إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار

الحكومة تُسابق الوقت و"جلسة إصلاحية" غداً وزير الصناعة يعلن عن 3850 فرصة عمل

الجمهورية

تشنج بين "المستقبل" و"التيار الحر"

اللواء

"الأسود" ينسف التقارب بين الحريري وعون.. ويهدِّد التسوية!

مصرف لبنان يدعم شراء القمح والبنزين والدواء.. و"موديز" تُمهِل الحكومة ثلاثة أشهر

نداء الوطن

"موديز" تراقب وتتوعّد: أمامكم 3 أشهر

لا صوت يعلو فوق صوت السلطة!

الأخبار

السعوديّة تريد رحيل الحريري: الفراغ أفضل!

الشرق الأوسط

مصارف لبنان تنتظر"موازنة عجائبية"

رئيس جمعيتها يقترح وقف دعم الكهرباء ولو أدى إلى "العتمة"

الشرق

تعميم "المركزي" يرفع الليرة ولبنان يتجاوز مطب "موديز"

الديار

تعاميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أفرجت السوق والدولار موجود

الحاكم يضحي من احتياط مصرف لبنان بـ 4،5 مليار دولار لإطلاق عجلة الاقتصاد

الرئيس عون يشرف شخصياً على متابعة كل خطوة واللقاء الديمقراطي بدأ المعارضة

--------------------------

الحريري: مهما شنّوا من حملات ضدي سأستمر في العمل ولن أتوقف

أضاءت الصحف على مواقف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أطلقها خلال ترؤسه في السراي الحكومي اجتماع "اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات".

وأكد الحريري أنه "مهما شنّوا من حملات ضدي، ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا، فسأستمر في العمل ولن أتوقف"، وقال:

• مصر على العمل لتحقيق الإصلاحات المنشودة للنهوض بالبلد وتجاوز الأزمة الصعبة التي يمر بها.

• صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة، ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة، وهذا أمر غير قابل للنقاش، لأن ما لن نتحمله فعلياً هو انهيار البلد.

• هناك من يحاول ضرب الاستقرار في البلد. الوضع الراهن صعب، ولكن كلما قمنا بإنجاز معين يأتي من يهاجم هذا الإنجاز.

• ما حصل في قطاع المحروقات مثلاً منذ أيام لم يكن أزمة، لأن الموضوع محلول بالأساس، ولكن بسبب تعصيب أحدهم، تمت الدعوة إلى الإضراب وحدث ما حدث. فهل من المقبول أن تخضع الأمور لمزاجية أي كان؟

• إننا نعمل الآن على مسألة الفلتان لدى بعض الصيارفة، وهذا الموضوع على سكة الحل.

• هناك آلية معينة للنهوض بالبلد، ونحن نسير بها، فهناك قوانين إصلاحية يجب إقرارها ووضع موازنة تقشفية وإجراءات مالية علينا القيام بها، ويجب أن نعضّ على جرحنا للقيام بذلك.

لازاريني: لتنفيذ الإصلاحات

ولاحظت "الشرق الأوسط" ان مواقف الحريري تأتي في ظل انكباب الحكومة على مناقشة موازنة المالية العامة للعام 2020. وشددت الأمم المتحدة، على لسان منسقها المقيم في لبنان، فيليب لازاريني، على "أهمية تنفيذ الإصلاحات، وليس الإعلان عنها فحسب، وتقديم موازنة 2020 في الموعد المحدد حتى يتمكن الناس من معرفة على أي جانب من الإصلاحات يتم التركيز". وقال لازاريني إنه ناقش مع الحريري الملف الاقتصادي، أمس، و"أهمية الحفاظ على الثقة بالاقتصاد أو استعادتها، وقدمنا بعض النصائح حول الإصلاحات". وأكد "دعم الأمم المتحدة "المستمر" للبنان.

الغاء لقاء "تيار المستقبل" - باسيل

توقفت الصحف عند الإعلان عن إلغاء لقاء حوار سياسي، هو الأوّل من نوعه، كان من المقرّر ان ينظمه تيّار المستقبل، مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.

وقالت مصادر "المستقبل" لـ"الجمهورية" انّ "القرار اتّخِذ لعدم وجود جَو حواري، في ضوء المواقف المتشنجة التي تسببت بها مواقف احد نواب التيار زياد أسود، الذي رَدّ التردّي الإقتصادي الى السياسات التي أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وأضافت "انّ هذه المواقف أدّت الى تشنّج الجَو، وبالتالي لا حاجة ولا منفعة من الحوار في مثل هذه الأجواء".

ورأت "اللواء" أن الحدث يأتي بمثابة مؤشر سلبي على توتر العلاقة بين التيار الأزرق والتيار العوني خصوصاً وأن الإعلان عن الحوار مع الوزير باسيل لم يلق صدى طيباً لدى كوادر "المستقبل" نظراً للحساسيات التي يثيرها الرجل، على الرغم من محاولات تعديل السلوك الذي دأب عليه، منذ حادثة قبرشمون، لكنه ما زاد التوتر، هو الحملة التي بدأت تطاول السجل الوطني للرئيس الشهيد رفيق الحريري، من أصوات من داخل "التيار الحر" من دون ان تبادر قيادة التيار إلى اتخاذ أي موقف حيال هذه الحملة التي تجاوزت الرئيس الشهيد إلى نجله الرئيس الحريري، فكان لا بد من الرد على التجاهل بإلغاء الحوار، علماً ان النائب زياد أسود الذي تصدر الحملة على الرئيس الحريري وعلى والده الشهيد دأب على تكرار تهجمه، وكأن ثمة ضوء أخضر يتلطى خلفه.

تكتل "لبنان القوي": عضمنا أزرق

ولاحظت "الجمهورية" انّ التشنج بين الجانبين إنعكس في البيانين اللذين أصدراهما بعد اجتماعيهما الاسبوعيين، فدافعَ "التكتل" عن رئيس الجمهورية مؤكداً أنه "المسؤول عن المبادرة لحل المشكلات، أمّا التنفيذ فهو من مسؤولية الحكومة". وتوجّه الى "الذي يريد استغلال ما يحصل في السياسة لتحميله رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بخلفية "إنّو العَهد بيهِرّ"، قائلاً: "نحنا عضمنا أزرق ولحمنا مش طري. والى اليوم نحن نعتبر انّ همنا هو إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الذي هو نتيجة تراكمات عقود من الزمن كنّا فيها خارج الدولة والبلاد، فلا تحرجونا أكثر من ذلك، لا نريد الانجرار الى هذه المهاترات، وندعوكم الى تحمّل مسؤولياتكم في تنفيذ الاصلاحات التي اتفقنا عليها والتي نطالبكم بها".

"المستقبل": أساليب بالية

في المقابل اعتبرت كتلة "المستقبل"، أن "تمادي بعض الأصوات في تحريف وقائع التاريخ والتطاول على السجل الوطني للرئيس الشهيد رفيق الحريري ودوره الوطني في إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية"، مستغربة "خروج هذه الأصوات على قواعد الشراكة في الحكم، واستخدامها التغريد اليومي وسيلة للإساءة إلى الرئيس الشهيد وإلى الجهود التي لا ينفك الرئيس الحريري عن مواصلتها"، معلنة شجبها "لتلك الأساليب البالية في استهداف الرئيس رفيق الحريري ومشروعه الاقتصادي والانمائي".

"نداء الوطن": "صقور" الوطني الحرّ فخّخوا زيارة باسيل لـ"المستقبل"

كتب أسامة القادري في "نداء الوطن": "صقور" الوطني الحرّ فخّخوا زيارة باسيل لـ"المستقبل"... وحرب بيانات في البقاع

يدور في عاصمة البقاع مدينة زحلة وقضائها حرب بيانات، بين منسقيتي تياري "المستقبل" و"الوطني الحر"، بعدما أشعل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، النار من خلال تغريداته التي تطاولت على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مما استدعت الرد من المنسق العام لـ"تيار المستقبل" في البقاع الأوسط رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، والذي اعتبره تطاولاً "على العمالقة علّ بريقهم يصيبك فيخرجك من سراديب النسيان. تأدب حين تتكلم عن القامات"، بحسب بيان ياسين الذي سأل أسود "ما هو تاريخكم؟ تاريخكم أسود بين الحروب والهروب"، واتهمه بحماية العملاء الملطخة أيديهم بالدماء، ليختم: "بئس الزمن الأسود الذي أتى بك نائباً".وفي المقلب الآخر رد "التيار الوطني" في زحلة سريعاً في بيان على ياسين، ليأخذ فيه صفة الدفاع عن النائب أسود، ومثنياً على موقفه الذي تطاول فيه على الرئيس الشهيد الحريري، ومما جاء في البيان: "هل أبلغ ياسين قيادته أولاً بنيته هذه وما موقف وزارة الداخلية من رئيس بلدية يصف نائباً في البرلمان اللبناني بعبارات خارجة عن الاخلاق متهماً اياه بحماية العملاء، ألا يعتبر تصريحه هذا في صلب التشهير والقدح والذم والتطاول على شخص منتخب من الشعب؟". وبحسب متابعين فإن منسق "المستقبل" في البقاع أعلم الأمانة العامة في رده على أسود، ووافقت على الرد، انطلاقاً من اعتبارها بمثابة الإختبار الذي يسبق اللقاء الحواري لرئيس "التيار الوطني الحر" في مركزية "تيار المستقبل". هو اختبار لمعرفة ما إذا كان باسيل إتخذ أي إجراء بحق أسود، أو أنه قادر على أي قرار تأديبي لعضو من تكتله سبب بلبلة، وسط شارع يحاول باسيل إسترضاءه بشتى الوسائل وإذ بتصرفات خارجة عن الأصول منه حيناً ومن أبواقه أحياناً تطيح بكل هذه المبادرات وتوصد الأبواب مع الحلفاء قبل الأخصام. فيما أكد مصدر في "الوطني الحر" أن بيان منسقية البرتقالي في البقاع أدى إلى زعزعة في قيادة "ميرنا الشالوحي"، لأن البيان اعتبر هجوماً على "تيار المستقبل" من موقع الدفاع عن زياد أسود، ما يعني بحسب المصدر أن "المتآمرين على باسيل في القيادة هم الدائرة الاوسع"، وبحسب المصدر فإن النائب سليم عون تدخل لدى المكتب السياسي لتوجيه منسقية البقاع للرد على ياسين بهدف الثأر منه، وذلك لأن العلاقة بين الإثنين تمر بالكثير من التجاذبات وصلت الى القطيعة الفعلية وعدم المشاركة المتبادلة في نشاطات التيارين. وفي المقلب الآخر، أكدت مصادر متابعة أن تغريدات أسود وتطاوله على الشهيد الحريري، هي لقطع الطريق على باسيل، ليعتبرها البعض أنها أشبه "بتفخيخ" لقاء الأخير مع قيادات "المستقبل" للحوار، فيما يرى قيادي في "المستقبل"، أنه في حال لم يتخذ باسيل إجراءات بحق أسود أو الإعتذار من جمهور الشهيد الحريري قبل موعد لقاء باسيل الحواري مع قياديي "المستقبل"، "فيكون باسيل أصدر حكمنا عليه قبيل الاجتماع به".

