أعلن الناطق باسم قوى الحرية والتغيير في السودان، وجدي صالح، اليوم، أن اجتماعا لمجلسي السيادة والوزراء أجاز قانون تفكيك نظام الإنقاذ السابق، الذي يتزعمه الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وأجاز الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء السودانيين قانون حل حزب المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك نظام الإخوان المسلمين وإزالة التمكين.
وذكر مصدر مطلع من داخل القصر الجمهوري أن الاجتماع المشترك الطارئ أجاز مشروعات القوانين المقدمة من وزير العدل وأهمها إلغاء قانون النظام العام المثير للجدل في عهد النظام السابق إلى جانب إجازة رؤية برنامج الحكومة الانتقالية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق.
وأضاف "أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة. إقامة للعدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قويا ومقداما وثائرا فشق دربا سدت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستويا في جماعة، وها نحن نصليه حاضرا".
وخلال تشرين الاول الماضي، خرج آلاف من السودانيين في عدد من المدن والخرطوم في مسيرات تطالب الحكومة الجديدة بحل حزب الرئيس السابق عمر البشير.
وحكم حزب المؤتمر الوطني البلاد 3 عقود منذ عام 1989 عندما وصل البشير إلى السلطة بانقلاب عسكري.
واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في كانون الاول 2018، وسرعان ما توسعت، مما أدى إلى إطاحته في 11 نيسان الماضي، في حين يقبع حاليا البشير في سجن بالخرطوم ويخضع للمحاكمة بتهم فساد.
