي ضرب بيئة حزب الله، والذي غطى بنتائجه في هذه البيئة وباء كورونا الذي يجتاح لبنان والعالم".كان لافتا أيضا في بعض وسائل إعلام إبرازها انتماء الحايك الى حزب "القوات اللبنانية". ربما يفسر هذا الارتباط موقف رئيس الحزب سمير جعجع الذي وصف الاغتيال بأنه "طعنة بالصميم للدولة اللبنانية قبل أي شيء آخر". وتساءلت اوساط 14 أذار : أين التيار الوطني الحر من اغتيال الحايك مثلما كان من تورط احد قيادييه فايز كرم بالتعامل مع إسرائيل؟ لا بل ان التيار وبعد اعوام على إطلاق كرم، لم يجد ضيراً في إعادة الاعتبار اليه علانية في نيسان الماضي عندما ظهر جنبا الى جنب مع رئيس التيار الوزير السابق جبران باسيل في إحدى المناسبات في زغرتا. ". ماذا لو كان الحايك منتميا الى "التيار الوطني الحر"، وليس الى "القوات اللبنانية"؟ هل كان ليلقى المصير نفسه؟ سؤال مطروح اليوم للتأمل في ظل "الوباء" السياسي الذي حلّ بسبب ملابسات إطلاق الفاخوري. هل يعني ذلك ان الحايك هو أول ضحية تسقط بالرصاص بسبب هذا "الوباء"؟

"الاخبار": قتل أنطوان الحايك: 3 سيناريوات أمـنية

كتب حسن عليق في "الاخبار": قتل أنطوان الحايك: 3 سيناريوات أمـنية

صباح أول من أمس الأحد، أجهز شخص مجهول، مسلّح بمسدس يُرجّح أنه كان مزوّداً بكاتم للصوت، على العميل المتقاعد من عصابات أنطوان لحد، أنطوان الحايك، في بلدة المية ومية الجنوبية (شرق صيدا). يتولى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحقيق في ما جرى. وحتى الليلة الماضية، كانت المعطيات المجمعة لدى المحققين محدودة للغاية. لم يتم التعرّف بعد على السيارة التي استخدمها المنفذون (يعتقد أن العدد هو اثنان)، ولا على رقم لوحتها، ولا على دوافعهم. وبحسب مسؤولين أمنيين رسميين، فإن للعملية ثلاثة سيناريوات: 1- إما قتل لأسباب شخصية، لا صلة لها بماضي الحايك. يجري التدقيق في هذا الأمر، لمعرفة إن كان للقتيل أعداء على خلفيات مالية أو شخصية. 2- إما أن مجموعة ما، منظمة، قررت قتل الحايك، لأسباب متصلة بتاريخه كعميل في عصابات لحد. الحايك كان أحد السجانين في معتقل الخيام في ثمانينيات القرن الماضي. وبحسب أسرى تعرّضوا لشتى أنواع التعذيب في المعتقل المذكور، كان الحايك أحد أسوأ ثلاثة سجانين، إلى جانب أسعد سعيد وآخر كان معروفاً بلقب بيدو. والحايك أحد الذين شاركوا في القمع الوحشي لانتفاضة المعقلين عام 1989. وأدى ذلك القمع إلى استشهاد المعتقلَين بلال السلمان وإبراهيم أبو العزة. وبحسب المسؤولين الأمنيين، فإن أحد السيناريوات التي يجري التحقق منها، هو أن تكون مجموعة منظمة، قررت أن تأخذ على عاتقها التعامل بـصورة ثورية مع العملاء، السيناريو الثالث الذي يتحدّث عنه مسؤولون أمنيون، يشير إلى إمكان أن يكون طرف ثالث دخل على الخط، وقرر تنفيذ العملية لأسباب مجهولة. بين السيناريوات الثلاثة، يقول مسؤول أمني رسمي إن ما جرى في المية ومية ينبغي أن يشكّل صدمة للدولة، ويدفعها إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع ملف المتعاملين مع العدو. كذلك، بحسب المسؤول نفسه، ما جرى يضع العملاء المطلق سراحهم في موقف لا يُحسدون عليه: «كلما تدخّلت الدولة اللبنانية أو دول خارجية لإطلاقهم من السجون، عليهم أن يخافوا.

"الاخبار": الجيش من إطلاق الفاخوري إلى مقتل الحايك

كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": الجيش من إطلاق الفاخوري إلى مقتل الحايك