غرفة عمليات ضد العهد؟!

أشارت "اللواء" إلى ان مصادر مقربة من بعبدا لم تستبعد ان تكون لرئيس الجمهورية ميشال عون كلمة داخل جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها غداً عن الوضع، خصوصاً حول ما حدث يوم الأحد وقبله أثناء سفره إلى الأمم المتحدة، وانه سيشدد على ان لا تساهل امام كل من يعمل على تقويض سلطة الدولة الدستورية والمالية.

وقال مقربون من الرئيس عون لـ"اللواء" ان البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بمواد لقانون العقوبات، لم يصدر عبثاً، وإنما كان المقصود منه تذكير الرأي العام بدولة القانون والمؤسسات، لأن ما حصل الأحد، وكذلك في موضوع الشائعات حول الليرة، كان مقدمة لتقويض الدولة وضرب العهد. وتحدث هؤلاء عن غرفة عمليات عرف القسم الأكبر منها وتحديداً اثنان، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية والقضائية تقوم بدورها كاملاً، وقد تمّ توقيف أحد الأشخاص من قبل جهاز أمن الدولة في الرميلة، وإلى ان لا خيمة فوق رأس أحد. ويتحدث القريبون ان الرئيس عون على ثقة بان الوضع الاقتصادي والمالي سوف يشهد تحسنا تدريجيا وبالتالي لا داعي للخوف والهلع. ويضيفون بان ما حصل يوم الأحد لاسيما في فترة بعد الظهر والإساءات التي وجهت اليه، يضع الذين قاموا بها امام المحاسبة وإن كانت الأجهزة الأمنية قصّرت عن ملاحقة هؤلاء مع ما يعني ذلك من علامات استفهام، لكن لن يكون اَي تهاون بعد اليوم ومقام الرئاسة لا يحوز استهدافه او التجني عليه عن غير حق.

"الانوار": بينَ بدءِ تطبيقِ القانون وإنعاشِ "الإبراءِ المستحيل" بدأَ "الجَدُّ" ولا مجالَ للتهاون

كتبت الهام فريحة في "الانوار": بينَ بدءِ تطبيقِ القانون وإنعاشِ "الإبراءِ المستحيل" بدأَ "الجَدُّ" ولا مجالَ للتهاون

أي تشكيك بالليرة وبالوضع النقدي، يستدعي معاقبة. لكن، بمقدار ما يجب تطبيق القانون بطريقة حازمة وحاسمة، بالمقدار ذاته يجب تطبيقه بشكلٍ عادل ومنصف، فلا استنسابية ولا ارتجالية ولا كيدية. وبما ان تطبيق القانون بدأ يأخذ مساره الطبيعي، فمن باب أَوْلَى أن يبدأ التفتيشُ عن الأموالِ المنهوبة لاستعادتها، وهي بالمليارات، ولْنستعدْ معًا الكلام الشهير لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن "البلد مسروق وليس مكسورًا"، وربما تطبيقُ القانون يجب ان يتوسعَ ليشملَ تعقّب أين ذهبت الـ 11 مليار دولار، وهذا كله واضح في "الإبراء المستحيل" الذي وضع مقدمته الجنرال عون قبل ان يُصبح رئيسًا للجمهورية.

"الديار": عون يملك معلومات عن متورطين بأزمة الدولار

كتب ايمن عبد الله في "الديار": عون يملك معلومات عن متورطين بأزمة الدولار

ليست الهجمة بحسب مصادر القصر الجمهوري على الاقتصاد، اقتصادية، إنما سياسية، اذ بات الضغط كبيرا جدا على العهد وشراكته مع حزب الله وتيار المستقبل، لذلك يحاول الموفدون الدوليون تارة فكّ ارتباط التيار الوطني الحر مع حزب الله عبر التهديد بفرض عقوبات مالية على قياديين ونواب ووزراء في التيار، وتارة اخرى إنهاء التسوية الرئاسية بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر عبر اختلاق أزمات، مرة تكون حول الصلاحيات، ومرة حول التعيينات، ومرة حول التحالفات. وتضيف: بعد أن فشلت العقوبات على حزب الله من تحقيق اهدافها، وفشلت التهديدات ضد التيار الوطني من الوصول لغاياتها، يحاولون اليوم إعادة العزف على وتر التسوية الرئاسية عبر ضربها بدعوة الحكومة للاستقالة. ترى مصادر القصر الجمهوري أن الدعوات لاستقالة الحكومة والضغط على الرئيس سعد الحريري لم تنطلق من لبنان ولو أن فريق القوات اللبنانية تبنّاها، الا أن مصدرها الخارج الذي يُمعن في الضغط على الحريري، لأجل إخراجه من الحكومة، معتبرة أن آخر فصول هذا الضغط هو تفجير ملف عارضة الأزياء الافريقية بوجه رئيس الحكومة في هذا التوقيت عبر صحيفة اميركية، رغم أن الامر يعود الى سنوات سابقة، وتم إثارته العام الماضي ولم يلق ضجة، متوقعة أن يزداد حجم الضغط على الحريري المطالب بعدم الانحناء امام الضغوطات. اذا، لا شيء يحصل بالصدفة، بالنسبة للمصادر في القصر الجمهوري، ولكن سبل المواجهة جاهزة، اذ تشدد المصادر على التمسّك بالتحالف مع حزب الله لما فيه مصلحة لبنان، والتمسك بالتسوية الرئاسية أكثر لأنها تشكل حاليا الامل الوحيد للخروج من الأزمة، لأن الظروف الحالية، الداخلية والخارجية، تشير بأكملها الى أن استقالة الحكومة الحالية تعني استمرار باقي سنوات العهد بلا حكومة، وهذا ما لن نسمح بحصوله في هذه الحالة.

"نداء الوطن": بعبدا: التنسيق مع النظام "جامد"... و"النأي" صامد

كتب ألان سركيس في "نداء الوطن": بعبدا: التنسيق مع النظام "جامد"... و"النأي" صامد

تؤكّد مصادر مطّلعة على موقف بعبدا لـ"نداء الوطن" أن "الرئيس عون قال ما قاله من منبر الأمم المتحدة من أجل دفع الدول الكبرى على التدخّل لإنقاذ لبنان من أزمة النازحين السوريين التي يعاني منها منذ 8 سنوات، ولا يجد يداً تمتدّ من أجل مساعدته". وتكشف المصادر أنه لم يحصل أي تنسيق او إتصال مع النظام السوري بعد عودة عون من مشاركته الأمميّة. وتوضح أن عون ينتظر حالياً ماذا سيكون ردّ فعل الدول الكبرى بعد خطابه، وكيف ستتحرّك، وهل من مبادرة ما لإعادة النازحين إلى بلادهم؟ وتشير المصادر إلى أن بعبدا لن تقوم بأي خطوة قبل استنفاد الحلول الدولية، وإذا لم يتحرّك أحد من المجتمع الدولي، عندها تبدأ الخطوات العملية لإعادة النازحين إلى بلادهم، ومن أحد أبرز الخيارات المطروحة التواصل مع النظام. وفي المقابل، تشدّد المصادر على أن التنسيق مع النظام السوري إن حصل سيقتصر فقط على أزمة النزوح السوري التي يسعى لبنان إلى حلّها، ولن يتطوّر إلى مراحل أخرى تخرق مبدأ "النأي بالنفس" لأن عون حريص على نأي لبنان عن الصراعات الدولية، وكل ما يريده هو تأمين مصلحة لبنان العليا لأن الجميع يعلم أن البلد لم يعد بإمكانه تحمّل أعباء النزوح السوري، وإلا فسيكون الوضع مأسوياً إذا ما طال عمر الأزمة. السؤال الذي يُطرح، متى سيتّخذ الرئيس عون القرار الكبير ويُطلق رسمياً عملية التنسيق مع النظام السوري لإعادة النازحين، وكيف ستكون ترددات هذه الخطوة داخلياً ودولياً؟

"نداء الوطن": عن العهد القوي والوطن الضعيف!

كتب رامي الرّيس في "نداء الوطن": عن العهد القوي والوطن الضعيف!

