23 تموز 2021 | 09:22

أخبار لبنان

‏72 ساعة للتكليف وسط تفجّر الاختناقات

كتبت صحيفة " النهار " الالكترونية تقول: لا يمكن الحزم موضوعياً وبدقّة بأنّ ‏تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل ‏الحكومة الجديدة، كما يذهب بعض التقديرات ‏المغالية في الاستعجال، بات ‏قاب قوسين وأدنى من الحسم. ولكن ما يمكن ‏استخلاصه على ما تجمع من ‏معطيات دقيقة بتمثّل في أنّ الساعات الـ 72 الفاصلة ‏عن موعد ‏الاستشارات النيابية الملزمة يوم الإثنين المقبل ستكون كفيلة مبدئياً ‏بحلول ‏مساء الأحد بتوضيح صورة الاتجاهات مع ترجيح واضح لكفة اسم ‏ميقاتي. ‏كل هذا لا يزال في الإطار المبدئي لأنّ مواقف الكتل النيابية ‏والقوى السياسية بدت ‏محاذرة جداً استعجال تحديد ترشيحاتها حتى ‏البارحة ولو أنّ المشاورات داخل كل ‏كتلة أو بين العديد من القوى ‏السياسية جارية بزخم وراء الكواليس استعداداً لاتخاذ ‏المواقف النهائية بين ‏اليوم وصباح الإثنين ما لم يطرأ أيّ عامل مفاجئ محتمل من ‏شأنه أن ‏يؤدّي إلى إرجاء الاستشارات.‏

وبعيداً ممّا يُنقل من هنا وهناك وعن ضجيج التقديرات المتضاربة أو ‏الترويج أو ‏التسويق أو الحرق أيضاً، بدا من خلال الاتجاهات التي برزت ‏في الساعات ‏الأخيرة أنّ اسم الرئيس ميقاتي بات الأكثر ترجيحاً للتكليف ‏ولو أنّ طرح اسمه ‏يقترن بسلسلة شروط تختصر بعدم القبول إطلاقا ‏بالنزول تحت السقف الذي أرساه ‏الرئيس سعد الحريري قبل اعتذاره ‏وبعده ولم يحد عنه بل واختصره الحريري ‏نفسه بقوله إنه اعتذر لأنه ‏رفض التوقيع على حكومة ميشال عون. هذا السقف الذي ‏يفترض أولاً ‏بأن يقترن ترشيح ميقاتي بموافقة وتزكية الحريري وكتلة المستقبل ‏زاد ‏عليه ميقاتي على ما يبدو شروطه الخاصة أيضاً التي تفترض عدم ‏دسّ ‏العراقيل في طريقه من خلال التزام مهلة سريعة ما بين التكليف والتأليف ‏لئلا ‏تعود ممارسات التعطيل وتدفع به إلى حيث انتهى الحريري ‏بالاعتذار. في أيّ حال ‏انتظار الساعات المقبلة وحده سيكفل توضيح ‏المسار المبدئي الذي ستسلكه ‏الاستشارات التي ستغدو مؤمنة الانعقاد يوم ‏الإثنين إذا رجحت كفة تكليف ميقاتي ‏وعرضة للإرجاء في حال عدم ‏مضي الأمور لمصلحة ميقاتي أو سواه بما يخلط ‏الأوراق مجدداً ويجعل ‏الأزمة مفتوحة على تطورات مجهولة.‏

يحصل ذلك فيما البلاد تتقلى على جمر تفجر ألازمات الحياتية والخدماتية ‏والصحية ‏والتي بلغت في الساعات الماضية ذروة الخطورة مع استفحال ‏أزمة شُح بل انعدام ‏مادة المازوت خصوصاً. ذلك أنّ التعتيم وانقطاع ‏التيار في كل لبنان بات أمراً ‏محسوماً بعد التوقف عن تسليم المازوت، ‏الأمر الذي أدّى إلى شلل مولدات الكهرباء ‏وشلل سائر القطاعات ‏والأخطر انقطاع التيار عن المنازل. ويواكب ذلك تفاقم أزمة ‏البنزين ‏وكذلك أزمة الدواء. فإلى أين يتّجه لبنان في ظلّ هذا الواقع المخيف؟ ‏وهل ‏سيساهم هذا الرعب الحقيقي في دفع عملية التكليف والتأليف قدما ‏وتجاوز ‏الأنماط التعطيلية السابقة أم تغرق البلاد هذه المرة في محطات ‏العنف ‏الاجتماعي؟

