اعتبر رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي محمود العبد الله، أن زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى المملكة العربية السعودية تشكل حدثا تاريخيا، خصوصا وأن المملكة تتحول إلى قوة عالمية يُحسب لها ألف حساب.
وقال العبد الله : "ان هذه الزيارة -التي وقعت خلالها السعودية واليابان، 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم مشتركة في مجالات متعددة تتنوع بين الطاقة المتجددة، والفضاء والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي وغيرها - لها دلالات ذات أهمية استراتيجية لكل من السعودية واليابان، خصوصاً كونها تأتي في وقت تمرّ دول العالم في حقبة انتقالية قد تقود إلى عالم متعدد الأقطاب، وتجعل من السعودية واحدة من القوى العالمية المؤثّرة في السياسات الدولية والاقتصاد العالمي.
وأضاف: " تمثل هذه الزيارة نتيجة طبيعية لمسار طويل من تطوير العلاقات بين الطرفين، والتي شهدت محطات بالغة الأهمية، ربما أبرزها صياغة “الشراكة الشاملة نحو القرن الـ 21” بين الملك فهد بن عبد العزيز ورئيس وزراء اليابان الأسبق هاشيموتو في العام 1997. وتعزيزا لهذه الشراكة زار الملك عبد الله بن عبد العزيز، يوم كان وليا للعهد اليابان في العام 1998، وهناك تم توقيع مجموعة اتفاقيات لتطوير العلاقات مع رئيس الوزراء الأسبق كييزو أوبوتشي، قبل أن يزور وزير الخارجية الياباني الأسبق يوهي كونو السعودية في العام 2001. وكان لافتاً يومها إعلان اليابان مبادرتها التي تركزت على 3 محاور هي : تشجيع الحوار بين الحضارات مع العالم الإسلامي، وتطوير مصادر المياه ، والحوار السياسي الواسع المتعدّد".
وتابع العبد الله : "في العام 2016 زار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اليابان، حيث التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وكان أهم ما في هذه الزيارة يومها ، الإعلان عن صياغة “الرؤية السعودية -اليابانية 2030”. ومن خلال هذه الرؤية بدأ العمل على مجالات تعاون تتخطى النفط، باتجاه مجالات اقتصادية متعددة. بعد ذلك زار الملك سلمان بن عبد العزيز اليابان في العام 2017، لإستكمال عملية تطوير العلاقات وتوقيع المزيد من الاتفاقيات والشراكات بين الجانبين. ثم حدث تطوّر مُلفت في العام 2019، عندما زار ولي العهد اليابان ممثلا السعودية في قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا" .
وقال:" ولهذا السبب ننظر إلى زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا باعتبارها حدثا دوليا بينما نمر ّفي مخاض ولادة عالم متعدد الأقطاب، واستكمالا لمسار تنمية العلاقات بين البلدين.. ولا شك أن ملف الطاقة بين البلدين هو ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، إذ تعد "شركة أرامكو" أكبر مورد للنفط إلى اليابان، وهي سبق أن صدرت على سبيل المثال نحو 40% من إجمالي واردات النفط اليابانية في العام 2021. كما تعد المملكة أكبر مصدر للنفط إلى اليابان، ويتعاون البلدان في مجال توليد الكهرباء اعتمادا على الهيدروجين والأمونيا، وسبق أن صدّرت المملكة إلى اليابان في العام 2021، شحنات من الأمونيا الزرقاء. فضلا عن ذلك أسست أرامكو مجموعة من مواقع تسليم المنتجات المكرّرة في جزيرة أوكيناوا اليابانية، لتوريد المواد إلى نحو 6 آلاف محطة في اليابان".
واعتبر العبد الله أن "قوة الاقتصاد السعودي وتحوّل المملكة بشكل تدريجي إلى قوة أساسية على المستوى العالمي، هي من أبرز الدلالات على أهمية هذه الزيارة". مستشهداً بتقرير حديث لصندوق النقد الدولي، يشير الى أن " الاقتصاد السعودي شهد حالة من الازدهار بفضل ارتفاع أسعار النفط، والتحسن القوي في مستويات الاستثمار الخاص، وتنفيذ الإصلاحات. وبلغ فائض الحساب الجاري أعلى مستوياته خلال عشر سنوات، كما تمكنت المملكة من احتواء التضخم".
وقال: " وخلال العام 2022، كانت المملكة الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين. إذ بلغ النمو الكلي 8.7 في المئة بفضل قوة الإنتاج النفطي ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.8 في المئة، وهو ناتج عن صلابة مستويات الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة غير النفطية، بما في ذلك المشاريع العملاقة. وبحسب التقديرات، تمكنت السعودية من سد فجوة الناتج خلال العام 2022، ولا يزال الزخم مستمرا خلال العام الحالي، حيث تشير التوقعات إلى تجاوز النمو غير النفطي 5 في المئة خلال النصف الأول من عام 2023 ".
وعن تأثير الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع اليابان على العلاقات التجارية بين الصين والسعودية ، قال العبد الله :" لا شك إن تطوير العلاقات السعودية مع اليابان، سينعكس بشكل إيجابي على العلاقات الصينية السعودية، إذ أن اليابان والصين تلعبان دورا اقتصاديا تكامليا، وعلاقاتهما مع السعودية هي مؤشر إيجابي. الصين هي قوة عالمية عظمى، وتساهم من خلال سياسة الانفتاح والسلام والتعاون في تمتين العلاقات الدولية بين كل الدول المحبة للسلام. كذلك. اليابان هي دولة متفوقة تكنولوجيا وصناعيا وتسعى لبناء العلاقات الاقتصادية الناجحة، تماما كالصين التي باتت مركزا عالميا للصناعات المتطوّرة في شتى الميادين. وكلما ازداد التعاون بين الدول ابتعدنا تلقائيا عن لغة الصراعات والحروب، ونحن بأمس الحاجة خصوصا في عالمنا العربي إلى علاقات مزدهرة بين السعودية واليابان من جهة والسعودية والصين من جهة أخرى، وكلّ هذا يصب في مصلحة السعودية وباقي البلدان العربية" .
وختم بالقول :" باختصار أنا أرى في السعودية قوة عالمية في طور النشوء وهي لا شك تسير على طريق التفوّق والنمو، وهذا أمر لا ينعكس على علاقاتها مع اليابان ودول الشرق الأقصى مثل الصين فحسب، بل أيضا على علاقاتها العربية، الإقليمية والعالمية".
رأفت نعيم
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.