ما الذي تحقق في السنوات الثلاث منذ بداية العهد؟ على المستوى السياسي تفاقم الشرخ بين اللبنانيين، وحتى المصالحات التي كانت مكرسة في الجبل وسواه سعت مجموعة مقربة من "العهد" لتخريبها، علاقات لبنان الخارجية لم تشهد تراجعاً في تاريخها كما هي اليوم ودلت على ذلك اللقاءات المحدودة التي أجراها الرئيس عون في نيويورك، بينما استذكر اللبنانيون الرئيس سليمان فرنجية الذي تحدث في الأمم المتحدة باسم العرب جميعاً! على المستوى الإقتصادي، لا تزال المراوحة المكلفة هي العنوان الأبرز لمقاربة الملفات العالقة، ناهيك عن أن روائح الصفقات والسمسرات تضاعفت مقابل تلاشي شعارات "الإصلاح والتغيير". حتى على المستوى النقدي الذي كان ثابتاً منذ مطلع التسعينات ولم يشكل مصدر قلق للبنانيين تعرّض للإهتزاز في "لعبة" خطيرة! ثقة المواطن بالدولة معدومة، فرص العمل إلى تراجع والبطالة إلى تزايد، والغلاء يحرق جيوب الدخل المحدود وطوابير الشباب على أبواب السفارات طلباً للهجرة تضم الآلاف... ولكن العهد لا يزال قوياً! القوة هي في جمع اللبنانيين، في تكريس الإستقرار، في المعالجات الاقتصادية والمعيشية، في ردم الهوة السحيقة بين المواطن والدولة، في إعادة الأمل للشباب والشابات، في ممارسة السياسة بأخلاق، والإقلاع عن الفجور والتخوين والاتهامات بالعمالة. العهد القوي... ربما، لكن الوطن ضعيف!

"الشرق الاوسط": الرئاسة اللبنانية تمهّد لملاحقة مروّجي انهيار الليرة

كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط": الرئاسة اللبنانية تمهّد لملاحقة مروّجي انهيار الليرة

لا يقتصر التعميم الصادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، أول من أمس، على تحديد المواد القانونية والعقوبات التي يمكن إنزالها بحق مرتكبي جرائم النَّيل من مكانة الدولة المالية، بل يؤشر بوضوح إلى «ملاحقات قضائية ستشمل كل مَن روّج لانهيار الليرة اللبنانية، وأوحى بوجود أزمة سيولة»، حسب مصادر مقرّبة من الرئاسة. وأكدت المصادر أن الدولة لن تسكت عن كمية الشائعات التي جرى ضخّها وتحدثت عن إفلاس مصارف، ووقف استقبال ودائع والتبشير بقرب انهيار العملة الوطنية». وتوعدت بأن الملاحقات ستطال كلَّ من استهدف الاستقرار المالي في البلاد.. ولم تنفِ مصادر مقرّبة من قصر بعبدا وجود توجّه لـملاحقة المتورطين في الإشاعات. وأكدوا لـ"الشرق الأوسط" أن التعميم موجّه لكل من أشاع أو روّج لانهيار الليرة عن قصد، مشيرين إلى أن رئاسة الجمهورية أرادت التذكير بأن المساس بالعملة الوطنية يعاقب عليه القانون، وكي لا يتذرّع أحد عند ملاحقته بأنه غير مدرك لأبعاد ما يقوم به. وأضافوا: هناك كمية هائلة من الإشاعات التي تم الترويج لها، والتحدث عن مصارف على وشك الإفلاس، ومصارف لم تعد تستقبل ودائع ولا تدفع الأموال للمودعين، وكلام عن قرب انهيار الليرة، وهذا الجوّ السلبي خلق حالة من الذعر في البلد لا يمكن السكوت عنه. وقالت المصادر المقربة من الرئاسة: لا نخفي وجود أزمة ناتجة عن تلاعب الصرافين بالأسعار، وضخّ الإشاعات الكاذبة التي تشكّل جريمة بحق العملة الوطنية، معتبرة أن الليرة ليست ملك (رئيس الجمهورية) ميشال عون أو (رئيس الحكومة) سعد الحريري أو (حاكم مصرف لبنان) رياض سلامة، بل ملك الشعب اللبناني، مبديةً استغرابها لأن "اقتصاديين وغير اقتصاديين شاركوا في ضخّ هذه الإشاعات التي ولّدت قلقاً لدى الناس".

"نداء الوطن": يموت الشعب وتبقى السلطة

كتب سناء الجاك في "نداء الوطن": يموت الشعب وتبقى السلطة

الآتي من الأزمات لن يكون أرحم على اللبنانيين مما نحن فيه الآن. والتعبير عن الوجع والخوف وفقدان الأمان بالمستقبل ليست "شائعات مغرضة"، بل هي حصاد أفعال موصوفة لمن يشارك في الحكومات منذ ما بعد يوم السابع من أيار المجيد ويتحكم بها وصولاً الى السيطرة على مفاصل الوزارات والإدارات، ويأكل الأخضر واليابس ولا يشبع. والحل لن يكون بالتنصل من المسؤولية وتوجيه فرقة الزجل لتضرب على دف الفساد السابق، من جهة، وعلى صرخات المواطنين الموجوعين من جهة أخرى. لأنها تزعجه وتنكد عليه نشوته بالسلطة والنفوذ. فيصيح بالحاشية: اسكتوهم. فتشوا في دفاتر النصوص عن وسيلة إخراسهم...

كذلك، لن يكون بالاستدعاء من خارج سياق عمل المؤسسات، وإصدار فرمان لمزيد من القمع وكأننا في نظام ديكتاتوري يعطي التوجيهات القاضية بتصفية الجو من الترددات المغرضة، مع ان الأساس مضروب ومنخور ولا يحتمل نسمة هواء ليتهاوى... وبالطبع لن يكون بـ"اتخاذ اجراءات موجعة لا بد من تجرّعها".

وكأن منسوب الوجع الذي تجرّعه الشعب المستسلم لإعادة انتاج هذه الطبقة الفاسدة، ليس كافياً حتى تاريخه.

صحيح أن هذا الشعب الغشيم عن واجباته كما حقوقه، مخدّر بالغرائزية والزبائنية وقشور الفساد التي يتلقفها حامداً شكوراً، في حين الثمرة لمن يدعي حمايته واستعادة حقوقه والمعاناة عبر القبول بوزارة من هنا وأخرى من هناك من أجله.لكن الأصح من وجهة نظر ديكتاتوريي زمانهم، ان على هذا الشعب الالتزام بكونه وقود وجود هذه السلطة التي تدير البلد المفلس بنهب ما تبقى في قعر امكاناته الشحيحة. واذا اعترض فهو متآمر يهدد الأمان الاقتصادي والعملة الوطنية. دوره لا يتجاوز بقاءه كبش فداء عندما تستدعي الحاجة دفع فواتير سياسات البلطجة. حينها ينص الفرمان على ان يموت الشعب لتبقى السلطة.

"النهار": قبل الفصل التالي!

كتب نبيل بو منصف في "النهار": قبل الفصل التالي!

بدلا من مراجعة باردة للمجريات التي ادت الى تفجير حملة غير مسبوقة على العهد إبان وجود رئيس الجمهورية في نيويورك اذا بنا امام الاسهل والاكثر كلفة مجددا عليه وعلى ادارة الازمة برمتها اي التلويح بقمع قضائي انطلقت توجيهاته من بعبدا علنا بما يثير تكرارا كل المحاذير والتبعات على العهد بدواعي التدخل لدى السلطة القضائية او الدفع نحو القمع حتى لو صح مبدأ الملاحقات حين تثبت قرائن النفخ المتعمد في اضعاف الثقة المالية بالدولة. ولا يمكن موضوعيا في هذا المشهد تجاهل الضرب على الخاصرة الحريرية ايضا سواء في ظاهرة احراق صور الحريري الاب الشهيد والحريري الابن رئيس الحكومة في قلب طرابلس او لاحقا في محاولات تشويه الصورة الشخصية للرئيس سعد الحريري في توقيت مريب. كل هذا لن يجد معه اللبنانيون سوى سؤال السلطة عما تراها ستفعل لمنع تحويل لبنان الساحة المفتوحة للصراع المتصاعد بين الولايات المتحدة وايران في المقام الاول لان كل المجريات الخارجية تنذر بذلك؟ كيف تقفل البوابات الداخلية ونقاط القصور والضعف المتراكمة امام الخطر الزاحف هي المسألة اولا وأخيرا والا عممت التداعيات الحارقة لفوضى لبنانية عارمة بدءا بالرموز الرسمية وأركان السلطة نفسها كما بدأ يحصل تصاعديا.

نقولا ناصيف في "الاخبار": عون: الحكومة غائبة عن الوعي

كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": عون: الحكومة غائبة عن الوعي

قال رئيس الجمهورية ميشال عون :" أنا اجزم بأن ثمة قوى خارجية تريد الاقتصاص من رئيس جمهورية لبنان ومعاقبته بعد الذي قلته على الملأ امام العالم بأنني لن اقبل باستمرار اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري على ما هو عليه اليوم." لمجرد قولي انني قد احاور سوريا اذا أُجبرت على التوصل الى هذا الحل للنزوح السوري، مجرد قول ذلك - وانا لم اجزم بسعيي الى هذا الحوار بل حذرت من اجباري عليه - قاموا بحملة مضادة لاشعال الداخل ومحاولة تقويض اقتصادنا، وأوشكوا ان يضعونا في جهنم من اجل فرض حلولهم علينا. سأبقى ارفض هذه الحلول المناوئة لمصلحتنا، ولن اكون الرئيس الذي يوافق عليها، او يقبل بأن تُفرض عليه.منذ مطلع التسعينات ثمة كماشة فساد تطبق على البلد وتخنقه، تماثلها حمايات سياسية كبيرة متشعبة تجعل من المتعذر مواجهتها. من اجل ذلك لا افهم مبرر تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية ما يحدث. ثمة سلطة اجرائية موجودة ومسؤولة. الحكومة في حال اقرب الى غياب عن الوعي، لا تعرف سوى ان تخسر الوقت. اعرف ان البلاد تعوم على بحر من الشائعات، لكن ايضاً على بحر من الفضائح. اصبح من الواجب التحرّك سريعاً. بعد الذي سمعناه من لجنة الاتصالات النيابية وسواها اخيراً عن ضلوع ثلاثة وزراء على الاقل في فضائح، بات من الواجب التحرك ومساءلتهم ومساءلة سواهم ممن تحوم من حولهم الشبهات. خلال اسبوع سنسمع كلاماً مهماً في هذا الصدد. أتفهم تذمر اللبنانيين الذين يعرفون أن مال الدولة يُسرق، لكنني أدعوهم الى ان يُسمّوا هؤلاء السارقين وليس توجيه الشبهات اليهم فحسب. يعرفونهم منذ اكثر من 30 سنة ويقولون ان في البلد لصوصاً. انا اراهن على التحرّك الشعبي، لكن في الوجهة الصحيحة بأن يدلوا على المرتكبين والفاسدين، وليس توجيه اتهامهم الى رئيس الدولة وتحميله المسؤولية. يضيف: عندما نشرنا امس (الاثنين) المواد التي يُعاقَب عليها في قانون العقوبات عند التلاعب بالأمن والاستقرار من خلال التلاعب بالعملة الوطنية وتهديدها، ودعوت في الوقت ذاته النيابات العامة الى التحرّك فوراً، كان ذلك من اجل ان يعرف المحرضون والذين يبثّون الشائعات انهم سيكونون عرضة للملاحقة.