ثمة تكهنات اقرب الى تحليلات منها الى معطيات ملموسة حيال الجهات المستفيدة من مقتل انطوان الحايك، تدرجها في مستفيدين ثلاثة: اهالي معتقلي الخيام الذين تعرضوا للتعذيب وساءهم تهريب الفاخوري بعد توقيفه وتالياً تبرئته فصبوا غضبهم على احد ابرز معاونيه ولا لبس لدى الجيش بأن قتل الحايك مرتبط على نحو مباشر بتهريب الفاخوري. اولى الرسائل تلك، ان السفارة الاميركية كادت ان لا توفر مسؤولاً ذا دور ونفوذ في البلاد طالبة منه المساعدة على الافراج عن الفاخوري حامل الجنسية الاميركية. معظم المراجعات تلك تركزت على المسؤولين السياسيين ابان حكومة الرئيس سعد الحريري ثم مع حكومة الرئيس حسان دياب. قابلت السفيرة الاميركية ايضاً قائد الجيش العماد جوزف عون، وطلبت مساعدته على ايجاد مخرج لهذه المشكلة. جواب القيادة للسائلة الاميركية انها ليست المرجع المعني بالتدخل في شأن هو من صلاحيات وزارة الدفاع، كون المحكمة العسكرية - كهيئة قضائية - احدى مؤسسات الوزارة، وليست تابعة للقيادة او تأتمر بها. بذلك لا يسع الجيش الاضطلاع بأي دور مباشر.. ثانية الرسائل، موقف عبر عنه قائد الجيش عندما روجع في الموضوع، مفاده ان المؤسسة العسكرية غير معنية بمثول الفاخوري امام القضاء العسكري ولا اخراجه منه، الا انه حض على تطبيق القانون وفق النصوص النافذة. عندما فوتح ايضاً بما عدّه العماد عون لا يدخل في اختصاصه ولا في اختصاص الجيش، وهو ابداء رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين العبدالله رغبته في تنحيه عن منصبه قبل اصداره قرار اطلاق الفاخوري، لم يكن للعماد عون موقف يشجع على التنحي او على المضي في القرار. في الاسبوع السابق لصدور قرار اطلاق الفاخوري، اخذت قيادة الجيش علماً به، وسئل العماد عون عن رأيه فيه، فكان جوابه المقتضب: تطبيق القانون. ثالثة الرسائل ان البعد القضائي الملازم لقضية الفاخوري، التصق ببعد سياسي. جواب المؤسسة العسكرية عندما راجعها الاميركيون في اطلاقه، ان لا سبيل الى ذلك ما دام يخضع للتحقيق. ذهب هؤلاء الى الرؤساء الثلاثة للطلب نفسه والسؤال ذاته: اعثروا على طريقة لاطلاقه بأي ثمن. لم يكن لدى المسؤولين اي حل قانوني يحفظ ماء الوجه امام الاميركيين، كما امام الرأي العام اللبناني في آن. الواضح ان من المتعذر التوصل الى حل يرضي الطرفين معاً. طُرح اقتراح محاكمته على ان يُصدر رئيس الجمهورية لاحقاً عفواً خاصاً عنه. بدا من المستحيل توقّع اقدام الرئيس على عفو خاص عن شخص متهم باعدام لبنانيين او تعذيبهم في معتقل اسرائيلي على الاراضي اللبنانية، ناهيك بعلاقة الرئيس بحزب الله وتفهمه اصراره على محاكمة الرجل. روجع حزب الله عبر مسؤول امني كبير في ما تعتزم المحكمة العسكرية اصداره، فعاد بجواب غير مشجع. الا ان ذلك لم يحل دون التوصل الى المخرج الذي ارتأته المحكمة العسكرية باطلاق الفاخوري فوراً.

"نداء الوطن": مسيحيّو الجنوب ومقتل الحايك: "لسنا كبش محرقة صفقاتكم"

كتب ألان سركيس في "نداء الوطن": مسيحيّو الجنوب ومقتل الحايك: "لسنا كبش محرقة صفقاتكم"

يستغرب بعض أبناء بلدة المية ومية كيف تمّ تحضير الجوّ الإعلامي لعملية إغتيال انطوان الحايك، وهو ليس شخصية عامة وقدّ تمّ استحضار اسمه لتقديمه "كبش محرقة" بعد قضية الفاخوري وارتباكهم وعدم قدرتهم على التبرير. واللافت أيضاً حسب البعض أن أحد الوزراء السابقين كان يتحدّث عن الحايك مباشرةً على الهواء قبل أن تُبلغه المذيعة أنه تمّ اغتياله، فهلّل لجريمة القتل قائلاً: "بشّر القاتل بالقتل ولو بعد حين". راعي أبرشية صيدا ودير القمر المطران الياس حدّاد يرى في هذه الجريمة عملاً جباناً، ويسأل عبر "نداء الوطن": هل الردّ على عملية إطلاق سراح الفاخوري يكون بقتل مواطن آمن كان مأموراً وليس آمراً في تلك الفترة واضطر للعمل من أجل تأمين خبزه اليومي؟"، معتبراً أن "هذا العمل غير مقبول ويدل على أن شريعة الغاب هي التي تحكم، ولا نرضى بها لأننا لسنا مكسر عصا لأحد". ويؤكّد أن "من يلعب هذه اللعبة يهدف إلى جرّ الجنوب إلى فتنة طائفية بين المسيحيين والشيعة، ويريد أن يؤسس لعملية الثأر والقتل، والقتل المضاد، وكأنه لا يقيم أي اعتبار لوجود الدولة". ويلفت حدّاد إلى أنّ "القوى الموجودة في الجنوب تتصرّف وكأنّ المسيحيين أقلية ويمكننا أن نستفرد بهم، وعندما نريد ان ننفّس غضباً ما نستهدفهم، فمن أعطى الحقّ باستهداف وتنفيذ عملية قتل في بلدة المية ومية الآمنة والتي لا تؤذي أحداً؟". "، مضيفاً: "صحيح أن المسيحيين في الجنوب أقلية لكن فاتهم أن لهم امتداداً في جبل لبنان والشمال والبقاع، فإذا فُتحت اللعبة على مصراعيها، فإن هذا الأمر سيسبب حمام دم لا نريده، وعلى القوى الشيعية الموجودة جنوباً أن تتداركه ولا تنجر إلى الفتنة لأن جريمة الحايك منافية لكل الأخلاقيات والتعاليم الدينية الإسلامية والمسيحية".

