كورونا في لبنان ساعة بساعة

666768

إصابة مؤكدة

8701

وفيات

631294

شفاء تام

29 تشرين الأول 2021 | 08:20

أخبار لبنان

‏"صفعة مجلسية" جديدة لعون: الانتخابات في 27 آذار

‏

‎ ‎كتبت "الشرق" تقول:أقر مجلس النواب تثبيت موعد اجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار، ‏وأبقى على موضوع اقتراع المغتربين الـ 128 مقعدا، وكان نقاش حول موضوع تفسير الدستور ‏للاكثرية المطلقة، فانسحب نواب تكتل" لبنان القوي" من الجلسة، واشار النائب جبران باسيل الى ‏‏"اننا انسحبنا من الجلسة بسبب حصول مخالفة دستورية كبرى‎".‎

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "ما جرى اليوم ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وأن ‏مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب، والهيئة منعقدة. النواب الموجودون في ‏الجلسة عددهم 101 وإذا اخذنا بالتفسير الذي يقول بان النصاب القانوني بالمطلق هو والنصف ‏زائدا واحدا هم 128 و11 نائبا بين متوف ومستقيل والنصاب يكون 59. وفي هذه الحالة لا ‏ضرورة للتصويت مرة أخرى يعني أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61، معناها ان ‏هناك ردا للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ في آذار لاجراء الانتخابات قائما. لقد اعتمد هذا ‏الإجتهاد في إنتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد ‏الأحياء لذلك انا لم أقل هذا الامر هو رأيي. أنا قلت يجب ان يعود التفسير لكم لذلك الموضوع كله ‏هنا "من تذرع بشيء وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز‎".‎

وقال: "في الاساس في الطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري. المجلس النيابي ‏الغى هذا الامر بعد نقاش طويل. وقال ان تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي هذا الموضوع ‏انتهى"‏‎.‎

أضاف: "نعم نحن نستطيع تفسير الدستور اما موضوع "الميغاسنتر" "ميجا" و"غير الميغا سنتر" ‏هذا غير وارد في القانون الحالي وليس كل شيء نريده يمكننا الحصول عليه نتيجة التصويت هي ‏المهلة في 27 اذار ولن تتحرك قيد أنملة هذه هي توصية اللجان المشتركة وصوت عليها المجلس ‏النيابي‎.‎‏ انا اليوم لا أفسر الدستور وما جرى اليوم ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وإنما ‏تصويت وإجراء قانوني اعتمده المجلس النيابي"‏‎.‎

وكانت الجلسة التشريعية التأمت في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب. ‏وتمنى النائب طرح قانون الدواء، فقال بري: "كل 10 ايام في جلسة وعندما ينتهي يكون على ‏الجدول". ووقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: "سنضعه على جدول اعمال اللجان ‏المشتركة". ‏

وطرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة ‏بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة. فأقر‎.‎

وعند طرح البند الثاني في جدول الاعمال والمتعلق بتخصيص مبلغ 500 مليار ليرة من اجل ‏دعم الشؤون التربوية للعام الدراسي 2019 - 2020، اقتراح النائب جميل السيد رد المشروع ‏الى اللجان، فسقط برد القانون الى اللجان‎.‎

قانون الانتخاب :ثم طرح على النقاش قانون الانتخاب ورد رئيس الجمهورية‎.‎

وتحدث النائب جبران باسيل عن المهل المعلقة باقتراع المغتربين، مطالبا بأجوبة من وزيري ‏الخارجية والداخلية. وطرح الرئيس بري الاقتراح بأن يبقى في 20 تشرين فصدق، على ان يبقى ‏في 20 تشرين الثاني تسجيل اسماء المغتربين وصدق المشروع بصفة العجلة‎.‎

وطرح التصويت على القانون . وسأل باسيل: "على ماذا يتم التصويت بصفة العجلة؟ فرد بري: ‏‏"ان صفة العجلة تعني انه بعد الرد تكون هناك صفة العجلة حسب المادة 56 من الدستور‎".‎