"الجمهورية": عون: العهد مُستهدف من الخارج والداخل.. وسأدعو للتظاهر عند الضرورة

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": عون: العهد مُستهدف من الخارج والداخل.. وسأدعو للتظاهر عند الضرورة

يؤكّد رئيس الجمهورية ميشال عون انّه من موقعه المسؤول كرئيس للجمهورية، يُطمئن الشعب اللبناني الى انّ الوضع تحت السيطرة، وانه لا مبرّر للرعب الذي ساد خلال الأيام الماضية، لأنّه ينطلق من أوهام وفرضيات، تكذّبها الحقائق الموضوعية والوقائع المالية التي تبلّغتها من اصحاب الاختصاص والخبرة. ويشير أمام زواره، الى أنّ المعنيين بالملف المالي والنقدي أكّدوا له أنّ الامور الأساسية متوافرة وثابتة، إلاّ انّهم اشتكوا من تداعيات التشويش والضغط المتأتيان من بعض الاعلام والسياسيين، مشدداً على أنّ هناك جهات سياسية واعلامية تُضخّم الازمة وتستثمر فيها لحسابات خاصة وضيّقة.. ويلفت عون، تبعاً للمطلعين على موقفه، الى انه لم يكن مسؤولاً عن عقود سابقة من السياسات الفاشلة والخيارات الاقتصادية الخاطئة التي أفضت الى تفاقم الازمة، وانه تسلّم منذ ثلاث سنوات دولة غارقة في ازماتها المالية والاقتصادية وعمل على اخراجها منها، ويتابع عون امام زواره: نعم.. الخروج من الازمة ممكن، ولو بشكل متدرّج، ويكفي، على سبيل المثال، أن ننتهي من معالجة ملف الكهرباء الذي يستنزف الخزينة، حتى نبدأ تلمس الفارق. ويلفت رئيس الجمهورية الى أنّ الدولار ممسوك وموجود. ويكشف رئيس الجمهورية، كما يروي الزوار، انّ في حوزته مؤشرات مقنعة ومتينة تفيد أنّ جانباً من احتجاجات الشارع لم يكن بريئاً، وان هناك من تولّى توجيهها وتوظيفها سياسياً، وانّ التحقيقات بيّنت أنّ أرقاماً هاتفية خارجية، عابرة للحدود، تواصلت مع البعض في الداخل خلال التحرّكات الاخيرة. . ويشدّد عون أمام زواره على أنه لن يتنازل أو يتراجع عن خياراته وثوابته مهما اشتدت الضغوط، لافتاً في معرض ضرب المثال، الى انّه كان قد «تلقى في الماضي رسالة من الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد يبلغه فيها بأنه سيكون رئيس الجمهورية، فأجابه: ولكن، رئيس لأي جمهورية؟ ومن بعدها دفع ثمن هذا الموقف، وتعرّض للهجوم والنفي في محاولة لشطبه من المعادلة، ومع ذلك لم يخضع ولم يساوم على مبادئه. ويلفت الى انّ الحكومة ورئيسها سعد الحريري مستهدفان أيضاً، بدءاً من التسريبات المشبوهة حول ضرورة استقالة الحكومة، وصولاً الى التصويب على شخص الحريري. وينتقد سلوك مكونات معينة في مجلس الوزراء، «تضع قدماً في البور وأخرى في الفلاحة، بحيث انّها تمارس المعارضة من داخل الحكم لجني الارباح على الضفتين.

"النهار": الرسالة القوية من العهد: الكهرباء أوّلا

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": الرسالة القوية من العهد: الكهرباء أوّلا

لا يرى سياسيون واقتصاديون في الاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في الايام الاخيرة ما يمكن ان يدرأ عنه ما بات يخشى ان يحمل لعهده من انهيار او تدهور مالي، خصوصا ان الاندفاعة السياسية في الاستحواذ على الحكومة وقراراتها الاساسية من قصر بعبدا قد تضع الكرة في ملعبه أكثر من رئيس الحكومة الذي يعتب عليه كثر لتخليه عن المبادرة في مسائل كثيرة لمصلحة عدم الرغبة المعلنة في الاختلاف مع رئيس الجمهورية. يحتاج رئيس الجمهورية في الدرجة الاولى الى رسالة قوية جدا من أجل استعادة ثقة اللبنانيين بأن الدولة لا تزال قادرة على حماية مصالحهم وأموالهم ومستقبلهم، وفيما تكشف مصادر مسؤولة استماتة الحريري دون سائر المسؤولين لمعالجة الوضع ومحاولة الإنقاذ.. الخاصرة الرخوة بالنسبة الى عهد الرئيس عون هي ملف الكهرباء من زاوية استنزافه مالية الدولة، ومن زاوية مسؤولية تياره عنه مباشرة، على خلفية أن هناك عدم شفافية في التعامل مع هذا الملف الذي أجمع كل من في الداخل كما كل الوكالات والملاحظات من الخارج على أساليب لإقفاله من دون جدوى. ويعتقد هؤلاء الخبراء أن الخطوات المنوي اعتمادها حتى في اعداد موازنة متقشفة لن تشفي غليلا في اي حال ولن توقف المسار الذي يدفع اليه البلد، بحيث يحتاج الى اشارات اقوى من اجل طمأنة الناس واستعادة ثقتهم. ذلك ان دعم الليرة اللبنانية بالإنتاج يحتاج الى تأمين الكهرباء التي لا تزال تتخبط بين مشاريع غير مفهومة، فيما يمكن تلزيم هذا الملف لإحدى الشركات الاجنبية التي تم طرد البعض منها في وقت سابق ورفضت عروضها من اجل ان تؤمن الكهرباء في لبنان خلال سنة بتمويل من البنك الدولي. وهذا سيسجل إنجازا لعهد رئيس الجمهورية ويوجه رسائل ايجابية ليس الى الداخل فحسب، بل الى الخارج الذي ينتظر خطوات جدية على طريق الاصلاح، ولا سيما في ملف الكهرباء لم يحصل منها أي شيء بعد. واذا توافر هذا المسار لملف الكهرباء فمن شأنه الى جانب موازنة لا تلحظ ايا من المشاريع الجانبية الخارجة عن اطار الرواتب للقطاع العام والفوائد باعتبارها تدخل في مشاريع مؤتمر سيدر والبنك الدولي، ان يشكل خطوات أولى على طريق خفض العجز الذي لا بد منه، تحت طائل ان يواجه البلد اكثر بكثير من النموذج الذي شكلته التطورات الاخيرة.

السنيورة ضيف "النهار": قلِق ولكن... الفرص قائمة

كتبت سابين عويس في "النهار": السنيورة ضيف "النهار": قلِق ولكن... الفرص قائمة

حلّ رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ضيفا على "النهار" حيث كان له سلسلة مواقف من الاوضاع القائمة، استهلها بالتوقف عند ما نشرته "نيويورك تايمز" أمس، متسائلا عن الاسباب الكامنة "وراء هذه الاثارة التي تأتي في اطار حملة استهداف يتعرض لها رئيس الحكومة سعد الحريري"، مستغربا التوقيت الذي وصفه بـ"المريب، لكونه ليس مصادفة او بريئا"، ومبديا تخوفه من المس بالمحظورات كما هو حاصل حاليا، والتداعيات التي ستترتب على ذلك، في ظل الظروف الدقيقة والخطيرة التي يمر فيها لبنان. ويلخص ما تشهده البلاد حاليا على صعيد الحملات والاستهدافات والاشاعات بجملة واحدة وانما كثيرة التعبير: "سنرى محاكمات ميدانية!" لا يسع السنيورة، عندما يَسأل عن الوضع الاقتصادي ومدى قدرة أموال "سيدر" ان تسهم في معالجته، إلا أن يجري مقارنة بين "سيدر" ومؤتمر "باريس 2" حيث الظروف تتشابه، وتختلف المقاربات. يستعيد تلك المرحلة من العام 2002 عندما حملت حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى باريس رزمة من القوانين المتصلة بالكهرباء والاتصالات والطيران المدني، فضلا عن اعادة تنظيم لقطاعات الاعلام و"تلفزيون لبنان" وطيران الشرق الاوسط، "متوجة بقصة نجاح كانت الاولى في العالم العربي وتمثلت بإرساء الضريبة على القيمة المضافة". وقال إن "هذه الرزمة التي أعقبت بإقرار موازنة 2003 عكست صدقية الحكومة والتزامها ليس تجاه المانحين، وانما تجاه مسار الإصلاح المطلوب في الداخل". ويتوقف بأسف كبير عند موازنة 2003 "التي سُحبت منها كل الاصلاحات بعدما جمدت قوى النفوذ في حينها تحت الوصاية السورية كل مشاريع القوانين الاصلاحية، تماما كما حصل مع قانون سلسلة الرتب والرواتب في عهد الرئيس اميل لحود". يأسف السنيورة لـلاستغلال المحلي لـ"النظرية المضرة القائمة، ومؤدّاها أن العالم لا يتركنا نقع"، مؤكدا أن العالم لديه مصالحه وانشغالاته واولوياته، ولبنان ليس على شاشة الرادار الدولي راهنا. للسنيورة نظريته في الرئيس القوي، يرددها علّ من يهتدي بها. قالها من بكركي ولا يزال: "قرار انتخاب رئيس الجمهورية وطني وليس مسيحيا. لا احد يريد رئيسا ضعيفا، لكن القوي لا يكون قويا بعضلاته او بعقله، بل بكونه مقبولا من الجميع وفوق الجميع. وهذا سلاح نووي منحه الدستور للرئيس. قولوا لي من يجرؤ على تحدي رئيس يدافع عن الدستور ويطبقه ويصونه؟". ويذهب أبعد في استعارته للتوصيف: الرئيس أو المسؤول عندما يشتهي ينتهي. يختم السنيورة بنفحة متفائلة وإنما بتحفظ: "ما زلت مؤمنا بأن الخروج من المأزق ممكن، لكننا في حاجة الى قرار، الى اشارات جدية ومسؤولة لم تأت بعد!".

