صحناوي: لا يجب تغطية الفاسد

 

واكد انه "لا يجب تغطية أي فاسد ولا حمايته"، متمنيا على كل الاحزاب ان تقوم بذلك، شارحا "الهدف من فتح الملف المالي وهو ايضاح موضوع ال- 11 مليار التي صرفت من دون مراقبة ومن خارج إطار الدولة بالاضافة الى الحسابات من العام 1993 حتى العام 2017".

 

وطالب ب"رفع السياسة عن الملف المالي ووضع نظام شفاف ينظم الصرف بطريقة صحيحة"، معلنا ان "تكتل لبنان القوي سيقدم اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب والموظفين".

 

وعن العمل الحكومي، شدد صحناوي على "اهمية إظهار جدية في تنفيذ الاصلاحات للحصول على أموال "سيدر"، معتبرا ان "على سيدر تخصيص 500 مليون دولار للاستثمار في البشر وليس في الحجر، لان معظم استثماراته في الحجر"، معتبرا ان "من الاستثمارات في البشر، مثال على القانون الذي قدمته حول ادخال مادة البرمجة الى التعليم العام وأيضا إن ما اقصده بالاستثمار في البشر هو الاستثمار بكل مشروع يزيد من انتاجية الاقتصاد ويؤمن العدد الكبير من فرص العمل".

 

ورأى أن "ما ينقص لبنان اليوم هو الاستثمار في التربية وتزويد الطلاب بالمواد اللازمة، وهو امر ضروري حتى يستطيع هؤلاء المنافسة مع البلدان المتقدمة"، وقال: "لنعط هذه الحكومة بعض الوقت لتثبت قدرتها على العمل، وانا متفائل ومقاربة العمل الحكومي يجب ان تبنى على التعاون في العمل للنهوض في البلد"، ودعا الى "التوافق بين كل الافرقاء حيث نعتبر أن الجميع شركاء".

 

ولفت الى أن "عدم التوافق على موضوع الست درجات في مجلس الوزراء بين بعض الفرقاء سببه ان البعض يعمل بحسب قاعدته الشعبية، وفريقنا ضد الاستسهال بالصرف، كما اقترح وضع آلية للتوظيف والصرف ليطلع عليها مجلس الوزراء ويقرر فيها بحسب الاولويات".

 

وعن عمل المجلس النيابي، لفت الى "اننا لم نر انتاجية لعمل المجلس منذ عشرين عاما كهذه الفترة، والواضح ان رئيس مجلس النواب نبيه بري مصر على تفعيل عمل المجلس"، آملا ان "تستمر هذه الطريقة في العمل لان معظم النواب الجدد دخلوا بروحية ونفس شبابي يدعو الى التفاؤل وتبقى العبرة في التنفيذ".

 

وعن ملف النازحين، أكد صحناوي أن "علينا أخذ موقف لحماية لبنان وعلى المجتمع الدولي مساعدته لان لا مصلحة للبنان في انهياره وصرخة اللبنانيين يجب ان تكون واحدة وليس صحيحا ان ال- 11 مليار من سيدر مرهونة ببقاء النازحين".

 

من جهة اخرى، نوه صحناوي ب"استحداث وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات"، معتبرا ان الوزير عادل افيوني خير من استلم هذه الوزارة، وبالرغم من انه لن يكون لديه ميزانية للعمل انما سنسعى الى دعمه للتقدم بالقطاع".

 

ولفت الى "اننا أبطال اضاعة الفرص في لبنان، أما فرصة القانون الذي قدمته واذا اقريناه قريبا وبدأنا العمل به، نكون قد استفدنا من هذه الفرصة، لان قطاع اقتصاد المعرفة يتوسع ليدخل الى كل القطاعات وهو بحاجة لأناس متخصصين بالبرمجة، فهي اداة تساهم في تقدم القطاعات ومواكبة التقدم التكنولوجي، وادخالها الى المناهج يساهم في تعزيز معرفة الشباب في هذا القطاع".

 

وتطرق صحناوي الى تفاصيل القانون الذي قدمه الى مجلس النواب، فلفت الى ان "تحويل مادة البرمجة من اختيارية الى الزامية تخضع لامتحانات آخر العام"، معلنا ان "هناك تجاوبا كبيرا من الادارات حول هذا الموضوع ويبقى التنفيذ بعد الاقرار في الهيئة العامة، أما الادوات فليست صعبة التأمين والاساس هو ادخال المادة الى المدارس".