"نداء الوطن": تهريب عامر الفاخوري: رواية بأسئلة كثيرة

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": تهريب عامر الفاخوري: رواية بأسئلة كثيرة

مجدداً، يطرح السؤال، من أعطى التعليمة لرئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبدالله باتخاذ قراراطلاق الفاخوري ؟ ففي قناعة المعنيين ان هناك تدخلات وأوامر أعطيت. وبما أن كلام نصرالله كان واضحاً بأن لا "حزب الله" ولا "حركة أمل" غطيا هذا القرار، فمن يكون هذا الطرف: "التيار الوطني الحر"؟ قيادة الجيش كما يشاع بحكم قرب العميد منها أم هو قرار سياسي صدر بإجماع أكثر من جهة معنية بالأمر؟ طبعاً يصعب أن تطلب السفارة تعليمات مباشرة يمكن ان تلتزم بها هيئة التحقيق ورئيسها، أما الجيش المتهم بتسهيل ادخال الفاخوري الى لبنان فحظي بالحصة الاكبر من الاتهامات، وان حاول البعض ردها بالقول انه ليس من مصلحته الخوض في هذه القضية بما انه المتهم الاول، وأكدت المصادر أن قائد الجيش، عند استشارته في الأمر، فضل البقاء على الحياد وعدم الدخول كطرف من بعيد او قريب، ايا كان الحكم على الفاخوري.

أما الاحتمال الثالث، فيستدلّ اليه محللون من "الأسى" الذي ظهر في لهجة الامين العام لـ"حزب الله" وفي نبرة صوته. بالاضافة الى ما ورد في بيان كتلة "الوفاء للمقاومة" المطالب باستقالة كامل أعضاء ‏المحكمة العسكرية، تضاف الى ذلك ايضاً المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق قضائية ونيابية، وليس عسكرية، لكشف ملابسات "الحادث الخطير"، لتكون هذه سابقة: أن تتولى لجنة برلمانية التحقيق مع عسكريين. كل هذا بهدف معرفة الإجابة على سؤال يتهرّب الجميع منه: من تكون الجهة أو الجهات التي "حمّست" العبدالله على "تطبيق القانون" بما لا يتناسب وملابسات القضية؟ كيف خرج الفاخوري من المستشفى الى عوكر ثم الى الخارج على متن طوافة عسكرية؟ هذه أيضاً قصة كبيرة وتطاول سيادة لبنان. كشف نصرالله انه كان قد تقرر ارسال طائرة لنقل الفاخوري من مطار بيروت، لكن حصل اعتراض شديد على الأمر وكان هناك اتجاه لتوقيفه من جديد. وتقول المعلومات إن الجهات المعنية في مطار بيروت أبلغت عن وصول طائرة طبية مجهزة بغرفة عناية قبل موعد الجلسة بيوم واحد، ثم ألغي التبليغ برسالة ذكرت ان الطائرة (التي كان يفترض أن تقلّ الفاخوري) لن تصل وقد تم تغيير الاتجاه الى آخر لم يحدد مساره. هكذا اتخذ القرار بنقل الفاخوري عبر طوافة عسكرية، من السفارة الاميركية في عوكر الى الخارج، على ان يتولى موكب أمني نقله من المستشفى الى مقر السفارة. والسؤال هنا هل كان ثمة قرار أو إذن للطائرة بنقله جوّاً فوق الاجواء اللبنانية، ومن أصدره ومتى؟

"النهار": لاخوف على "حزب الله" من رأيه العام

كتب علي حماده في "النهار": لاخوف على "حزب الله" من رأيه العام

توالت المعلومات من اكثر من مصدر لتضيء على الجانب الإقليمي لاطلاق الفاخوري بحكم نطقت به المحكمة العسكرية على عجل مستغلة انشغال الدنيا بوباء الكورونا، حيث تزامن اطلاق الفاخوري مع اطلاق معتقلين فرنسي وأميركي من السجون الإيرانية، في مقابل اطلاق سجين إيراني قيل انه ينتمي الى المخابرات الخارجية من سجنه في فرنسا. وقد ادرج عامر الفاخوري ضمن الصفقة ليتم اطلاقه بسرعة البرق، وبطريقة اغضبت جمهور "حزب الله"، وربما بعض كوادره الذين اخذواعلى قيادة الحزب رفعها السقف الدعائي الذي أحاط بتوقيف الفاخوري قبل ستة اشهر، ثم الدخول في صفقة قيل في مكان ما انها ابرمت لحماية جبران باسيل ومعه بعض بطانة ميشال عون، و للحفاظ على حظوظ الأول في خلافة عون. من الواضح انه تمكن المزاوجة بين الروايتين ولا سيما ان عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين كانوا في صدد طرح قانون عقوبات قاس على عدد من المسوؤلين اللبنانيين المتحالفين مع "حزب الله" و في مقدمتهم باسيل وأعضاء في عائلة عون، وبارزين من تياره. في الوقت عينه كان لتصريحات وزير الخارجية الأميركي بومبيو قبل أسبوعين التي اطلق فيها تحذيرات من مغبة اعتقال مواطنين اميركيين في ايران وغيرها من البلدان الواقعة تحت نفوذ ايران، اثر في ما حصل في ما بعد، بالتزامن مع صفقة أميركية – فرنسية – إيرانية، أدت الى اطلاق الفاخوري برعاية السلطات اللبنانية، وسط صمت مطبق من جانب "حزب الله" الذي اكتشف فجأة الدستور، والديموقراطية، واحترام النصوص القانونية، فما بقي امامه بعد ان اشتد كلام الرؤوس الحامية من فريقه إلا ان يخرج ليؤنبها ويسكتها. طبعا، كانت الحكومة خارج كل شيء. حسان دياب مجرد تكنوقراط يعمل عند الحزب و التيار، مثله مثل أعضاء حكومته الذين يشبهون أعضاء مجلس بلدي في قرية نائية. وفي مطلق الأحوال لا خوف على ماكينة الحزب من "رأيه العام" الغاضب، فهو مخدر الى درجة كبيرة، ويستحيل ايقاظه ما لم يحدث تطور كبير في الإقليم. وبالانتظار يبقى لبنان تحت وصاية "حزب الله" الاحتلالية بتواطؤ من البعض واذعان من البعض الآخر!