الحكومة تُسابق الوقت و"جلسة إصلاحية" غداً

رأت "النهار" أنه صحيح ان سعر صرف الدولار انخفض وأن سندات لبنان الدولارية ارتفعت أمس بعد إعلان مصرف لبنان توفير الدولار للمصارف لدعم واردات الوقود والقمح والدواء، لكن هذا الاعلان لم يحدث صدمة ايجابية كافية للخروج من المأزق الذي تعانيه البلاد، خصوصا مع استمرار السجال السياسي والذي ترجم أمس أيضاً في جلسة اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة مشروع موازنة 2020 والتي لم تمر من دون التطرّق إلى ما شهدته الساحة اللبنانية في اليومين الأخيرين، من الاعتراض الشعبي على الأوضاع المعيشية ومن ردّة الفعل الرّسمية عليه.

وفي حين اعتبر الوزير سليم جريصاتي أنّه لم يعد من الجائز تناول الرئاسة الأولى وتحميلها المسؤولية كما تصويب السّهام الى السياسات الاقتصادية والمالية المعتمدة في العهد الحالي، مُشدّداً على البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية لناحية ملاحقة المعنيين قضائياً، رفض وزراء "القوات اللبنانية" تماماً استخدام لغة التهديد وتخويف الناس من القضاء والردّ على صرخاتهم المعيشية بالملاحقة. وقال وزير العمل كميل أبو سليمان إنّ هذا الأسلوب يرتبط بالدول المتخلّفة لا الحضارية، مؤكّداً وجوب الانتباه لردّات الفعل خصوصاً للطبقات الشعبية التي تُعاني ما تُعانيه، وطالب بالحقّ في الاطلاع على السياسات المالية العامّة بالتّحديد وبالبدء بتنفيذ الإصلاحات التي تُعيد الى اللبنانيين أمانهم الاجتماعي.

في المقابل، وفي خطوة ايجابية، أعلن وزير الاعلام جمال الجراح بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء الانتهاء من موازنات كل الوزارات باستثناء الخارجية والاشغال لغياب الوزيرين جبران باسيل ويوسف فنيانوس، وأن "الخميس جلسة لاتخاذ قرارات إصلاحية مهمة في الموازنة". وأوضح وزير المال علي حسن خليل أنه "تمّ الإنتهاء من مناقشة موازنة العام 2020 وما تبقّى يحتاج الى نصف جلسة لإقراره".

"الجمهورية": إطلاق نار على الحكومة... والحريري ضائع!

كتب طوني عيسى في "الجمهورية": إطلاق نار على الحكومة... والحريري ضائع!

ثمة إشارات إلى أنّ الرئيس سعد الحريري مستهدف أيضاً، لإسقاط الحكومة. وهنا يتحدث المطلعون عن غايات عدة يريد أن يحققها أكثر من طرف داخلي وخارجي. الرئيس الحريري، فطالما ضغط عليه الأميركيون لدفعه إلى سلوك نهج أكثر تشدداً مع حزب الله. ولطالما وعدهم بذلك. ولكن الوعود بقيت وعوداً. وأزمة الاستقالة الشهيرة في تشرين الثاني 2017 كانت ايضاً في سياق الضغط السعودي في هذا الاتجاه، ولكنها انتهت أيضاً بلا نتيجة. ولذلك، ليس مستبعداً أن تكون واشنطن في صدد توسيع عقوباتها لتشمل لبنان كله، تقريباً، ما دامت السلطة فيه مصرّة على عدم فكّ ارتباطها بـالحزب وإيران. ولكن، السؤال المحيِّر هو: من هي القوى التي تنخرط في المواجهة مع السلطة، بالمجاهرة أو مِن خلف الكواليس؟ لم يعد في الميدان الّا حْدَيْدان القوى المدنية وبعض الأحزاب. ولكن الواضح أنّ تحالف أهل السلطة يقاتل للدفاع عن رأسه. فحلفاء ايران، ومعهم الحلفاء المسيحيون، يديرون معركتهم مدعومين من حزب الله. وأما الحريري فهو ضائع: نِصفُه منخرط في التسوية التي لا بدّ منها للبقاء في السلطة، ونِصفُه الآخر يريد إرضاء الولايات المتحدة والأوروبيين والسعودية. وربما يكون الضغط على الحريري هو الأقوى، لأنّ الرجل هو الأقدر على قلب الطاولة رأساً على عقب... إذا ما قرَّر ذلك. وهكذا يمكن القول إنّ الحكومة هي مركز الضغط. وقد تكون معرَّضة فعلاً للسقوط، وقد تكون معرَّضة لعملية تأديب لا أكثر. والأيام ستحكم.

"الديار": لا استقالة للحريري ولا اسقاط للحكومة...

كتب علي ضاحي في "الديار": لا استقالة للحريري ولا اسقاط للحكومة...

تؤكد اوساط بارزة في تحالف المقاومة و8 آذار ان الحريري وفق تأكيداته لفريقنا السياسي الواسع انه لن يستقيل ولم ولا يفكر بالاستقالة حتى مجرد فكرة، وهو مستعد لحل اي خلاف مع اي مكون سياسي داخل المؤسسات وداخل اروقة الحكومة المكان الطبيعي للنقاش السياسي والخلاف او الاختلاف يكون هناك، وليس عبر التحريض على قلب الحكومة وتأليب الشارع عليها او عبر التحريض على العهد والحكومة ورئيس الجمهورية. وتتوقف الاوساط ملياً عند ما يروج عن توجه لاسقاط الحكومة في الشارع او غيره وتقول بصيغة التساؤل: من يملك ثلث المقاعد الحكومية ليستقيل ومعه تطير الحكومة؟ اليس الرئيس عون والوزير جبران باسيل والتيار الوطني الحر؟ وتضيف فريقنا السياسي والتحالف المكون من حركة امل وحزب الله ومعه وزيرا اللقاء التشاوري حسن مراد والديمقراطي اللبناني صالح الغريب، لم يطرح لا من قريب وبعيد مسألة الاستقالة ولا يريد إقالة الحريري ومتمسك بالعمل معه حكومياً وسياسياً لان في ذلك مصلحة البلد وللجميع لذلك لا استقالة للحكومة ولا إقالة دستورية او غير دستورية لها وكل ما يحكى عن ذلك مصدره القوات اللبنانية التي تطرح تغييراً حكومياً. وتؤكد الاوساط من جهة ثانية وجود توجه لدى رئيس الجمهورية وبالاتفاق مع الرئيسين بري والحريري لمحاسبة المتسببين بالازمة الاخيرة وذلك بالتزامن مع إتخاذ سلسلة إجراءات عملية وقائية وسريعة ومنها تعميم المصرف المركزي امس، لمنع تكرار ازمة النقد والسيولة بالعملة الاميركية بالاضافة الى سلسلة معالجات اقتصادية ومالية سيعلن عنها تباعاً. وفي مسألة التظاهرات التي تمت فتشير الاوساط الى ان هناك فئة من المتظاهرين خرجت بشكل عفوي وللتعبير عن اوجاعها وهي حالة عامة في كل لبنان وتفاقمها يعود الى اسباب تراكمية وليس بسبب الحكومة الحالية وحدها. هناك اخطاء وتجاوزات وفساد ولكن هناك محاولة لاخضاع وتركيع البلد ومؤسساته ومحاولة لجره الى الفلك الاميركي- الصهيوني ولفرض التطبيع والاستسلام والقبول بالتوطين وتسليم المقدرات النفطية والحدود البرية والبحرية للعدو وكذلك لتطويق المقاومة ونزع سلاحها وفك تحالفها مع سوريا وايران وكلها امور لم تحدث بالحرب ويحاولون فرضها بالحرب الاقتصادية الناعمة.

تعميم مصرف لبنان

رأى مراقبون لـ"النهار" ان تعميم مصرف لبنان يشجع السوق الثانية الموازية لدى الصرافين الذين بدأوا يتعرضون لملاحقات امنية لاجبارهم على عدم رفع سعر الصرف في تعاملاتهم اليومية. وترافق التعميم مع تحذير جديد من وكالة "موديز" من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني للبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في "ظل عدم احراز تقدم اقتصادي في هذا البلد المثقل بالديون".

وأفادت وزارة المال في بيان بأن "موديز" قررت ابقاء التصنيف الحالي للبنان، لكنها وضعته "قيد المراقبة باتجاه الخفض خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي". وستتولى الوكالة، خلال هذه الفترة، "تقويم أداء الحكومة ومدى التزامها بإقرار موازنة العام 2020".