وقدّم النائب علي فياض ملاحظة كتلته، بأنها مع تاريخ تقديم الموعد الى 27 اذار، لكنها مع ‏انتخاب النواب الستة في الخارج". فصوت مع المشروع لجهة المهلة 77 نائبا. اما بالنسبة ‏لموضوع الستة نواب فكان 71 نائبا. واعترضت كتلة لبنان القوي والنائبان اسامة سعد وطلال ‏ارسلان‎.‎

ودعا النائب فريد هيكل الخازن: الى "تفسير الاغلبية المطلقة ". ودار نقاش حول التصويت على ‏القانون والاصوات المعتمدة ما اذا كانت ?? او ??، وحول الانتخابات الفرعية فأشار النائب ‏علي حسن خليل الى ان: "السلطة التنفيذية لم تقم بواجباتها لناحية اجراء انتخابات فرعية، واليوم ‏وقعنا في موضوع تفسير الدستور وموضوع النصاب‎".‎

وتحدث باسيل عن احتساب الاكثرية ، وقال: كنا نسأل وكان الجواب تحسب 65. وتفسير ‏الدستور كما تعديل الدستور يحتاج الى الثلثين، وبالتالي لا يجوز التلاعب. وفي رد رئيس ‏الجمهورية بناه على فكرة اساسية لمرة واحدة واساسية تتعلق بالمغتربين، والقانون ينص على ‏موضوع الميغاسنتر‎".‎

اما النائب جورج عدوان فاشار الى ان "هناك لغطا طويلا عريضا"، فليس صحيحا أن المجلس ‏حدد تاريخ الانتخابات في 27 آذار(…) الإنتخابات النيابية ستجرى في موعدها الذي تحدده ‏الحكومة ومجلس النواب قام بكل ما يتوجب عليه‎ (…)"..‎

وطرح على التصويت باحتساب 59، فوافق المجلس باستثناء النائب سليم عون. وأعلن بري ‏انتهاء النقاش، عندها انسحب نواب التيار الوطني الحر‎.‎

وعند طرح اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية. ‏قال الرئيس ميقاتي: "وردتنا اقتراحات من صندوق النقد الدولي". وطرح الاقتراح للمناقشة مادة ‏مادة. وقال بري: "اذا كان المشروع جاء من الحكومة، من حق رئيس الحكومة ان يسترده. لذلك ‏سأكمل بمناقشته". وتمنى ميقاتي النظر به وتقديمه خلال فترة اسبوعين". ثم أحيل الاقتراح على ‏اللجان المشتركة على ان يدرس خلال اسبوعين‎.‎

وأثيرت مسألة النصاب. ثم رفع بري الجلسة. وتلي المحضر فصدق‎.‎

وكان النائب هادي ابو الحسن توجه الى باسيل: "لا يمكنكم ان تستحضروا الدستور ساعة ‏تشاؤون وتنكلوا بالدستور ساعة أخرى‎ (…)"‎

بعد الجلسة، قال النائب علي حسن خليل: (…) هناك جهة لا تريد الإنتخابات وتريد تطييرها أو ‏تأجيلها، ونؤكد أننا نصر على إجرائها في مهلها الدستورية لأن تطييرها سيودي بالبلد لأماكن لا ‏يمكن توقعها مسبقا‎".‎

اضاف: "المخالفة الدستورية الأهم هي تمنع عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ‏لإجراء انتخابات فرعية‎".‎

بري وميقاتي وقّعا تعديل قانون الانتخاب

وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب، ‏الذي جرى التصويت عليه أمس في الجلسة التشريعية، بناء لتوصية اللجان المشتركة، وأحاله الى ‏رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي وقعه بدوره، قبل سفره للمشاركة في قمة المناخ‎.‎




الشرق

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

29 تشرين الأول 2021 08:20