كان من المقرر ان ينظر المجلس العدلي برئاسة القاضي سهيل عبود اليوم في دعويين تتصلان بملفي " تفجير التليل" و"تفجير الهرمل"، قبل ان يدخل الجسم القضائي في عطلة قضائية غدا تستمر حتى منتصف شهر ايلول المقبل، لكن عدم سوق اي من الموقوفين في الملفين ادى الى ارجائهما، الاول "تفجير التليل" الى ٢٩ ايلول المقبل، والثاني الى ١٣ تشرين الاول المقبل.
وفي ضوء ذلك ، فان المجلس لم يتمكن من استكمال استجواب الموقوفين الاربعة في ملف" تفجير التليل" ، والانتقال الى مرحلة سماع الشهود، حيث كانت جلسة اليوم مخصصة لاستجواب الموقوفَين ريتشارد ابراهيم وجرجي ابراهيم، بعدما سبق ان استجوب موقوفان آخران هما جورج ابراهيم وعلي الفرج واربعة اظناء مخلى سبيلهم بينهم عسكري في الجيش.
اما في ملف" تفحير الهرمل"، فلم يستكمل المجلس بعد الاجراءات التي تسبق استجواب الموقوفين التسعة فيه وآخر مخلى سبيله ، حيث قرر اصدار قرار مهل بحق ثمانية فارين والطلب من النيابة العامة التمييزية التي كانت ممثلة بالقاضية ميرنا كلاس التثبت من واقعة وفاة خمسة متهمين.
وكانت سيارة مفخخة قد استهدفت في شباط العام ٢٠١٤ محطة وقود في الهرمل، ما ادى الى مقتل اربعة اشخاص بينهم ضابط في الجيش.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.