سمير حمود: إقتراحات الحكومة تهدم بُنيانًا إفتخر به لبنان مئة عام

رأى رئيس "لجنة الرقابة على المصارف" سمير حمود أننا "اليوم في أزمة ثقة ولا تستعاد الثقة ‏إلاّ إذا بدأت بالرأس والسقف الأعلى لنا ولكل المؤسسات هي الدولة ولن يكون النهوض ممكنًا إلاّ ‏إذا اثبتت الدولة أنها جديرة بالثقة من خلال إثبات تنفيذ وعودها واحترام تواقيعها وقراراتها بدءا ‏من الكهرباء الى تحصيل كل الضرائب وحماية أملاكها إنتهاء بملاحقة استعادة الأموال ‏المنهوبة". ‏

وقال حمود في تصريح: "هل يعقل القول إن مصرف لبنان والقطاع المصرفي مفلسون والسبب ‏أن الدولة لن تدفع ديونها، والعادة التي كسرت أن الدولة لن تعوّم المصارف المفلسة من أموال ‏الشعب، لكنها لن تفلس المصارف لأنها لن تدفع ديونها". ‏

أضاف: "غريب أن يأتي من الحكومة اليومً إقتراحات تعتبرها معالجة في حين أنها تهدم البنيان ‏الذي افتخر به لبنان طيلة مائة عام ولهذا أبدي الملاحظات التالية:‏

‏-‏ الأزمة هي في المالية العامة والحل يبدأ بتوازن هذه المالية. صحيح أن حجم الدين العام ‏كبير لكن الضغط على المالية يأتي من كلفة هذا الدين وليس من حجم الدين، والحل يأتي ‏من طلب الحكومة من مصرفها اَي مصرف لبنان ان يأتي بحل يحدد خدمة الدين بما ‏يتناسب مع توازن موازنة الدولة وعليه معالجة الامر مع المصارف. ‏

‏- فقط عند توازن المالية العامة وتوقف الدولة عن الاستدانة تبدأ مرحلة إعادة الثقة بالدولة ومعها ‏تبدأ مرحلة معالجة الدين العام ومعها يشعر كل مواطن ومؤسسة أنّ الدولة احترمت تواقيعها ‏وسمعتها ومصلحة مؤسساتها النقدية والمصرفية والاقتصاديةبدلا من ان تكون الدولة هي ذاتها ‏ولسبب عدم احترام تواقيعها تمعن في الإساءة الى مصرفها المركزي وحاكمية المصرف ‏وجهازها المصرفي وترى انها تهدف الى النهوض بالاقتصاد بسمعة وإمكانية مالية معدومة.‏

‏-إذا توازنت المالية تطلب الحكومة من المصرف المركزي إعادة هيكلة القطاع من خلال قوانين ‏تحدد السقف الأدنى لرأسمال المصرف وعدد المساهمين وطريقة الحوكمة ومصادر الرأسمال ‏وإنشاء مصرف خاص لإدارةوشراء القروض المتعثرة مثلا أن لا يقل الرأسمال عن الف ‏وخمسمائة مليار ليرة أو أكثر وأن يكون ربع الرأسمال بالدولار وبأموال واردة من الخارج وأن ‏يتم فصل الادارة عن مجلس الادارة مع تنظيم العمل المصرفي ليصب في الاقتصاد المنتج غير ‏المضارب الخ..‏

‏-تتعهد الدولة بسداد ديونها من خلال اعادة جدولة المستحق وغير المستحق لآجال تتناسب مع ‏موازناتها وتقوم بجرد موجوداتها العقارية والمادية وغير المادية واعداد ميزانية عمومية سنوية ‏مدققة وتروج لاستثمار موجوداتها لخدمة موازنتها ولآجال طويلة دون بيع اَي منها على ان ‏تحبس عائداتها لسداد الدين اذ ان جدولة الدين بفوائد ميسرة ولآجال طويلة هو بحد ذاته مساهمة ‏في إطفاء الدين دون المس بودائع الناس وفي الوقت نفسه مساهمة من المودعين المحبوسة ‏ودائعهم في معالجة الدين. وكل كلام عن صغار المودعين لا معنى له إذ أن النظام المصرفي لا ‏تتم حمايته بالمفرق ولا بالكلام الشعبوي الفارغ فالاثرياء ليس هم لصوص وهم يختلفون عن ‏اللصوص من خلال مصادر أموالهم والمودعون في لبنان هم أبناؤنا ومنهم المغتربون الذين ‏تغنينا بهم واعتبرناهم الجناح غير المقيم الذي بدونهم لا يحلق لبنان. ‏

‏-الودائع الآن محبوسة وكل ما يصدر في إطار تنظيم دفعها او دفع الجديد منها هو غير قانوني ‏والأمر يتطلب قانونا ينظم تحريرها ضمن برنامج واضح وأي برنامج لا يكتب له النجاح الا اذا ‏انتظم ميزان المدفوعات وهذا غير ممكن الا اذا استعادت الدولة ومؤسساتها ثقة الخارج وهذا ‏غير ممكن الا اذا توقفت الدولة عن الترويج لسرقة أموال المودعين واعادة اعتماد الخطاب ‏العربي الغربي، وبذلك نلتفت الى الاقتصاد ودعم الإنتاج والنمو ومحاربة البطالة. ‏

وختم حمود: "بدون ذلك أرى النيران تحرق البلاد لا سمح الله". ‏