"النهار": ماذا يبقى من المقاومة؟

كتب راشد فايد في "النهار": ماذا يبقى من المقاومة؟

حل الشعب اللبناني محل القتيل، والطاقم السياسي، تحديدا القوى الثلاث المهيمنة على الحياة العامة ("حزب الله" و"حركة امل" و"التيار العوني) محل القتلة. فلكل طرف حسابات أوصلته إلى الدفع لإطلاق الفاخوري، كالحلم بالرضا الأميركي لخلافة العم في قصر بعبدا، أو تسهيل حصول طهران على إفادة حسن سلوك أميركية، أو تجنيب الأقارب والأزلام عقوبات واشنطن الإقتصادية. العمالة وجهة نظر، يحددها انتماء المتهم السياسي والطائفي والمصالح الإقليمية لإيران التي تدير توجهات الفريق المهيمن، والذي يتحمل القهر السياسي، على زعمه، إذ يضع نفسه في موقع الدفاع عن عميل، كما قال. وما لم يقله هو أنه أخطأ يوم تعاطى مع وصول العميل الفاخوري إلى مطار رفيق الحريري الدولي، على أنه أمر محلي قابل للاستهلاك في عرض عضلات داخلي، لكن مصالح طهران أغلب وأوزن. فما الذي يربط بين إخلاء القواعد الأميركية – البريطانية في العراق، وطلب طهران مساعدة صندوق النقد الدولي (خلافا لرأي الحزب بدور الصندوق الإستعماري في بيروت والنزيه في طهران)، وما الذي يصل الأمرين باطلاق طهران معتقلا اميركيا لديها وإطلاق باريس معتقلا ايرانيا كان منتظرا تسليمه إلى واشنطن، وما علاقة كل ذلك بالتوافق العراقي على تكليف صديق واشنطن عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة؟ وهل يطلق "الشيطان الأكبر" سراح قاسم تاج الدين لاحقا؟ واضح أن المنطقة تسير نحو التهدئة لا المصالحة، في ظل استفحال الكورونا، واقتراب الإنتخابات الرئاسية الأميركية وتضييق الخناق الايراني؟ الحدود ساكنة منذ حرب تموز 2006، والحرب بالنظارات متقطعة والعملاء السابقون "تطهروا" من الإثم، وغدا اللاحقون، وإشهار عدم إمتلاك الحزب قراره لم يعد سرا، فمن يعطي المال يعطي القرار، فماذا يبقى للمقاومة؟ الحقيقة في السياسة غالبًا ما تكون أقل أهمية من العواطف التي يسهل حشوها في رؤوس "المؤمنين".

"الشرق": تغيير طبيعة لبنان

كتب خيرالله خيرالله في "الشرق": تغيير طبيعة لبنان

يبدو ان تغيير طبيعة لبنان هو الهدف من وجود حكومة حزب الله برئاسة حسّان دياب في عهد حزب الله الذي بدأ في الواحد والثلاثين من تشرين الاوّل 2016، لدى انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية. هناك اكتمال لسلسلة الحلقات التي توجت بانتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية ثم بقيام حكومة حسّان دياب في مطلع السنة 2020. تشعر هذه الحكومة انّه بات في إمكانها العمل على تغيير طبيعة لبنان مستفيدة من أي ضجة تحدث، بما في ذلك ضجّة انتشار وباء كورونا او تخلية سبيل لبناني يحمل الجنسية الاميركية يدعى عامر فاخوري دين في قضية تعذيب وقتل في اثناء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. وعندما تتحدث هذه الحكومة عن تغيير النظام المصرفي اللبناني بحجة انّ حجمه لا يتناسب مع الاقتصاد اللبناني، فانّ ذلك لا ينمّ عن جهل بمقدار ما ينمّ عن نيّة الذهاب بعيدا في التخلّص من لبنان الذي عرفناه وما صنع ازدهاره ابتداء من خمسينات القرن الماضي. اكثر من ذلك، عندما تمسّ حكومة لبنانية باموال المودعين في المصارف، اكانوا مواطنين او عربا او أجانب، فانّها تمس بلبنان في الصميم. لبنان المسيحي- المسلم، لبنان بنظامه الليبيرالي الذي جعله ملجأ لكلّ مضطهد في المنطقة العربية. لبنان الذي حمى كل من يضع أمواله في مصارفه. بكلمة واحدة وحيدة، المطلوب حاليا القضاء على الثقة بلبنان. ويبدو ان هذه مهمّة منوطة بحكومة حسان دياب في ظلّ العهد القوي. لا مجال لاضاعة مزيد من الوقت. سيتبيّن في القريب العاجل هل تمتلك حكومة حسّان دياب حدّا ادنى من الوطنية لتفادي انهيار لبنان… ام ان لديها مهمّة محدّدة تريد تنفيذها تحت عنوان عريض اسمه تغيير طبيعة لبنان؟ بكلام أوضح، لا مستقبل من أي نوع للبنان من دون استعادة الثقة بالمصارف. آلاف اللبنانيين من كلّ الطوائف سيسعون الى الهجرة. الأكيد ان هجرة المسيحيين ستكون اسهل نظرا الى انّ دولا عدة في الغرب مستعدة لاستقبالهم. سيزيد ذلك من الخلل الديموغرافي القائم والذي حاول اتفاق الطائف معالجته عن طريق المناصفة. من دون مسلمين ومسيحيين يعيشون معا وتربط بينهم مصالح مشتركة، ماذا يبقى من لبنان؟

