احتدم الجدل بين مكونات الفريق الواحد واشتعلت جبهة الردود بين نائب "حزب الله" حسن فضل الله ووزيرة العدل ماري كلود نجم.
ففي وقت قالت نجم إن ما استلمته ليست ملفات فساد بل إخبارات إلى النيابة العامة معتبراً أن كلام فضل الله فيه مغالطات في الواقع والقانون فما كان من فضل الله إلا ان رد على نجم متهماً إياها بالتقصير والاصرار على المغالطات وقال "يبدو أنها نسيت مهنتها الأساسية"
وكان فضل الله اعتبر في تصريح اليوم، أن "أحد أكبر ملفات الهدر والفساد الذي تصدينا له، وهو ملف قطوعات الحسابات المالية، في طريقه للبت قضائيا في ديوان المحاسبة، فالمنهجية التي اعتمدناها والمتابعة الدائمة ستفتح الباب أمام نتائج إيجابية لضبط المالية العامة ووقف التلاعب بحسابات الدولة".
وقال: "خطوة بدأناها بمعزل عن كل التشكيك والإثارات الإعلامية والسياسية، وسنواصلها في القضاء لكشف الفاسدين الكبار مهما طال الزمن، ونحن بانتظار التقرير النهائي لديوان المحاسبة".
وأعلن انه "في مقابل هذا التطور الإيجابي، ومنذ شهرين تسلمت وزيرة العدل 10 ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها، سبق ان وضعناها في عهدة لجنة الإدارة والعدل، وتتضمن هذه الملفات الجهات المسؤولة عنها إداريا وقضائيا، ومبالغ الهدر المشتبه بها، وهي بحدود 31 مليار دولار، وإلى اليوم لم نسمع جوابا ولم نر إجراء، يبدو أن الأولوية عند الوزيرة هي لتوقيع قرارات مستعجلة بإستنسابية غير مبررة".
وردت وزيرة العدل على ما وصفتها بأنّها "مغالطات في الواقع وفي القانون"، ورد في تصريح لعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله.
في الواقع، لفتت نجم بحسب بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، إلى أن "ما استلمته وزيرة العدل ليس ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها كما أدلى حضرة النائب، إنما ورقة هي كناية عن لائحة ببعض الإخبارات المقدمة إلى النيابة العامة اتبعت بلائحتين إضافيتين أمس واليوم"، مشيرة إلى أنّها "وعلى الفور، راسلت النيابة العامة التمييزية لمعرفة مصير هذه الإخبارات".
أما الخطأ القانوني في تصريح النائب فضل الله، وفقاً لبيان وزيرة العدل، فهو "التلميح إلى مسؤولية الوزيرة في عدم اتخاذ إجراءات في معرض هذه الملفات، في حين أن صلاحية التحقيق وترتيب النتائج تعود، بحسب الأحكام القانونية السارية المفعول، حصراً الى القضاء المختص، من دون أن يكون للوزيرة أي تدخل في تفاصيل العمل القضائي عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات".
وأكدت وزيرة العدل أنها "توّقع ما يلزم من قرارات وفق صلاحيتها الدستورية والقانونية، وتتحمل مسؤوليتها كاملة عنها بكل شفافية"، داعية النائب فضل الله لـ "مساءلتها بخصوصها أمام المراجع المختصة، لا سيما أنه عضو في إحداها، بدلاَ من إطلاق الكلام في غير مكانه".
فرد فضل الله على رد وزيرة العدل قائلاً: "بدل أن تسارع الوزيرة إلى تدارك تقصيرها، فإنها تصر على المغالطات، ويبدو أنها نسيت مهنتها الأساسية رغم لفت نظرها أكثر من مرة ممن هم أعرق منها في مهنتها ووزارتها خلال جلسات نيابية سابقة إلى ضرورة قراءة صلاحيتها جيدا، ونلفت انتباهها إلى أن المرجع المختص لمساءلتها هم النواب وهي مسؤولة أمامهم عن عمل السلطة القضائية، وحين تجاهلت هذا المرجع الذي طالبها بحضور جلسة مناقشة نيابية حول الملفات التي زودتها بها لجنة الإدارة والعدل، لجأنا إلى مساءلتها علانية أمام المرجع الأعلى وهو الشعب اللبناني. وصار عليها أن تجيب النواب والشعب عن سؤال آخر لماذا تحركت على الفور حين وصلتها لائحتين إضافيتين أمس واليوم، كما اعترفت في بيانها، في الوقت الذي نامت ملفات أخرى شهرين".
وأضاف: "للعلم: الإخبارات هي إجراء قانوني يتم اللجوء إليه عندما لا يتحرك القضاء من تلقاء نفسه، وما بين يدي الوزيرة من ملفات تم الإخبار عنها للقضاء سبق وأجريت حولها تحقيقات وبعضها فيه إدعاءات قضائية ومن واجبات الوزيرة القانونية إجابة النواب حول نتائج هذه التحقيقات ومصير المليارات المنهوبة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.