ولاحظت "الجمهورية" أن نوعا من الاسترخاء ساد في السوق الرديفة، وانخفض سعر الدولار لدى الصيارفة الى نحو 1550 ليرة. كذلك انعكس الارتياح ارتفاعاً في أسعار السندات اللبنانية في الاسواق العالمية.

وزني لـ"الديار": استقرار الليرة على المدى المنظور يتوقف على قيام الحكومة باجراءات الاصلاح

يشير الخبير الاقتصادي غازي وزني في حديث لـ"الديار" الى ان وضع الليرة مستقر في المدى المنظور، وكل هذا يتوقف على مدى قيام الحكومة بالاجراءت الاصلاحية، ومن ضمنها التنقيب عن النفط والى ما هنالك، وإلا فالوضع سيكون في خطر، معتبراً بأن مصرف لبنان سيبقى الحامي الاكبر للعملة الوطنية، لكن في حال لم تقم الحكومة بدورها كما يجب، فهذا سيؤثر على إمكانيات مصرف لبنان، لانها ستتراجع في ظل هذا الوضع غير المُعالج من قبل مجلس الوزراء. وحينها سيكون وضع المصرف المركزي صعباً لانه يكون قد إستنزف كل طاقاته الدفاعية عن الليرة.وتابع وزني: على الحكومة ان تتدارك الوضع خصوصاً هذه الفترة وفي المرحلة المستقبلية القريبة اي على مدى اشهر، ورأى بأن الاستقرار النقدي موجود حالياً بسبب الاحتياطات النقدية للمصرف المركزي، والتي تقدّر بـ 38 مليار دولار، لكنه إستبعد وجود تدارك لدى الحكومة كما هو مطلوب، لذا عليها تحمّل مسؤوليتها في هذه الظروف الدقيقة والصعبة. ورداً على سؤال حول الذي جرى قبل ايام في الاسواق المالية، اعتبر بأن تلك الهمروجة مفتعلة وغير مبرّرة مالياً واقتصادياً ، سائلاً ما الذي تغيّر خلال اسبوع ليحدث كل ذلك؟، مع ما رافقه من ازمة محروقات وشائعات وبلبلة ما يطرح علامات استفهام كبيرة؟. لافتاً الى فشل مَن قام بكل هذا في تحقيق غاياته، اي إحداث انهيار مالي كبير، لان مصرف لبنان ومصارف اخرى كانوا في المرصاد، فسارعوا الى ضبط الوضع بفضل الموجودات والعملات الاجنبية. وحول وجود مخاوف من عدم الحصول على اموال سيدر، اجاب وزني: هي بالتأكيد عامل ايجابي للنمو الاقتصادي وثقة كبيرة لتحريك الاقتصاد، في المقابل على الحكومة ان تتحرّك بأسرع وقت وتضع لائحة بمشاريعها، لكن للاسف هم يعتبرون تلك الاموال مجانية، فيما الحقيقة مغايرة. وختم: «لا يوجد ثقة بالحكومة من قبل اللبنانيّين.

"الجمهورية": التخدير لا يمنع الإنهيار

كتب نبيل هيثم في "الجمهورية": التخدير لا يمنع الإنهيار

التخدير بإجراءات شكلية لا يمنع الانهيار، وكلّ التطمينات بأنّ البلد لن يغرق، وكلّ الوعيد بملاحقة من يروّجون لسيناريو الانهيار، لا يُطعم خبزاً. فهل يحتاج المرء إلى أكثر من النزول بضع دقائقَ إلى الشارع، أو الذهاب لإجراء معاملة حكومية أو مصرفية، لكي يكتشف وميض الجمر تحت رماد الوعود الكاذبة؟ ما حدث الأحد الماضي، في وسط بيروت وبعض المناطق اللبنانية، ليس سوى «بروفة» أولية للفوضى الآتية، ما لم تتحمل الطبقة السياسية مسؤولياتها كاملة، بقرارات جريئة، لا تقع، كالعادة، على عاتق المواطنين. قبل أشهر، وخلال مؤتمر اقتصادي، وصف رئيس الحكومة التجربة الاقتصادية المصرية بالنموذجية. فهل كان يعني بذلك الذهاب نحو تعويم الليرة، كما فعلت مصر في تعويم الجنيه؟ أم الذهاب نحو خصخصة المؤسسات الحكومية وفقاً لوصفات صندوق النقد الدولي؟ ربما يكون التصالح على الأموال المنهوبة هو الأمر الوحيد الذي يمكن الاستفادة منه من التجربة المصرية – بالرغم من أن تطبيقها جاء مجتزأً وانتقائياً إلى حدّ كبير – ولكن هذا الخيار، في بلد مثل لبنان، يبقى طوباوياً، ذلك أنّ شيطان التفاصيل سيكون حاكماً فيها، حتى وان اتخذ القرار الجريء باتباعها: من سيُقرّ بأنّه نهب المال العام؟ ومن سيزايد على الآخر بأنّه هو السارق، بل هل يستطيع أحد أن يرجم الثاني بحجر؟ المناخ السائد في البلاد يبقى محكوماً بحقيقة ثابتة وحيدة: الانهيار حتميّ، وإن طالت فترة افتتاح ستارة العرض الأخير. قد تُنتج المعادلة اللبنانية تسويات اقتصادية، كما أنتجت في السابق تسويات سياسية... وقد تؤدّي إجراءات طارئة إلى امتصاص المظاهر الفاضحة للأزمة الاقتصادية المقبلة إلى حين... ولكن إلى متى؟ أبحلول موعد انتخابات رئاسة الجمهورية مع قرب دخول العهد نصفه الثاني، أم بهزة أمنية غير متوقعة في ظلّ اشتداد التناقضات، ليصبح حينها الكلّ في قعر الهاوية حيث سيكثر البكاء وصرير الأسنان.

"النهار": حِلّوا عن رياض سلامة!

كتب راجح الخوري في "النهار": حِلّوا عن رياض سلامة!

باتت هناك الآن حاجة أخلاقية ووطنية وموضوعية ملحة جداً للقول: حلّوا عن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، ابحثوا عن مسيح آخر تصلبونه، فهذا رجل يستحق التكريم على أمرين على الأقل : أولاً عمله البارع والمسؤول في مصرف لبنان الذي حمى الليرة، وكان دائماً عبر سياساته الحكيمة حيال الحركة المصرفية في البلاد الحائط الوحيد الذي إستندت اليه هذه الدولة الشرهة والمبعزقة وغير المسؤولة، في ساعات حشرتها واصداراتها تسديداً لفوائد ديونها. ثانياً: أنه الرجل الصامت المهذب خفيض الصوت والمتواضع حتى عندما يصفق العالم له، قارعاً أجراس البورصات الدولية، ومثيراً الإعجاب في تحييد لبنان عن أزمات إقتصادية عالمية، وحتى حين يحاول البعض هنا إلقاء قشور الموز تحت قدميه، أو يحاول تحميله مسؤولية عجز الدولة وتقصيرها، بدلاً من تكريمه وإحترام هندساته البارعة! ان مقارنة بسيطة كفيلة بإظهار الفارق المهول، ففي آب من عام ١٩٩٣، كان الدين العام أقل من خمسة مليارات دولار، وجاء رياض سلامة حاكماً للمصرف المركزي الذي لم تكن موجوداته تصل الى مليار دولار. اليوم، أيها السادة الكرام، دين الدولة التي حكمتموها تجاوز ٩٠مليار دولار، بينما موجودات المصرف المركزي الذي يديره رياض سلامة تقرب من ٣٧ مليار دولار، وهذا يمثل حائط الدعم الوحيد الذي تملكه هذه الدولة، التي لا تعرف غير الإتكاء على المصرف المركزي والمصارف. دعوا رياض سلامة جانباً واسمعونا جيداً: لماذا تظنون ان على القطاع الخاص ان يتولّى دائماً تمويل الفشل المتراكم والفادح للقطاع العام، لماذا تأكل الدولة أموال الناس وأموال المودعين وتمضي في مراكمة الديون، ولماذا النكوزة برياض سلامة الذي يسهر على سلامة الليرة وعلى التوازن السيكولوجي للوضع النقدي، فيا للعجب؟ ما هو أكثر من العجب، ان بعض القوى يريد ان يكون رياض سلامة أقوى من ايران وحتى من الصين، في مواجهة أميركا وعقوباتها، وهو الذي يحاول حماية البلد، فماذا يريد هؤلاء؟ يريدون مقاتلة اميركا، حسناً، لكن دعوا هذا الرجل يبحث للبنان عن متنفس وخلاص، حتى وأنتم تمضون في محاولات خنقه، أو بالأحرى خنق لبنان… مفهوم؟

"الشرق": الرجل المناسب في المكان المناسب

كتب عوني الكعكي في "الشرق": الرجل المناسب في المكان المناسب

يوماً بعد يوم يثبت حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة أنه أكثر من ضرورة للاقتصاد اللبناني والأهم لاستقرار الليرة، ورغم الأزمات والحروب الداخلية والخارجية وكل ما أحاط بلبنان منذ توليه حاكمية مصرف لبنان، استطاع هذا الرجل المميز أن يقف متصدّياً لها، واستحق بجدارة أنه ضمانة للعملة الوطنية وحارسها الأمين. .. أمس، كنت والزملاء في مجلس نقابة الصحافة في زيارة تهنئة لرئيس جمعية المصارف د. سليم صفير، حيث جزم بأنّ لا أزمة دولار طالما أنّ المصارف مليئة والاحتياطي محترم، فليس عندنا مشكلة دولار، إنما هناك مشكلة اسمها عدم الثقة، وأطلب من وسائط الإعلام كافة أن تساعد على طمأنة السوق بدلاً من إشاعة الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بلبلة السوق، وهذه البلبلة تخلق عند الناس جواً من الخوف، وقال صفير: المشكلة الكبرى هي الكهرباء فنحو نصف العجز يأتي من الكهرباء. ومضى يقول: لنتحدث بالأرقام العجز 6.8 مليار، والكهرباء وحدها ملياران ونصف مليار، هناك طريقتان للحل:أ- إما أن تتنحى الدولة وتتركه للقطاع الخاص. ب- أو الخصخصة المباشرة. وتحدث عن مشكلة الـA.T.M فقال إنّ السبب أزمة ثقة، كانت تبقى الصناديق مليئة من يوم الى يوم، الآن باتت تفرغ مبكراً، والناس تسحب أموالها وتخبئها في بيوتها. وحول إجراءات حاكم مصرف لبنان قال: لا شيء انها جيدة ولكنها غير كافية والمسألة بحاجة الى عملية جراحية. نريد موازنة الـ2020 أن تأتي بأعجوبة، وهذا ما نقلته الى الرئيسين عون والحريري. هناك ثلاث قضايا بحاجة الى حلول جذرية في الموازنة: 1- الكهرباء. 2- الضرائب والرسوم. 3- عدد العاملين في القطاع العام. وهذه القضايا الثلاث بحاجة الى ترشيد. وخلاصة القول: ان التوافق الزمني بوجود رياض سلامة حاكماً للمصرف المركزي وسليم صفير رئيساً لجمعية المصارف، هي فرصة طيبة للبنان خصوصاً في الظروف الصعبة التي يجتازها هذا الوطن.