‏ والحال أنّ العدّ العكسيّ للذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ ‏بيروت بدأ يثير ‏مخاوف من اضطرابات أمنية. ولكن أهالي شهداء انفجار ‏المرفأ سارعوا أمس عبر ‏مؤتمرهم الصحافي لإعلان التحضيرات ليوم ‏الذكرى إلى محاولة تبديد المخاوف ‏من خلال تشديدهم على إحياء الذكرى ‏بسلام وخشوع الصلاة واستذكار الشهداء ‏وحصر الدعوات بالمواطنين ‏للمشاركة في القداس الذي يترأسه البطريرك الماروني ‏ولن توجه ‏الدعوات إطلاقاً إلى أيّ رسمي أو سياسي.‏

في سياق أخر، أفاد مركز الإعلام للأمم المتحدة في لبنان أنّ كلّاً من ‏المنسقة ‏الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام ‏لعمليات حفظ ‏السلام جان بيار لاكروا والقائد العام لليونيفيل ستيفانو ديل ‏كول اطلع مجلس الأمن ‏التابع للأمم المتحدة اليوم على تطبيق القرار ‏‏1701، بناءً على التقرير الأخير ‏للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو ‏غوتيريش.‏ ‏

وركّزت فرونِتسكا على التطورات الأخيرة في لبنان، مسلطةً الضوء ‏على ‏الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية المتعددة والمتراكمة ‏في ‏البلاد وتأثيرها على الناس.‏ ‏

وكررت دعوات الأمم المتحدة لتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة ‏بإمكانها ‏وضع البلاد على طريق التعافي، قائلةً إن "الأمم المتحدة تبذل ما ‏في وسعها ‏للتخفيف من حدة الأزمة، ولكن المسؤولية في إنقاذ لبنان تكمن ‏في نهاية المطاف في ‏أيدي القادة اللبنانيين".‏ ‏

كما ركّزت المناقشات في مجلس الأمن على أهمية إجراء الانتخابات في ‏العام ‏‏2022 ضمن المهل الدستورية وبشكل يتسم بالحرية والنزاهة، ‏كمؤشر أساسي ‏للمساءلة الديمقراطية وكفرصة للشعب للتعبير عن مظالمه ‏وتطلعاته.‏

وفيما يفصلنا أقلّ من أسبوعين عن الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ ‏بيروت ‏المأسوي في 4 آب، كرّرت فرونِتسكا نداء الأمين العام لإجراء ‏تحقيق نزيه وشامل ‏وشفاف. وقالت إنّ "عائلات الضحايا وكذلك الآلاف ‏الذين تغيرت حياتهم للأبد ‏بسبب ذلك الانفجار ما زالوا ينتظرون. إنهم ‏يستحقون العدالة والكرامة".‏ ‏

وفي إشارة إلى هدف القرار 1701 المتمثل في تعزيز أمن لبنان وسيادته ‏وسلطة ‏الدولة فيه، أعربت المنسقة الخاصة عن أملها في التزام حقيقي ‏بتنفيذ ذلك القرار ‏بكامل مندرجاته. وأشادت بالدور الذي يؤديه الجيش ‏اللبناني في الحفاظ على أمن ‏البلاد واستقرارها، بما في ذلك تعاونه الوثيق ‏مع اليونيفيل، ودعت إلى استمرار ‏دعم هذه المؤسسة الرئيسية.‏ ‏

وفي الختام، رحّبت المنسّقة الخاصة باستعداد المجتمع الدولي المستمرّ ‏لمساعدة ‏لبنان.‏



النهار

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

23 تموز 2021 09:22