أصدر وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب بناء على توصية مجلس التعليم العالي، تعميما حول اعلان مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن نفسها، وعن مستويات التعليم والاختصاصات فيها. وتم إبلاغ التعميم بصورة مباشرة إلى الجامعات وجاء فيه :
"لما كانت المادة الثالثة من القانون ذي الرقم 285 الصادر بتاريخ 30/4/2014 متضمناً قانون الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص قد نصت على كون التعليم العالي خدمة عامة تؤمنها مؤسسات التعليم العالي، وهو يلبي حاجة المجتمع في بناء قدراته وتطوير إمكاناته وفي البحث العلمي ...، وتبعاً لذلك فإن هذه المؤسسات مندرجة في إطار تلك التي لا تتوخى الربح، ولا تتصف اعمالها وأنشطتها بالتالي بالصفة التجارية.
ولما كانت المادة 45 من القانون ذاته المذكور أعلاه المتعلقة بالالتزامات التي يتعهد بها طالب الترخيص لفتح مؤسسة للتعليم العالي قد نصت في البند الثاني منها على الإعلان عن المؤسسة ومستويات التعليم والاختصاصات فيها وفقاً لمضمون مرسوم الترخيص، وبالتالي فإن ثمة مقتضى لتنظيم أصول هذا الاعلان، وقد أعد مشروع مرسوم لهذه الغاية، ويجري العمل على إعطائه المجرى الإداري الآيل إلى إقراره ونشره.
ولما كان إعلان أي مؤسسة للتعليم العالي عن نفسها وعن مستويات التعليم والاختصاصات فيها وفقاً لاحكام المرسوم ذي الرقم 8861 الصادر بتاريخ 25/7/1996 لا يتوافق مع كون هذه الاحكام معدة لترعى الاعلان عن المؤسسات التجارية وعن أنشطتها ومجالاتها، إذ أن مؤسسات التعليم العالي لا تدخل في عدادها، ولا ينسجم مع كون التعليم ومستوياته وشهاداته يمثل قيمة عامة اجتماعية ذات طبيعة خاصة لا تأتلف مع قيم السلع التجارية وطبيعتها.
ولما كان يقتضي والحال ما تقدم أن تعمد كل من مؤسسات التعليم العالي، وريثما يصدر المرسوم الناظم لشروط قيامها بالاعلان عن نفسها وعن مستويات التعليم والاختصاصات فيها، إلى الاحجام عن كل اعلان وفق الأشكال والصيغ والمضامين المعتمدة في الاعلانات التجارية، وذلك إن بواسطة التلفزيون أو الراديو أو الصحف أو المجلات أو اللوحات الاعلانية أو البطاقات أو المنشورات أو الملصقات أو الاعلان الإلكتروني أو أي اعلان ثابت أو متحرك أو متجول.
على ما تقدم، ندعو المؤسسات الخاصة للتعليم العالي كافة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار مجمل ما سبق بسطه أعلاه، وحصر الاعلانات التي تصدرها بالموقع الإلكتروني الذي أنشأته لها، مع الالتزام عند قيامها بهذه الاعلانات بمضمون مرسوم أو المراسيم التي استصدرتها، والقرار أو القرارات التي انبنت على هذه المراسيم، واتُّخذت في سبيل تطبيقها؛ كما ندعوها إلى أخذ العلم بأن هذه الوزارة ستنشر على موقعها الرسمي، وفي صفحة ستخصصها لمؤسسات التعليم العالي الخاص، كل المعلومات المتعلقة بهذه المؤسسات، بما فيها الأدلة التي تصدر عنها بعد إيداعها لدى مجلس التعليم العالي وموافقته على ما أدرج فيها."
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.