حكومة ليبيا أمام تحدٍ جديد.. مصير الميزانية مُعلّق

يواجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، تحدّ جديد يكمن في الحصول ‏على مصادقة البرلمان على الميزانية المقترحة التي تواجه اعتراضات كثيرة، ما قد يعطل تنفيذ ‏المشاريع التي تعهد بحلّها والمتصلة بمعيشة المواطن كأزمة الكهرباء والصحة والمواد الغذائية‎.‎

فبعد اجتيازه مخاض تشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان، بدأت تظهر أمام الدبيبة عقبة جديدة تهدّد ‏بإسقاط المشاريع التي برمجها لهذا العام، في ظلّ تراخي وتريث البرلمان في عقد جلسة اعتماد ‏الميزانية العامة والموحدة للدولة، بسبب عدة اعتراضات حول الأرقام الضخمة التي طلب ‏تخصيصها للحكومة والتوسع بالإنفاق مقارنة بالفترة الزمنية لولاية تلك الحكومة التي تنتهي في ‏شهر ديسمبر المقبل‎.‎

‎" ‎أخطاء كارثية‎"‎

والأحد، طالب الدبيبة خلال كلمة توجه بها إلى الليبيين البرلمان ومجلس الدولة بالإسراع في ‏اعتماد الميزانية حتى تتمكن الحكومة من مباشرة مهامها وتنفيذ مشاريعها، لكن النائب بالبرلمان ‏صالح افحيمة توقع ألا يتم عرض ومناقشة الميزانية في وقت قريب، وقبل استكمال تشكيل ‏الحكومة وتسمية الوكلاء، وكذلك قبل إعادة دراسة مشروع الميزانية، الذي قال إنه يحتوي على ‏‏"أخطاء كارثية لا يمكن التغاضي عنها"، كما أنها كأرقام تعتبر ميزانية ضخمة‎.‎

أضاف افحيمة لـ"العربية.نت" أن الحكومة لم تف بوعود قطعتها بتمثيل بعض المناطق و الدوائر ‏الانتخابية، لافتا إلى أن الميزانية ما زالت قيد الدراسة من قبل اللجان البرلمانية المختصة، متوقعا ‏ألا يصادق البرلمان عليها إلا بعد تعديل ما يجب تعديله فيها وتقديم مبرّرات للأرقام الموجودة في ‏مشروع الميزانية وتفاصيل بشأن كيفية صرف الأموال‎.‎

‎" 21.5 ‎مليار دولار".. وإيرادات النفط

وكان رئيس الحكومة الليبية قد اقترح ميزانية تقدرّ بـ 96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، ‏تنقسم على الرواتب والأجور التي ستخصّص لها مبلغ 33.5 مليار دينار، والباب الثاني للنفقات ‏الحكومية التسييرية بقيمة 12.4 مليار دينار، وعلى التنمية بقيمة 23 مليار دينار، بينما سيوجه ‏مبلغ 22 مليار دينار إلى نفقات الدعم، و5 مليارات دينار للطوارئ‎.‎

نفط ليبيا

ولتمويل هذه الميزانية، تعوّل السلطة الجديدة بدرجة أولى على الإيرادات النفطية التي تحسنت منذ ‏رفع القوة القاهرة على الحقول النفطية واستئناف الإنتاج والتصدير شهر أكتوبر الماضي، وبلغت ‏حتى يوم 10 مارس الحالي، 7.767 مليار دولار، حسب أرقام المؤسسة الوطنية للنفط‎.‎

يذكر أن الأطراف الليبية اتفقت شهر شباط الماضي على ميزانية موحدة، للمرة الأولى منذ عام ‏‏2014، عقب الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي شهدته البلاد‎.‎

العربية.نت