الطوابير أمام المحطات على حالها.. إشكالات والجيش يتدخّل ويصادر

لا يزال مشهد الطوابير المذلة للمواطنين امام المحطات، على حاله على طول ‏الاراضي اللبنانية من الشمال الى الجنوب وصولا الى البقاع، حيث تصطف ‏السيارات في صفوف تمتد كيلومترات لمحاولة التزود ببعض الوقود، هذا اذا توافر، ‏فيما البلبلة التي تسبب بها قرار رفع الدعم عن المحروقات، على حالها ايضا. لكن ‏في خطوة يفترض ان تساهم في بعض الحلحلة، وأشارت معلومات‎ “LBCI”‎، إلى ‏أن اتفاقاً حصل بين مصرف لبنان ووزارة الطاقة يقضي بإحتساب المخزون ‏الموجود في مخزون الشركات المستوردة على الـ3900 ليرة. وكشف رئيس مجلس ‏إدارتَي شركتَي “كورال” و‎”Liquigaz”‎، في حديث لـ‎”mtv”‎، عن طلب حاكم ‏مصرف لبنان من شركات المحروقات تسليم كامل مخزونها على السعر المدعوم ‏بـ3900 ليرة. واعلن ان مخزون المازوت في البلد يكفي لـ3 أيام فقط أمّا مخزون ‏البنزين فيكفي لـ4 أيام فقط والأزمة لم تحلّ ولا حتى موقّتاً. وتابع: نناشد حاكم ‏مصرف لبنان إدخال البواخر الـ3 الموجودة في الآلية التي أدخلها اليوم لحلّ ‏المشكلة حتى نهاية الأسبوع المقبل إلى حين إيجاد حلّ ما نهائي لهذا الموضوع لأنه ‏في حال لم تفرّغ هذه البواخر فسنكون أمام أزمة، و نناشد قائد الجيش والقوى ‏الأمنية بمنع الإستيلاء على الصهاريج‎.‎

بدوره، قال رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض لـ"النهار": وافق ‏مصرف لبنان على دعم المخزون لدى الشركات على أساس سعر صرف 3900 ‏ليرة لبنانية‎.‎

وبالفعل، أعلنت المديرية العامة للنفط والمصرف المركزي في بيان، أن "بعد ‏التواصل بين وزارة الطاقة والمصرف المركزي، توافق الطرفان على ان يتم تسديد ‏ثمن المخزون من المحروقات الموجود حاليا لدى الشركات المستوردة على سعر ‏صرف 3900، وعليه يطلب من الشركات المستوردة للنفط تسليم السوق المحلي ‏بالمحروقات مع إعطاء الاولوية للمستشفيات، مصانع الأدوية والامصال، الأفران، ‏المطاحن، المرافق الحيوية، وذلك عبر جداول تصدر عن وزارة الصحة ووزارة ‏الاقتصاد والتجارة واعتماد جدول تركيب الاسعار الصادر نهار الاربعاء الفائت، ‏على ان تستمر كل الوزارات والادارات والاجهزة الامنية وفق صلاحياتها بمراقبة ‏التوزيع والتزام الاسعار الرسمية المعتمدة لمنع التهريب والتخزين والبيع عبر ‏السوق السوداء‎".‎

الجيش أعلن الجيش اللبناني عبر "فايسبوك": "عمليات دهم المحطات المقفلة ‏تتواصل، بحيث تتم مصادرة المواد المخزنة من بنزين ومازوت‎". ‎

في الإطار دهمت قوى من مخابرات الجيش في مركز مرجعيون محطات ‏المحروقات كافة في المنطقة، وعمدت الى فتحها بعد الكشف على المخزون‎.‎

ودهمت القوى الامنية في الكورة محطات المحروقات كافة في القضاء، حيث عمدت ‏الى فتحها جميعها بعد الكشف على المخزون فيها‎.‎

كذلك، دهمت قوة من مخابرات الجيش محطات المحروقات في قضاء حاصبيا، ‏وعمدت الى فتحها بعد الكشف على المخزون‎.‎