"الشرق": إلى حكومة دياب: لا داعي للهلع

كتب وليد الحسيني في "الشرق": إلى حكومة دياب: لا داعي للهلع

المأساة في حكومة نصحتنا بعدم الهلع من الكورونا، وإذا هي المصابة بالهلع من اتخاذ القرارات. هي في موضوع العميل فاخوري مثلاً، أجبن من أن تدينه، لكنها تملك شجاعة إدانة تبرئته. وهكذا، وبكل بساطة، وكأي مسرحية فاشلة، يتحول القاضي إلى عميل. وكأنه وحده الحاكم بأمره. من الطبيعي أن يساق رئيس المحكمة إلى مقصلة العمالة، فهو الذي جنى على نفسه، عندما استجاب لأوامر أولي الأمر فبرأ المدان، وعندما استجاب لاحقاً للأوامر فاستقال. لقد لعبوا بهذا المسكين ذهاباً وإياباً. ولم يترك له سوى تحمل المسؤولية منفرداً، فادياً بمنصبه وسمعته سائر المسؤولين في السلطة، وسائر المتسلطين عليها وعليه. وإذا كان المرتكب الفعلي لجريمة براءة الفاخوري، يحرص على سترة ابتلائه بالمعاصي، فإن السترة لا تكون بالتخفي وراء القاضي حسين عبد الله البريء من دم العدالة. وبالمناسبة، فقد استمعنا، بكثير من الحزن، إلى دفاع السيد حسن نصرالله عن جهله بأمر تبرئة جزار الخيام. وعلمنا منه أنه كان آخر من يعلم بمسرحية المحكمة العسكرية. وإذا كان هو لا يدري، والرئيس بري لا يدري، وفخامته لا يدري، ودولة رئيس الحكومة لا يدري، ووزيرة العدل لا تدري، ووزيرة الدفاع لا تدري، إذا صح عدم الدراية، عندئذ سيدري اللبنانيون بأن لا دولة في لبنان. لكن الدولة موجودة على الأقل نظريا. وها هي تواجه الكورونا بفرض حظر التجول الذاتي، محولة بذلك كل بيت في لبنان إلى فرع من سجن رومية. وها هي تعالج عجزها عن تأمين المستلزمات الطبية لمكافحة الوباء، بالتسول من اللبنانيين لتوفير الوسائل لمستشفات الحجر الصحي، ومختبرات الكشف عن الفيروس الكوروني. ورغم كل ما نحن فيه من الظلم أن نظلم الحكومة. فالنكبات المتوالية أكبر من طاقاتها وإمكانات البلد. إلا أنها عملياً هي التي تظلم نفسها بإسماعنا جعجعة لا تنبح طحيناً… وهذا يعني: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.

"نداء الوطن": هل شاهدتم "ام.تي.في" من "علياء" كراسيكم؟

كتب بشارة شربل في "نداء الوطن": هل شاهدتم "ام.تي.في" من "علياء" كراسيكم؟

لم تحقق محطة "ام.تي.في" في "التيليتون" سبقاً إعلامياً فحسب، فامتزاج صدقية المحطة بنجومية مارسيل غانم جعل خطوتها إنجازاً وطنياً كبيراً أيضاً. مؤثرة هذه العاطفة التي دفعت كباراً وصغاراً الى التبرّع بكثيرٍ أو بنزرٍ قليل. فاللبنانيون اكتشفوا مجدّداً أن لا فرق بين لبناني ولبناني في مواجهة عدو شرس غير مرئي، وأيقنوا أنّ الخلافات مهما كبرت، هي شأنٌ صغير، وجلّها صغارات أمام خطر يهدّد عموم الشعب. "نتبرع لحملتكم لأننا لا نثق بدولتنا". كان ذلك لسان حال متصلين. إعلان يدفع الى المرارة والحزن وليس الى الشماتة. فوقت الكورونا العصيب هو وقت العناية بالناس. هو وقت الدول القادرة والمتماسكة التي بنت مؤسساتها الصحية والأمنية والإدارية وامتلكت الجاهزية ضد نوائب الدهر وكسبت ثقة شعبها بالممارسة والأفعال. الكورونا أكبر من دول متقدمة وأكبر من لبنان. مفهوم. لكن أن تأتينا ونحن في أسوأ استعداد، فالمسؤولية واضحة. ولنفترض أننا لم نتعرض لكورونا بل الى زلزال مدمر كبير، وهو احتمال قائم علمياً في لبنان، فأين الاستعدادات؟ تريد السلطة الفاسدة ان تحتمي خلف الوباء لتبرير العجز. "شفناكم فوق وتحت". عجزتم عن اطفاء الحرائق التي اندلعت صيفاً، وطائرات الإطفاء كانت بلا صيانة، فيما كنتم تملأون جيوبكم وجيوب زعران المصارف من أموال المودعين. في اليومين الماضيين قال كثيرون: "ام.تي.في" دولتنا. ورغم بساطة التعبير فإنه معبّر الى حد بعيد. وخلاصته ان السلطة التي لم تكن مؤهلة لادارة الاقتصاد لن تستطيع ادارة كارثة مثل كورونا. هذا لا يطعن بوجوب التضامن الوطني لكنه يدعو، على الأقل، الى وجوب اعادة تشكيل الهيئة الوطنية لادارة أزمة الكورونا لتضم وجوهاً أكثر فعالية. مثالان كي نُبَسِّط ولا نمعن في التفصيل: هناك فرق بين مهنية وفهم وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة وبين قدرات حمد حسن المتواضعة وغير المتوازنة. كذلك بين "دردشات" "زلمة المصارف" وزير الاقتصاد راوول نعمة وبين وطنية وعلمية نعمت افرام. أليس كذلك؟

