17 نيسان 2024 | 22:10

أمن وقضاء

بلدية صيدا بمؤازرة أمنية تقمع مخالفات الدراجات النارية.. تحرك احتجاجي لسائقيها ومطالبة بتنظيم المقونن منها

على أثر تزايد الحوادث المرورية الناجمة عن فوضى تجوال الدراجات النارية المخالفة في مدينة صيدا وما يشكله ذلك من خطر على السلامة العامة باشرت شرطة بلدية صيدا اليوم وبمؤازرة من القوى الأمنية بحملة مشددة لقمع مخالفات هذه الدراجات وحجز المخالفة منها .

بلدية صيدا

وأصدرت البلدية بياناً اشارت فيه الى أنه " وبعد ان تفاقمت في الآونة الاخيرة المخالفات المقترفة من قبل جزء كبير من سائقي الدراجات النارية والتي تشكل تهديدا جسيما للسلامة العامة المرورية ، ستقوم البلدية وبواسطة جهاز الشرطة البلدي وبمؤازرة من باقي القطعات الامنية المعنية، بالتشدد في قمع المخالفات".

واستندت البلدية في اتخاذها لهذه الخطوة الى القرار رقم (٦٨٧) الصادر عن محافظ لبنان الجنوبي بتاريخ ١٩٩٩/٧/١ والقاضي بمنع استخدام وتجول الدراجات النارية في نطاق بلدية صيدا لم يعلق تنفيذه حتى يومنا( والذي اتخذ آنذاك لدواع أمنية في اعقاب جرائم واحداث أمنية شهدتها المدينة في ذلك الحين واستخدم منفذوها دراجات نارية ) .

ولفت بيان البلدية الى أنها على تواصل وتنسيق مستمر مع المحافظ، لإعادة النظر بالقرار المذكور من قبل السلطة صاحبة الاختصاص، وللبحث في امكانية حصر السماح باستخدام الدراجات النارية بالسائقين المستوفين للشروط القانونية كافة حفاظاً على المصلحة العامة.

وأثارت خطوة البلدية التشدد بقمع مخالفات الدراجات النارية غضب واعتراض عدد كبير من أصحاب وسائقي هذه الدراجات الذين نفذوا اعتصامين مسائيين في ساحة النجمة ومستديرة القناية رفضا لما لهذا القرار ولما وصفوه بـ"الظلم وقطع الارزاق" كون الشريحة الأكبر من محدودي الدخل يعتمدون في تنقلاتهم على هذه الوسيلة في تنقلاتهم وأعمالهم . وعمد المعتصمون لقطع الطريق بالاطارات المشتعلة مطالبين باعادة النظر بالقرار.

سعد

واستدعى قرار البلدية والإحتجاجات الشعبية عليه ردود فعل ومواقف من عدد من الفاعليات الصيداوية فأجرى النائب أسامة سعد اتصالا برئيس بلدية صيدا حازم بديع وتشاور معه بموضوع الدراجات النارية في المدينة، وضرورة العمل على معالجة الأمر بشكل سليم، بما لا يلحق الضرر بالأهالي بعد وقوع حوادث بشكل كبير أدت إلى وفيات وأضرار جسيمةا ضافة إلى ما تسببه من مضايقات. ورأى سعد أنه من المهم الأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة للدراجات النارية من قبل الفئات المحدودة الدخل والكادحة، بخاصة بعد الأكلاف الباهظة لوسائل النقل الأخرى، حيث باتت الدراجات النارية وسيلة نقل أرخص وأوفر كما تستعمل ايضا كوسيلة نقل "للدليفري" وغير ذلك.

البزري

من جهته إعتبر النائب عبد الرحمن البزري أن موضوع تنظيم الدراجات النارية والكهربائية أمر حيوي للمدينة لأنه يحمي شريحة واسعة من المواطنين في لقمة عيشها وفي تواصلها اليومي وتيسير أعمالها في ظل غياب سياسة نقل عام ونقل مشترك من قبل الدولة اللبنانية. ودعا البلدية للإسراع بتنظيم وترخيص إستخدام الدراجات النارية والكهربائية، منعاً للفوضى ولوقوع مزيدٍ من الحوادث وتهديد السلامة العامة، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار مصالح ولقمة عيش فئة كبيرة من المواطنين.

حشيشو

واكد منسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب مازن حشيشو ان تنظيم سير الدراجات النارية في صيدا بات ملحا مشددا في الوقت نفسه على أن مراعاة الظروف الاقتصادية والفئة الكادحة والتي تشكل الدراجة النارية مصدر رزق لها هو امر ضروري ولكن ما هو غير مقبول رؤية قاصرين يقودون هذه الدراجات دون الالتزام بأدنى معايير السلامة العامة ويقومون بأعمال بهلوانية على الطرقات مع ما تتسبب به من حوادث خطيرة وتهدد السلامة العامة .

وكان حشيشو أجرى اتصالا بقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ماجد الايوبي وبكل من رئيس بلدية صيدا حازم بديع وآمر مفرزة سير صيدا الرائد محمد اليمن للغاية نفسها مؤكداً على ضرورة تنظيم سير الدراجات ومراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين بما يحفظ سلامة اصحاب هذه الدراجات وسلامة المواطنين بشكل عام .

الترياقي

واعتبر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد الليطيف الترياقي ان القرار المتخذ من بلدية صيدا في موضوع الدراجات النارية والمدعوم من جميع الجهات الأهلية والأمنية خطوة في الطريق الصحيح بعدما تحول الوضع إلى كارثة انتجت إصابات واعاقات وباتت تثقل كاهل المدينة وإضافة إلى مشاكل مستعصية أخرى. الا أنه أكد على ضرورة التمييز في تطبيق القانون بين الدراجات المخالفة وبين تلك التابعة للمؤسسات والمحلات التجارية والخدمات ودراجات توصيل الطلبيات إلى المنازل التي تاخذ وضعها القانوني من مؤسساتها وتغطي فئة لا يستهان بها من العمال وحتى لا يدفع النظامي ثمن اللانظامي . ودعا للتشدد في هذا الأمر والاستمرار والمتابعة حتى لا يكون إجراءاً ظرفياً ومؤقتاً.

رأفت نعيم


يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

17 نيسان 2024 22:10