"النهار": خطوة متأخّرة

كتب غسان عياش في "النهار": خطوة متأخّرة

عندما تبلغ الأزمة حدّ تبادل الاتهامات وتقاذف المسؤوليات بين مواقع القرار، فهذا يعني أن المشكلة دخلت مرحلة صعبة وأن المسؤولين غير متفائلين بإيجاد الحلول. دعم سعر الصرف المستمرّ بواسطة موجودات مصرف لبنان أدّى إلى إضعاف ميزانية المصرف بشكل لا سابق له، وساهم في حجب التمويل عن الاقتصاد اللبناني وحمّل المالية العامّة أعباء فوق أعبائها. في إصراره على دعم الليرة "بأي ثمن" كان المصرف يطبّق المهمّة التي أوكلتها إليه الدولة، لأن الطبقة السياسية فضّلت دائما تأجيل الاستحقاقات على انفلات سعر الصرف، وتحمّلها أثمانا سياسية تجاه المجتمع اللبناني المرهق. إن الطريق الشرعي السليم لدعم الليرة اللبنانية هو في تنشيط الاقتصاد وتنظيف مالية الدولة من مشاكلها الجسيمة وتحسين الممارسة السياسية والدستورية وتعزيز سلطان الدولة، وهذا كله بيد الدولة والأطراف السياسية، وليس بيد مصرف لبنان. من جهة أخرى، يُقال بأن هذه الموجودات مدعومة باحتياط الذهب الذي يبلغ 287 طنا، وقيمته في الوقت الحاضر تفوق 13 مليار دولار. والحقيقة أن ذهب مصرف لبنان لا يعوّل عليه كاحتياط تحت الطلب لحماية الليرة أو لأي سبب آخر، لأن القانون 86/42 يحظر التصرّف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان بصورة مباشرة أو غير مباشرة. الأهمّ من ذلك هو ما نبّهت إليه حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" من أن القسم الأكبر من مخزون الذهب خارج عن سيطرة الدولة اللبنانية وقوانينها، لأنه مودع في قلعة "فورت نوكس" الأميركية التي لا تعيد الذهب إلى أصحابه عند أوّل طلب، بل تضع دون ذلك شروطا وعراقيل، كما حصل مع عدد من البلدان. ذهبُ لبنان خاضع بالتالي لولاية القضاء الأميركي في حال نشوب أي نزاع قضائي بين الدولة اللبنانية وأي فريق آخر. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء استدانة الدولة اللبنانية بالعملات الأجنبية وافقت على التقاضي أمام محاكم نيويورك في حال تخلّفها عن سداد ديونها، وهو احتمال لم يعد من عالم الخيال، بل تتداوله الألسن والتقارير منذ حين. إذا لم يُسترجَع الذهب اللبناني ويعاد إلى كنف الدولة اللبنانية، فأي تعثّر في ملاءة لبنان تعني نسيان القسم الأكبر من هذه الثروة النائمة على الفور.

"النهار": مَن يوقف انهيار الثقة؟

كتب عبد الوهاب بدر خان في "النهار": مَن يوقف انهيار الثقة؟

صحيح أن أطراف الحكم دأبت على التحذير من أيام صعبة آتية - مع بدء الإصلاحات المالية والاقتصادية - إلا أنها لم تُحسن تحضير المجتمع لما ينتظره. الأسوأ أن ممارساتها جعلت اللبنانيين يعتقدون أن الوضع المالي للبلد ليس تلك "الأولوية" العاجلة ما دام السياسيون يتمادون في صراعاتهم المصلحية والطائفية. والأهمّ أنه جرت التغطية على هذه الممارسات بإشاعة انطباع مضلِّل بأن الوضع تحت السيطرة، وأن اللبنانيين يستطيعون التعويل على ما يعيشونه من "استقرار نسبي" وإن كان مرشحّاً لقليل من المنغّصات. لكن مَن سيوقف انهياراً يجزم الجميع أنه آتٍ؟ تُرك للخبراء مسح أسباب الأزمة فقدّموا ما يستطيعونه، في حدود الممكن. ثمة ثلاثة خطوط رئيسية تقاطعت وساهمت في اختفاء الدولار: أزمة مالية لدى النظام السوري، أزمة مماثلة لدى إيران و"حزب الله"، وأزمة مالية داخلية. وجاءت العقوبات الأميركية لتفاقم التفاعلات، علماً بأن انعكاساتها الموجعة لا تزال في بداياتها... وإذا كان بعض الدولة اللبنانية يظنّ أن "الانفتاح" على نظام دمشق يمكن أن يحلّ قضية النازحين السوريين فقد أصبح ملزماً الآن بإضافة ملف آخر لمفاتحة ذلك النظام في شأن عملياته المنظّمة لـ "شفط" الدولار من أسواق بيروت. لا أحد يتوهّم أن هذه المفاتحة ممكنة مع بشار الأسد، تماماً كما هي مستحيلة في شأن نظام "التهريب مقابل الدولار" الذي تتبعه إيران و"حزب الله". هذه الأطراف اجتذبت الصيارفة بالأرباح فاستسهلوا اللعب بسعر الدولار. يبقى المسرب الداخلي الخطير الذي نقل ملايين الدولارات الى البيوت أو حوّلها الى الخارج، وهذا أهم مؤشرات عدم الثقة بالوضع العام، خصوصاً أن التحذير من انهيار قريب يأتي من المصرفيين أنفسهم فضلاً عن السياسيين.

3850 فرصة عمل شاغرة

توقفت الصحف عند إعلان وزير الصناعة وائل ابوفاعور بعد لقائه وفد جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل، الرئيس سعد الحريري، ان الوزارة والجمعية اجرتا مسحاً أولياً لعدد من فرص العمل القائمة في الصناعات اللبنانية، وتم إحصاء 3850 فرصة عمل شاغرة في القطاع الصناعي حتى اللحظة، وهي ليست فرص عمل عامة غير محددة، بل إنها موجودة في متناول الشباب اللبناني، وستُنشر على الموقع الإلكتروني لجمعية الصناعيين. الفرص موجودة مع اسم المصنع أو المؤسسة الصناعية التي تحتاج إلى هذه الفرص، اضافة الى التوصيف الوظيفي لهذه الفرصة، وعنوان المصنع ورقم الهاتف كي يطلع عليها المواطنون.

"الجمهورية": فارس سعيد يؤرّخ محاولة إغتيال حمادة

كتب اسعد بشاره في "الجمهورية": فارس سعيد يؤرّخ محاولة إغتيال حمادة

كانت محاولة اغتيال مروان حمادة البداية والرسالة الأولى والاغتيال الأوّل وليس الأخير. يتذكر فارس سعيد أحد شهود تلك المرحلة ذاك الاغتيال كأنه يعيشه اليوم. يقول: كانت الرسالة لتخويف وليد جنبلاط وتجميده، لكنه لم يخف، فشارك في لقاء البريستول. لذلك انتقل المنفذون الى مستوى أعلى من الجريمة والاغتيال: قتلوا رفيق الحريري. ليست محاولة اغتيال حمادة معزولة عمّا سبقها، يقول سعيد: دخول اميركا الى العراق وزيارة وزير الخارجية الاميركي كولن باول ولقاؤه الرئيس السوري بشار الأسد، والطلب اليه عودة النظام الى سوريا، أي سحب التدخل من العراق والانسحاب من لبنان، والامتناع عن التدخل في الملف الفلسطيني، كان بداية لتحول كبير. يضيف: النظام السوري قرأ الرسالة جيداً، فحاول استباقها، بتشكيل حكومة في لبنان، شكّلها الحريري، وضمّت لأول مرّة أسماء ككريم بقرادوني وفارس بويز، لكن لم يقبض الاميركيون هذه العملة، فكان المطلوب من النظام ان ينسحب من لبنان، لكنّه أصرّ على أمرين: التمديد الرئاسي، وتكليف الرئيس رفيق الحريري تشكيل الحكومة الجديدة. يقول سعيد: قرأ الحريري التحولات الدولية.عقدت قمة الاطلسي في تموز 2004 بين الرئيسين الفرنسي جاك شيراك والاميركي جورج بوش، وطالبت بتطبيق الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية. في 2 ايلول صدر القرار 1559، الذي نص على اجراء الانتخابات، وانسحاب الجيش السوري وحلّ جميع الميليشيات. كان رفيق الحريري يعي كل هذا المناخ، وقرر في داخله ان يرفض تشكيل الحكومة، فوضع على السوريين شرطاً لتشكيلها وهو اشراك لقاء قرنة شهوان. يروي سعيد: بعد ان وضع هذا الشرط، أرسل لنا نصير الاسعد، انا وسمير فرنجية، فذهبنا اليه في قريطم، دخلنا من باب خلفي، ومباشرة الى الطبقة السابعة، حيث أخبرنا بما ينوي فعله، ثم طلب منا الّا نقبل كقرنة شهوان المشاركة في الحكومة، كي يعتذر عن تشكيلها. وهكذا حصل. يقول سعيد: اجتمعنا في قرنة شهوان، وأرسلنا قصداً وفداً من المتشدّدين للتفاوض معه، من هؤلاء الشهيد جبران تويني وسمير عبدالملك، ففاوضوه، وعرض عليهم المشاركة بثلاثة وزراء، وكما كان متوقعاً رفضوا، فانتهى المسعى، وذهب الحريري الى الاعتذار عن التشكيل. كان أرجل الرجال، ولولاه لكان النظام السوري الآن في شوارع بيروت، كان تمايزه عن السوريين أشبه بتمايز المسيحيين عن فرنسا في الأربعينيات. ويختم: نجا حمادة بأعجوبة، وهو ما زال شاهداً على حقبة مضيئة في تاريخ لبنان، وبادعاء المحكمة الدولية على المجموعة نفسها المتهمة باغتيال الحريري، في قضية مروان حمادة، يتأكد أنّ المخطِّط والمنفِّذ جهة واحدة.