"النهار": نهار الوفاء

كتب الياس الديري في "النهار": نهار الوفاء

لتكن "كورونا" هي المثال الأكبر والأصدح والأصدَم. صحيح أن الحكومة المهضومة عادت فإتخذت خطوات تكاد تكون متخذة وناجزة، من زمان الوصل بالأندلس، إلا أن المطلوب كان ولا يزال هو الذي ينادي به كبار الخبراء، وتحيد عنه حكومة المتخصّصات والمتخصّصين. المطلوب، منذ بروز حجم المصيبة الكورونيّة، لا يتمثّل ويكتمل إلا بإجراءات شاملة، وبكل تفاصيلها. ومن الناقورة إلى النهر الكبير. ومزوّدة بكامل الوسائل التي تتطلّبها عاصفة نادرة لا ترحم ولا تستثني. ودفعة واحدة. وبدقّة نفير براً بحراً جبالاً إلى وهاد وأودية. أصبح لبنان اليوم في حال إنتشرت سمعته و"رائحته" عبر البحار السبعة، فمن العلامات المطمئنة نسبيّاً تلك الحميّة المشكورة التي جسدتها خطوة محطة أم. تي. في. الأحد. لقد حلّ ميشال المر ومؤسسته محل النائمين على مسؤولياتهم وملياراتهم. وقد إنفتح مع ذلك النهار الطويل على كل هموم الناس، وبكل أنواع الإهتمام، وبالكثير والغزير من جيبه وجيب مؤسسته وبملايين الدولارات، وبما جاء به اللبنانيون الأصيلون. وبأبلغ وأنقى لغات الإهتمام الوطني، الإنساني، الأخلاقي، الذي يُدخل بعض الطمأنينة إلى قلوب الناس. فأين يا اطلال اولئك الذين تؤشّر النواقيس إلى "ملياراتهم"؟

"الشرق": شعب عظيم ودولة فاشلة

كتب عوني الكعكي في "الشرق": شعب عظيم ودولة فاشلة

حملة التبرعات التي قامت بها محطة M.T.V مشكورة بقيادة الزميل مارسيل غانم وبحضور رئيس مجلس إدارة الـM.T.V ميشال المر ونقيب المحامين الاستاذ ملحم خلف والوزير السابق نائب رئيس الحكومة الاستاذ غسان حاصباني ومجموعة من الزملاء كان لها اثرها العميق في وجدان الشعب اللبناني الذي أثبت مرة جديدة أنه شعب يستحق الحياة الكريمة وأنه في وادٍ والدولة في وادٍ آخر، وهنا لا بد أن نتوقف عند إصرار المتبرعين أن لا تكون التبرعات من خلال الدولة وهذا ملفت للنظر. مصيبة البشرية هذه الأيام هي ڤيروس الكورونا الذي أصاب العالم كله ولم يستثنِ إنساناً واحداً في العالم صغيراً أم كبيراً، أعود وأكرر كل العالم نعم كل العالم. هذه المصيبة التي حلّت في كل العالم جاءت لتنقذ هذه الحكومة التي تشكلت بظروف صعبة وسيّئة، إذ بعد بدء الثورة في 17ت1 ورغم كل محاولات الحكم ان يكلف أي زعيم سني بتشكيل حكومة فلم يرض أي زعيم لأنهم كان يحسبون حساب رفض الشعب لهم وطبعاً ليس بالضرورة رئيس الحكومة بل المقصود الحكم كله وقيلت وتكررت في جميع التظاهرات تحت شعار [كلن يعني كلن]. طبعاً الحزب العظيم هو الذي فرض رئيس الحكومة الحالية وهو الذي فرض الوزراء وللمرة الثانية بتاريخ لبنان الحديث تشكل حكومة من لون واحد وسقط شعار حكومة الوحدة الوطنية ولا أعلم أين ذهب هذا الشعار. لا نريد أن نعارض الحكومة اليوم لسبب بسيط وهو انها لم تفعل شيئًا، مثلاً ماذا فعلت لحل مشكلة الكهرباء؟ ماذا فعلت بسندات اليوروبوند؟ بالنسبة للجواب اكتفى رئيس الحكومة بإعلامنا اننا نعيش في أيام صعبة وأنّ الحكومات السابقة هي التي تسببت بكل هذه المشاكل من دون الدخول بأي مناقشة أو جدل نريد أن نقول إننا نعرف ذلك ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحل؟ طبعاً، لا جواب.(...)

