نفذ عدد من المحامين بمشاركة نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، وأعضاء مجلس النقابة، وقفةً إحتجاجيةً على إعلان ماتُسمى بخطة السلام بين فلسطين والعدو الإسرائيلي المعروفة بـ " صفقة القرن"، وذلك أمام دار النقابة في طرابلس.
والقى النقيب المراد كلمةً قال فيها:" وقفتنا اليوم جاءت لتؤكد على أن هناك مساراً جديداً يحصل بكل أسف على المستوى العالمي، قد أُعلن عنه خلال الأيام القليلة الماضية لمشروع جديد للشرق الأوسط، إصطلح على تسميته بـ "صفقة القرن"، التي بدأت بوادرها منذ مدة، والتي تُرجمت من خلال الإعلام والإعلان بإرادة منفردة، يُراد بظاهرها خير للأمة العربية وفلسطين، وتحمل في طياتها الكثير من المطامع على حساب القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، وعلى حق العودة إلى فلسطين".
وتابع: "نقابة المحامين في طرابلس معنية في هذا الموضوع، ببعد قانوني وإنساني وعروبي ووطني، وهي معنية أيضاً يبعدها اللبناني والوطني، لأننا نرى ونشتمّ رائحةً خبيثةً بحقّ لبنان من خلال مايُسمى بـ" صفقة القرن"، لأن لبنان معنيّ بها بطريقة غير مباشرة، فليس صحيحاً على الإطلاق مما يُروّج لها، على أنها ستكون مفتاح حلّ بين قضية محقة عادلة، وبين العدو الإسرائيلي، إنما ستطال بتداعياتها المنطقة ومن ضمنها لبنان، بديموغرافيته، وماأخشاه أن تطال لبنان أيضا في مياهه البحرية".
أضاف: "نقابة المحامين معنية ليس فقط في وقفة إحتجاجية كهذه، فهي معنية أيضاً من خلال عضويتها في إتحاد المحامين العرب، بالدفاع عن القضية الفلسطينية، ومن واجبها الوقوف أمام هذه الأطماع، والصراخ بصوت عال: لا لهذه الصفقة المُذلة، التي يُراد بها إكتساب العديد من المطامع للعدو الإسرائيلي".
وختم: "نقف اليوم لنقول ونؤكد أننا كنقابة محامين ومحامين في طرابلس، سنبقى على تاريخنا، وعلى وقفاتنا الي جانب الحق الفلسطيني، والى جانب القضية الفلسطينية، وهذا وجوب علينا، إضافة الى الدفاع عن الحق اللبناني، وسيادة لبنان واستقراره".
وفي سؤال عن إمكان رفع شكوى قضائية ضد إعلان ترامب، من قبل إتحاد المحامين العرب، أجاب المراد :" هناك مسار لم يعلن بطريقة نهائية حتى اليوم، وبخصوص المسألة القضائية فهي تحتاج إلى بحث علمي وقانوني، وأعتقد أن إتحاد المحامين العرب سيوجه دعوةً طارئة بهذا الخصوص، ومن الزاوية القانونية تحتاج إلى تبصّر ودراسات قانونية مُعمقة، حتى نرى من خلالها مشهداً جديداً سواءً على المستوى القانوني او الإجتماعي او الحق العربي".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.