أكد مصدران سياسيان عراقيان أن القوى السياسية الرئيسية في العراق اتفقت على الإبقاء على السلطة الحالية، حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".
وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أكدت لـ"فرانس برس" كوادر من أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات.
وأشار أحد هذين المصدرين إلى أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي وبالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية".
أضاف أن الأطراف اتفقت أيضاً على "دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة".
ويبدو أن هناك توجهاً قديماً متجدداً إلى "إعادة ترميم البيت الشيعي على أن يكون بمثابة تحالف وطني"، وفق المصادر نفسها.
ولفتت مصادر سياسية أخرى لـ"فرانس برس" أيضا إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية "بما فيها سائرون والحكمة" جاء بعد "لقاء الجنرال قاسم سليماني مقتدى الصدر ومحمد رضا السيسياتي (نجل علي السيستاني) والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه".
وشددت المصادر على أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.
ومن المفترض أن تبدأ ترجمة ذلك الاتفاق، اليوم السبت، خلال الجلسة البرلمانية التي من المفترض أن تكون مخصصة لعمل اللجان على التعديلات الدستورية التي تحدث عنها الرئيس العراقي برهم صالح الأسبوع الماضي.
وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص وجرح الآلاف، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام".
من جهته أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، في اتصال مع قناة "العربية"، أن "الحكومة العراقية تحتاج لفرصة للقيام بإصلاحات مدتها أشهر"، مشدداً على أن "الحراك الشعبي ساعد الحكومة على الدفع بالإصلاح للواجهة".
واعتبر الحديثي أن "أي خيار غير الإصلاح في العراق ستكون له عواقب وخيمة"، مضيفاً أن "الحكومة تطرح تشريعات لقوانين هدفها الإصلاح الجذري بالعراق".
من جانبه، نفى مصدر في مكتب المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني أن يكون هذا الأخير طرفاً في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة الحالية وإنهاء الاحتجاجات الجارية.
ولفت المصدر الى أن "موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وقد أبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن. وكل ما يُنسب إليها خلاف ذلك فهو لغرض الاستغلال السياسي من قبل بعض الجهات والأطراف ولا أساس له من الصحّة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.