بعبدا تطلق النار على برّي وسائر المبادرات!‏‎ ‎

كتبت صحيفة " النهار " تقول : ‏‎بين شارع الانتفاضة الذي بدأ يستعيد حركة ‏الاحتجاجات مع التظاهرة التي نظمت امس في احياء بيروت، ‏وشارع الحركة ‏العمالية الذي سيطلق غداً #اضراباً عاماً واسعاً وتحركات احتجاجية مطلبية، تقف ‏البلاد امام ‏مفترق آخر بالغ الصعوبة والدقة وحتى الخطورة بإزاء استفحال ‏الازمات التي تشدّ بشراستها على خناق اللبنانيين ‏وتنذر بإشعال الاضطرابات ‏الاجتماعية والأمنية. يحصل كل ذلك فيما يطلق المشهد السياسي آخر خلجات ‏العجز ‏والقصور والتخبط المخيف امام معالم الانهيارات والأزمات التي تعصف ‏بالناس والبلاد، بل ان الأنكى ان يسجل ‏واقع السلطة والسياسة مزيداً من الانكشاف ‏المخزي بفعل الصراعات المستميتة على محاصصات السلطة او ‏لخدمة اهداف ‏فئوية ونفوذية وشخصية صرفة‎.‎

آخر معالم الانكشاف السياسي الرسمي امام الانهيارات والأزمات تمثلت في ما ‏يمكن اعتباره فتح رئاسة ‏الجمهورية مباشرة حرباً ثلاثية الأضلاع لاسقاط مبادرة ‏رئيس مجلس النواب نبيه بري بالضربة القاضية او ‏بالأحرى باطلاق رصاصة ‏الرحمة عليها. اذ ان البيان الناري الذي أصدرته بعبدا امس استهدف عملياً وفي ‏المقام ‏الأول الرئيس بري من خلال اتهامه بالانحياز الى الرئيس المكلف سعد ‏الحريري وبالتوسع في تفسير ‏‏الدستور، ومن ثم شمل الرئيس المكلف والمجلس ‏الشرعي الإسلامي الأعلى ضمناً، واما الضلع الثالث المستتر ‏في هذا الهجوم ‏الثلاثي فيمكن اعتباره موجها الى الحليف، والأوحد تقريبا للعهد، أي "حزب الله" ‏نفسه عبر ‏ايحاءات هذا الموقف ودلالاته‎.‎‎

وبذلك ينكشف بما لا يقبل جدلاً في الأساس، ان بعبدا كانت تصمت على مضض ‏على مبادرة الرئيس بري، ‏وتتحين أي فرصة لإجهاضها، فاتخذت من المواقف ‏المتقدمة والصريحة والواضحة لرئيس المجلس في الأيام ‏الأخيرة ولا سيما منها ‏على ما يبدو حديثه امس الى "النهار" عن عدم إمكان البحث في اعتذار الرئيس ‏الحريري، ‏كما عن رفض بري أي تلاعب بالدستور في عملية تأليف ال#حكومة ‏لاطلاق النار مباشرة عليه من بعبدا. واذا ‏كانت أصداء هذا الهجوم المباشر من ‏الرئاسة الأولى على الرئاسة الثانية تمثلت في استهجان الحرب الدائرية التي ‏تشنها ‏بعبدا على رئاسة المجلس كما على الرئيس المكلف، فان التخفيف من وطأة الهجوم ‏لم تُبْد في مكانها الواقعي ‏مع حديث عن إكمال بري لمبادرته. اذ بدا من الصعوبة ‏الفائقة، تصور أي بحث واقعي في وساطة او مبادرة ‏يتولاها بري بعدما قال له ‏رئيس الجمهورية بالفم الملآن انه "يتدخل" متجاوزاً قواعد الدستور، وكأنه ‏يدعوه ‏ضمنا الى وقف "تدخله" وترك المعركة حصرا بين رئيس الجمهورية ‏والرئيس المكلف. وفي هذا البعد حصراً ‏لاحظ المراقبون ان الرسالة الرئاسية ‏ستكون موجهة ضمنا الى "حزب الله" الذي اعلن مراراً دعمه القوي الثابت ‏لمبادرة ‏الرئيس بري. ولعل ما اثار الاستغراب ان "تكتل لبنان القوي" وفي اطار توزيع ‏الأدوار بينه وبين بعبدا ‏عمد مساء الى تضمين بيانه عبارة تؤكد ابداءه "مجدداً ‏الايجابية المطلقة مع المسعى الذي يقوم به دولة الرئيس نبيه ‏بري ومع أي مبادرة ‏تؤدي الى التأليف مع وجوب ان تتسم بالحرص على الحقوق والدستور وتتسم ‏بالايجابية ‏والحيادية لكي تؤتي ثمارها" .‏

