دور القطاع الخاص ولا سيما الصناعي في تمكين لبنان من الخروج من الأزمة من خلال جذب رؤوس الأموال والاستثمارات وفي توفير فرص العمل وتأمين حياة ومستقبل أفضل للبنانيين، كان محور بحث بين رئيس مجموعة أماكو الصناعية ( رئيس تجمع رجال وسيدات والأعمال اللبناني – الصيني ) علي محمود العبد الله وبين وفد من الاتحاد العمالي العام زار المجموعة وضم " نائب رئيس الإتحاد العمالي حسن فقيه ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب عبد اللطيف الترياقي وأمين عام إتحاد الجنوب أحمد شكر".
واكد الوفد أن الصناعة اللبنانية التي تشكل "أماكو" ركناً من أركانها قادرة على لعب دور أساسي وفعّال لإخراج لبنان من الكارثة الاقتصادية التي يعاني منها، وأن الصناعة اللبنانية هي جزء أساسي من الحل الاقتصادي الذي ينتظره كل اللبنانيين.
وعبّر الوفد عن فخره بتجربة مجموعة أماكو الصناعية التي تمكنت من النمو والتطوّر ، ولم تنجح فقط بتشغيل اليد العاملة ، بل تمكنت أيضا من التوسّع دوليا وباتت تشكل نموذجا لبنانياً- عالميا للنجاح والتألق، مثنين على مبادرات "أماكو" التي تحرص دائما على خلق الوظائف لا سيما في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها لبنان، ومنوهين بكل نشاطاتها التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني خصوصا وأن الصناعة اللبنانية باتت تنافس في أهم الأسواق الدولية من خلال منتجات فريدة من نوعها.
العبد الله
من جهته شكر علي العبد الله الوفد على هذه الزيارة ، مشيداً بدور الاتحاد العمالي العام ومبادراته ونشاطاته خصوصا بينما يبحث لبنان عن حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمرّ فيها. وقال" ان القطاع الصناعي قادر على انتشال لبنان من عمق الأزمة، لأن الصناعيين اللبنانيين قادرون على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان نتيجة تألق المنتج اللبناني عالميا وثقة الاسواق العالمية بالصناعة اللبنانية".
وشدد على ضرورة أن "يكون القطاع الصناعي مدعوماً من مؤسسات الدولة تماما كما هي الحال في بلدان مثل تركيا والسعودية وغيرها.. لكي يتمكن من القيام بواجباته تجاه الوطن والناس والمساهمة في تقديم حلول أساسية للخروج من الأزمة تدريجياً" ، معتبراً أنه "عندما يكون القطاع الخاص قوياً وناجحاً، ينعكس الأمر بشكل إيجابي على العمال وتالياً على نشاطات الاتحاد العمالي العام". وقال" نحن والإتحاد العمالي شركاء معاً في العمل من أجل تلافي انعكاسات الأزمة والخروج منها أقوياء وتأمين حياة أفضل للناس في لبنان والعبور إلى مرحلة جديدة واعدة".
ورأى العبد الله أن" إخراج لبنان من أزمته يتطلب دعماً واضحاً للصناعة اللبنانية، والتخطيط الحكومي للحد من الإنفاق وتحسين الإيرادات، والعمل على تحسين الأداء الاقتصادي العام للدولة، مثل زيادة الإنتاجية والإيرادات، وتحسين النظام المالي الداخلي، وزيادة الشفافية والحوكمة وتحسين النظام الضريبي، وتقديم الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص، وتوفير البنية التحتية ...".
واكد أن المطلوب للخروج من الأزمة ايضاً تحسين تعاون لبنان مع المجتمع الدولي بشكل خاص، للحصول على التمويل الدولي اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الإدارية الناجحة للحد من الفساد، وتعزيز العلاقات بين مختلف المؤسسات الحكومية".
وإذ اعتبر أن "الصناعة هي مصدر رئيسي لفرص العمل، كما فرص تطوير الأعمال في المناطق الريفية"، أكد العبد الله أن "الصناعة ايضاً تشكل مصدرا هاما للإيرادات الخارجية، وتساهم في تحسين التجارة الدولية للدولة، فضلاً عن أنها تشكل أساسا متينا للتنمية الشاملة، وتساهم في الإنتاج الزراعي والصناعي والخدماتي، ما يشكل أساساً للتنمية الاقتصادية المتكاملة".
رأفت نعيم
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.