"الشرق": مليارديرات لبنان

كتبت ميرفت سيوفي في "الشرق": مليارديرات لبنان

مخزٍ أنّ في لبنان مليارديرات ومليونيرات هم قادرون إذا ما قرروا أن يجمعوا مليون دولار عالماشي من كلّ واحد منهم وطلبوا من الدولة اللبنانيّة أن تتواصل مع السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان وتطلب من دولته تأمين ألف جهاز تنفّس والمساعدة في إرسال فرقٍ تقوم بتجهيز المستشفيات الحكومية بكلّ المستلزمات المطلوبة لمواجهة وباء الكورونا، وفوق هذا بوسع هؤلاء المليارديرات أن يتكفّلوا بالعائلات التي يعمل معيلوها باليوميّة بما يحفظ كرامتهم وتأمين القوت اليومي لهم واحتياجاتهم إلى حين اجتياز هذه الأزمة العالميّة، أم أنّهم فقط معتادون على توزيع الحصص الغذائيّة قبيل الإنتخابات وإذلال الناس بها لسرقة أصواتهم الإنتخابيّة؟! لبنان ليس شحّاذاً ولا متسوّلاً، نحن دولة إمكانياتها محدودة ولكن كرامتها قدّ الدني وتملك كفاءات كبرى تجلّت في هذه المحنة الكبرى، ما شاهدناه من مواقف لأطباء وممرضين ومتطوعين وجهاز الصليب الأحمر اللبناني لا تقدّر بثمن أبداً، ولكن فعلاً يتساءل اللبنانيّون، لماذا لا نسمع عن تبرّع الرئيس نبيه بري وعائلته لصالح المستشفيات الحكومية وتجهيزها، لماذا لم نسمع عن تبرع رئيس الجمهورية ميشال عون برواتبه الأربعة لصالح شعبه في هذه المحنة الكبرى، لماذا يلوذ الرئيس سعد الحريري بالصمت أم أن الأموال لا تظهر إلا في الانتخابات، أين عصام فارس أم أن الشمال اللبناني لا يستحق منه بضعة ملايين، كيف تقبل السيدة نازك الحريري على نفسها وعلى أبنائها أن تتبرع فقط بخمسمئة ألف دولار، فيما تتبرع سيدة فلسطينيّة مجهولة بضعف هذا المبلغ، ألا تحبّ نازك الحريري وأبناؤها لبنان، أين ملايين الشيخ بهاء الحريري أم أنّها تظهر فقط بحثاً عن منصب رئاسي وفي تمويل من يحاربون شقيقه، أين مليارات الرئيس فؤاد السنيورة وجهاد العرب وهلمّ جرّاً؟! يا عيب الشوم على الذين يديرون الأوقاف الإسلامية والمسيحيّة والتي يفترض أنّ مهمّتها الأساسيّة مساعدة الفقراء، أين هي لماذا لا تسارع إلى رعاية الفقراء العاطلين عن العمل هذه الأيام، ألا يسمع هؤلاء الذين يدّعون أنّهم ممثّلي الله على الأرض أنين الفقراء والمرضى والمظلومين؟

"الجمهورية": هل من "إحباط" سني؟

كتب شارل جبور في "الجمهورية": هل من "إحباط" سني؟

هل يمكن الكلام عن إحباط سني؟ هل هناك من استهداف مبرمج لزعامات السنّة وقياداتهم بالنفي والإبعاد؟ هل قامت تسوية سياسية على حسابهم وأدّت إلى استبعادهم وتهميشهم؟ هل من شعور لديهم بالغربة عن الدولة، وأين، وكيف؟ وهل القوانين الانتخابية فصِّلت استهدافاً لتمثيلهم؟ الإجابة هي بالنفي طبعاً، فالإحباط السني، إن وجد، لا يشبه الإحباط المسيحي، وهو نتاج أسباب ذاتية أكثر منها عامّة، فلا إرادة لاستبعاد هذا المكوّن وعزله واستهدافه كما كان الحال مع المكوّن المسيحي، وأي استهداف حصل يكون قد شمل 14 آذار مجتمعة، ومعاناة البيئة السنية لا تختلف عن معاناة كل البيئات الأخرى بفِعل غياب الدولة أو تغييبها، وتيار «المستقبل» الذي يعدّ الأكثر تمثيلاً داخل البيئة السنية كان شريكاً أساسياً في التسوية الرئاسية وهو أوّل من اندفَع في هذا الاتجاه تجنّباً للفراغ وخوفاً من سقوط «إتفاق الطائف» كما يردّد، والانتخابات الأخيرة أظهرت أنّ «المستقبل» ما زال الأقوى بامتياز، والنواب السنّة الذين انتخبوا من خارج «التيار الأزرق» يمثّلون بمعظمهم بيئاتهم المناطقية، ولا يوجد من يسمّي هؤلاء ولا من ينتزع صلاحياتهم بالقوة ولا من يعيِّن في جسم الدولة خارج إرادتهم ولا من يَسلب قرارهم ولا من يَسلب صلاحياتهم الحكومية. ولا شك في انّ هناك نوعاً من تَململ سنّي بفِعل شعورهم بالاستهداف في سوريا وغيرها، وينسحب هذا التململ على الواقع اللبناني بفِعل من يعتبر داخل البيئة السنية انّ هناك من قدّم تنازلات سياسية ولا يواجه الأمر الواقع القائم، ولكن ما تقدّم يبقى وجهة نظر ما لم يتجسّد الاعتراض السنّي في إطار تنظيمي على غرار لقاء قرنة شهوان بغية تشكيل لقاء سنّي الطابع وبخطاب وطني، ويضمّ شخصيات مدنية وروحية ويحمل مشروعاً سياسياً مكتمل الأوصاف. وبالتالي، في حال لم يترجم هذا الاعتراض بصيغة لقاء ومشروع فسيعني أنه مجرد تعبير فردي وربما شعبي، لكنّ مفاعيله ستبقى ضمن حدود تسجيل النقاط داخل البيئة السنّية، ولن يرتقي إلى مشروع وطني يستدعي التلاقي مع قوى من طوائف أخرى. وفي المقارنة مع الأسباب التي أدّت إلى الإحباط المسيحي لا يمكن الكلام عن إحباط سنّي، والإحباط الموجود اليوم هو إحباط وطني تُرجم مع انتفاضة 17 تشرين بسبب تعذُّر قيام الدولة وإيصال الأكثرية الحاكمة والمُمسكة بمفاصل القرار لبنان إلى الانهيار، ولن تكون للبنان من قيامة إلّا في حال كَفّ يد منظومة 13 تشرين 1990 ومتمماتها وملحقاتها في 8 آذار 2005.

"نداء الوطن": حرّروا قرار العاصمة!

كتب محمد نمر في "نداء الوطن": حرّروا قرار العاصمة!

