بعد ضجة أحدثها قانون أقر العام الماضي وينص على حظر ارتداء فتيات المدارس الابتدائية للحجاب، قررت المحكمة الدستورية في النمسا، الجمعة، إبطال القانون معتبرة أنه "غير دستوري وتمييزي".
وقالت المحكمة في بيان لشرح قرارها إن القانون "يتعارض مع مبدأ المساواة فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد".
وطعنت طفلتان ووالداهما على القانون، الذي يمنع الفتيات اللواتي تبلغ أعمارهن أقل من 10 سنوات ارتداء الحجاب في المدرسة.
وكان القانون قد أقر في مايو عام 2019، في ظل التحالف الحكومي السابق بين حزب الشعب من يمين الوسط وحزب الحرية اليميني المتطرف، قبل انهيار هذه الحكومة بسبب فضيحة فساد.
واعتمد الحزبان خطابا ضد الهجرة والتحذير من "مجتمعات موازية"، وأشار المتحدثون باسم الحزبين في ذلك الوقت إلى أن المستهدف هو "الحجاب الإسلامي".
وحاول نص القانون تجنب الاتهام بالتمييز من خلال الدعوة إلى حظر "الملابس المتأثرة بالعقيدة أو الدين والمرتبطة بتغطية الرأس".
ومع ذلك، قالت المحكمة إن القانون "لا يمكن فهمه إلا على أنه يستهدف أغطية الرأس الإسلامية".
واعترفت حكومة حزبي الشعب والحرية نفسها حينذاك بأن غطاء رأس الـ"باتكا" الذي يضعه الأطفال السيخ، أو "الكيبا" اليهودية، لن يتأثرا بالقانون.
وكان التحالف الجديد بين حزبي الشعب والخضر الذي تولى السلطة في يناير يخطط لتوسيع الحظر ليشمل الفتيات دون سن 14 عاما.
وقال وزير التعليم الحالي من حزب الشعب هاينز فاسمان، إن الوزارة "ستأخذ علما بالحكم وتنظر في الحجج" التي يستند إليها.
وأضاف: "يؤسفني أن الفتيات لن تتاح لهن فرصة شق طريقهن من خلال نظام التعليم بدون التعرض لأي إكراه".
وأوردت المحكمة في بيانها، أنه "بعيدا عن الترويج للاندماج يمكن أن يؤدي الحظر (...) إلى التمييز، لأنه ينطوي على مخاطرة بجعل حصول الفتيات المسلمات على التعليم أكثر صعوبة، وأيضا بتهمشيهن اجتماعيا".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.