وعثر "ثوار عكار" على مخزن كبير مموه، يحتوي على كميات كبيرة من مادتي ‏المازوت والبنزين في خراج بلدة التليل، حيث دهموه وتحققوا من الكميات الكبيرة ‏المخزنة فيه في أماكن متعددة. وحضرت دورية للجيش الى المكان، وباشرت ‏التحقيقات لمعرفة الكميات التي عثر عليها، ولمن يعود هذا الموقع المموه‎.‎

أضافت قيادة الجيش في تغريدة عبر الحساب الرسمي على تويتر بأنه تم “مصادرة ‏‏٢٥٥٠٠ ليتر من مادة البنزين المخزنة في احدى المحطات في بلدة بوارج ‏و٥٣٠٠٠ ليتر من محطة في ضهر البيدر.” وأضافت بأنه ستوزع “كمية ٥٧٠٠٠ ‏ليتر من مادة المازوت التي تمت مصادرتها من محطة في بلدة لالا – البقاع ‏الغربي على المولدات والمشاريع الزراعية بحسب التسعيرة الرسمية‎.”‎

وسط هذه المعمعة، كانت قيادة الجيش أعلنت عبر تويتر ان وحدات الجيش ستباشر ‏عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ‏ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على ان يُصار الى توزيعها مباشرة على ‏المواطن دون بدل. وبالفعل، الجيش باشر عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة ‏الكميات المخزنة من مادة البنزين. ودعا الجيش للتبليغ عن اية محطة وقود عمدت ‏الى تخزين مادتي البنزين والمازوت واقفلت أبوابها أو أي جهة تبيع البنزين أو ‏المازوت في السوق السوداء، عبر الاتصال على الرقم 117‏‎".‎

قوى الأمن ‏

كما صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ ‏الآتي: "تقوم بعض محطات المحروقات باحتكار المواد (بنزين، مازوت، ‏وغيرها..) وتمتنع عن تزويد المواطن بها لأسباب عدة، مما يؤدي إلى استفحال ‏الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يرزح تحتها اللبنانيون على الصعد كافة. لذلك، ‏ستقوم قوى الأمن الداخلي بتوجيه دوريات لمراقبة مخزون المحطات على ‏الأراضي اللبنانية كافة، والتثبت من كمية المحروقات المتوافرة في خزاناتها. وإن ‏تم التأكد من أن مخزون المحطات كاف وقابل للتوزيع، وهي بالرغم من ذلك تمتنع ‏عن تزويد المواطنين بها، سنعمد إلى توزيعها بالطريقة التي نراها مناسبة وفقا لما ‏تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المواطنين". وبالفعل، قامت دوريات لقوى الأمن ‏الداخلي بعمليات كشف على مخزون المحروقات في المحطات للتأكّد من عدم ‏تخزينها‎.‎

كذلك، أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر "تويتر" أنّ دوريّة من فصيلة صور ضبطت ‏حوالى 45 ألف ليتر من مادّة البنزين و32 ألف ليتر من مادة المازوت في إحدى ‏المحطّات، كما كشفت عن مواسير وهميّة تُستخدم للتلاعب بقياس كمية المحروقات ‏المُخزّنة، وتمّ إجبار صاحب المحطّة على فتحها وتعبئة الوقود للمواطنين كما تمّ ‏استدعاؤه للتحقيق بناءً لإشارة القضاء‎.‎

بالتزامن، صادر عناصر من أمن الدولة كمية كبيرة من غالونات البنزين من منزل ‏اللبناني ع.ح في بلدة دير عامص في قضاء صور ويجري التحقيق بإشراف ‏القضاء المختص.‏

الأمن العام

‏ توازيا أصدرت المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: "تطلب المديرية العامة ‏للأمن العام من المواطنين الإبلاغ عن أي شركة أو محطة أو مركز بيع للمحروقات ‏يقوم بتخزين مادتي البنزين والمازوت، منعا للاحتكار، وذلك عبر الإتصال على ‏الأرقام التالية‎:‎

‎427490/01 - 130‎

‎612405/01 - 612402/01 - 612401/01‎‏. ‏