حُسم الأمر وسجلت بلدية بيروت أمس دخول وثيقة "براءة" رئيس بلديتها جمال عيتاني من كل حملات التجني التي تعرض لها خلال أيام، بلغت حد وصفه بـ"الطائفي" و"الرافض لدعم الصليب". وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات (رقم 11639) يسمح فيها الوزير محمد فهمي للبلديات بإمكانية مساعدة "الصليب الأحمر اللبناني والهلال الأحمر اللبناني" بعدما كانت المادة 32 من قانون الموازنة للعام 2020 تمنع البلديات من أن "تنفق أو تساهم أو تموّل اي جهة عامة أو خاصة". ويتجه المجلس البلدي للانعقاد غداً ليعلن تقديم المساعدة للصليب الأحمر. وبعيداً من هذا الملف، بات من الضروري في فترة قريبة وضع حالة بلدية بيروت "تحت مجهر الحل"، لأن القصة "مش رمانة... قلوب مليانة"، ففي الوقت الذي يحتاج فيه أهالي بيروت وسكانها (المسلمون والمسيحيون) إلى جهود البلدية لمواجهة الضائقة الاقتصادية وخطر "كورونا" هناك من يضرب على "الأوتار الطائفية" بانفعال، وعلى الطريقة الباسيلية، لتسجيل النقاط والاصطياد في الماء العكر والجهة الوحيدة التي تدفع الثمن أهالي بيروت. هناك من يعيد مسؤولية سحب صلاحيات رئيس البلدية إلى قرار للرئيس الراحل صائب سلام، لخشيته من أن تكون صلاحيات رئيس بلدية منتخب قد تعطيه حجماً يوازي رئيس حكومة في العاصمة، الحقيقة اليوم أن الطائفية راسخة في باطن الصراع، وبات قرار العاصمة مخنوقاً بين طرفين ولا بد من تحريره بما يراعي الجميع. سألت عن حلول تخدم أولاً أهالي بيروت، الاجابة الوحيدة كانت على لسان النائب البيروتي السابق محمد قباني، وفكرته قائمة على تشكيل لجنة تنفيذية لبلدية بيروت مكونة من (رئيس البلدية، نائب الرئيس وعضوين)، وهي التي تأخذ القرارات التنفيذية بدلاً من المحافظ، وأي تعادل في التصويت يكون القرار محسوماً لمصلحة الرئيس على أن يتناوب على موقعي الرئيس ونائبه كل 3 سنوات (المسلم السني والمسيحي من الروم الارثوذكس). طرح مرّ عليه الزمن، وبعد "17 تشرين 2019" نسأل: هل من حلول جديدة من الغيارى على مصلحة أهالي بيروت بدلاً من "هالك لمالك.. لقبّاض الأرواح"؟

أسرار وكواليس

النهار

ـ لم يقتصر الغاء مرجع رسمي على اللقاءات السياسية وانما الغى لقاءاته الخاصة وصولا الى تقنين اللقاءات العائلية ‏واخذ الاحتياطات خلالها خوفا من الكورونا‎.

ـ يلاحَظ أنّ حملةً شرسة تستهدف مرجعاً نيابياً بارزاً حتى من أبرز المقربين والحلفاء في إطار تصفية حسابات ‏سياسية وانتخابية وسواها يُتوقَّع اتساعها من خلال المعطيات المتوفرة في هذا الإطار‎.

ـ غابت مواقف أحد نواب تيار بارز والتي تتسم بالحدة والتصعيد بعدما أُسديت له نصيحة من رئيس تياره بأنّ ذلك ‏ليس لصالح التيار في هذه المرحلة وأنّه وفي حال استمراره في تغريداته سيكون هناك موقف حاسم تجاهه‎.

ـ قال نائب لصديقه عبر الهاتف "من حسنات الكورونا انه اخمد ثورة الزعران وجعل الجميع في الحجر المنزلي‎.

الجمهورية

ـ لم يحدّد وزير حالي موعدا لاستقبال نائب من حزب معارض رغم مرور أكثر من أسبوعين على طلب النائب‎.

ـ يتلقى قيادي في حزب فاعل في الشمال إتصالات من مواطنين يشكون من عدم تمكنهم من تأمين ثمن ربطة الخبز ‏ليلتزموا الحجر المنزلي‎.

ـ تجنّب رئيس حزب مسيحي مناقشة تصرفات بعض أعضاء كتلته النيابية في آخر اجتماع عُقد للحزب تجنبا ‏لأي انشقاق محتمل بعدما بلغت ردات الفعل ما لم يكن محسوبا‎.‎

اللواء

ـ يُواجه لبنان وضعاً صعباً قبل الكورونا، انعكس سلباً على المساعدات، في ظل تنامي مخاطر الفيروس‎.

ـ تحدثت معلومات عن "لغة زجرية" استخدمها مرجع مع جهة وزارية محسوبة عليه، أدت إلى إعادة النظر ببعض ‏التدابير؟‎

ـ يتّهم مقرّبون من قيادة حزبية، أصدقاء سابقين بإقامة جسور علاقة مع جهات خارجية ليست صديقة، من دون أي ‏مواقف منتقدة في العلن لذلك‎.‎

‎ نداء الوطن

ـ لوحظ أن استاذاً جامعياً ومنذ أن تم تعيينه مستشاراً مالياً لرئيس مجلس الوزراء أهمل التدريس وتلامذته وهم ‏بصدد تقديم شكوى بحقه للإدارة لا سيما وأنه أيضاً لم يلتزم بنظام التعليم عن بُعد‎.

ـ استغرب متابعون عدم ذكر رئيس الحكومة حسان دياب في كلمته أمس الأول قوى الأمن الداخلي ودورها ‏الأساسي في تطبيق تدابير التعبئة العامة وسألوا: هل التغييب مقصود أم سقط سهواً من كاتب الخطاب؟‎

ـ يتحدث محامون عن اتجاه لتفعيل المعاملات الإلكترونية في ملاحقاتهم القضائية بعد انتهاء حالة "التعبئة العامة" ‏خصوصاً وأنها أثبتت فعاليتها وسرعته.

إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"