"النهار": 800 " وثيقة اتصال" سُحبت من ملفّات عملاء لإسرائيل!

كتب سركيس نعوم في "النهار": 800 " وثيقة اتصال" سُحبت من ملفّات عملاء لإسرائيل!

هل استفاد "المُبعدون" إلى إسرائيل كما يُسمّيهم رئيس "التيّار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل من إلغاء الآلاف من وثيقة الاتصال 303؟ لم يهتمّ أحد لذلك في البداية. لكن "إعادة" الفاخوري إلى لبنان قبل أسابيع قليلة كشفت أموراً كثيرة استناداً إلى المُتابعين أنفسهم. الأوّل أن الضابط الرفيع الرتبة الذي استقبله هو ابن خالته وأنّه سأل حيث يجب في عمله إذا كان يستطيع الذهاب لمواكبة عودته فلم يجبه أحد بـ"لا". وعندما وصل العائد إلى الأمن العام في المطار لم يجد عليه شيئاً، لكنّ الضابط المُدقِّق بالملف وجد أن وثيقة اتصال 303 كانت في الملف لكنّها سُحبت منه وفيها تعامل مع اسرائيل. فاتّصل بمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابرهيم وكان جوابه "أبقوه واحتجزوا جواز سفره (الأميركي)". طبعاً أخلوا سبيله لاحقاً لكنّهم عادوا واستدعوه بعد أيّام وحُقّق معه وأُحيل إلى القضاء الذي أصدر مذكّرة بتوقيفه. وهو يُحاكم الآن بتهمة "التمادي في العمالة لإسرائيل" بسبب حيازته جواز سفر إسرائيليّاً. علماً أن كثيرين انزعجوا من تصرّف ابرهيم. طبعاً لا يعرف أحد النهاية. فهو مواطن أميركي وربّما تُمارس ضغوط فيُرحَّل. لكن "حزب الله" فوجئ عندما أثارت الزميلة "الأخبار" هذا الموضوع ثمّ وسائل التواصل الاجتماعي فتحرّك إعلاميّاً بوسائله المتنوّعة وجعل قضيّة الفاخوري قضيّة رأي عام يستحيل التغطية عليها. لكن من الضروري معرفة البداية أي من الذي أوعز بسحب وثيقة الفاخوري؟ وهل سُحِبت وثائق مُطابقة لها لآخرين من قبل؟ وما هو عددها؟ والأجوبة التي يعطيها المُتابعون أنفسهم عن هذه الأسئلة كلّها تفيد أن 800 وثيقة اتصال لعملاء لإسرائيل سحبت من ملفاتهم، وأن ثلاثيّاً مؤلّفاً من "عماد" تسيَّس ومن عماد متقاعد ومدير مخابراته رتّبوا هذه العمليّة في ذلك الحين.

"الشرق الاوسط": قلق الوزراء على صلاحياتهم يعرقل الهيئات الناظمة في لبنان

كتبت كارولين عاكوم في "الشرق الاوسط": قلق الوزراء على صلاحياتهم يعرقل الهيئات الناظمة في لبنان

لا تخفي المصادر الوزارية أن السبب الرئيسي في تأخر تشكيل الهيئات الناظمة هو خوف الوزراء المعنيين بالقطاعات الثلاثة (الاتصالات والكهرباء والطيران المدني ) على صلاحياتهم، على اختلاف انتماءاتهم السياسية، متسلحين بنص الدستور على أن الوزير سيّد نفسه، فيما يوجه آخرون أصابع الاتهام إلى التيار الوطني الحر انطلاقاً من مواقف وزيرة الطاقة ندى البستاني التي أعلنت مراراً ضرورة تعديل القانون قبل تشكيل الهيئة، ما يحول بالتالي دون اتخاذ قرار حيال القطاعات الأخرى. وفي هذا الإطار، يشدد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني على أهمية تشكيل الهيئات الناظمة التي تندرج ضمن الإصلاحات المطلوبة من الحكومة. ويقول لـ"الشرق الأوسط" إن عدم اتخاذ قرار لتشكيل الهيئات يعني أنه لا نية للإصلاح البنيوي والشفافية، وبالتالي قطع الطريق أمام الاستثمارات وإمكانية حمايتها، علما بأن نجاح مؤتمر سيدر يتوقف على قدرتنا على تأمين فرص الاستثمارات التي تحرك العجلة الاقتصادية.. الموقف نفسه، يعبر عنه، النائب في اللقاء الديمقراطي بلال عبد الله، عازياً سبب عدم تشكيل الهيئات الناظمة إلى غياب الإرادة السياسية لدى مختلف الجهات. ويقول لـ"الشرق الأوسط": على الأفرقاء إثبات حسن النية تجاه عملية الإصلاح التي يقولون إنهم ينوون العمل عليها. وإضافة إلى تطبيق القانون، فأهمية هذه الهيئات تكمن في حفظ حق الدولة، خصوصاً في القطاعات الأساسية التي تشكل نزفاً دائماً في الاقتصاد، من الاتصالات إلى الكهرباء والمطار. أما من الناحية القانونية، فيوضح وزير العدل السابق شكيب قرطباوي لـ"الشرق الأوسط" أن القوانين صدرت ولم يطعن بها، وبالتالي بمعزل عما إذا كانت متوافقة مع الدستور أم لا، يجب تطبيقها. والهيئات الناظمة من القوانين الضرورية التي على الحكومة اتخاذ القرار بشأنها، خصوصاً أنها معنية بأهم القطاعات في الدولة. وفي السياق نفسه، وفيما يلفت حاصباني إلى أن الاعتراض الوحيد على الهيئات الناظمة يصدر من وزارة الطاقة والتيار الوطني الحر، يرى أن مطالبة الوزيرة بستاني بتعديل القانون يعني تجريد الهيئة الناظمة من صلاحيتها واستقلاليتها.

أسرار وكواليس

النهار

 يكشف أحد النواب أنّ وزراء من الحلقة الضيقة المرتبطة بالعهد ومقربين آخرين تكفلوا عشية عودة رئيس الجمهورية من نيويورك ضبط وضع بعض الإعلام والانتقال من الدفاع إلى الهجوم رداً على الحملات التي طاولته.

 وصول رئيس حزب القوات سمير جعجع الى كندا للمشاركة في المؤتمر الثالث والعشرين لمقاطعة أميركا الشمالية الذي ينظمه حزبه في 4 و5 تشرين الجاري شكل مفاجأة للقواتيين انفسهم اذ لم يكن قد اعلن عن خطوته.

 سأل وزير ونائب سابق مستقبلي عما اذا كانت الرئاسة ستلاحق النائب زياد اسود لتجاوزه حدود الحصانة النيابية في توجيهه الكلام البذيء الى مرجعيات سياسية ام ان الاستثناء سيشمل نواب العهد.

الجمهورية

 وصف مرجع أمني التحركات التي شهدتها بعض المناطق بالعفوية وبلا رأس مدبر.

 أبدى مرجع إقتصادي عتبا كبيرا على مرجع سياسي وحزبي بسبب مواقف يمكن أن تعطل كثيراً من المبادرات الدولية.

 سجّل نواب ووزراء في حزب فاعل عتبا على مرجع بارز حيث اكتفى بسلام عابر مع رئيس دولة مؤثرة في المنطقة من دون ان يؤمن له فريقه المرافق موعدا رسميا.

اللواء

 ترددت معلومات أن التوترات الأخيرة لم تؤثر على علاقة "حليفين" على الرغم من تبدلات أمزجة الجمهور.

 ينوي مرجع قضاء "فترة راحة" قصيرة في الخارج قبل هبوب العواصف التشرينية.

 يواجه قطب سياسي مع شخصيات صديقة "ازمة علاقة" على خلفية تحالفات مستجدة وأداء موضع تساؤل!

نداء الوطن

 يتوعّد وزير محسوب على قوى "8 آذار" في مجالسه بأنّ "حزب الله" لن يقف مكتوف اليدين أمام تضييق المصارف عليه.

 لاحظ مراقب مخضرم أنّ الأزمة الاقتصادية أدت إلى عودة العلاقة بين تيار وثلاثة مكونات حزبية إلى التوتر السياسي.

 يجزم عونيون أنّ حملة الشائعات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، كانت مبرمجة ومنظمّة، ويتحدثون عن اتهام "مركز دراسات واتصالات" تعود ملكيته إلى شخصية تربطها علاقة قربى بمرجعية بارزة بالوقوف وراء ضخّ هذه الشائعات.