اذاً اشتعلت مجدداً حكومياً بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط، اثر بيان اصدرته ‏رئاسة الجمهورية وشددت فيه ‏على "ضرورة الاستناد الى الدستور والتقيد بأحكامه ‏وعدم التوسع في تفسيره لتكريس اعراف جديدة ووضع ‏قواعد لا تأتلف معه". ‏وأكدت "ان المادة 53 من الدستور هي الممر الوحيد ل#تشكيل الحكومة"، ‏وانتقدت ‏‏"تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، ‏متجاهلة قصداً او عفواً ما نص عليه ‏الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل ‏الحكومة، والتي تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية ‏والرئيس المكلف ‏المعنيين حصراً بعملية التأليف وإصدار المراسيم". واضافت "وحيث ان ثمة ‏معطيات برزت ‏خلال الايام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والاصول ‏المعمول بها، فإن المرجعيات والجهات التي تتطوع ‏مشكورة للمساعدة في تأليف ‏الحكومة، مدعوة الى الاستناد الى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في ‏تفسيره ‏لتكريس اعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات ‏هذه المرجعيات او مع اهداف يسعى الى ‏تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة وعدم ‏التسهيل، وهي ممارسات لم يعد من مجال لإنكارها". ولفتت الى ما ‏وصفته ‏‏"بالزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة" معتبرة ان ‏‏"لا افق له إذا لم يسلك ‏الممر الوحيد المنصوص عليه في المادة 53 الفقرات 2 و3 ‏و4 و5 من الدستور‎ ".‎

عين التينة "والمستقبل‎"‎

وفيما لزمت عين التينة الصمت وعدم الرد على بيان بعبدا، ردّ "تيار ‏المستقبل"عبر اوساطه، فوصف بيان ‏القصر بانه "هجومي ضد الرئيس نبيه بري ‏وموقف المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى". وقالت إن الرئيس ‏ميشال عون ‏‏"يقفل الابواب في وجه المبادرات ويعلن بالبيان الملآن انه لا يريد حكومة، لا يريد ‏حكومة برئاسة ‏الحريري لان اي تقدم في معالجة الملفات سينسب الى دور ‏الحريري". وأشارت الى أن "عون لا يريد حكومة ‏برئاسة شخصية آخرى لانه ‏يدرك انها لن تتمكن من الاقلاع، وبالتالي فإن عون يفضل ابقاء الحال على ما ‏هو ‏عليه، حكومة تصريف اعمال استقالت من تصريف الاعمال، وادارة شؤون ‏البلاد بما يتيسر من القصر ‏الجمهوري وعبر المجلس الاعلى للدفاع. وختمت ‏المصادر "ان التعطيل في الجينات العونية، ولا امل بخرق ‏حقيقي‎".‎

وبينما جالت السفيرة الفرنسية آن غريو على كل من الرئيسين بري والحريري ‏وبحثت معها تطورات الملف ‏الحكومي، اعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي ‏الفرزلي بعد لقائه الرئيس الحريري "ان الرئيس الحريري في قمة ‏الإيجابية، ‏والرئيس بري لا يزال بانتظار الجواب على المساعي التي بذلت. وحتى تاريخه، ‏لم يبلَّغ إلا بعض ‏البيانات والتصاريح التي تحمل في طياتها موقفا سلبيا، نأمل ألا ‏يكون إلا من باب التحفيز للإسراع في تشكيل ‏حكومة. وإلا فيجب أن يخرج من ‏البال أن هناك إمكانية لإحراج الرئيس الحريري ومن ثم إخراجه. ‏الرئيس ‏الحريري يعي تماما الدور الموكل إليه، ويعي تماما المهمة الملقاة على ‏عاتقه، وهي مهمة دستورية من واجبه فيها ‏أن يحمي الدستور ومندرجاته ‏ومضمونه‎".‎

اضراب الخميس

وسط هذه الأجواء تشهد البلاد غدا اضراباً عاماً دعا اليه #الاتحاد العمالي العام ‏وينتظر ان يستقطب قطاعات ‏واسعة مع حركة تجمعات واعتصامات في مختلف ‏المناطق ستحدد نقاطها اليوم. وأعلن رئيس الاتحاد العمالي ‏العام بشارة الأسمر أن ‏الاتحاد سيقوم بجملة تحركات يوم الخميس حيث ستكون تجمعات في مختلف ‏المناطق ‏اللبنانية التي سترفع الصوت عاليا، لافتاً الى أن العنوان الأساسي هو ‏تشكيل حكومة انقاذ. وقال "لسنا هواة قطع ‏طرق لكننا نريد أن نرفع الصوت إذ ‏يُمارس القتل من دون رصاص ضد الشعب اللبناني". وأكّد الأسمر أن ‏تجمعات ‏الاتحاد العمالي العام لا تبغي قطع الطرق أو تعطيل الأعمال، وإنما التواجد في ‏الشارع من أجل المناشدة ‏لتشكيل الحكومة. واعتبر أن استمرار الوضع الحالي هو ‏انتحار، متوجهاً الى كل الفئات للتضامن مع الاتحاد ‏العمالي خصوصاً القطاع ‏المصرفي‎.‎

النهار ‏